موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
  • فهرست مطالب
  • چکیده
  • بیان مسئله
  • تعاریف
  • بخش اول: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

    فصل اول: قانون مناطق دریایی ایران

    فصل دوم: تسری تکالیف کنوانسیون به دول غیر عضو در حقوق بین الملل

    بخش دوم:حقوق بین الملل دریاها از حقیقت تا واقعیت

    فصل اول:حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها

    فصل دوم: حقوق بين الملل و کشور هاي محاط در خشکي

  • نتیجه گیری
  • منابع
  • مقدمه
  • حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.

  • بیان مسئله
  • نابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

    خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

  • تعاریف
  • تعريف کشورهاي محصور در خشکي:موقعيت سرزمينی يک دولت را ميتوان از دو جهت مورد بررسي قرار داد. 1- از جهت موقعيت رياضي که تعيين کنندهي دوري يا نزديکی يک سرزمين به خط استوا و دو قطب است و 2- از جهت موقعيت نسبي که يکي از موارد تعيين کنندهي آن، دوري يا نزديکی به دريا است. يکی از پيچيده ترين مسائل در روابط بين الملل، دسترسی کشورهاي محصور در خشکی به دريا و منابع آن است. اين کشورها براي دسترسی به دريا بايد از سرزمين دولتهاي ديگر که سر راهشان قرار دارند، عبور کنند و اغلب مشاهده ميشود که اين عبور مستلزم پرداخت عوارض سنگينی است. در حقوق و جغرافيا کشورهاي محصور در خشکی، شامل دولتی ميشود که فاقد ساحل است و بنا بر اين بايد به يک يا بيش از يک کشور همسايه براي دسترسی به دريا وابسته باشد.

    طبق کنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز دولت محصور در خشکي به معناي دولتيست که فاقد ساحل است.چنين پيداست که نکتهي اصلي مشترک ميان دولتهاي محصور در خشکي، دوري آنها از دريا است. با اين وجود، حتي در اين مورد نيز نبايد چنين فرض شود که هيچ تفاوت مهمی ميان کشورهاي محصور در خشکی وجود ندارد زيرا ميزان دوري از دريا يکسان نيست و به همين دليل ممکن است گفته شود که بعضی از دولتهاي محصور در خشکي از نظر جغرافيايي مشکل کمتري دارند زيرا درجهي دوريشان از دريا نسبت به ديگر دولتهاي محصور در خشکی کمتر است.

    تعريف دولت ترانزيت:دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا، نياز به عبور از دولتهاي ديگر دارند که به اين دولتها که محل عبور کشورهاي محصور در خشکي جهت دسترسی به دريا هستند، دولتهاي ترانزيت ميگويند.کنوانسيون 1982 حقوق درياها در تعريفی که از دولت ترانزيت ارائه ميکند، بيان ميدارد که دولت ترانزيت دولتيست که داراي ساحل يا فاقد ساحل است، که ميان يک دولت محصور در خشکي و دريا واقع شده است و عبور ترانزيت از طريق سرزمين آن دولت صورت ميگيرد. براي مثال: نپال يک کشور محصور در خشکی است و کشورهاي هند و بنگلادش براي نپال دولتهاي ترانزيت هستند، براي کشور مالي، سنگال دولت ترانزيت است، براي بوليوي، ديگر دولتهاي آمريکاي جنوبی مانند آرژانتين دولت ترانزيت ميباشد. دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا خواهان استفاده از امکانات و تسهيلات دولتهاي ترانزيت هستند.مورد ديگري از دولتهاي ترانزيت که در بيانيه اي که در دهمين اجلاس سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو به آن اشاره شده است، کشور ايران است. اعضاي حاضر در اجلاس در بيانيهي صادره، اهميت ويژهي همکاری در زمينهي حمل و نقل دريايي را براي کشورهاي محصور در خشکي مورد تأکيد قرار دادند و در اين خصوص از کشور ايران بخاطر در نظر گرفتن تخفيفات و تسهيلات براي کشورهاي محصور در خشکی در بنادر جنوبي، تقدير و تشکر به عمل آوردند.

