موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
  • فهرست مطالب
  • >چکیده
  • مقدمه
  • مباحث نظری
  • سوءاستفاده از حق در تعارض دادگاهها

    فروم شاپینگ

    فروم شاپینگ و قاعده انصاف

    سوءاستفاده از حق در تعارض قوانین

    منشا و تحول قاعده تقلب نسبت به قانون

  • تقلب نسبت به قانون و شناسایی حقوق مکتسب (دعواي ماري گرین علیه مالت)
  • نتیجه گیري
    1. مقدمه

    تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانة صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در سوءاستفاده از حق اشخاص در اجراي حقوقی که متون قوانین به آنان داده است، آزادي کامل ندارند و نمی توانند اهداف شیطانی و ضد اجتماعی خود را در پناه حق، مباح جلوه کنند. به بیان دیگر همانگونه که حدود خارجی حق را قوانین معین میکنند، حدود داخلی و شیوه اجراي آن را نیز اصول دیگري مقرر می دارد که تجاوز از این حقوق را سوءاستفاده از حق می نامیم (کاتوزیان، 1385 ، ص 105) .مهمترین مصداق این قاعده حالتی است که هدف اصلی صاحب حق، استفاده از آن به هدف اضرار غیر باشد. مصداق دیگر این قاعده در جایی است که استفاده از حق با مصالح اجتماعی مورد نظر آن مغایر باشد و در واقع نوعی خطا یا تقصیر تلقی میشود که میتواند مبناي مسئولیت قرار گیرد.

      مباحث نظری

    در منابع فقهی نزدیکترین قاعده به منع سوءاستفاده از حق، قاعده لاضرر است. اما به طور کلی مفهوم لاضرر عامتر از منع سوءاستفاده از حق است . این اصطلاح در حقوق اروپایی در کشورهاي رومی ژرمنی تأسیس شده است. در کامنلا بر طبق نظري که هم اکنون در انگلیس و آمریکا غلبه دارد، صاحب حق میتواند به هر صورت و با هر اندیشه اي تا جایی که از حدود قانون و مفاد اختیار خود تجاوز نکند، حق را به کار برد (کاتوزیان، 1385، ص 103) این توصیفها نشان می دهد که قاعده سوءاستفاده از حق، محدود به یک باب معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاك مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله حقوق بین الملل خصوصی قابل اعمال است. در هرجا که اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد.در دو مبحث اساسی بین الملل خصوصی یعنی تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها می توان مصادیقی براي سوءاستفاده از حق مشاهده نمود. در تعارض قوانین که تعیین قانون حاکم بر آن متکی به یک عامل ارتباط یا جهت ربط از قبیل تابعیت یا اقامتگاه است، تغییر ارادي عامل ارتباط وسیله اي براي اعمال قانون مطلوب و گریز از عوارض قانون اصولاً صلاحیت دار است .

    در تعارض دادگاهها نیز میتوان وضعیتی را تصور نمود که استفاده از قواعد گوناگون صلاحیت هدفی جز اضرار به غیر نداشته باشد. به طوري که انتخاب دادگاه یک کشور معین براي طرح دعوي صرفاً بهمنظور ایذاء خوانده و سلب حقوق دفاعی وي انجام شده است.نکته جالب توجه اینکه هر کدام از سیستمهاي حقوقی به یکی از این دو توجه کرده اند . در رومی ژرمنی سوءاستفاده از حق در تعارض قوانین در ذیل عنوان تقلب نسبت به قانون مطرح شده اما در کامنلا سوءاستفاده از حق در مبحث تعارض دادگاهها در ذیل عنوان فروم شاپینگ مورد تفصیل فراوان قرار گرفته است.

    سوءاستفاده از حق در تعارض دادگاهها

    اصطلاح فروم شاپینگ براي نشان دادن سوءاستفاده از حق و ضمانت اجراي آن در تعارض دادگاهها در حقوق کامن لا مورد استفاده قرار میگیرد. برخلاف تقلب نسبت به قانون که در دکترین بین الملل خصوصی کشور ما مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته، فروم شاپینگ یا معادل آن که بر سوءاستفاده از حق در تعارض دادگاهها دلالت نماید، چندان مورد توجه نبوده است .البته برخی استادان در ضمن مطالب دیگر به آن اشاره داشته اند. مثلاً در مقام بررسی قواعد حلتعارض آلترناتیو گفته شده است که این قواعد هیچ کمکی در جهت نیل به هدف نهایی حقوق بینالملل خصوصی یعنی ایجاد نظم و هماهنگی بین سیستمهاي مختلف حقوقی نمی نماید و یا در مقام نقد دامنه ایجاد فرومشاپینگ را گسترش می دهد (خمامی زاده، 1386 ، ص 39).اعمال قانون مقر دادگاه بر دعاوي مسئولیت مدنی با ذکر اصطلاح فروم شاپینگ به آزادي بسیار گسترده خواهان جهت اقامه دعوي اشاره شده است. زیرا او حق گزینش دادگاه رسیدگی کننده به دعوي را دارد. بدیهی است که او دادگاهی را جست وجو می کند که منافع وي را بیشتر تضمین کند (صالحی ذهابی، 1381 ، ص 105)

