- مجموعه اسناد و مدارک غير قابل تفکيک است که برای انجام کار يا خدمات بين دو طرف مبادله میشود.
- توافق مستند قانونی است برای تهيه کالا، اجرای عمليات يا ارائه خدمات.
- يعنی موافقتنامه پيمان، نامه پذيرش، برگ پيشنهاد مناقصه، شرايط عمومی، خواستههای کارفرما، جدولها، پيشنهاد (فنی) پيمانکار و هر گونه مدرک ديگری (در صورت وجود) که در متن موافقتنامه پيمان يا در نامه پذيرش درج شده باشد.
- منظور از پيمان عبارت از تعهداتی است که طرفين قرارداد طبق اسناد و مدارک پيمان، جهت اجرای وظايف، مسئوليتها و تعهدات نسبت به يکديگر به عهده میگيرند و اين به مثابه موافقتنامه بين طرفين محسوب میشود.
- مجموعه اسناد و مدارک غير قابل تفکيک مشخص شده در موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بين دو طرف مبادله میشود.
- قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتيجه آن رابطه جديدی به وجود میآيد يا رابطه حقوقی موجود را تغيير میدهد.
قواعد مربوط به «عقد» یا «قرارداد» در قوانین ما با یکدیگر مترادف است.از نظر قانونی، «عقد» عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 183 قانون مدنی).بر اساس این تعریف هر عقدی دارای دو شرط اساسی است:
1ـ در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می آید. 2ـ نتیجه و منظور از توافق، ایجاد تعهد است.
از سوی دیگر، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم منعقد نمیشود و دو طرف آن به عنوان دو انسان آزاد و برابر، مجال گفتگو درباره شرایط قرارداد و تنظیم آثار آن را نمییابند. پیشنهاد کننده (مانند دولت یا شهرداری) تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را از قبل تهیه و به عموم عرضه مینماید و طرف دیگر، یا باید آن را به همان صورت بپذیرد و یا از آن بطور کلی صرفنظر کند.نیازهای اجتماعی، وضعیت اقتصادی و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که بدین گونه عرضه میشود، طرف قبول را ناچار میسازد که قرارداد را با همان شرایط بپذیرد. برخی از حقوقدانان و نویسندگان به این موضوع ایراد گرفته و انتقاد نمودهاند که چون اراده دو طرف کاملاً انشاء نمیشود، در قرارداد یا عقد نامیدن آن باید تردید کرد. در پاسخ به این موضوع میبایست عنوان نمود که، در اکثر قراردادها، اشخاص در دو موضوع برابر هستند و یکی بهتر از دیگری می تواند به تحمیل شرایط خود بپردازد و این امر به مفهوم توافق بین آن دو خللی نمی سازد . قانونگذار با ملاحظه همین واقعیت و برای اینکه به استواری پیمان های خصوصی صدمه نرسد، حتی معاملات ناشی از اضطرار را معتبر دانسته است. (ماده 206 قانون مدنی).ضمن آنکه، در هیچ متنی از قوانین، جزئیات پیمان از شرایط صحت و درستی قرارداد نبوده و آنچه ضرورت دارد توافق دو اراده است که بشرح مذکور تحقق می یابد و پذیرنده پیمان نیز به آن رضایت داده است. اراده او جنبه انشایی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد و اعلام نکند، هیچ اثری بر پیشنهاد او بار نمی شود. با توجه به لزوم هماهنگی قانون با تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره در جهت رفع نیازهای موجود در مناسبات جامعه کنونی، در قراردادهایی که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی هستند، در صورتی که قرارداد در جهت اعمال حاکمیت و یا اعمال تصدی دولت باشد، شرایط ویژه ای براساس قوانین موضوعه بر آن حاکمیت خواهد داشت و لذا اینگونه قراردادها دارای شرایطی متفاوت از قراردادهای بین اشخاص خصوصی می باشند. در همین راستا، سندي بنام «پیمان» که عمدتاً قالبی حقوقی جهت واگذاري و اجراي طرحهاي عمراني می باشد پیش بینی و تنظیم گرديده است كه در انعقاد آن كارفرما، دولت و یا موسسات عمومی بوده و نماينده ملّت و حافظ منافع مردم می باشد و بنابراین، پيمان و شرايط عمومي آن به نحوی تنظیم گردیده که دستگاه اجرایي بتواند به نحو شايسته از حقوق ملّت پشتيباني و حمایت نمايد. بنابر آنچه که عنوان شد و ضرورت آشنایی مدیران و مسئولان متولی امور در دولت و نهادهای عمومی و نیز اشخاص خصوصی با حقوق و تکالیف قانونی حاکم بر روابط فیمابین و تأثیرات بسزای آن بر اقتصاد و مدیریت جامعه، نوشتار حاضر که به اختصار دربرگیرنده موضوعات کاربردی در خصوص امور قراردادها (عقد) و پیمان (معامله،و تفاوت آنها می باشد، تهیه و تنظیم شده است.
1- آیا در معاملات و قانون مدنی ما بین عقود از یك طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل شد ه است؟
2- آیا برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است ؟
3- آیا پيمان عقدي لازم است يا جايز ؟
1- احتمالا در معاملات و قانون مدنی ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن این دو كلمه تفاوت قایل شده است.
2- به نظر می رسد برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه لازمه تراضی باشد
3- به نظر می رسد پيمان از عقودي نيست كه قانون تصريح به جايز بودن آن كرده باشد . از اين رو بين طرفين لازم الاتباع است و هيچك حق فسخ آن را قانوناً ندارند . معهذا بايدتوجه داشت كه اصل جواز و لزوم عقود ، طوري نيست كه طرفين با موافقت و رضاي خود ، طبيعت آنرا عوض نكنند بلكه قانون اين اجازه را به آنها مي دهد كه با شرط ضمن عقد ، عقد لازم را به جايز و بالعكس تبديل كنند.
با توجه به مهم بودن موضوع تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته که به چند مورد اشاره می کنم.مقاله آثارصحیح ، باطل و غير نافذ بودن عقد در حقوق مدنی، نویسنده: محمد باقر فیجان که بیان می دارد با توجه به اين كه موضوع اين مقاله ( صحيح ، باطل و غير نافذ بودن عقد ) مي باشد ، و با توجه به اين كه عقد صحيح عقدي است كه داراي تمام شرايط ماده 190 قانون مدني باشد كه عبارتند از : 1- قصد و رضاي طرفين 2- اهليت طرفين 3- موضوع معين كه مورد معامله باشد و 4- مشروعيت جهت معامله .
در اين مقاله سعي مي شود كه به دو صفت بطلان و غير نافذ كه شامل عقودي مي شوند كه بعضي از شرايط ماده 190 ق . م را ندارند پرداخته شود و اينكه در پايان هم به بررسي اصل صحت و محل و مجراي آن در موارد شك بين بطلان و صحت عقد پرداخته شود و اين كه با بررسي عقود باطل و غير نافذ ، خود به خود عقود صحيح شناخته مي شوند و هر جايي هم كه شك بود نسبت به صحت يا بطلان يك عقد با توجه به اصل صحت ، آن شك ، اگر قابل رفع با توجه به اصل صحت بود رفع مي شود . پس در اين مقاله موضوعات را در سه بخش بررسي كرده و بخش جداگانه اي را براي وصف صحيح در نظر مي گيريم و در فصل مربوط به اجراي اصل صحت ، عقود صحيح شناخته مي شوند .