جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
درخصوص ماهيت قتل ناشي از خطاي در اصابت، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بـعضي همانند فقهاي مذاهب ابوحنيفه و شافعي (عوده، 1373، ص 169) بدون توجه به هدف نخستين و اوليه قاتل، چنين قتلي را مطلقاً خطاي محض مي‌دانند. به عبارت ديگر، به اعتقاد اين گروه محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل، تأثيري در ماهيت قتل ارتکابي نداشته و در هر حال، چنين قتلي خطاي محض مي‌باشد.
شهيدين نيز قايل به همين نظر مي‌باشند؛ بدين گونه که شهيد ثاني در اين خصوص بيان مي دارند:
[خطاي محض] مثل اين‌که [کسي] حيواني را هدف قرار دهد و به او تيراندازي کند، آنگاه به انساني برخورد کند، يا انسان معيني را هدف قرار دهد، و به ديگري برخورد کند.(شهيد اول، 1373، ص 286)
شهيد ثاني نيز در کتاب «تحريرالروضه في شرح اللمعه» در خصوص قتل خطايي مي‌فرمايند:« خطاي محض آن است که مثلاً به طرف حيواني تيراندازي و به انساني برخورد مي‌کند يا به طرف انسان معين پرتاب مي‌کند؛ ولي به شخص ديگري مي‌خورد و ضابطه خطاي محض به اين است که قصد انسان يا قصد شخص معين را نداشته است.» (شهيد ثاني، 1382، ص 651)
ميان حقوقدانان درخصوص ماهيت قتل ناشي از اشتباه در هدف، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ايي از نويسندگان معتقدند، با توجه به اين‌که عمل مادي سلب حيات با قصد ارتکاب قتل انجام يافته و قاتل با قصد کشتن، عمل مادي را انجام داده، از اين رو مستوجب کيفر قتل عمد است. (گلدوزيان، 1383، ص 79)
از آنجا که در قانون مجازات عمومي، به موضوع معين بودن مقتول اشاره نشده بود، به همين دليل صرف احراز سوء نيت و قصد قتل، براي تحقق قتل عمد کافي بود و به عبارت ديگر، اين‌که چه کسي به قتل رسيده است، تأثيري در عنوان قتل عمدي نداشت. (آقايي نيا، 1386، ص 68)
به نظر نگارنده، مقنن ايران قبل از انقلاب اسلامي تاکنون، درخصوص قتل ناشي از خطاي در هدف، از سـيـاسـت کيفري نامطلوبي پيروي کرده است؛ زيرا همان‌طور که برخي از فقها و حقوقدانان در نظرهاي خود آورده‌اند، قانون‌گذار بايد هدف نخستين قاتل در قتل ناشي از خطاي در هدف را ملاک تعيين ماهيت قتل ارتکابي قرار دهد و در اين‌خصوص قائل به تفکيک شود، بدين صورت که چنانچه مرتکب، قصد تيراندازي به سوي انسان بيگناهي را داشته؛ اما تير او به خطا رفته و بــه شـخــص بـيـگـنــاه ديـگـري اصـــابـــت کــنـــد، قــتـــل عــمــد مـحـســوب شــود و چـنــانـچــه مـرتـکـب، قصد تيراندازي به حـيـــوان يـــا شــيــي يــا انـســان مهدورالدمي را داشته؛ ولي در اثر خطا رفتن تير او و کمانه کردن آن، تير به انسان محقون الدمي اصابت کند و منجر به مرگ وي شود را خطاي محض تلقي کند.
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می شود . دراین بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ( مثل قتل ، قطع عضو ، جرح ، ضرب، سقط جنین ) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی ( مثل توهین ، افترا ، قذف ، نشر اکاذیب ) از اهمیت بیشتری برخوردار است . در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف ، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل ، با ارزش ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد ، از وی می گیرد . بنابراین در همه ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد . جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملگی آنها « قتل ناشی از اشتباه در هدف » و « قتل ناشی از اشتباه در هویت » می باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان ، عناصر ، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته اند . از این جهت بررسی تفصیل مسائل اختصاصی مربوط به هر کدام از این دو نوع قتل ، به درک مطلب کمک خواهد کرد .