      فروم شاپینگ

    فرومشاپینگ که میتوان آن را بهطور خلاصه سوءاستفاده خواهان از حق انتخاب دادگاه نامید، عبارت است از تصمیم خواهان براي طرح دعوي در یک دادگاه به جاي دادگاه دیگري که بهطور بالقوه امکان طرح دعوي در آن وجود دارد. به عبارت دیگر این اصطلاح به اختیار خواهان براي طرح دعوي در یکی از چند دادگاه متفاوت دلالت می کند .

  • تحقق فرومشاپینگ به وجود دو شرط بستگی دارد:
  • اول اینکه باید به طور بالقوه بیشتر از یک دادگاه براي رسیدگی به دعوي خواهان وجود داشته باشد. برخی از این شرط به عنوان وجود صلاحیتهاي متقارن یاد میکنند. به دلیل فقدان هماهنگی قواعد صلاحیت در بین کشورهاي مختلف، امکان ایجاد صلاحیت هم زمان دادگاه کشورهاي مختلف بر روي یک دعوي وجود دارد . استفاده از قواعد گوناگون صلاحیت از قبیل دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد، دادگاه محل اجراي عقد، دادگاه محل عبور خوانده، دادگاه محل توقیف مال و دادگاه دولت متبوع طرفین موجب شده است که صلاحیت متقارن یا همزمان به طور بدیهی وجود داشته باشد. دوم اینکه سیستمهاي حقوقی قابل استفاده گوناگون و متفاوت باشد. اگر همه سیستم هاي حقوقی یکسان بودند، خواهان دلیل حقوقی چندانی براي ترجیح یک دادگاه نسبت به دادگاه دیگر نداشت. حتی اگر سیستمها به لحاظ حقوقی یکسان باشند، تفاوتهاي غیر حقوقی موجب ایجاد فرومشاپینگ میشود. خواهان ترجیح میدهد در دادگاهی اقامه دعوي کند که به لحاظ جغرافیایی، زبان، سهولت دسترسی، عدم تبعیض و اجراي عدالت براي وي مناسب تر است . تفاوت سیستمهاي حقوقی بدین معناست که خواهان میتواند در یک دادگاه نسبت به دادگاه دیگر پیروز شود یا وجه بیشتر مطالبه کند. هرچه تفاوت مراجع قضایی مختلف در امور شکلی،ماهوي، اصول حقوقی و قواعد حل تعارض بیشتر باشد، اهمیت محل دادرسی در دعوي افزایش بیشتري می یابد.

      فروم شاپینگ و قاعده انصاف

    تمایل به انصاف نسبت به خوانده، هسته مرکزي نگرش سنتی علیه فروم شاپینگ است .فروم شاپینگ خوانده را در معرض خطرات غیرقابل پیش بینی قرار میدهد. فروم شاپر به کسی گفته میشود که از شکافهاي موجود در یک سیستم براي اخلال در اصل خنثی و بی طرف بودن دادرسی استفاده میکند. نگرانی اصلی بیثباتی است که فروم شاپینگ براي طرفین قرارداد ایجاد میکند. طرفین نمیتوانند بدانند که چه قانونی بر رفتار آنها حکومت می کند. زیرا قانون حاکم به وقایع بعد از انعقاد قرارداد از قبیل انتخاب دادگاه توسط خواهان وابسته است . فروم شاپینگ بدان دلیل اتفاق میافتد که دادرسی در دادگاههاي مختلف به نتایج متفاوت منجر می شود. حتی درجاییکه شرط انتخاب قانون حاکم وجود داشته و طرفین در قرارداد خود قانون حاکم بر روابط فیمابین را درج کرده باشد، باز هم دادگاه ها بین مسائل شکلی (آیین دادرسی) و مسائل ماهوي تفکیک قائل می شوند و اگر مسائلی به عنوان امر شکلی و آیین دادرسی توصیف شود، فارغ از قانون منتخب طرفین بر اس اس قانون مقر دادگاه حل و فصل میشود. در جایی که نتیجه دعوي به این توصیف وابسته است، طرفین تلاش می نمایند تا در دادگاهی طرح دعوي نمایند که قواعد شکلی مطلوبتري براي آن ها دارد . حتی درجایی که یک مسأله به عنوان ماهوي – نه شکلی و آیین دادرسی – توصیف شود، دادگاه هاي مختلف قواعد حل تعارض خود را براي تغیین قانون ماهوي قابل اعمال به کار می گیرند . از آنجاکه قواعد حل تعارض از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، ممکن است دادگاههاي مختلف قانون ماهوي متفاوتی را اعمال کنند. لذا خواهان با انتخاب دادگاه به طور غیرمستقیم قانون ماهوي قابل اعمال بر دعوي را انتخاب میکند.

