ماهیت حقوقی قرارداد اجار ه کشتی

قرارداد اجاره كشتي به عنوان يكي از قراردادهاي مربوط به بهره برداري از كشتي به منظور حمل كالا و مسافر از طريق دريا كه از روزگاران كذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دليل گسترش حمل و نقل دريايي كالا به لحاظ كيفي و كمي توسعه اي دو چندان يافته است نيز يكي از اين ماهيات حقوقي است.

قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او)‌ و مستاجر منعقد می‌گردد و اجاره کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند.

تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر می توان اجاره کرد.

در صورتی که کشتی تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمی‌ تواند بدون موافقت مستاجر از محل های مذکور برای حمل بار استفاده کند.

اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده باشد.

تحویل کشتی مورد اجاره

اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را به همان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستاجر قرار دهد.

اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستاجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمی‌ تواند بدون موافقت مستاجر کالای دیگری را حمل کند.

اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی:

اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی به مستاجر اظهار کند مسوول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.

اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی:

اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه‌ های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهلم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسوولیتی برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد.

مستاجر موظف است در صورتی که کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال‌ الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتی که کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است به همان نسبت کرایه را افزایش دهد.