    بخش اول: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

    هنگام تصویب کنوانسیون جدید حقوق دریاها در اجلاس پایانی کنفرانس سوّم حقوق دریاها در 30 آوریل 1982 در نیویورک، 130 هیئت نمایندگی به آن رأی مثبت دادند، 4 کشور رأی منفی(آرای کشورهای ایالات متّحده امریکا، اسرائیل، ترکیه و ونزوئلا منفی بود) و 17 رأی ممتنع. برخی از کشورها در جامائیکا آنرا امضاء نکردند و در فرصتهای بعدی آنرا امضاء نمودند. لازم به ذکر است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب یا الحاق 60 کشور و سپری شدن 12 ماه از زمان شصتمین سند تصویب یا الحاق بود که این امر در سال 1994 تحقق یافت. در کشور ایران نیز در سال 1313 ه.ش. (1933 میلادی) اولین قانون مناطق دریایی تصویب شد و پس از آن دومین قانون در سال 1338 (1959میلادی) به تصویب مجلس وقت رسید. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372 مجلس شورای اسلامی سومین و کامل ترین قانون مناطق دریایی است که در کشور ما تصویب شده است. علاوه بر قوانین فوق، در سال 1352ه.ش. هیات وزیران وقت، تصویب نامه ای درباره خط مبدا آب های داخلی و سرزمینی ایران داشت که در قانون سال 1372 مجلس نیز مورد تایید و استناد قرار گرفت.