      سوءاستفاده از حق در تعارض قوانین

    در تعارض قوانین روابط حقوقی متجانس در داخل دسته هاي معینی قرار میگیرد و براي هر دسته حداقل یک عامل ارتباط تعریف میشود. عامل ارتباط که از آن به جهت ربط یا عامل وابستگی نیز تعبیر می شود، نقش اساسی در تعیین قانون حاکم ایفاء میکند و مرجع رسید گی را به سوي اجراي قانون یک کشور خاص یا سیستم حقوقی معین هدایت میکند. در برخی مواقع عامل ارتباط قابل تغییر و جابجایی نیست. مثل محل وقوع مال غیرمنقول که لاجرم و فارغ ازاراده اشخاص خصوصی در قلمرو یک دولت قرار دارد. اما محل وقوع عقد یا محل اجراي قرارداد با اراده اصحاب قرارداد قابل تغییر است . همچنین محل اقامت نیز با توجه به قصد اشخاص و تغییر محل سکونت جابجا می شود . با توجه به اینکه بسیاري از کشورها اصل تغییرپذیري تابعیت را پذیرفته اند و ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن صحه گذاشته است،بنابراین عامل ارتباط تابعیت نیز با توجه به اراده اشخاص قابل تغییر و جابجایی است.این تغییرات به عنوان لازمه زندگی انسانی و بنا بر ملاحظات اجتماعی و اقتصادي در نزد ملل دنیا پذیرفته شده است. اما این تغییرات ممکن است نه به صورت طبیعی بلکه به قصد عدم اجراي قانون اصولاً صلاحیت دار باشد. به طوري که اشخاص اجراي قانون محل اقامت فعلی یا قانون متبوع فعلی را برخلاف مصالح و منافع خود بدانند و لذا با استفاده از حقی که براي تغییر تابعیت یا اقامت به آنان اعطاء شده است، زمینه را براي اجراي قانون کشور دیگر فراهم کنند .چنین وضعیتی در بین الملل خصوصی به عنوان تقلب نسبت به قانون مطرح میشود.

    انگیزه نظریه منع تقلب نسبت به قانون در بین الملل خصوصی ضمانت بخشیدن به حسن اجراي قاعده هاي حل تعارض و جلوگیري از تغییر همراه با سوءنیت عامل ارتباط از سوي ذينفع است. تقلب نسبت به قانون به معناي آن است که عامل ارتباط قضیه از قانون یک کشور به قانون کشور دیگر به هدف ایجاد زمینه براي حکومت قانون مطلوب تغییر یابد . دو عنصر مادي و معنوي در این رابطه دخالت دارد. عنصر مادي چنین تقلبی را قاعده حل تعارض و عنصر معنوي آن را قصد شخص از تغییر تشکیل می دهد (سلجوقی، 1385 ، ص 201) .

    عنصر قصد تقلب با اختیار مشروع اشخاص در جابجایی عامل ارتباط آمیخته است . لذا به زعم بسیاري نظریه تقلب نسبت به قانون کاربرد ویژه اي از تئو ري عمومی سوءاستفاده از حق است. در اکثر موارد تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجراي قانون مادي پرمنفعت تر براي یکی از اصحاب دعوي منجر می شود،همراه است. (شیخ الاسلامی، 1382 ، ص 6). قاعده کلی قدیمی تقلب همه قواعد حقوقی را از بین می برد ، در اینجا مصداق دارد. تقلب نسبت به قانون زمانی است که شخصی با ایجاد مصنوعی و ظاهري یک عامل ارتباط قصد دارد در محدوده صلاحیت یک قانون خاص قرار گیرد یا از محدوده صلاحیت آن فرار نماید. به زعم موافقان این قاعده اعمال قاعده تقلب براي حمایت از قواعد آمره به عنوان جلوه اي از حاکمیت ضرورت دارد و نباید به اشخاص اجازه داد که با ، سوءاستفاده از امکانات و حقوق خود از محدوده قوانین تخطی نمایند (خمامی زاده، 1391، ص 105).

