بخش تجارت خارجی همواره بهعنوان یكی از بخشهای اصلی اقتصاد در برنامههای توسعه كشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ایران نیز جهتگیری برنامههای توسعه به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و هدفمندكردن واردات بوده است. صادرات و واردات بهعنوان دو متغیر اساسی بخش تجارت خارجی همواره نقش مسلطی در اقتصاد ایران داشته است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، به دلیل نیازمندی اقتصاد كشور به انواع كالاهای وارداتی شامل كالاهای سرمایهای، مصرفی و واسطهای از یك طرف و كمبود منابع ارزی برای تأمین نیازهای یادشده و نوسانهای شدید نفتی از طرف دیگر، بر اهمیت این متغیرها افزوده شده است.
در چشمانداز بیست ساله بهمنظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان از طریق توسعه صادرات غیرنفتی،همافزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی دارای مزیت نسبی، تأكید شده است. براساس این، مضامین قانون برنامه چهارم شامل تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابتپذیری اقتصادی از طریق نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم كشور در تجارت بینالملل، توسعه صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی كشور در بازارهای بینالمللی و گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، از مهمترین سیاستهای بخش تجارت خارجی بوده كه راهكارهای دستیابی به آنها در قانون برنامه چهارم توسعه ارایه شده است. در برنامه دولت نهم تولید برای صادرات همواره بهعنوان یكی از راهبردهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود. در این راستا، حمایت از توسعه صادرات برای تقویت تولید داخلی، تقویت صنعت گردشگری، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تقویت مزیتهای رقابتی، افزایش رقابتپذیری اقتصاد و افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی كه تولید داخلی آنها برای مصرف كشور كافی است، از جمله راهكارهای مورد توجه برای بهبود وضعیت اقتصادی بوده است.
کشور ما به علت افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازده چاهها و بالارفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت ، ترمیم خسار تهای حاصل از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیشتری نیازمند خواهد بود، در نتیجه راهی جز تأکید بیشتر بر صادرات غیرنفتی در پیش ندارد. بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین آلات و فن آوری روبه رو است و به بازسازی و فن آوریهای جانشین نیاز دارد . از این گذشته، روند افزایش مصرف داخلی به حدی است که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدی مواجه می کند. بنابر پیش بینیهای به عمل آمده در صورت تداوم رشد فعلی مصرف داخلی، طی 12 سال آینده صادرات نفت به صفر خواهد رسید. مجموعه عوامل مورد اشاره، آشکار می کند که برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید راهبرد توسعه ملی و صادراتی کشور را مورد بازنگری قرار داده و حضور اقتصادی ایران را در بازاره ای جهانی افزایش داد.متاسفانه، سالها پارادایم دولت محوری،مرکز محوری، بخشی نگری و کوته نظری اقتصاد مبتنی بر نفت ارزان و نبود آینده نگری بر کشور ما حاکم بوده است.
این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده های مطالعاتی در این تحقیق کتابخانه ای بوده است. منابع کتابخانه ای برای تحلیل کیفی شامل کتابها)فارسی و لاتین( ،مجلات )فارسی و لاتین(، اسناد و گزارشهای معتبار و اطلاعات و آمارهای مورد نیاز از سالنامه های آماری سالهای مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین معاونت آمارهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی وزارت بازرگانی به صورت سری زمانی مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به روشهای آماری و تحلیل الگوهای اقتصاد سنجی و تعریف کلیه الگوهای مورد نظر پردازش شده است.
صادرات نفت و گاز طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 5/18 درصد، از حدود 3/24 میلیارد دلار در سال 1379 به بیش از 3/36 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه در مقایسه با رشد 4/4 درصدی پیشبینی شده در برنامه یادشده، افزایش چشمگیری داشته است. بدون تردید انحراف ارقام پیشبینی شده از عملكرد را میتوان تا حدود زیادی به قیمتهای پایین نفت در سالهای تدوین برنامه (1377 و 1378) نسبت داد. از طرفی، عواملی نظیر افزایش قیمت جهانی نفتخام بهویژه در سالهای پایانی برنامه و انجام سرمایهگذاریهای جدید در بخش نفت و برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طی دوره یادشده را موجب شد. نوسانهای قیمتهای نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی باعث شد تا در تدوین برنامه سوم توسعه، ایجاد حساب ذخیره ارزی بهمنظور مقابله با بحرانهای نفتی در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم مدنظر قرار گیرد.
صادرات غیرنفتیواردات كالا طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 5/23 درصد، از حدود 1/15 میلیارد دلار در سال 1379 به 2/38 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه بیش از 2 برابر نرخ رشد 11 درصدی پیشبینی شده در برنامه یادشده، بوده است. در مجموع، طی برنامه سوم توسعه حدود 123 میلیارد دلار كالا وارد شده كه حدود 20 درصد بیش از هدف برنامه است. تبدیل موانع غیرتعرفهای به تعرفهای، آسانسازی واردات و یكپارچهسازی وصول عوارض از واردكنندگان كالاها و خدمات از سیاستهای مهم تجارت خارجی بود كه به تسهیل واردات منجر شد.