    فصل اول: قانون مناطق دریایی ایران

    همانگونه که انتظار می‏رفت، این قانون واکنش سیاسی و حقوقی برخی دولتها را برانگیخت و دولتهایی چند در مقام اعتراض به آن برآمدند؛ از جمله این اعتراضها، اعتراض دولت امریکا بود، اعتراضی که به نوعی با اعمال فشار در مناطق مذکور در قانون همراه بوده است. اعتراض عمده امریکا به چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مستقیم و مشروط شدن عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی ایران به موافقت قبلی دولت ایران است. بنا بر ادعای دولت امریکا، این اعتراض نه به انگیزه‏های سیاسی بلکه برای تبیین موضع حقوقی این دولت و اعمال همان سیاستی است که دولت امریکا از بیست سال پیش تاکنون در پیش داشته است و بر اساس آن با هر گونه محدود کردن آزادی کشتیرانی از طریق گسترش آبهای داخلی مقابله شده است. در سال 1983، پروفسور دوپویی در نشست سالانه حقوقدانان چنین گفت: «پس از ده سال مذاکرات سخت و طاقت فرسا، نباید تصور کرد که مقررات اصلی کنوانسیون با تفسیرهایی متضاد رو به رو نخواهد شد.» مقررات ملی‏ای که در آن دوره ده ساله به تصویب رسیده بود، مواضع بعضی دولتها در اجلاس پایانی کنفرانس حقوق دریاها و بیانه‏های صادره هنگام امضای کنوانسیون همگی حکایت از تفسیرهای متضاد می‏کرد. از آن زمان به بعد، این حرکت گسترش یافته است و بعضی دولتها با تفسیری یکجانبه از کنوانسیون درصدد برآمده‏اند تا مطابق تلقی خویش آثار حقوقی پاره‏ای مقررات آن را نسبت به خود تعدیل کرده یا خود را از آن برکنار دارند. چنین وضعی واکنش دولتهایی را بر می‏انگیخت که این تفاسیر را مردود می‏شمردند. همان طور که اشاره گردید اعتراضاتی نسبت به قانون مناطق دریای ایران صورت گرفته است. آن ها معتقدند این مقررات هم با کنوانسیون حقوق دریاها و هم با عرف بین المللی در تضاد است. در این باره بیش تر اختلافاتی که با ایران وجود داشته مربوط به آمریکا بوده که بالاخص در اقدام ایران در ترانزیتی تلقی نکردن تنگه هرمز و مشروط کردن اجازه قبلی ایران برای عبور کشتی های نظامی از آب های سرزمینی این کشور، منافع استراتژیک خود را محدود شده یافته است و لذا به طور مداوم نسبت به این موضوع چه در گفتار و چه در عمل اعتراض داشته و عملا نیز از اجرای آن استنکاف کرده است. البته استدلال ایالات متحده در این باره تحت لوای دفاع از اصل آزادی دریانوردی قرار گرفته است. ایالات متحده امریکا از سال 1979 (1358) تاکنون خود را متعهد به حفظ و رعایت آزادی دریانوردی در سراسر جهان کرده است. این سیاست، موسوم به «برنامه آزادی دریانوردی» ، با اعلامیه 10 مارس 1983 ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا، به شکلی سازمان یافته مطرح و دنبال شده است. در عمل، امریکا مدعی اعمال نوعی دفاع اجتماعی به نفع جامعه بین المللی است. اعلامیه یاد شده پیش از هر چیز متضمت بیانی دیپلماتیک است که از آن طریق‏ دولت امریکا به شکلی دقیق هر گونه اقدامی یکجانبه که منجر به محدودیت آزادی دریانوردی شود مردود شمرده است. بر همین اساس، امریکا به دولتهایی که به زعم خودش قوانین افراطی تصویب کرده‏اند به دفعات اعتراض کرده است. با وجود اعتراضات امریکا و اتحادیه اروپا به ایران، هنوز هم کشورهایی کنوانسیون را بطور دقیق وارد قوانین مناطق دریای خود نکرده اند. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران جناب آقای میرمهدی در اجلاس سومین کنفرانس حقوق دریاها در مونتوگوبی جامائیکا چند ایراد به نتایج کنفرانس وارد دانست. ایشان در ابتدای سخنان خویش نسبت به نحوه اتمام کنفرانس انتقاد داشته و عدم استفاده از روش اجماع را مورد توجه قرار می دهد و بیان می دارد: «خودخواهی و کوتاه بینی نمایندگی امریکا مانع از آن شد که کنوانسیون حاضر از طریق اجماع تصویب شود.» ایشان به مساله میراث مشترک بشریت هم پرداخته و سپس به مشارکت نهضت های آزادی بخش و به طور خاص سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان ناظر و توجه بیش از حد به مزایا و منافع کشورهای صنعتی در بهره برداری از منابع دریایی انتقاد می کند. البته جای تعجب است که نماینده ایران به مساله منافع غربی ها در بهره برداری از دریاها انتقاد داشته است، درحالیکه کنوانسیون 1982 قدم های بسیار مثبتی در این باره برداشته است و بالعکس انتقاد عمده آن ها بر کنوانسیون 1982 نیز میراث مشترک بشریت است. برخی کشورهای صنعتی که به دلایل ایدئولوژی و اقتصادی مخالف مقررات کنوانسیون 1982 هستند، به وضع قوانین ملی خاص خود، به جهت بهره برداری از منابع اعماق دریاها پرداخته اند. علاوه بر این موارد نماینده ایران به قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آب های سرزمینی هم منتقد است ونیز حق اعمال دیدگاه در آینده راجع به حلو فصل اجباری اختلافات مندرج در کنوانسیون در آینده را برای ایران محفوظ می داند. ایشان با وجود تمامی این انتقادات، دادن رای مثبت به این کنوانسیون را از باب حفظ هماهنگی و همصدایی با کشورهای گروه 77 تلقی می کند. در جای دیگر ایشان استنباط خود را از برخی مقررات کنوانسیون 1982 اعلام می دارد، با این هدف که در آینده از تفسیرهای احتمالی به صورتی که مغایر با موازین ناهماهنگ با قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی است احتراز به عمل آید. تسری منافع کنوانسیون به دول غیر عضو:

