جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
۱. طرح جامع سرزمين: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين درقالب هدفها و خط مشيهاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي خدماتي بوده و در اجراي برنامه‌هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
۲. طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتي كه در ان نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر بر حسبضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. ۳. طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و مقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
۴. طرح هادي: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در ان جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داردي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود.
ب- ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها و شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن.
ج- ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفه‌اي و روستايي، دبيرستانها و دبستانها و ساير مراكز آموزش.
ماده۳. به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور، تامين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي، وظايف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول مي‌باشد و قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد:
الف- تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدود كننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده‌هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد، با توجه به مقررات ماده ۱۳ و بند يك ماده ۱۷ قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي.
د- مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، جهانگردي،تاريخي، خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط
تبصره: طرح جامع سرزمين پس از تصويب شواريعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجرا بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
الف- تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه‌هاي هادي و اعلام آن به وزارت كشور.
الف- تهيه و اجراي طرحهاي تامين مسكن و خانه‌سازي كه با اعتبارات دولت انجام مي‌شود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني
۵. تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهايي كه انجام آن از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به ان وزارت محول ميگردد.
۶. اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده ۱۷ قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحي آن مصوب سال ۱۳۳۹ امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.
ماده ۴ . رياست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به عهده وزير مسكن و شهرسازياست. علاوه بر اعضاي فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز عضو شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهند بود و تصميمات شورا با حداقل شش راي معتبر مي‌باشد.
ماده ۵ . وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند.
آن قسمت از طرحهايي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را راساً تهيه و اجرا نمايند توسط آيين نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره: اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن وشهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار مي‌شود كه طبق مفاد ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ عمل نمايند.
ماده ۶ . به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و مصالح ساختماني و خدمات مهندسي، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تاسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد و نيز به منظور تحقيقات و بررسي مسائل مربوط به ساختمان مؤسسات يا مراكزي تاسيس كند.
اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مذكور و همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود، بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و با تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد.
شركتهاي مذكور مي‌توانند با رعايت مقررات اساسنامه‌هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
تبصره: مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۳/۴/۱۳۵۳، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد
ماده 6 - در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راسا اقدام خواهند نمود.
ناظر است به تفكيك ساختمانهايي كه مجزي از هم در يك قطعه زمين احداث و طبق گواهي پايان كار ساختماني فاقد مشتركات بوده يا شهرداري عرصه آن غير قابل تفكيك اعلام ننمايد.
ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.
بند381-با اینكه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده كه در موقع تحدید حدود املاك نقشه ملك ترسیم و نتیجتا سند مالكیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود كه اغلب اسناد مالكیت مربوط به اراضی و املاك اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینكه كه اكثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالكیت و یا عدم ترسیم نقشه ملك در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید كه در موقع تحدید و یا تفكیك و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملك بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالكیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود.
بند382-در مواردی كه مالك اعیانی های ثبت شده براسا ماده104 مكرر ائین نامه تقاضای تفكیك می نماید و عرصه متعلق به دیگری است ،همانطور كه در ماده 104 مكرر ائین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالك عرصه و مجاورین اخطار شود لازم است در موقع تفكیك هم به منظور محفوظ بودن حق مالك عرصه ، مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار گردد ،بدیهی است با صدور سند مالكیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالكیت مسموع نخواهد بود. بخشنامه 7704/3-27/12/53 اصلاحی.
1-ادارات ثبت مكلفند در موقع تفكیك اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن به عمل تفكیك و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند كه یراساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداریها به تصویب شهرداری رسیده باشد.
2-در مورد تفكیك ساختمان هایی كه مجزا از هم به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان كار صادره از شهرداری و قانون تملك اپارتمانها و آئین نامه اقدام شود.
3-در مورد تفكیك چند ساختمان كه مجزا از هم در یك قطعه زمین احداث گردیده چنانچه بر گواهی پایان كار این ساختمانها دارای مشتركات از قبیل (انباری ، راهروها ، تابلوی آب و برق ،مراكز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره)باشند و یا اینكه شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفكیك نداند ادارات ثبت بایستی فقط نسبت به تفكیك اعیان ساختمانها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملك آپارتمانها اقدام نمایند و در مورادی كه از این قبیل ساختمانها براساس گواهی پایان كار دارای مشتركات نباشند ادارات ثبت راسا نسبت به تفكیك عرصه واعیان اقدام خواهند نمود.
5- در مورد افراز اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها نسبت به افراز سهام مشاعی مالكین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 48-24/10/63 هیئت عمومی دیوانعالی كشور براساس قانون و آئین نامه افراز و فروش املاك مشاع عمل می شود.