موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
فهرست مطالب
  • Contents
  • چکیده:
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • روش تحقیق
  • بخش اول
  • نگرشی تاریخی به شورای دولتی فرانسه

  • بخش دوم
  • سازمان شورای دولتی
  • بخش سوم
  • صلاحیت مشورتی شورای دولتی

  • بند اول : صلاحیت مشورتی اجباری
  • 1-آیین نامه های اجرایی و آیین نامه های عادی
  • 2- لوایح قانون دولت
  • 3-دستور العمل های در حکم قانون
  • 4-تصویب نامه های به شکل آئین نامه اجرایی
  • تصویب نامه شورای دولتی
  • بند دوم : صلاحیت مشورتی اختیاری
  • بخش چهارم
  • انواع دعاوی مطروحه در شورای دولتی

  • بند اول-دعاوی تجاوز از حدود اختیار
  • بند دوم-دعاوی استفای حق
  • بخش پنجم
  • الف-شورای دولتی به منزله مرجع بدوی
  • ب-شورای دولتی به منزله مرجع تجدید نظر
  • ج- شورای دولتی به منزله مرجع فرجام خواهی
  • ساختار شورای دولتی فرانسه

  • بخش ششم
  • ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام قانون‌گذاري انگليس

  • وظايف و اختيارات مجلس اعيان:
  • نتیجه گیری:
  • منابع
  • مقدمه
  • در جوامع کنونی استفاده از تجارب ،یافته ها و دستاوردهای دیگرن در زمینه علوم مختلف امری اجتناب ناپذیر است .مطالعه تطبیقی علوم یکی از بهترین روشهای کسب علم و تحصیل بهترین نمونه ها و یافته هاست. در حوزه وسیع علم حقوق میتوان با بهره مندی از فنون و شیوه های حقوق تطبیقی بهترین قواعد حقوقی را استخراج کرد.تحقیق حاضر نمونه ای کوچک برای شناخت یکی از نهادهای رسمی و دولتی فرانسه تحت عنوان «شورای دولتی» است که دادرسی اداری را در این کشور سکانداری میکند.اعضای مجلس اعیان ۷۰۴ عضو دارد و اعضای آن با انتخابات عمومی برگزیده نمی‌شوند.

  • بیان مسئله
  • شورای دولتی عالیترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری در فرانسه به شمار می آید و همچنین،همانگونه که از نام آن مستفاد می شود،طرف مشورت قدرت مرکزی است. هرچند شورای دولتی یادآورشورای پادشاهی رژیم سابق فرانسه است،لیکن،تجدید حیات آن در سال هشتم انقلاب فرانسه،از ابداعات مهم ناپلئون محسوب می شود.ریاست شورای دولتی قانونا بر عهده نخست وزیر فرانسه است و در غیاب او،وزیر دادگستری جانشین می شود.ولی عملا مقامات مذکور،تنها هیات عمومی و کمیسیون دائمی را ریاست می کنند.علاوه بر این شورا،یک نائب رییس و پنج رییس شعبه و چندین مستشار و تعداد کافی ممیز و کارورز دارد.شورای دولتی تصمیمات خود را در شعبه و یا در کمیسیون و بالاخره در هیات عمومی مرکب از کلیه شعب اتخاذ می کند.شورای دولتی دارای نقشی دو گانه و مضاعف است:قضاوت و مشاورتی.

  • روش تحقیق
  • از روش مطالعه کتابخانه ای ، مقالات و پایان نامه ها و سایتهای اینترنتی استفاده شود.

  • بخش اول
  • نگرشی تاریخی به شورای دولتی فرانسه

    اساس اولیه «شورای دولتی» را ناپلئون بناپارت بنا نهاد و در واقع از تأسیسات اولیه امپراطوری دوم است .قبل از تاسیس و تشکیل رسمی شورای دولتی،اعتراضات و شکایات نسبت به اقدامات دولت و مأمورین آن در خود ادارات مورد رسیدگی قرار می گرفت و چون تفکیک قوا به مفهوم و معنای امروزی وجود نداشت لذا دستگاههای اداری بعضاً صلاحیت های قضائی را نیز اعمال میکردند.«در نظام پادشاهی فرانسه «شورای پادشاهی» یک سلسله وظایف قضایی به عهده داشت و شاه هر موقع که اراده می کرد می توانست بوسیله یک دستخط ،موردی را از قلمرو و سلطه دادگاههای عمومی خارج و به شورای پادشاهی محول کند و دلیل خود را نیز رعایت مصالح عالیه سلطنت اعلام دارد» .

  • بخش دوم
  • سازمان شورای دولتی
  • شورای دولتی دارای اعضای متعددی است و تقریبا متشکل از 300 عضو است و از میان افرادی که فارغ التحصیل برجسته مدرسه عالی علوم اداری هستند به طریق آزمون رقابتی و نیز به شکل انتصاب خاصی از طرف دولت برگزیده می شوند «کارورزان» که از نظر سلسه مراتب در پایین ترین سطح قرار دارند،ضمن کارآموزی و آموزش نقشی فعال ایفا میکنند. «مستشاران دولت» از اعضای دیگر شورا هستند که در راس سلسله مراتب قرار دارند و به متشاران دائمی و مستشاران موقت که برای مدت چهار سال از افراد بیرون از سازمان شورای دولتی انتخاب می شوند –تقسیم می شوند.

    ریاست شورای دولتی بر عهده نخست وزیر است و در غیاب وی وزیر دادگستری این سمت را بر عهده دارد . ولی این مقام کاملاً جنبه نمادین دارد و در عمل اداره کننده واقعی شخصی است که تحت عنوان «نائب رئیس» انجام وظیفه میکند.به لحاظ نقش دوگانه(سیاسی –قضائی) تشکیلات شورای دولتی به دو طبقه متمایز تقسیم شده اند:

  • الف-تشکیلات ادری
  • تشکیلات اداری متشکل از پنج بخش مالی،داخلی،امور عمومی و دولتی ،اجتماعی و گزارش و مطالعات است و در راس هر بخش یک نفر رئیس وجود دارد که هر یک از آنها در حوزه تخصصی خویش نظریه مشورتی ارائه میکند.اگر موضوعی اهمیت زیادی داشته باشد هیات عمومی شورای دولتی صالح به ارائه مشاوره است و بخشهای اداری ،صلاحیت ارائه مشاوره ندارند و باید به هیات عمومی ارجاع دهند.

    نظریات این تشکیلات جنبه مشورتی دارند و فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند .

  • ب- تشکیلات قضایی(ترفیعی)
  • این تشکیلات به شکایات و اختلافاتی که در صلاحیت شورای دولتی است و به آن ارجاع داده می شود رسیدگی میکند.آره صادره از تشکیلات قضایی از اعتبار امر مختومه برخوردار است

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007