    همان طور که می دانیم کنوانسیون در پاره ای از مقرراتش تدوین کننده موازین عرفی از پیش موجود است و در پاره دیگر خود تدوین کننده مقررات جدیدی است که سابقه عرفی نداشته اند. حال این مقررات اخیر برخی منافع را برای دولت های عضو به رسمیت شناخته است. سوال این است که آیا این منافع برای ایران که عضو کنوانسیون نیست هم مجرا خواهد بود، به عبارت دیگر آیا ایران می تواند در قانون داخلی خود این موارد را وارد سازد و در عمل به آن استناد نماید؟ در این رابطه به سه دلیل پرداخته می شود: 1. اعلامیه ها و بیانیه های دول عضو در دسامبر 1982، مثل موضع گیری رئیس گروه 77(120کشور در حال توسعه) که «هیچ کشوری نمی‌تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه‌ای که بوسیله آن ایجاد گردیده است، بشود » 2. آقای تامی که رئیس هیات نمایندگی سنگاپور و رئیس کنفرانس سوم حقوق دریاها در اجلاسیه پایانی به مساله عدم بهره مندی امریکا از حق عبور ترانزیتی در صورت عدم عضویت در کنفرانس تاکید می کند. 3.سابقه تاکید بر برگزاری کنوانسیون از طریق اجماع و بحث و جدل های فراوان برای تصویب یک ماده که بعضا ساعت ها طول می کشید حاکی از این است که این کنوانسیون خواسته صرفا دول عضو را بهره مند سازد. لذا به نظر می رسد ماده 36 کنوانسیون 1969 عهدنامه وین در این رابطه اجرا نخواهد بود. چرا که بند اول ماده 36 بیان می کند:« مقررات یک معاهده در صورتیکه برای کشور ثالث ایجاد حق می نماید که قصد طرفهای معاهده از مقررات مزبور اعطای حق به ثالث باشد.» درحالیکه همان طور که بیان گردید قصد دول عضو عدم اعطای حق به دول غیرعضو بوده است

