موارد سقوط خیار غبن

غبن در لغت و اصلاح

ماهیت اسقاط خیارات

چگونگی اسقاط خیارات

احکام اسقاط خیارات

صحت اسقاط کافة خیارات

خيار غبن تسلط دو طرف معامله بر فسخ عقد به سبب غبن مي باشد. خیارات یکی از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. به گونه‌ای که در غالب کتب فقهی در کنار کتاب البیع کتاب مستقلی را به خود اختصاص داده است.(مکاسب، 1382، ج2، ص211) از سویی همان‌گونه که خواهیم دید، خیارات از جملة حقوق است و برخلاف نظر اهل سنت؛ در فقه امامیه قابلیت اسقاط را به شیوه‌‌های گوناگون دارد. «اسقاط حق» عملی حقوقی است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. مطلبی که در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از اساتید استثنائات گسترده‌ای را به این قاعده وارد دانسته‌اند. از سویی گنجاندن شرط اسقاط کافیة خیارات در عقود امروزی امری شایع بوده و این مسأله برای دادگاه‌‌ها مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند[1] از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همة خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.

در اصطلاح عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قيمت واقعى آن و يا خریدن کالايى بيشتر از بهاى واقعى‌اش با جهل مغبون (فروشنده يا خریدار) به واقع. مراد از کمتر يا بيشتر بودن قيمت به لحاظ شرايط مقرر در معامله است؛ بنابر اين، اگر فروشنده کالايى را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت خیار براى خود، به کمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمى‌يابد؛ زيرا ارزش کالاى فروخته شده به گونه ياد شده کمتر از ارزش کالايى است که به گونه بیع لازم (بيع بدون‌حق خیار براى فروشنده) فروخته مى‌شود.

ماهیت اسقاط خیارات

اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبة است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد.(صفایی، 1383، ص306؛ کاتوزیان، 1387، شش912- 936)حقوق‌دانان ذیل بحث اثر اسقاط خیارات؛ آن را به اقاله تشبیه کرده‌اند(صفایی، 1383، ‌ص310) بنابراین تمام آثاری که بر اقاله جاری است، بر اسقاط نیز جاری می‌گردد. از جمله این‌که اثر اسقاط خیار از تاریخ تحقق اسقاط است.تنها نکتة در‌خوری که در بحث باقی می‌ماند، آن است که آیا تفاوتی بین ماهیت اسقاط خیارات موجود در حین عقد و خیاراتی که پس از عقد ایجاد می‌شوند(مانند خیار تأخیر ثمن و تخلف از شرط) وجود دارد؟ یا خیر؟ برخی بر این باورند، که شرط اسقاط خیارات ماهیتاً عدم ایجاد مقتضی است، یعنی طرفین با تراضی یک‏دیگر، یا یک طرف از جانب خود با اعلام رضایت و ارادة خود مبنی بر اسقاط خیارات در واقع مقتضی ایجاد خیار را از بین می‌برد و مانع ایجاد خیار می‌گردد. اما نظر دوم آن است، که ایجاد خیار مقتضی عقد است و کسی نمی‌تواند با ارادة خود به صورت اصولی مانع ایجاد خیار گردد. حدأکثر آن است که با انعقاد عقد خیار ایجاد می‌گردد و بلافاصله و بی‌درنگ حذف می‌گردد.(کاتوزیان، 1387، شش936-903)

