جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماهیت بانکداری در ایران دگرگون شد و بانکها از شکل موسسات صرفاً وام دهنده خارج و به موسسات سرمایه گذاری تبدیل شدند. این موسسات موظف شدند تا فعالیت سرمایه گذاری خود را در قالب عقود اسلامی انجام دهند. بنابراین عقود اسلامی شکل جدید عرضه خدمات و وجوه در ایران گردید و بروز برخی اشکالات در زمینه عرضه وجوه – سرمایه گذاری توسط بانکها ناشی از عدم بکارگیری و استفاده صحیح ازعقود اسلامی می باشد. منظور از استفاده صحیح از عقود، ترکیب بهینه ای از آنها با توجه به سود و ریسک احتمالی هر یک از عقود توسط بانکها می باشد. رعایت این موضوع کارآئی بانکداری بدون ریا را در زمینه عرضه وجوه سرمایه گذاری تاثیر قرار می دهد.
تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليت هاي اقتصادي از طريق بازار مالي صورت مي پذيرد كه بازار اعتبارات بانكي قسمتي از اين بازار است. مهم ترين فعاليت بانك ها جمع آوري منابع مالي و تخصيص آن ها به بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد. اما بايد توجه داشت كه از يك طرف، همين منابع مالي، تأمين كننده نياز هاي بانك از جهت اعطاي تسهيلات بوده و از طرف ديگر بانك ها بايد منابع مالي محدود خود را به صورت بهينه به توليد كالا ها و خدمات اختصاص دهند كه به معناي فعاليت بنگاه در سطح كارا مي باشد، چرا كه از نظر تئوري هاي اقتصاد، كارايي نتيجه بهينه سازي توليد و تخصيص منابع است ( جورج وشوری ، 1366 : ص 45 ).
بحث مطالبات معوق مربوط به عقود اسلامی در بانکها سالهاست که مدیران و مجریان آن را آزار می دهد چرا که بالا بودن میزان مطالبات معوق در یک بانک و حتی یک شعبه نشانگر عدم بررسی و نظارت دقیق بر عقود و به عبارت دیگر عدم اجرای صحیح آن می باشد.
از طرف دیگر با به وجودآمدن رقبای قوی تر در محیط، افرایش مطالبات می تواند یکی از نقاط ضعف مؤسسه به حساب بیاید زیرا همانطور که در مقدمه عنوان گردید سیرصعودی مطالبات معوق علاوه برافزایش هزینه های مؤسسه باعث از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری جدید و در پی آن پائین آمدن میزان سودآوری بانک خواهد شد لذا می بایست در جهت رفع این مشکل یا به عبارت بهتر این نقطه ضعف، چاره ای اندیشیده شود. از نظر سیاستگزاری بانکی نفس تخصیص منابع تنها بکارگیری منابع در دردسترس بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی به منظور افزایش تولید در جامعه می باشد چرا که سپاسگزاری های کلان جامعه افزایش تولید به منظور کاهش تورم می باشد. بنابراین اگر این مؤسسه بزرگ مالی در کشور بتواند قسمتی از وظایف کمک به تولید در کشور را بعهده بگیرد می توان امیدوار بود که دولت بتواند به قسمتی از اهداف خود از طریق سیستم بانکی برسد.
هدف اصلی : بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات حقوقی بانک مسکن مدیریت استان اصفهان
الف ) فرضیه اصلی : بین شاخص های ریسک و مطالبات حقوقی بانک مسکن مدیریت استان اصفهان رابطه وجود دارد.
در زمینه معوقات بانکی و همینطور مدیریت ریسکها در بانک و موسسات مالی کارهای زیادی انجام شده که جهت رعایت اختصار تنها به ذکر چندمورد می پردازیم و مابقی مطالب به صورت کامل در پایان نامه ارائه خواهد شد.
تحقیقی با عنوان «بررسی اثر ریسک برکارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده هاي شبکه اي در حضور خروجی نامطلوب » توسط خانم حسین زاده سلجوقی و همکارانشان ( 1390 ) انجام شده است. این پژوهش با مروري بر مفهوم مدیریت ریسک به بررسی اثر آن برارزیابی عملکرد بانکها میپردازد. در این پژوهش از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. با توجه به پیچیدگیهاي موجود در سازمانها در این مقاله از مدل تحلیل پوششی داده هاي شبکهاي استفاده میکنیم. تحلیل براساس سه مدل انجام میشود: مدل اول، بدون اعمال ریسک، سپس مدل را با اعمال ریسک بررسی میکنیم و براي بررسی اثر و اهمیت ریسک، از مدلهاي محدودیت وزنی استفاده می نماییم. بررسی نتایج سه روش نشان میدهدمدلی که ریسک رابا محدودیت وزنی به کار میبرد، کارایی منطقیتري را نسب به مدل بدون ریسک و مدل با احتساب ریسک ایجاد میکند. در انتهانتایج حاصل از سه مدل، براي هر یک از بانکها تجزیه و تحلیل شده است.