    فصل دوم: تسری تکالیف کنوانسیون به دول غیر عضو در حقوق بین الملل

    قاعده ای کهن وجود دارد که در عهدنامه 1969 وین نیز تجلی یافته است. این اصل در ماده 34 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین نیز عینا مدوّن شده است و بموجب آن، یک معاهده، تعهّدات یا حقوقی برای یک کشور ثالث بدون رضایت او بوجود نمی آورد. اگر هم بخواهیم با استناد به ماده 35 عهدنامه وین تسری تکالیف کنوانسیون 1982 را به دول غیر عضو توجیه کنیم بیهوده است، چرا که ماده 35 رضایت دولت ثالث را برای تسری تکالیف به او ضروری دانسته است. توجیه دیگر برای شمول تکالیف کنوانسیون برای دول ثالث غیر عضو این است که کنوانسیون به عنوان یک معاهده قانون ساز یا عام مطرح شود. معاهدات قانون ساز یا عام که برای ثالث حقوق و تکالیف ایجاد می کنند به 2 دسته تقسیم می شوند: 1. معاهدات موجد وضعیت های عینی مثل تحدید مرزها، بی طرفی و غیرنظامی کردن مناطق که کنوانسیون 1982 در این دسته جای نمی گیرد. 2. معاهدات مدون عرف یا در قالب عرف: این معاهدات یا تدوین کننده عرف سابق اند یا فرآیند ایجاد عرف را طی می نمایند. هر چند بسیاری از حقوقدانان عهدنامه 1982 را به عنوان معاهده قانون ساز معرفی کرده اند، کمااینکه به عنوان مثال جناب دکتر بیگدلی آن را تحت عنوان معاهدات قانون ساز از حیث موضوع آورده است. اما نباید چنین پنداشت که تمامی مقررات کنوانسیون جنبه عرفی دارند. رئیس کنفرانس سوم حقوق دریاها این ادعا را که به جز قسمت 11 کنوانسیون، بقیه مواد آن صرفا قواعد عرفی بین المللی اند را رد کرده و از باب مثال به حق عبور ترانزیتی، خطوط عبور مجمع الجزایری و مواردی چون شیب قاره و فراز قاره در منطقه فات قاره اشاره کرد. البته باید گفت مواردی از کنوانسیون که تدوین عرف موجود یا تبلور یافته از اصول پابرجای ناظر و حاکم بر استفاده صلح آمیز از دریاها و حفظ محیط زیست دریایی، آزادی دریانوردی در گستره عظیم آبراه های بین المللی و... است شامل دول غیر عضو هم می شود. در رابطه با تعهد ایران در این باره باید گفت همانطور که آقای میرمهدی نماینده ایران در اجلاس نهایی کنفرانس سوم حقوق دریاها بیان کردند خصیصه کنوانسیون 1982 عام و طبیعت آن تقنینی است اما برخی مقررات آن جنبه تدوین عرف ندارند و صرفا نتیجه بده بستان های سیاسی است و به استناد ماده 34 عهدنامه وین تنها دول عضو باید آن ها را رعایت نمایند. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران جناب آقای میرمهدی در اجلاس سومین کنفرانس حقوق دریاها در مونتوگوبی جامائیکا چند ایراد به نتایج کنفرانس وارد دانست. ایشان در ابتدای سخنان خویش نسبت به نحوه اتمام کنفرانس انتقاد داشته و عدم استفاده از روش اجماع را مورد توجه قرار می دهد و بیان می دارد: «خودخواهی و کوتاه بینی نمایندگی امریکا مانع از آن شد که کنوانسیون حاضر از طریق اجماع تصویب شود.» ایشان به مساله میراث مشترک بشریت هم پرداخته و سپس به مشارکت نهضت های آزادی بخش و به طور خاص سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان ناظر و توجه بیش از حد به مزایا و منافع کشورهای صنعتی در بهره برداری از منابع دریایی انتقاد می کند. البته جای تعجب است که نماینده ایران به مساله منافع غربی ها در بهره برداری از دریاها انتقاد داشته است، درحالیکه کنوانسیون 1982 قدم های بسیار مثبتی در این باره برداشته است و بالعکس انتقاد عمده آن ها بر کنوانسیون 1982 نیز میراث مشترک بشریت است. برخی کشورهای صنعتی که به دلایل ایدئولوژی و اقتصادی مخالف مقررات کنوانسیون 1982 هستند، به وضع قوانین ملی خاص خود، به جهت بهره برداری از منابع اعماق دریاها پرداخته اند. علاوه بر این موارد نماینده ایران به قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آب های سرزمینی هم منتقد است ونیز حق اعمال دیدگاه در آینده راجع به حل و فصل اجباری اختلافات مندرج در کنوانسیون در آینده را برای ایران محفوظ می داند. ایشان با وجود تمامی این انتقادات، دادن رای مثبت به این کنوانسیون را از باب حفظ هماهنگی و همصدایی با کشورهای گروه 77 تلقی می کند. در جای دیگر ایشان استنباط خود را از برخی مقررات کنوانسیون 1982 