موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
  • مقدمه
  • انتقادی که برتنظیم هر قرار داد بین المللی ممکن است وارد شود مساله انتخاب قانون حاکم بر آن است بین قانون اصلی حاکم بر قرار داد و نظام تعارض قوانین کشور مقر دادگاه تفاوت های عمده ای وجود داشته باشد یک قرار داد یا یک شرط قرار دادی در عین حال که ممکن است در یک سیستم حقوقی قابلیت اجرا داشته باشد میتواند در سیستم حقوقی دیگر غیر قابل اجرا باشد .برای کاهش مشکلات احتمالی در زمینه «تعارض قوانین» طرفین است توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف،حقوق یک کشور خاص حاکم بر آن اختلاف باشد.

    البته این «تصریح به انتخاب حقوق حاکم»نیز قابلیت اجرا و تأثیر خود را از نظام تعارض قوانین کشور مقرر دادگاه اخذ می کند

    منابع نظام «تعارض قوانین»کشور ژاپن

    با توجه به تفاوت های بنیادین میان حقوق عرفی انگلستان و حقوق نوشته کشور ژاپن، بهتر است در ابتدا منابع نظام «تعارض قوانین»کشور ژاپن را بر شماریم بر خلاف آنچه در سیستم حقوقی بریتانیا وجود دارد ،قواعد مربوط به «تعارض قوانین» کشور ژاپن را میتوانیم از ابتدا در قوانین موضوعه این شکور بیابیم.اولین منبع آن نیز «قانون مربوط به اجرای قوانین»یا«Ho ̅rei» است قانونی که ریشه در نظام حقوقی ژرمنی دارد ،طیف گسترده ای از قواعد تجاری

    مقررات ارزی ،کنترل سرمایه گذاریهای خارجی

    مقررات ضدتراست و سایر قواعدی که ممکن است بر اعتبار و قابلیت اجرای یک قرار داد تاثیر بگذارند.

    حل مشکلات مربوط « تعارض قوانین»ممکن است از طریق اصول یافته شده در رویه قضایی و عرف این کشور ممکن گردند.رویه قضایی به ویژه نقش برجسته در تفسیر و تکمیل قواعد پراکنده «حقوق موضوعه »ایفا میکند نقش عرف البته کم رنگ تر از رویه قضایی است به طوری که بر اساس بعد دوم قانون موضوعه ژاپن « Ho ̅rei »«عرف در صورتی که مغایرتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد اثری همانند قانون خواهد داشت البته در محدوده ای که قانون موضوعه تعیین نموده یا در جایی که با مسائل مطروحه ارتباطی داشته باشد» نتیجه آنکه عرف غالباً یک «منبع مکمل قانون» است که تنها در صورت عدم وجود سایر منابع حقوقی اعمال خواهد شد .

    تصریح به انتخاب قانون مناسب

    ساده ترین روش برای اجتناب از تردید در شناسایی قانون مناسب اینست که یک قاعده قراردادی که مرتبط با این موضوع باشد به قرار داد اضافه کنیم .در نظام تعارض قوانین هر دو کشور انگلستان و ژاپن طرفین قرار داد مجاز هستند که قانون حاکم بر قرار دادی فی مابین را تعیین کنند .این آزادی عمل در راستای اصل «آزادی قراردادهای» می باشد .

    شناسایی اصل،«تصریح به انتخاب قانون» در انگلستان :A

    در سال1865 انگلستان اولین کشوری بود که به حقوق طرفین یک معامله برای انتخاب قانون مناسب برای ان معامله احترام می گذاشت و صراحتاً اصل «آزادی عمل فردی»را بعنوان یک قاعده راهنما در این زمینه ،مورد شناسایی قرار میداد. در دعوای تولیدات غذایی vita بر علیه شرکت کشتیرانی Unus نظریه «آزادی عمل فردی» مورد تایید قرار گرفت و تنها محدودیت قطعی نظام حقوقی انگلستان بر قاعده حق طرفین به انتخاب قانون مناسب شکل گرفت.

    شناسایی شرط«تصریح به انتخاب قانون »در ژاپن B

    در ژاپن همانند انگلستان طرفین قرارداد مجاز هستند که طی یک شرط انتخاب قانون،قانونی را که برای قراردادشان مناسب است،انتخاب کنند.بند 7قانون موضوعه ژاپن « Horei» مقرر میکند که قصد طرفین قرارداد تعیین کننده کشوری است که قانون آن حاکم بر ایجاد و تاثیر قانون صلاحیتدار است . «قانون صلاحیتدار »بنابراین تعریف قانون ژاپن ،آن قانونی است که آثار قانونی ایجاد شده توسط آن با اراده صریح طرفین تطابق داشته باشد که این اراده میتواند در یک قرارداد،یک شرط معاف سازی یا یک ابراء متجلی شود بنابراین با استثنائات اندکی اصل«آزادی عمل فردی» به همه انواع قراردادها و تمام موضوعات قراردادی،بدون محدودیت های ایجاد شده توسط اصول «حسن نیت و قانونی بودن» قابل تسری است البته این قاعده که یک دادگاه شروط مغایر با نظم عمومی را موجد اثر نخواهد دانست ،بدون شک یک قائده ی دائمی است .

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007