به نظر برخی اساتید نظر اول مرجح است و با شرط اسقاط، زمینة ایجاد خیار از بین می‌رود و اصولاً حقی ایجاد نمی‌گردد. به بیان دیگر شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تکوین حق و نه سقوط حق بعد از ایجاد است. این سخن مخصوصاً در جایی که مبنای خیار تراضی طرفین است، بی‌گمان باید پذیرفته گردد.(کاتوزیان، 1387، ش936)در مواردی که مبنای خیار لاضرر است، نیز این سخن قابل پذیرش است چرا که زیان دیده علیه خود اقدام کرده است و ضرر ناشی از اقدام ضرر ناروا نیست، ضمن آن‌که خیار از قواعد آمره و از قبیل نظم عمومی نیست.(کاتوزیان، 1387، ش936)برخی نیز با این نظر مخالف بوده و بر این باورند، که حق خیار به محض ایجاد خود به خود سافط می‌گردد.(امامی، 1335، ج1، ص541) در جمع‌بندی نیز می‌توان این‏طور بیان نمود، که اسقاط خیارات ماهیتی شبیه ابراء یا اقاله دارد، و به مفهوم «ایقاع» نزدیک است، جز این که ایقاع بیش‏تر ایجابی است و اسقاط سلبی؛ ایقاع ایجاد رابطه می‌کند و اسقاط رابطه را از بین می‌برد. شاید لفظ «عمل حقوقی یک‌جانبه» توصیف خوبی از این تعبیر باشد و به تبع با پذیرش این اصل کلی احکام ایقاع بر اسقاط نیز قابل تطبیق است. اما این مسأله که با شرط اسقاط موجب و سبب زایل می‌گردد و خیار اصولاً ایجاد نمی‌گردد؛ به نظر با توجه به مجموعة مواد راجع به خیار در قانون مدنی و کلیات حقوقی قابل پذیرش نیست؛ خیارات مخصوصاً در فقه امامیه و با توجه به تعاریفی که از آن در فقه ارائه شده است، ملک و حق است .اما ماهیت حقوقی که صرفاً ناشی از ارادة طرفین است، متفاوت است؛ خیارات در دیگر نظام‌‌های حقوقی به این شکل و گستردگی پذیرفته نشده است(سبحانی، 1414ق.، ص70) و اصل خیارات از احکام شرعی و قانونی است به این اعتبار عقد و خیار همراه و مقتضی شرعی و قانونی یک‏دیگر خواهند بود و نمی‌توان بیعی را تصور کرد که شرعاً خالی از خیار باشد. به عبارتی شارع عقد و خیار را همراه و مقتضی شرعی یکدیگر قرار داده است و نمی‌توان با توافقات شخصی تلازم عقد و خیار را از نظر اقتضایی منحل کرد. اما شارع این اجازه را داده است، که تبعاً و عارضاً آثار خیار را از عقد منفک کرد. به عبارتی هر عقدی لاجرم دارای خیار است و شرط اسقاط خیارات نمی‌تواند به این معنا باشد، که مقتضی خیار ایجاد نگردد، زیرا مقتضی خیارات از نگاه نگارنده، خود عقد است و ارادة طرفین از آن روی که به اصل عقد تعلق گرفته به خیارات نیز تعلق گرفته است. اما طرفین می‌توانند خیار ایجاد شده را ساقط نموده و در واقع شرط اسقاط خیارات ضمن عقد چیزی جز اسقاط خیارات آناً از عقد نیست و همان‌گونه که در بحث اسقاط مالم یجب نبودن اسقاط خیارات گفتیم، مهم‌ترین دلیل این سخن آن است، که مقتضی ایجاد خیار(عقد) ایجاد شده است و اسقاط چیزی که مقتضی آن قطعاً ایجاد شده است، اسقاط مالم یجب نیست. ولی این سخن به معنای این نیست، که صرف ایجاد مقتضی که عقد است؛ در تحقق اصل خیار و ثبوت آن کافی است، در آن‏جا سخن این بود، که برای اسقاط مالم یجب نبودن حقی وجود مقتضای آن حق کافی است، در این بحث روی سخن آن است، که خیار همراه عقد ایجاد می‌گردد و برای رفع آن نیازمند توافقی است، که این توافق در ضمن عقد قابل درج است، زیرا اصل عقد و خیار همراه یک‌دیگر بوده(شرعاً) و توافق بر سر این امر که عقد بیع همراه خیار نباشد از حوزة‌ توافقات و اراده شخصی بیرون است. لذا به نظر می‌رسد، قول به از بین رفتن خیار پس از ایجاد آن، آناً ما بعد از عقد از نظر اصول و مواد حقوقی و قانونی قابلیت دفاع بیش‌‌تر خواهد داشت.