اعلام می دارد، با این هدف که در آینده از تفسیرهای احتمالی به صورتی که مغایر با موازین ناهماهنگ با قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی است احتراز به عمل آید. نکته ای که جالب توجه می نماید آن است که نماینده ایران در کنفرانس و بعضا حقوقدانان در نوشته های خویش درباره عدم تسری حقوق و تکالیف مندرج در کنوانسیون به دول ثالث تاکید دارند. به طوری که جناب آقای سید علی اصغر کاظمی در مقاله خویش راجع به «مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو» به شکلی گسترده به این مبحث پرداخته اند، با این هدف که بهره مندی دول غربی مشخصا دولت امریکا را از مقررات کنوانسیون منتفی بدانند تا حدی که بهره مندی امریکا از خط مبدا 12 مایلی را هم غیرقانونی می دانند، حال آنکه ایران نیز که عضو کنوانسیون نیست خط مبدا 12 مایلی را پذیرفته است. البته باید توجه داشت که زمان نگارش مقاله به دهه 60 بر می گردد و حوادث سیاسی آن دوره نیز خالی از تاثیر نبوده است. اما به عقیده بنده می بایست در زمینه شمول حقوق و تکالیف ناشی از کنوانسیون برای دول غیر عضو به جای اصرار بر عدم تسری منافع کنوانسیون به دول غیر عضو، به استناد بیشتر بر اعتراض مداوم و مستمر ایران بر رویه های موجود تکیه کرد. به این دلیل که رفته رفته مقررات کنوانسیون 1982 در حال رنگ عرفی به خود آمیختن است. به طوری که تا 5 اکتبر 1998، 127 سند تصویب یا الحاق ارایه شد. از این تعداد از 53 کشور قاره آفریقا 37 کشور، از 59 کشور آسیا و اقیانوسیه 36 کشور، از 33 کشور آمریکای لاتین 26 کشور و از 48 عضو قاره اروپا و آمریکای شمالی 28 عضو و شامل یک سازمان بین المللی به نام جامعه اروپا که بعدها اتحادیه اروپا جانشین آن شد. طبق گزارش مجمع عمومی در 5 اکتبر 1998 که در راستای قطعنامه 26/52 مجمع عمومی صادر شد این توسعه ها بیش تر تایید تمایل کلی به سمت مشارکت جهانی و توافق بر رژیم قانونی ایجاد شده بوسیله کنوانسون 1982 است. با مشاهده چنین پیشروی سریع به سوی اتحاد عمل کشورها طی سالیان اخیر در عرصه جهانی در صورتی که دولت ایران در این زمینه یعنی اعتراضات مداومش در برخی زمینه ها ادامه ندهد و به جایی برسیم که با مقررات به شکل عرف درآمده کنوانسیون مواجه شویم دیگر استناد بر اینکه فلان دولت ابرقدرت عضو کنوانسیون نیست پس نمی تواند از کنوانسیون بهره مند شود مسموع نیست. چرا که حتی اگر رویه عمومی باعث ایجاد یک قاعده حقوق عرفی شده باشد که علی الاصول برای همه کشورها الزام آور است، کشورهای خاصی می توانند ادعای وجود حالت اعتراض مداوم کرده و درنتیجه متعهد به رعایت آن نباشند. برای نمونه، حداقل تا سال 1980، دولت ایالات متحده امریکا، به طور مداوم از قبول مجاز بودن ادعای محدوده دریای سرزمینی فراتر از 3 مایل امتناع می کرد. نپذیرفتن این قاعده عمومی عرفی تا زمانیکه مخالفت مداوم خود را ابراز می کرد، قابل اعتراض نبود. پس اگر زمانی برسد که حق عبور ترانزیتی یا عبور کشتی های نظامی به آبهای سرزمینی به صورت قاعده عمومی عرفی درآید بطوری که اکثر قریب به اتفاق کشورها به آن ها پایبند باشند و در این مدتها ایران به این موارد مخالفت مستمر داشته باشد این مخالفت از سوی سایر کشورها باید در نظرگرفته شده و رعایت گردد. البته اقدامات اخیر ایران در اعتراض به ورود کشتی ها و هواپیماهای جنگی امریکایی در خور توجه است، اما به نظر بنده در کنار اعتراض به حضور نیروهای نظامی امریکا در خلیج فارس باید تاکید ایران بیشتر بر عدم اجازه و مقاومت محکم تری بر عدم ورود کشتی های نظامی امریکایی به آبهای سرزمینی ایران بوده و در این زمینه وزارت خارجه ایران که نهادی حقوقی نیز هست ابتکار عمل بیشتری در مجامع بین المللی داشته باشد تا وزارت دفاع که نهادی فاقد کارکرد حقوق بین الملل است. فصل چهارم: بررسی اعلامیه تفسیری ایران ماده 309 کنوانسیون بیان می دارد: هیچ رزرو(حق شرط) یا استثنایی نسبت به این کنوانسیون قابل اعمال نیست، مگر بوسیله سایر مواد این کنوانسیون اجازه داده شود. ممنوعیت حق شرط در کنوانسیون به دلیل خاصیت «package deal» کنوانسیون می باشد. به نظر بنده شاید قسمت اخیر ماده 309 را بتوان در ماده 287 مشاهده کرد که