جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مجموعه اى از مواد مربوط به حقوق زنان است كه در 27 آذرماه سال 1358 طى قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و براى امضا و الحاق كشورها مفتوح گرديده است.
اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه مشروح و 30 ماده است كه در شش بخش تنظيم گرديده و اجراى آن به عهده كميته رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، كه 23 كارشناس در آن مشغول به كارند، گذاشته شده است.
تلاش هاى فراوانى در طول تاريخ براى تحقق عدالت در همه زمينه ها از جمله روابط زنان و مردان صورت پذيرفته كه به حق شايسته تكريم و بزرگداشت است. اهميّت اين تلاش ها زمانى عيان تر خواهد بود كه منصفانه رفتار جوامع با زنان به قضاوت نهاده شود; امرى كه مجالى در خور مى طلبد. آنچه در اين نبشتار كوتاه موردنظر ماست نگاهى كوتاه به يكى از برجسته ترين فرازهاى اين حركت با خصيصه جهانى و بين المللى آن است. اين نبشتار بر آن است تا به طور كوتاه به برخى از دلايل ناروايى الحاق جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان بپردازد. اين نبشتار در شرايطى عرضه مى گردد كه مجلس شوراى اسلامى ايران على رغم نظرات مراجع معظم تقليد مبنى بر عدم جواز پيوستن به اين كنوانسيون، الحاق ايران به آن را تصويب كرد.
در اين جا برخى از مبانى نظريه نفى الحاق به كنوانسيون را، كه مراجع معظم تقليد بر آن پاى فشرده اند، مورد اشاره قرار مى دهيم:
در روزهاى آخر سال 1375 خانم سلماخان، رئيس كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، به ايران آمد. وى دعوت شده بود تا در «كنفرانس هم انديشى حضور زن در سينما» شركت كند. اين دعوت نشانى بود از اين كه برخى مسؤولان علاقه مند پيوستن ايران به اين كنوانسيون مى باشند. خانم سلماخان طى مصاحبه اى گفت: «علت دعوت از من اشتياق دولت ايران به اين كنوانسيون مى باشد و اين تمايل دولت ايران براى پيوستن به كنوانسيون، نشانگر آگاهى مسؤولان دولتى ايران از وجود تبعيض هاى ناروايى است كه نسبت به زنان ايرانى اعمال مى شوند»
وى در اين مصاحبه با حمله به سياست هاى دولت ايران، خواستار ايجاد تغييراتى در قانون اساسى و قوانين و مسلّمات شريعت اسلام شد.
در مقابل اين حركت هاى ناشى از خودباختگى، رهبرمعظم انقلاب، حضرت آية الله خامنه اى، در ديدار شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان فرمود: «ديدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوى تر از ادعاى غرب است. در برخى از موارد كسانى كه به زبان از حقوق زن دفاع مى كنند، در دام اشتباهى مى افتند كه به هيچ وجه به خير زنان نيست».
قرآن كريم ما را به عدم پيروى از شيطان فرا مى خواند; از جمله اين نداى قرآنى كه هشدار مى دهد: «يا ايها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان، فانه يأمر بالفحشاء و المنكر.» (نور: 21)
دولت هاى عضو اين كنوانسيون طبق بند 2 ماده 18 موظفند طبق خط مشى و رهنمودهاى كميته رفع تبعيض عليه زنان، هر چهار سال يكبار گزارش هاى خود را تنظيم كرده، به كميته مربوطه ارسال دارند.
