جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود.
در قانون جدید مجازات اسلامی نیز فصل مستقلی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داده شده است. ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا در حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت بیت‌المال جبران می‌شود.»
این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :
در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد .
دیگر اثر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها لزوم تفسیر محدود قوانین جزایی است بعبارتی بر خلاف حقوق مدنی که دادگاه می تواند با قیاس و وحدت ملاک از مقررات مدنی تفسیر موسع بعمل بیاورد و موارد زیادی را تحت مشمول قانون و قاعده ای قرار دهد در امور جزایی تفسیر قانونی و صحیح تفسیری است که محدود و منحصر به موارد تصریح شده است نتیجتا" در موارد شک و حالتی که دلیل وجود ندارد رای بر برائت صادر می شود .
تاثیر دیگری که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی است تفکیک قوای مقننه و قضائیه در حیطه عمل است چرا که در صورت پذیرش این اصل لزومی نیست قاضی به قانونگذاری پرداخته و یا به غیر قانون عمل نماید چرا که در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل ۱۵۶ ضمن تاکید بر استقلال قوه قضائیه و بر شمردن وظایف آن کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، را بر عهده قوه قضائیه گذارده که تاکید بر کلمه مدون به همراه قوانین حاکی از پذیرش اصل مورد بحث است