در انگلستان دادگاههاي حقوقي به ترتيب از دادگاه بخش (county courts)، دادگاههاي عالي (High courts)، دادگاه پژوهشي حقوقي و کميته حقوقي مجلس اعيان تشکيل مي شوند.
مقدمتاً باید دانست تفکر قضایی انگلیسیها و به طور کلی مردم کشورهای انگلوساکسون تحت الشعاع فلسفه « اصالت فرد» قرار دارد . این تفکر نسبت به حقوق فرد بسیار حساس است ، دادگاه ها در برابر تعدی و تجاوز دولت و ماموران او بسیار حساس و سختگیرند و لذا اهتمام قضات بر این است که بر روابط بین دولت و افراد قانون حاکم باشد و حقوق و آزادیهای فردی محترم شمرده شود.
حقوق انگلستان حقوقی است عرفی و غیر مدون که از منابع مختلف به شرح زیر سرچشمه میگیرد :
در حقوق کامان لا اختیارات مفوض به مقامات دولتی و اجرائی بوسیله پارلمان یا قانون اساسی محدود و صریح است و اگر این مقامات از چهار چوب این اختیارات تجاوز کنند عملشان را تخطی از اختیارات و قابل ابطال می دانند در حالیکه در ممالک گروه لاتن و اکثر ممالک قاره اروپا و ممالکی که قوانین اساسی آنها از این روش حقوقی متأثرست حقوق مردم در متون قوانین اساسی گنجانیده شده و برای آن تعیین حدود به عمل آمده است باین معنی که در اجتماعات نوع اول تمام حقوق متعلق بمردم است مگر آنچه را که قوانین اساسی و سنن حقوقی از آنها انتزاع نموده باشد در حالیکه در مجموعه قواعد کشورهای لاتن حقوق مردم محدود بهمان قسمتهائی است که در متن قوانین اساسی متبلور شده است و لذا اقتدارات و اختیارات مسئولین اداری آن چنان مرزبندی نشده و حد و حدودی ندارد که مسئله تجاوز از اختیارات اصولاً قابل احتساب و رؤیت و لذا باز خواست و ابطال بوده باشد .
از روش مطالعه کتابخانه ای – تحلیلی استفاده شده است.
اين سه دادگاه داراي صلاحيت مساوي و هم عرض يکديگر هستند که هر يک براي رسيدگي به دعاوي خاص اختصاص داده شده اند. دادگاهها عمدتا در لندن و در ساختمان دادگاههاي تجديدنظر مستقر هستند مگر در موارد خاصي که در مرکز استان تشکيل مي شوند.