دیوان بین المللی دادگستری که محل آن در شـهر لاهـه پایـتخت کشور هلند قراردارد،از ارکان قضائی اصلی سازمان ملل متحد میباشد.این دیوان جانشین«دیوان دائمی بین المللی دادگـستری»است که در سال 1920 بوسیلهء«جامعهء ملل»سابق بوجود آمد و در سال 1946 منحل گردید.دیوان بین المللی دادگستری لاهه بر پایـهء«منشور ملل متحد»و «اساسنامهء دیوان»که مـنضم بـه منشوراست،بنا گردیده که البته«آئین دادرسی»دیوان را نیز باید به جمع این اسناد افزود.
ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگيهاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بينالملل ميپردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، مبادرت به صدور نظريه مشورتي ميكند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت: در حقوق بينالملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (داوري يا قضايي) نميباشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نميتوان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بينالملل باز ميگردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است. بطور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:
« قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است. مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيدهاند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.» براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش ميكنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بينالمللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (صلاحيت معوق ).
صلاحيت شخصي: بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه ميتوانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك ميتواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بينالمللي (مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي ) ميتوانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده ميتواند از صدور نظريه ممانعت بعمل آورد.
برخلاف آنچه تصور میشود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاهها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاهها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزامآور دارد. لکن دیوان بینالمللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیینکنندهای است. در کنفرانس سانفرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا و شوروی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامهای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را میگنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت میشناسند.از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود میکند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیشبینی شدهاست. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.( محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، ص. ۵۲۰)
به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستري به رضایت طرفهاي اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرفهاي اختلاف اهمیت چندانی ندار د. اساسنامه دیوا ن، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه هاي یک جانبه، موافقتنامه مراجعه به دیوان و مندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه هاي بین المللی را مورد تصریح قرار داده است. علاوه براین در آیین دادرسی دیوان صلاحیتی فراتر از موارد مصرح در اساسنامه دیوان تحت عنوان صلاحیت معوق نیز پیش بینی شده است. دولت خوانده طبق این قاعده میتواند رضایتش را به طرح دادخواست یک جانبه خواهان به صورت ضمنی یا صریح پس از اقامه دعوي ابراز دارد.
صلاحیت هر مرجع قضایی اجباري است و فارغ از رضایت خوانده (و یا متهم در دعاوي کیفري) توسط مرجع ذيصلاح احراز و اعما ل می گردد. با وجود این در جامعه بین المللی که هنوز در قید و بند حاکمیت دولتها گرفتار مانده، است صلاحیت مراجع قضایی بین المللی و از جمله دیوان بین المللی دادگستري مبتنی بر رضایت دولتها ي طرف اختلا ف می باشد که قبل و بعد از بروز اختلاف (و عموماً قبل از ارجاع اختلاف به دیوا ن) به شیو ه هاي مختلف ابراز می شود. این امر ضمن تشبه مراجع قضایی بین المللی به نهادهاي داوري، باعث شده که فقط شماري اندك از اختلافات میان دولتها به قضاوت دیوان بین المللی دادگستري وانهاده شود و این به بحرانی بین المللی را در روابط میان دولتها دامن زده است که گاه تا حد بروز جنگ گسترش می یابد. در حقیقت امتناع دولتها از قبول صلاحیت اجباري دیوان بین المللی دادگستري یا به طو ر کلی ارجاع اختلافات به آن، دستگاه قضایی جهان را با بحران روبرو کرده است. خواهان در برخی از قضایاي مطروحۀ دیوان بین المللی دادگستر ي به این واقعیت واقف است که خوانده صلاحیت دیوان را براي حل و فصل اختلاف مطروحه نپذیرفته، یا اینکه عدم صلاحیت دیوان در آن قضیه به حدي واضح و آشکار است که امکان دارد به خواهان اجازة ثبت آن دادخواست طبق شق « ب» بند 1 ماده 26 آیین دادرسی دیوان، داده نشو د و حتی درخواست صدور قرار موقت به لحاظ بین بودن فقدان صلاحیت دیوان مورد مخالفت قرار گیرد. با وجود این امکان قبول ضمنی صلاحیت دیوان پساز اقامه دعوي، خواهان را به ثبت دادخواست خود در دیوان مجاب می سازد.
آیین رسیدگی که می تواند کتبی (با صدور لایحه) یا شفاهی باشد که در ماده 43 بحث شده و ماده 44 در مورد ابلاغ هر نوشتهای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود. سایر مواد در مورد آئین دادرسی در مورد رسیدگی و صدور حکم و اعتراض انجام میشد. در روش عادی، اساس کار بر تبادل برگهها (لوایح) بود و تنها در صورت نیاز جلسه رسیدگی برگزار میشد ولی در روش اختصاری اساس کار حل و فصل سریع اختلافات در جلسه رسیدگی از طریق بیان دعوی و به حکم است که به آنها خواهیم پرداخت. که در قالب های زیر قابل بررسی است
اعلان رأ ی:این شیوه ، اختصاص به زمانی دارد که یکی از کشورها ، بخواهد علیه کشور دیگری که صلاحیت دیوان را پذیرفته است، اقامه دعوی نماید. طبق ماده 40 اساسنامهی دیوان « 1- دعاوی به اقتضای مورد یا بوسیلهی ابلاغ توافق طرفین دعوی یا بوسیلهی دادخواستی که به دفتردار داده میشود به دیوان ارجاع میشود». این دادخواست دارای خصوصیات زیر است: ذکرخواهان، خوانده، موضوع معین، ضائم و دلایل خودرا نیز به آن پیوست می کند. بند1ماده 38 ایین نامه داخلی دیوان اشعار میدارد که طرح دعوی در دیوان بوسیله تسلیم داد خواست صورت می گیرد. ماده50 همین آیین نامه رونوشت هارا نیز باید ضمیمه داد خواست نمایند. تسلیم قرار داد خاص :در صورتی که طرفین دعوی برای مراجعه به دیوان توافق دارند، در این صورت دادخوست رسیدگی از دیوان شکل داد خواست را نخواهد داشت. که در این صورت دوطرف هم خواهان وهم خوانده محسوب می شوند. توافق نامه ای باهم امضامی کنند وتوافق مراجغه به دیوان وتقدیم لوایح را معین می کنند. طرفین طبق صدر ماده 40 اساسنامهی دیوان « دعاوی به اقتضای مورد یا بوسیلهی ابلاغ توافق...شروع می شود». از لحاظ شکلی مانند تقاضانامه است. فرقش دراین است که هردوطرف دعوی مبادرت به تنظیم در خواست رسیدگی نموده وآن را به ضمیمه موافقت نامه خود به دیوان تسلیم می نمایند. ابلاغ دادخواست وعرض حال به طرف ذینفع:طبق نظر دیوان ویا رئیس دیوان جهت تعیین مواعد فوراً به طرف های ذینفع و کشور خوانده ابلاغ می گردد. ابلاغ انواع گوناگونی دارد که ذیلا به مهمترین آنها اشاره می گردد.