اسقاط، عملی حقوقی است و مانند اعمال حقوقی دیگر باید به گونه‌ای ابراز گردد، تا مترتب اثر باشد و صرف قصد و نیت در تحقق آن کافی نیست. اسقاط می‌توانند به لفظ یا عمل باشد.(صفایی، 1383، ص306) اسقاط لفظی مانند آن است، که صاحب خیار بگوید از حق فسخ خود گذشتم، از سویی اسقاط مانند فسخ است و با استفاده از وحدت ملاک مادۀ 499 قانون مدنی می‌توان دریافت، که اسقاط نیز به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید، حاصل می‌گردد. در نتیجه اسقاط نیز نیازمند قصد انشاء است و این قصد باید به نحوی ابزار گردد.دیوان عالی کشور در رأی مورخۀ 3/4/1316 به شمارة 746 در مورد فسخ این مقرره را به صراحت یادآور شده و آورده است، فسخ معامله محتاج به انشاء فسخ است و خبر از فسخ مثبت وقوع آن نخواهد بود.(صفایی، 1383، ص309)[ با توجه به این آراء می‌توان به راحتی نتیجه گرفت، که اسقاط نیز از مقولة انشاء است، نه اخبار و انشاء نیازمند اراده و ابراز است.در فقه امامیه نیز این مسأله مورد توجه است، در فقه نیز خیارات را می‌توان به صورت قولی و فعلی اسقاط نمود.(انصاری، 1382، صص 227- 229) تنها مسأله‌ایی که در فقه مورد توجه خاص قرار گرفته است، مسأله‌ای است که در شروط به تفصیل به آن پرداخته شده است و در این‌جا نیز مورد اشاره و نیاز است؛ از آن روی که شرط قولی اسقاط خیارات به صورت شرط ضمن عقد است؛ آیا اگر این شرط به صورت مذاکرات پیشا‌قراردادی و متبانیاً علیه منعقد گردد و ضمن عقد به آن تصریح نگردد مؤثر است؟ یا خیر؟ در این حوزه، مسأله اختلافی است؛ نظر شیخ انصاری آن است، که اقوی غیر مؤثر بودن شرط غیر مذکور در متن عقد است؛ شیخ این قول را به مشهور نیز نسبت می‌دهد.(انصاری، 1382، ص231).نکتة دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که شرط لفظی می‌تواند به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل باشد؛ اما ظاهراً شرط صفت بودنِ شرط اسقاط خیارات بی‌معنا است(دهقان، 1382، ص121).اما در مورد اسقاط فعلی که همان تصرف در مورد خیارات است؛ در فقه به تفصیل بحث شده است. در حقوق ایران حقوق‌دانان تصرفی که کاشف از سقوط باشد را اسقاط عملی می‌دانند؛ مانند آن که مشتری مغبونِ در خریدخانه، بعد از علم به غبن، خانه را تعمیر کند یا انتقال دهد.(صفایی، 1383، ص306؛ امامی، 1355، ج1، ص529؛ عدل، 1372، ص450) این مسأله از وحدت ملاک مادة 450 و 451 قانون مدنی نیز قابل فهم است.در فقه تصرف و دلالت آن بر اسقاط خیار موجب مباحث گسترده‌ایی شده است:

