موضوع : حق وتو تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : حق وتو تعداد صفحه : 10 قیمت : 1500 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

وتو در ادبیات لاتین به معنای ممنوع می‌کنم است.این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می‌رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می‌تواند سبب جلوگیری از (و نه تصویب) تغییرات خاص شود. حق وتو براساس اندیشه برتری صلح بر عدالت در اختیار ۵ عضو دائم شورای امنیت ،شامل آمریکا ،فرانسه ،انگلستان ،روسیه و چین قرار گرفته است.
در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه‌ای به نام وتو قید نشده‌ است بلکه لزوم جلب ۹ رای موافق از مجموع ۱۵ رای اعضای شورای امنیت که باید شامل ۵ رای موافق اعضای دائم شورا باشد مطرح است ،به این ترتیب مخالفت یکی از اعضای دائم به معنای عدم تصویب قطعنامه و به اصطلاح وتوی آن است.
از آنجا كه وتو كنندگان اعم از داخلي يا بين المللي بر مبناي مقررات مصوب از اين اختيار برخوردار شده اند معمولاً از آن به عنوان "حق وتو" ياد مي شود.
اگرچه استفاده از حق وتو در بسياري از نظام هاي سياسي جهان براي برخي مقامات و نهادها در نظر گرفته شده است اما معروفترين عرصه كاربرد اختيار وتو نظام تصميم گيري شوراي امنيت سازمان ملل متحد است؛ به طوري كه براي بسياري از مردم جهان واژه وتو بلافاصله اقدام يك يا چند عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در خودداري از تصويب يك قطعنامه به ذهن متبادر مي كند. به رغم كاربرد گسترده وتو توسط اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد جالب است كه بدانيم در منشور ملل متحد هرگز از واژه"وتو" استفاده نشده است.
اختيار يا به نوعي حق وتوي اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد از مفهوم مخالف ماده 27 منشور ناشي شده كه تأكيد دارد قطعنامه هاي شوراي امنيت با ۹ رأي موافق از مجموع ۱۵ رأي كشورهاي عضو با اين شرط كه هر پنج عضو دايم موافق باشند به تصويب مي رسد. بنابر اين عدم موافقت هر كدام از اعضاي دايم با يك قطعنامه به مثابه وتوي آن از سوي آن عضو است.
در اين خصوص در ماده 27 منشور ملل متحد آمده است"هر عضو شوراي امنيت يك راي دارد.تصميمات شوراي امنيت در مورد موضوعات رويه اي بايد با راي مثيت 9 عضو به تصويب رسد.تصميمات در باره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو شامل آراء موافق تمام اعضاي دائم به تصويب خواهد رسيد به اين شرط كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي شود طرف دعوي از دادن راي خودداري نمايد." ..................