جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
«از نظر ماهیتی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفرهای مبتنی بر محدودیت¬های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد در امور خود به آن سالب آزادی یعنی سلب مطلق آزادی گفته می¬شود. از این رو هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده¬اند، سالب آزادی نیست؛ بلکه محدودکننده آن یا محدودکننده و سالب برخی حقوق آن¬ها خواهد بود. زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است؛ زیرا این عمل نه تنها برخلاف میل و اراده فرد است، بلکه یکی از ویژگی¬های کیفر و سزا محسوب می¬شود»(غلامی، 1390).
«برای کیفر حبس سه ماهیت قابل تفکیک است: اول، ماهیت کیفری و محدود با آزار روحی تا اندازه¬ای جسمی که ذات این نوع کیفر است. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن به صفات خاصی متصف می¬گردد و این صفات علی¬اصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می¬گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می¬باشد. سوم، ماهیت اجبارکنندگی و نگه¬دارندگی و سلب آزادی حبس است»(عباسی جوکندان، 1391).
«زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا عمل نه تنها برخلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی¬های کیفر و سزا محسوب می¬شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می¬کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همة مجازات¬هاست که در اثر اجرای آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می¬شود. برای مثال همان¬گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می¬گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را به طور موقت یا دائم تهدید می¬نماید، حبس نیز آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تأثیر شدیدی قرار می¬دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می¬کند. بنابراین به درستی می¬توان گفت که حبس کیفر یا مجازات است، اما نمی¬توان (و به عبارت دقیق¬تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است»(صفاری، 1386).
«کیفر حبس یکی از ابزارهای سالب آزادی بوده و از گذشته دور مورد استفاده بشر قرار گرفته است. برای کیفر حبس اهداف مختلفی در نظر گرفته شده که آن را در جهت اطلاح مجرمین به کار می¬برده¬اند و معتقد بوده¬اند که باعث ارعاب بزهکار شده و موجبات بازپروری اجتماعی بزهکار را نیز فراهم می¬آورد» (محمدی، 1395).
حقیقت آن است که کیفر حبس به زعم تمامی انتقادهای وارد شده به آن، وجود دارد؛ چرا که جوامع هنوز چاره¬ی دیگری جز توسل به آن برای مواجهه با مجرمان خطرناک نیافته¬اند. آمارها نشان می¬دهند که امروزه یکی از مجازاتی که سهم بالایی از احکام صادره توسط دادگاه¬ها را به خود اختصاص داده است، مجازات حبس است که در تمام کشورها به عنوان یکی از مجازاتهای مؤثر بر اصلاح و تربیت فردی و اجتماعی پذیرفته شده است. در گذشته برای تأدیب مجرمان از مجازات¬های بسیار سنگین و زجرآور بدنی از جمله مجازاتی بود که توسط حکومت¬ها اعمال می¬شد و به مرور مجازات زندان جایگزین این¬گونه مجازات¬های خشونت¬بار شد(همان).در نظام قانونی ایران بعد از انقلاب 1357، دو اصطلاح حبس تعزیری و بازدارنده در قوانین جزایی بیش از همه خودنمایی کرد. این دو عنوان در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (منسوخ و دیگر قوانین کیفری قبل از آن) و برخی مواد اضافه شده به آن تحت عنوان «تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی به کار رفته بود که اصطلاح دوم بعداً در قانون مجازات اسلامی 1392 حذف شد. ولی علی¬رغم وجود کیفر حبس از نوع حدی در برخی مواد قانونی- مثل ماده 201 قانون مجازات اسلامی 1370 و 278 قانون مجازات اسلامی 1392- عنوان حبس حدی در قانون به چشم نمی¬خورد و در آیین¬نامه زندان¬ها نیز برای حبس حدی محل و شرایط جداگانه از سایر انواع حبس¬ها لحاظ نشده است. هرچند حبس حدی از هر نظر تابع مقررات حدود است اما از لحاظ ماهیت کیفری و شیوه اعمال آن تفاوت با سایر انواع حبس- یعنی تعزیری- ندارد. بنابراین، برخلاف گذشته و آنچه که ممکن است در بادی امر از این تفکیک به نظر برسد، تنها یک تفاوت از لحاظ قانونی (حقوقی) می¬توان بین حبس تعزیری و غیر آن یافت که آن هم انحصار به حبس ندارد و آن مسئله مرور زمان است که آن هم در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد حبس بازدارنده از بین رفت و حبس تعزیری جای آن را گرفته است، چون حبس حدی مثل سایر کیفرهای حدی مرور زمان ندارد(صفاری، 1386).