بنابراين، على رغم پندار برخى مبنى بر اين كه الحاق به كنوانسيون فرصتى براى طرح و تبليغ ديدگاه هاى اسلامى در مورد زن است، بايد الحاق را فرصتى براى غربى ها به حساب آورد تا در چارچوب كنوانسيون و تعهدات ناشى از آن بر ملت ايران فشار آورند از احكام اسلامى به نفع كنوانسيون دست بردارند. به راستى در موقعيتى كه كشورها بايد هر چهار سال يك بار ميزان انطباق خود با كنوانسيون را اعلام كنند، چگونه مى توان انتظار داشت به جاى عمل به اين تكليف، به طرح ديدگاه هاى مخالف روح كنوانسيون و تبليغ آن ها پرداخته شود؟
ماده يك كنوانسيون، تبعيض را اين گونه تعريف مى كند: «عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محدوديت) بر اساس جنسيت اطلاق مى شود كه نتيجه آن خدشه دار كردن بهره مندى زنان از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ديگر است...» كنوانسيون در اين ماده، هدف خود را برقرارى تساوى كامل بين حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مى داند، از اين رو، به تبعيض هايى كه به نفع زنان است نمى پردازد. در اين سند بين المللى هر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تكاليف، تبعيض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت ها ثمره تفاوت هاى تكوينى زن و مرد باشد. اين تفسير و نگرش، به يكسانى و تشابه حقوق زن و مرد مى انجامد. لازمه اين ديدگاه آن است كه به هر نوع عدم تشابه بين زن و مرد به ديد تبعيض نگريسته شود، در حالى كه عدم تشابه حقوق و تكاليف زن و مرد در برخى از موارد تفاوت است نه تبعيض، و آنچه كه مذموم و ناپسند به شمار مى آيد تبعيض ناروا مى باشد كه ظلم و بى عدالتى است. وجود برخى از تفاوت ها و توجه به آن ها در وضع حقوق و تكاليف، عين عدالت است نه ظلم به زنان. مقتضاى عدالت اين نيست كه حقوق زن و مرد كاملا يكسان و مشابه باشد، بلكه اين ظلم به زن و مرد و ناديده گرفتن توانايى ها، تفاوت ها و ويژگى هاى تكوينى آنان است. نبايد هر نوع تفاوتى را تبعيض دانست و تساوى و برابرى زن و مرد در حقوق و تكاليف را به معناى تشابه و يكسانى كامل زن و مرد در حقوق و تكاليف معنا كرد، بلكه تساوى به اين معناست كه هر يك از زن و مرد از حقوق و تكاليف مناسب با ويژگى هاى تكوينى شان برخوردار شوند و چيزى بر آنان تحميل نگردد. كاركردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تكميلى آن دو براى يكديگر و ايجاد توازن و تعادل در نظام هستى، تفاوت هاى زن و مرد در برخى از حقوق و تكاليف را ضرورى مى سازد و اين عين عدالت است نه ظلم و تبعيض تا سعى در زدودن و از بين بردن آن شود.
تفاوت هاى طبيعى بين زن و مرد انكارناپذير است، هرچند ممكن است در ميزان اين تفاوت ها و ميزان تأثيرگذارى آن ها در نحوه تنظيم قواعد و مقررات حاكم بر آن ها اتفاق نظر نباشد. آنچه مسلم است اين كه اين تفاوت ها به حدى است كه مى تواند بسيارى از تفاوت هاى موجود در احكام زن ومرد را توجيه كند، چنان كه شهيد مطهرى از مجراى اين تفاوت ها كوشيده است برخى از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسلام را پاسخ گويد. ايشان در پاسخ به كسانى كه اعتقاد به تفاوت ميان زن و مرد را تفكر قرون وسطايى مى دانند، مى گويند: «در قرن بيستم و در پرتو پيشرفت هاى حيرت انگيز علوم، تفاوت هاى زن و مرد بيش تر روشن و مشخص شده است، جعل و افترا نيست، حقايق علمى و تجربى است. اما اين تفاوت ها به هيچ وجه به اين كه مرد يا زن جنس برتر است و ديگرى جنس پايين تر و پست تر و ناقص تر، مربوط نيست، قانون خلقت از اين تفاوت ها منظور ديگرى داشته است. قانون خلقت تفاوت هاى زن و مرد را به منظورى شبيه منظور اختلافات ميان اعضاى يك بدن ايجاد كرده است... در دنياى جديد در پرتو مطالعات عميق پزشكى، روانى، اجتماعى، تفاوت هاى بيش تر و فراوان ترى ميان زن و مرد كشف كرده است كه در دنياى قديم به هيچ وجه به آن پى نبرده بودند».