جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران ها و نوسانات بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنهاست، سیاست های بجا یا نابجای اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی ، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) که در هر یک از این دوره ها مشکلات و بحران هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد. (جنگ ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت ها...) این دولت ها برای حل آن ها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه ، نتایج متفاوتی حاصل گردید. در این نوشتار سعی شده است در ابتدا تحولات کلی این چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته و سپس روند تغییرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود چنین به نظر می رسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دوره ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست.
روند توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی، با همه ویژگی‌هاي خود، بخشی از تلاش براي آبادانی و عمران در تاریخ ایران معاصر به شمار می‌آید. بی‌تردید برنامه‌هاي توسعه در این دوره، بیش از هر چیز متأثر از تحولات، نیازها و الزامات داخلی بوده است. ضمن این که فشارهاي خارجیناشی از تحولات بین‌المللی از جمله جهانی شدن را نمی‌توان نادیده گرفت. این دوره از جهت نظري و عملی همراه با فراز و فرودهایی بوده است. سالهاي بعد از پیروزي انقلاب اسلامی همچون دیگر دوره‌هاي تاریخ معاصر ایران، شاهد تلاش براي توسعه و پیشرفت جامعه ایران بوده است. دراین دوره، چهار برنامه توسعه، تدوین و اجرا شد که کم و کیف آنها یکسان نبود و تنوعات و تفاوت‌هایی داشت. این مقاله، ضمن بررسی عمومی برنامه‌ها، تفاوت آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. اهمیت این پژوهش در آن است که نقطه شروع و وضعیت فعلی نظام برنامه‌ریزي توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی را ترسیم می‌کند.توسعه داراي ابعاد و وجوه مختلف اقتصادي و غیراقتصادي است. در دوره جمهوري اسلامی تاسال 1388 ، چهار برنامه توسعه اقتصادي تدوین و اجرا شد. ویژگی اصلی دو برنامه اول و دوم توسعه، توجه به رشد اقتصادي و افزایش شاخص‌هايکمی بود. و برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، به توسعه همه‌جانبه و توسعه در جامعیت آن، گرایش داشتند
با پیروزی انقلاب اسلامی، کاستیها و مشکلات دیگری بر امور فوق افزوده شد که باید آنها را عوارض اجتناب ناپذیر ناشی از انقلاب دانست مانند:درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران پیشین و کم تجربه بودن مدیران جدید، ابهام در مالکیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم بدون امکان جایگزینی ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در امور اقتصادی، بی آنکه بتوان به طور فوری برای آن جایگزینی پیدا کرد
هنوز انقلاب، نهالی بیش نبود که جنگی هشت ساله و تمام عیار به قصد براندازی نظام تازه تأسیس یافته ایران به راه افتاد. در این جنگ، ایران، به ظاهر با ارتش عراق درگیر بود ولی در حقیقت جبهه پشتیبانی کننده این کشور، یک شرکت سهامی چند ملیتی بود که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، شوروی سابق، و شمار زیادی از دولتهای متمول عربی و اروپایی با پول، اسلحه، نفت و حمایت سیاسی در آن سرمایه گذاری کرده بودند.
چنان که در جاي خود گفتیم این امر، یکی از شاخصاي مهم اقتصاد کلان است. وقتی رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت در نظر گرفته شوند، این دو شاخص،به ترتیب بیانگر رشد اقتصادي و رفاه اقتصادي می باشند.تولید ناخالص داخلی)به قیمت ثابت سال(61 در سال 1368 برابر 6/9514 میلیارد ریال بود که در سال 1375 به 649,14 میلیارد ریال افزایش یافت.
چنان که گفتیم در دوره ي پیش از انقلاب اسلامی، از امکانات بالقوه داخلی و منابع آب و خاك کشور، در جهت رشد و شکوفایی بخش کشاورزي استفاده موثر به عمل نیامد.در نتیجه این بخش در مقایسه با سایر بخشهاي اقتصادي به ویژه بخشهاي صنعت و خدمات، از رشد بسیار کمتري برخوردار شد.
از شاخصهاي مهم در رشد تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده صنایع و معادن است. روند تغییرات این شاخص به دوره هاي مشخصی قابل طبقه بندي است.
پس از پیروزي انقلاب، سیاست نفتی بر پایه نگهداري منابع موجود براي نسلهاي آینده و بهره برداري از منابع نفتی نه بر پایه نیاز غرب و شرکتهاي فراملیتی، بلکه منطبق بر نیازهاي ارزي ایران تدوین شد.هم زمان با پیروزي انقلاب، صدور نفت ایران به کشورهاي اسرائیل و آفریقاي جنوبی قطع شد. البته در سالهاي بعد که نظام سیاسی نژادپرست آفریقاي جنوبی ساقط شد، صدور نفت ایران به کشور از سر گرفته شد)و در چهارچوب کشورهاي صادر کننده ي نفت (اوپک) نیز سیاست محدودیت تولید نفت و افزایش قیمت آن توسط ایران مورد حمایت قرار گرفت و به این ترتیب، جناح مترقی اوپک تقویت شد. در پی تحریم نفتی ایران از سوي کشورهاي غربی و جایگزینی افزایش استخراج نفت عربستان، عراق، آلاسکا، مکزیک و انگلیس به جاي نفت ایران، بازاریابی نفت در کشورهایی به جز آمریکا،آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، و انگلیس انجام شد.