«قانونگذار تعریفی از "مجازات¬های جایگزین حبس" ارائه نکرده است بلکه پنج مصداق را به عنوان مجازات¬های جایگزین معرفی می¬کند که عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان؛ جزای نقدی؛ جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده 64 ق.م.ا.) این مجازات¬ها همانگونه که از عنوانشان پیداست به جای حبس اعمال می¬شوند پس باید مجازات اصلی جرمی، حبس بوده و همانگونه که ماده 70 ق.م.ا. مقرر داشته است»(زراعت، 1392): «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می¬کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.»(قانون مجازات اسلامی، 1392).
در ماده نخست لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین در تعریف مجازات زندان گفته شده بود که: «مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره ¬های مراقبتی، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می¬باشد با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال می¬گردد».
«تبصره- مجازات¬های یاد شده با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه¬دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می¬شود.»
«شاید در نگاه اول نوعی تعارض در عبارت "مجازات¬های جایگزین حبس" وجود داشته باشد زیرا مجازات حبس معمولاً برای جرایم مهم در نظر گرفته می¬شود و مجازات های جایگزین، مجازات جرایم کم¬اهمیت هستند پس چگونه ممکن است مجازات¬های خفیف و اصلاح¬گر به جای مجازاتهای شدید و تنبیه گر قرار گیرد. برای رفع این ابهام مناسب بود عبارت "حبس¬های کوتاه¬مدت" به جای واژه "حبس" به کار می¬رفت همانگونه که فلسفه جایگزین ها نیز همین است. مجازات حبس گرچه مجازات شدیدی است اما همه اقسام آن، چنین نیستند و دامنه¬ای از چند روز تا مادام العمر را فرا می¬گیرند»(زراعت، 1392).با توجه به توصیف¬هایی که از مجازاتهای جایگزین در قانون مجزات وجود دارد می¬توان مجازاتهای جایگزین حبس را اینگونه تعریف کرد:«مجازات اصلاحی است که برای کاستن از آثار نامطلوب زندان در چارچوب مقررات قانونی به جای حبس¬های کوتاه¬مدت اعمال می¬شود».
«مجازات جایگزین از جنس مجازاتهای تعزیری است و به جز مقررات استثنائی تابع احکام عمومی مجازات¬ها می¬باشد. از آنجا که این مجازات¬ها جایگزین حبس می¬شوند پس طبیعی است که صرفاً برای اشخاص حقیقی قابل اعمال باشند هرچند ذاتاً امکان اعمال برخی از آنها برای اشخاص حقوقی نیز وجود دارد»(زراعت، 1392).
«تقریباً یک دهه پس از جنگ دوم جهانی، زمانی که ناکارآمدی اندیشه اصلاح ودرمان ومعایب وآثار سوء مجازات زندان به تدریج آشکار شد و دولت ها درشرایط اقتصادی وخیمی قرار داشتند، خط مشی گذاران عرصه عدالت کیفری درصدد برآمدند تا با توسل به روش های گوناگون، به ویژه راهکارهای کم هزینه تراز روش¬های موجود، دامنه مجازات حبس را محدود کنند»(شکوهی، 1395).
«با مراجعه به متن قانون مجازات اسلامی سال 92 درمی یابیم که قانونگذار از تعریف و تبین مفهوم جایگزین های حبس تنها با اشاره به مصادیق آن، بسنده کرده است و بلافاصله پس از ذکر مصادیق به شرایط اجرای این نوع مجازات¬ها پرداخته است. البته در مطالعه نظریات حقوقدانان مختلف نیز پی خواهیم برد در تعریف مفهوم جایگزین های حبس و حتی در انواع ان نظر یکسانی وجود نداشته و هرکدام متناسب با برداشت خود از این مفهوم وسیع، تعریفی را ارائه نموده اند تا جاییکه برخی براین باورند که مجازات حبس خانگی نیز یک مجازات اجتماعی جایگزین حبس است. برای مجازات¬های جایگزین عناوین متعددی پیشنهاد شد و برخی از اساتید عنوان هایی همچون "مجازات های اجتماعی"،"مجازات های جامعه مدار"، "مجازات¬های بینابین" را بهتر می دانستند(شکوهی، 1395: 36)، ماده 64 قانون مجازاتهای اسلامی، مجازات¬های جایگزین را اینگونه تعریف کرده است: «مجازات¬های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است...»(شکوهی،1395).