به اعتقاد انديشمندان و صاحبنظران، اجراي عدالت لازمه پيشرفت، ثبات و استقرار يك جامعه به شمار ميرود. اگرچه ارتكاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملي است كه حقوق افراد جامعه را تضييع و احساس ناامني و بيعدالتي را در جامعه پديد ميآورد، آنچه بيشتر به چنين احساس ناخوشايندي دامن ميزند مشاهده نارسايي و ضعف دستگاه قضايي در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق بزهديدگان در تمام مراحل دادرسي از يك سو و رعايت نشدن حقوق متهمان از سوي ديگر است. از اين رو، ضوابط و مقرراتي كه در دادرسيهاي كيفري به كار گرفته ميشود به عنوان ابزاري براي فعليت بخشيدن به قوانين ماهوي كيفري نقش فوقالعاده موثري در حفظ و صيانت از حقوق اساسي همه افراد جامعه برعهده دارد. در واقع عدالت بدون آيين دادرسي امكان ندارد. در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب میشوند؛ زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.
لایحه قانون آیین دادرسی کیفری همانند قانون مجازات اسلامی، فرآیند اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی را طی کرده: بنابراین قانون مزبور به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.ابتدا به ساکن، لایحه آیین دادرسی کیفری از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای عده یی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی گزارش کارشناسی ارائه داد. در قسمتی از این تقاضا بیان شده: «…تجارب حاصل از اجرای قوانین فعلی و مقررات سابق، تحولات گسترده سال های اخیر و ایرادات و ابهامات قوانین موجود، همگی ضرورت تدوین قانونی مناسب، همپای تحولات علمی و عاری از نواقص و ابهامات را نشان می داد. از این رو تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت: اکنون با گذشت نزدیک به۹ سال از تهیه و تدوین این لایحه و تلاش های گسترده در قوه قضاییه و همچنین هیات دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس و با بهره گیری از نظرات و تجارب قضات و متخصصین و اساتید برجسته، این لایحه تکمیل شده.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، لایحه آیین دادرسی کیفری را با مجموع ۷۰۰ ماده، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی نیز، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و تقریبا دو هفته بعد، لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.در نهایت در روزهای پایانی سال قبل بود که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در ۶۳ بند ایرادات وارد بر لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد: در انتها نیز بیان شد اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر لایحه آیین دادرسی کیفری وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مجلس ایرادات وارد بر لایحه آیین دادرسی کیفری را در سال جدید مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۴، مجددا آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد: شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳۲/۲۴، با توجه به اصلاحات به عمل آمده مجلس، بار دیگر در ۱۳ بند، ایراداتی بر لایحه وارد دانست. همچنین این بار هم در انتهای ایرادات بیان شد که ابهامات دیگری بر مصوبه اصلی وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.
لايحه آيين دادرسي کيفري حاوي سياست هاي کيفري و جنايي انسجام يافتهاي است قانون آيين دادرسي کيفري شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهي، آزادي طلبي، قانونگرايي و نظم بخشي هر جامعهاي است و از آن رو که تضمين کننده حقوق و آزادي فردي و تأمينكننده امنيت و آسايش اجتماعي در حوزه¬هاي مختلف است، داراي اهميت والايي نيز ميباشد. تدوين چشم انداز 20 ساله نظام، تصويب سياستهاي کلان قضايي در سال 1381 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مقام معظم رهبري و طرح توسعه قضايي که توسط رئيس قوه قضاييه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زيربنايي و اساسي در نظام قضايي کشور گرديد و در پرتو آن احياي نهاد دادسرا، تدوين قانوني جامع، دايمي و ملهم از فقه پوياي شيعه بهجاي قانون آزمايشي موجود را ضروري مينمود؛ قانوني كه از يک سو بتواند خلأها، نقصها، ابهامها و اجمالهاي موجود در قوانين جاري را برطرف نمايد و از سوي ديگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينههاي مهم و راهبردي باشد.
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، محصول سال ۱۳۷۸ است که براي مدت سه سال و به طور آزمايشي مصوب شد اما بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، همچنان لازم الاجراست و محاکم بر طبق آن ملزم به صدور حکم هستند.بعد از سال ها تجربه گوناگون پيرامون قوانين دادرسي کيفري و عطف به آزمايشي بودن قانون فوق، چند سالي مي شود که لايحه آيين دادرسي کيفري در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در ادامه به بررسي فرآيندي که لايحه تا اکنون طي کرده، خواهيم پرداخت تا ببينيم بر لايحه چه گذشته است.
لايحه آيين دادرسي کيفري از طرف قوه قضاييه پيشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هيات وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.در تاريخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره تقاضاي عده يي از نمايندگان براي رسيدگي به لايحه آيين دادرسي کيفري طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي گزارش کارشناسي ارائه داد.کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۳۹۰/۳/۲ در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، لايحه آيين دادرسي کيفري را با مجموع ۷۰۰ ماده، جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. در جلسه علني مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس شوراي اسلامي نيز، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و تقريبا دو هفته بعد، لايحه به شوراي نگهبان فرستاده شد