اين تحقيق بر دو مجموعه ابزار سياست دولت که در ميان تمام بخش هاي يک اقتصاد عمل مي کند. تمرکز خواهد داشت: سياست مالي دولت و سياست مالي. (خزانه داري) هر دو مجموعه مي توانند نقش حياتي، چه خوب و چه بد، در بسيج پس انداز داخلي ايفا کنند. به علاوه، هر دو سياست آثار دامنه داري بر توزيع درآمد، اشتغال، کارآيي و ثبات اقتصادي دارند. در اين جا ما بر آن سياست مالي که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر مي گيرد، تمرکز مي کنيم.بر اساس اصطلاحاتي که در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرند درآمدهاي دولت شامل تمامي درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي جاري به خزانه داري دولت از جمله مازادهاي موسسه هاي عمومي در تملک دولت و استقراض داخلي از خزانه مي شود. مخارج دولت چنين تعريف مي شود: تمامي هزينه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاري از قبيل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداري اموال؛ هزينه هاي نظامي؛ پرداخت بهره و سوبسيد براي پوشش زيان هاي موسسات دولتي؛ همچنين مخارج سرمايه نظير هزينه هاي احداث کانالهاي آبياري، جاده ها و مدارس؛ و خريد تجهيزات غير نظامي مورد تملک دولت.سياست مالي از طريق هر دو بخش ماليات و هزينه بودجه دولت عمل مي کند. مرکز تصميم گيري در مورد سياست مالي در کشورهاي رو به توسعه معمولا بين دو نهاد تقسيم مي شود: وزارت دارايي (اداره خزانه داري) و وزارت (يا سازمان) برنامه ريزي. در بيشتر کشورها وزارت دارايي اساسا مسئول طراحي و اجراي سياست مالياتي و براي تصميم هاي مربوط به مخارج مصرفي جاري دولت تعيين مي شود. وزارت يا سازمان برنامه ريزي گاهي در مورد تصميم هاي مربوط به مخارج سرمايه دولت نوسان دارد. برخي از اقتصاددانان و سياست گذاران، اصطلاح "سياست مالي" را براي آنچه وزارت دارايي انجام مي دهد و اصطلاح "سياست توسعه" براي کارهايي که تحت نظارت شديد وزارت يا سازمان برنامه ريزي است به کار مي برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هايي از سياست مالي که مخارج مصرفي دولت و تعيين ماليات را مورد رسيدگي قرار مي دهند، تمركز مي کند.
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائیهای جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساختهاست.
انواع مالیاتها در ایراناگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد میباشد.
۱ - مالیات سالانه املاک ۲ - مالیات بر ارث ۳ - حق تمبر ۴ - مالیات بر درآمد اتفاقی
۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی ۳ - مالیات بر درآمد حقوق
۴ - مالیات بر درآمد مشاغل ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی
مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل میگردد بر دو نوع است :
۱ - حقوق گمرکی ۲ -سود بازرگانی ۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیلهای وارداتی ۴ - ۱۵٪ حق ثبت
۱- مالیات بر فرآوردههای نفتی ۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۳ - مالیات نوشابههای غیر الکلی
۴ - مالیات فروش سیگار ۵ - مالیات اتومبیل ۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیلهای داخلی ۷ - مالیات فروش خاویار ۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل ۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر
قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شدهاست تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است ).
در حاليکه بر طبق آمارهاي اعلام شده توليد ناخالص ملي کشور در سال 85، بالغ بر 450 مليارد دلار برآورد شده است اما ميزان مالياتهاي جمع آوري شده توسط دولت اصلا در حد رضايت بخش قرار ندارد به عبارت ديگر رقم ماليات هاي جمع آوري شده هيچ تناسبي با GNP ندارد. بر بق آمارهاي اعلام شده در نماگرهاي بانک مرکزي در حاليکه رقم هزينه هاي جاري دولت 377935 ميليارد ريال بوده است کل درآمدهاي مالياتي 177617 ميليارد ريال بوده که هيچ تناسبي با هم ندارند يعني در حاليکه دولت بايد حداقل هزينه هاي جاري خود را از طريق ماليات ها تامين نمايد حتي نتوانسته 40درصد اين رقم را نيز جذب نمايد.
1. سازمان امور مالياتي در کشور از يک ساختار تقريبا سنتي برخوردار است، در حاليکه اين سازمان بايد با وصول ماليات هاي متناسب از مشاغل با درآمدهاي بالا به کارکرد مهم خود مبني بر ابزار گسترش عدالت دولت تبديل شود، اما متاسفانه اطلاعات اين سازمان در حداقل ممکن خود قرار داردسازمان امور مالياتي بايد با همکاري ساير دستگاهها و بويژه بخش انفورماتيک کشور نسبت به جمع آوري اطلاعات فعالان اقتصادي فعالان اقتصادي اقدام نمايد. وابستگي به شيوه خود اظهاري مالياتي دليل ناتواني و جمع آوري اطلاعات فعالان اقتصادي است.
2- ضمن احترامي که کارمندان زحمتکش بخش مالياتي کشور قايل هستيم اما به اين نکته نيز اذعان دارد که يا قوانيني که آنها بر طبق آن عمل مي کنند ضعف دارد و يا اين که از اراده لازم براي اعمال قانون برخوردار نيستند و يا گاهي به اراده خود بر خلاف قانون جهت مي دهند. به عنوان مثال در حاليکه قيمت اجاره زير يک راه پله در سال بالاي يک ميليون تومان است،آپارتمان هايي به قيمت اسمي کمتر پنج ميليون تومان، پانصدهزار توماني اش هم موجود است –به فروش مي رسد دليل درج اين قيمت پائين فرار از پرداخت ماليات است كه متاسفانه در اين خصوص شاهد هيچ عكس العملي از دستگاه مالياتي كشور نبوده است.