کنوانسیون به دولت ها اجازه می دهد مراجع مندرج در ماده برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات را نپذیرند و یا طبق ماده 280 روش دیگری انتخاب نمایند، هرچند در صورت عدم اقدام در این باره دادگاه داوری ضمیمه 7 کنوانسیون به آنها تحمیل می گردد. در عین حال کنوانسیون طبق ماده 310 صدور اعلامیه تفسیری را مجاز دانسته است. هیات نمایندگی ایران نیز با همین استناد هم در بیانیه شفاهی هم در بیانیه کتبی یک اعلامیه تفسیری ارایه کرد. هدف از این اعلامیه آن بود که از تفسیرهای احتمالی مواردی که مغایر روح و متن قوانین داخلی است جلوگیری شود. موارد اعلامیه تفسیری ایران در این باره شامل اجازه قبلی دولت برای ورود کشتی های نظامی خارجی، رعایت اصل عمل متقابل در آزادی عبور کشورهای بدون ساحل و دسترسی آن ها به آب ها، موثر بودن جزایر غیرمسکونی و بالقوه مسکونی در تحدید حدود، حفظ حقوق انحصاری کشورهای ساحلی بسته و نیمه بسته(خلیج فارس و دریای عمان) با جمعیت زیاد که منحصرا به منابع ناچیز این مناطق متکی هستند در مقابل استفاده کشورهای با وضعیت جغرافیایی خاص از این مناطق است. برخی از حقوقدانان محترم مکررا در نوشته های خود به اعلامیه تفسیری ایران استناد نموده و متذکر شده اند که ایران بهتر است با این اعلامیه به کنوانسیون 1982 پیوسته و یا یک اعلامیه تفسیری جدید در این باره صادر نماید و معتقدند همین اعلامیه برای عدم شمول آن دسته از مقررات 1982 نسبت به ایران کافی است. اما در این رابطه باید بیان داشت که موضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است. در ضمن اعلامیه تفسیری برخلاف حق شرط که دارای ویژگی حقوقی است، فاقد ویژگی حقوقی است و عمدتا دارای ویژگی سیاسی است. از طرف دیگر اعلامیه تفسیری برخلاف حق شرط، الزام حقوقی برای سایر کشورها ایجاد نمی کند. در مجموع اعلامیه تفسیری اگر موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده شود همان حق شرط است که از آن جا که کنوانسیون 1982 به صورت «package deal» است ارایه چنین اعلامیه تفسیری از سوی ایران نه تنها ممکن است باطل باشد بلکه حتی در فرض صحت هیچ اثر و الزام حقوقی برای دول ثالث نسبت کشور صادر کننده اعلامیه تفسیری یا ایران ایجاد نمی نماید. نکته جالب توجه در قسمت انتهایی ماده 310 کنوانسیون 1982 است که بیان می دارد: «اعلامیه ها و بیانیه های صادره نباید اثر قانونی مقررات کنوانسیون در رابطه با اجرای آن ها نسبت به دولت ها استثنا یا تغییر دهند.» در نگاه اول چنین قیدی در کنوانسیون یک تاکید صرف است، اما حقیقتا چنین تاکیدی حاکی از نیت تدوین کنندگان کنوانسیون برای ممنوعیت مطلق اعلامیه ها و بیانیه های تفسیری مغایر با مفاد کموانسیون است که حاصل سال ها تلاش و زحمت آن هاست. در قطعنامه 26/52 مجمع عمومی، مجمع عمومی از دولت ها خواست که قانون گذاری داخلی شان را با مقررات کنوانسیون هماهنگ کنند تا تضمین کنند که هر اعلامیه یا بیانیه ای که آن ها موقع امضا یا تصویب ایجاد می کنند با کنوانسیون مطابق باشد و هر اعلامیه یا بیانیه ای را که اینگونه نیست را استرداد نمایند. در همین راستا دبیر کل سازمان ملل بیان می کند که حداقل 14 مورد از 46 اعلامیه صادره در زمان تصویب یا الحاق ( از 28 بیانیه تفسیری صادره بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون 7 مورد) نه با ماده 310 یا دیگر مقررات کنوانسیون و نه با اساس حقوق بین الملل عرفی مطابق است. ایران در قانون مناطق دریایی 1372 تا آن جا که توانسته مقررات بین المللی یعنی مواد کنوانسیون 1982 را وارد قانون داخلی ایران کرده است و تنها در موارد خاصی با برخی مقررات کنوانسیون مطابقت ندارد. علت این امر نیز دفاع از منافع امنیتی ایران بیان شده است که به عقیده بنده از آن جا که کنوانسیون1982 در حال شکل گیری هر چه بیشتر قواعد عرفی است و با کثرت کشورهای عضو کنوانسیون مواجهیم مخالفت با این قواعد چهره مناسبی برای دولت ایران به همراه نخواهد داشت. در ادامه به بررسی موارد اختلاف دیدگاه ایران چه در قانون مناطق دریایی و چه در اعلامیه تفسیری با کنوانسیون 1982 می پردازیم.

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007