مبانی مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی

مصادیق مداخله دادگاه ها

در داوری تجاری بین المللی

اول ـ محدودیت مداخله دادگاه ها از نظر موضوع داوری

در خصوص داوري، دیدگاه غالب قوانین کشورها و کنوانسیونهاي بین المللی بر این است که با وجود قرارداد ارجاع به داوري، دادگاه ها نسبت به موضوع صلاحیت رسیدگی نداشته و باید با ارجاع امر به داوري از رسیدگی امتناع نمایند (مصلحی عراقی و صادقی،1385 ، ص91 )در بیشتر نظامهاي حقوقی دنیا، امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان رأي داوري در قالب امکان اعتراض به رأي داوري پیشبینی شده است. علیرغم گرایش آشکار مبنی بر عدم مداخله دادگاه ها در رسیدگی هاي داوري و حصري کردن موارد دخالت دادگاه هاي دولتی، نظامهاي حقوقی معاصر به ویژه انگلیس و آلمان به حذف کامل این نوع نظارت قضایی دادگاه ها بر جریان داوري تن در نداده اند.نکته حائز اهمیت این است که موارد دخالت دادگاه در امر داوري و میزان تاثیر آن باید تعیین شود. در عصر حاضر، به جهات گوناگون از جمله سرعت داوري سعی بر کاهش مداخله قضائی و استقلال هرچه بیشتر امر داوري است

به موجب این تئوری، عنصر قضایی نقش مهمی را در مراحل مختلف داوری ایفا می نماید. طرفداران این تئوری با توجه به شباهت زیاد میان رسیدگی دادگستری و داوری از حیث ایین دادرسی و صدور رأی لازم الاجرا، قائل به صلاحیت نظارتی کامل دولتها بر کلیه داوریهای واقع در داخل سرزمین هستند؛ لذا معتقدند: اراده طرفین دخالتی در داوری نداشته، تنها قانون محل داوری آن را هدایت و کنترل می کند. مخالفین این تئوری معتقدند: مداخله دادگاه در داوری، موجب عدم قطعیت داوری می شود.داوری و حل اختلافات توسط قرارداد توافق طرفین به پیروی از نظر و رأی ثالث دارای ریشه های عمیق تاریخی است یا مثلاً در میان بازرگانان فینیقی و در رم باستان امر شناخته شده ای بود در خصوص ماهیت داوری، میان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد که می توان در چهار تئوری خلاصه نمود:

علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجاری به حل و فصل اختلافات توسط داوری را می توان در مزایای این روش نسبت به دادگستری دانست که عبارتند از: بی طرفی داوران، محرمانه بودن داوری، سرعت و کارایی داوری، تخصصی بودن و تشریفاتی نبودن داوری، هزینه کمتر در داوری.