    میتوان تقلب نسبت به قانون را نوعی تجاوز از اختیار تلقی کرد . مانند استفاده از اختیار تحصیل تابعیت خارجی براي گریز از حاکمیت قانون کشور پیشین . در بین الملل خصوصی ممکن است ضرري از این تقلب به اشخاص وارد نیاید. همین که منظور شخص ذينفع فرار از اجراي قانون متبوع خود باشد کافی است (الماسی، 1384، ص 199).

      منشا و تحول قاعده تقلب نسبت به قانون

    منشا این قاعده در بین الملل خصوصی دعاویی بود که در قرن نوزدهم میلادي در کشور فرانسه راجع به طلاق اتباع فرانسوي در خارج مطرح می شد . قبل از سال 1884 میلادي در فرانسه به پیروي از قواعد مذهب کاتولیک طلاق منع قانونی داشت. در این وضعیت برخی اتباع فرانسوي که در مقام رهایی از قید زناشویی و طلاق بودند، از حق تغییر تابعیت که قانون به آنها داده بود، استفاده میکردند و به تابعیت دولتی درمی آمدند که طلاق را قانوناً جایز می دانست . خانم بوفرمون با تحصیل تابعیت آلمان براي طلاق به دادگاه آلمان مراجعه کرد. او سپس با مرد دیگري ازدواج نموده و با شوهر جدید خود مجددا به فرانسه بازگشت . در پی شکایت شوهر قبلی زن، دادگاه فرانسه اعلام کرد که تحصیل تابعیت آلمان بر اثر تقلب نسبت به قانون فرانسه انجام شده است و بر آن تابعیت در فرانسه اثري مترتب نیست. در نتیجه، طلاق و ازدواج مجدد زن که بر اثر تحصیل چنین تابعیتی بوده است، در فرانسه اعتباري ندارد . وجود قصد تقلب در زمان تغییر عامل ارتباط یعنی تابعیت شرط اصلی اجراي قاعده تقلب نسبت به قانون است.در مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون در رویه قضایی فرانسه عبارت است از تغییر ارادي رابطه حقوقی به منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض مقرر داشته است . تفاوت مفهوم جدید و مفهوم قدیم در عنصر مادي این پدیده است . در گذشته عنصر مادي به تغییر عامل ارتباط محدود بود اما هم اکنون هر تغییري در روابط حقوقی، زمینه اي براي تقلب نسبت به قانون است. در بند اول ماده 15 قانون 1945 تصریح شده بود که کارت اقامت بلند مدت به اتباع بیگانه اي که با اتباع فرانسوي ازدواج می کنند، اعطاء میگردد. در عمل در بسیاري موارد هدف اتباع بیگانه از ازدواج با زنان فرانسوي چیزي جز تحصیل اقامت دایمی در کشور فرانسه نبود. شوراي دولتی فرانسه امتناع از اعطاي کارت اقامت را به عنوان راه حل جلوگیري از تقلب نسبت به قانون مورد پذیرش قرار داد. همچنین دیوان کشور فرانسه در راي سال 1981 تصریحنمود که بند اول ماده 37 قانون تابعیت که مقرر میدارد یک بیگانه در ازدواج با تبعه فرانسوي می تواند تابعیت فرانسوي تحصیل نماید، نسبت به زن و شوهري که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوي با هم ازدواج کرده اند، اعمال نمی شود . همچنین زن و شوهري که بعد از تصویب قانون تابعیت صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می گیرند و سپس ازدواج می کنند، نمیتوانند از مفاد بند اول ماده 37 بهره مند شوند (شیخ الاسلامی، 1382 ، ص 10).

    اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون مخالفان فراوانی نیز دارد. به اعتقاد مخالفان قاضی قصد و اراده باطنی ذينفع را با ضابطه دلخواه خویش ارزیابی میکند و ممکن است حقوق مکتسبه ويرا نادیده بگیرد. این دیدگاه که با مکتب فردگرایی قرن نوزدهم پشتیبانی می شد، تجسس در ، قصد درونی اشخاص را محکوم می نمود و آن را ناممکن می پنداشت (خمامی زاده، 1301، ص 105). تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از موانع اجراي قانون خارجی در حقوق کشورهاي کامنلا مطرح نیست. به طوري که در این کشورها نظم عمومی و قواعد آمره به عنوان تنها موانع اجراي قانون خارجی شمرده میشود. به همین دلیل نویسندگان متأثر از حقوق کامن لا براي تقلب نسبت به قانون تنها وجهه نظري قائل هستند که می تواند در مقام عمل در ذیل عناوین کلی نظم عمومی و قواعد آمره قرار گیرد (نیکبخت، 1385 ،ص 112).

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007