شیخ این قول را هم نمی‌پسندند و سرانجام معتقد است، تصرفی مسقط خیارات است که «نوعاً» کاشف از رضایت متصرف به لزوم عقد باشد، شیخ صحیحه ابن رئاب و صفار را دلیل بر سخن خود می‌آورد.(انصاری، 1383، ص250)اما به هر حال در این‌که اجمالاً تصرف مسقط خیار است، در بین فقها اختلافی نیست.(انصاری، 1383،؛ سبحانی، 1414ق.، ص98) اما در خیار عیب این سؤال مطرح است که آیا تصرف مسقط خیار عیب است؟ یا خیر؟ مسأله از آن روی در خیار عیب مشکل‏ساز شده است، که مدخلیت علم مشتری به عیب یا عدم علم او مورد مناقشه واقع شده است، ضمن آن‌که تصرف قبل از حدوث عیب و بعد از آن نیر محل بحث است. برخی فقها حدود ده نظریه در مسقط بودن یا نبودن تصرف در خیار عیب مطرح کرده‌اند.(الموسوی‏الخمینی، 1415ق.، ج5، ص24) علی‌رغم اقوال مختلف به نظر می‌رسد، در این موضوع نیز قاعدة کلی جاری است و تصرفی مسقط است که کاشف از رضا باشد. اجمالاً حضرات امام خمینی و شیخ انصاری نیز به این نظر تمایل دارند.(انصاری، 1382، ص239؛ الموسوی الخمینی، 1415ق.، ج5، صص 25-30)پیش‏تر بیان شد، که شرط سقوط را می‌توان به صورت نتیجه در ضمن عقد شرط نمود، یعنی طرفین شرط نمایند، که عقد بیع بدون خیار باشد و صرف انعقاد بیع موجب سقوط خیار گردد. در این میان برخی از فقها نیز اشکال کرده‌اند، که ادلة شروط شامل این دسته از شروط نمی‌شوند.(سجادی، 1426ق.، ص383) زیرا کبرای قضیه ظهور در شرط فعل داشته و نتیجه‏ای در بر ندارد. در ضمن ظاهر ادله همگی دلالت بر وجوب تکلیفی دارد و جمع‌ بین وجوب تکلیفی و وجوب وضعی در یک لفظ محل اشکال است. توضیح آن‏که مهم‌ترین دلیل لفظی در باب شروط قول حضرت رسول است که فرمود: «المؤمنون(او المسلمون) عند شروطهم» و واضح است، که عبارت اگر ناظر به شرط نتیجه باشد، معنای محصلی ندارد. ضمن آن‌که دلالت عبارت بر وجوب تکلیفی واضح است.پاسخ آن است که وفاء به شرط همانا عمل به مقتضای شرط است، اگر شرط، شرط فعل باشد معنای وفای به شرط عمل به فعل است و اگر به صورت شرط نتیجه باشد، معنای آن ترتیب آثار آن نتیجه است.وجوب تکلیفی نیز معنای منحصر روایت نیست. زیرا معنای روایت آن است، که مؤمنین ملازم شروط خود هستند و از آن منفک نیستند و ملازمه، کنایه از عمل به مقتضی شرط است.(سجادی، 1426ق.، ص384) ضمن آن‌که این روایت و روایات دیگری از این دست دلالت بر وجوب وفاء به شرط دارد و واضح است که وجوب اعم از وجوب تکلیفی و وجوب وضعی است.(سجادی، 1426ق.، ص384)

این مسأله از مسائل مبتلی‏به جامعة امروزی حقوق ایران است. آیا می‌توان تمام خیارات را اسقاط نمود؟ این سؤال از آن روی اهمیت می‌یابد، که امروزه در بسیاری از اسناد رسمی و غیررسمی جملة «اسقاط کافة خیارات» به عنوان شرطی از شروط ضمن عقد بسیار رایج است و طرفین خیارات را ساقط می‌نمایند(صفایی، 1383، ص306؛ کاتوزیان، 1387، ج5، ش912؛ جعفری‏‏لنگرودی، 1357، ص43) این مسأله تا جایی شایع است، که به علت سوء استفاده‌‌های فراوان از خیارات و عدم استحکام عملی معاملات به دلیل وجود تعداد فراوانی از خیارات در نظام حقوقی ایران، ادارة ثبت طبق بخشنامه شمارة 1093-35126 کلیة دفا‌تر اسناد رسمی را ملزم نمود در قرارداد‌ها کافة خیارات را از طرفین ساقط نمایند.(جعفری لنگرودی، 1378، ج1، ص372)ظاهر مادة 448 قانون مدنی مشعر این معنا است که می‌توان تمام خیارات را ساقط کرد. این مسأله مورد اتفاق حقوق‌دانان است و به جز یک مخالف جدی(دکتر لنگرودی) مخالف دیگری حدأقل در اجمال خود ندارد(صفائی، 1383، ص306، کاتوزیان، 1387،ج5، ص133، امامی،1355، ج اول ص541، قائم مقامی،1356، ص103، عدل،1372، ش 522، ص310 و. . . .)در فقه علی رغم جستجوی فراوان به جمله‌ای که دلالت بر جواز یا منع اسقاط کافة خیارات دلالت داشته باشد بر نخوردم، اما با احصاء در سرفصل‌‌های خیارات تقریباً در تمامی خیارات شرط اسقاط آن بحث شده است. از جمله در خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار الغبن، خیار تأخیر، خیار رؤیت(به اختلافات موجود در این خیار اشاره خواهد شد)، خیار عیب و...(سبحانی، 1414، صص 68، 122، 162، 335، 287، 310، 341 و. . .) و به نظر می‌رسد ذیل قاعدة کلی« لکل ذی حق اسقاط حقه» و جواز اسقاط تک تک خیارات، اسقاط همة آن‌‌ها بلامانع باشد.این سخن در میان حقوق‌دانان مخالفانی سرسخت دارد. شاید مهم‌ترین مخالف این نظر دکتر لنگرودی است.