مقاله حاضر با نگاهی علمی و با ارائه شواهد و نشانههای کاربردی در روابط و عملکرد کشورهای معینی به تجزیه و تحلیل چالشهایی میپردازد که مفاهیم عدالت و حقوق بشر غالبا با آنها در حقوق بینالملل مواجه هستند.دغدغههای جهانی اخیر که نسبت به چالشهای مزبور در موضوعات مهم و حساس حقوق بینالملل وجود دارد، مخصوصا مسائلی از قبیل تضمین صلح و امنیت بینالمللی و حق وتو در شورای امنیت؛ مداخلات بشردوستانه و یا آرمانی در امور داخلی کشورها؛ جنگ همه جانبه علیه تروریسم بینالمللی؛ محدودیتهای صلاحیتی دیوان کیفری بینالمللی و اعمال نفوذهای متعدد غرب در آن؛ تنظیم و کنترل مناسبات اقتصادی بینالمللی مخصوصا کشورهای جهان سوم؛ تحریمهای اقتصادی و یا اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی؛ حاکمیت رفتارهای دو گانه و متضاد در جامعه بینالمللی به بهانه عدالت خواهی و یا حمایت از حقوق بشر نظیر آنچه که امروزه در سرزمین های اشغالی فلسطین، افغانستان و عراق اتفاق میافتد؛ همگی از موضوعاتی است که نویسنده در این مقاله به بررسی و تحلیل آن میپردازد.این مقاله شواهد و نشانههایی ارائه شده مبنی بر آنکه در سالهای اخیر، جامعه بینالمللی با چهره درست و مثبتی از اصول عدالت، انصاف و حقوق بشر مواجه نبوده، بلکه پیوسته شاهد نقض و تعدی مکرر اصول مقدس مزبور بوده است. متاسفانه اصول مزبور معمولاً دستاویزی برای حفظ منافع و مصالح یکجانبه کشورهای ابرقدرت شده، و رفتارهای دو گانه و یا اعمال استانداردهای دو جانبه آنان در غالب تدوین مقررات و قواعد بینالملل و همچنین کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی، توجیهگر بیعدالتیها، ظلم و ستمها و رفتار ضد بشری آنها گردیده است. بنابراین در این مقاله، نقش کشورهای ابرقدرت و تأثیر گذار مطلق نظامی، اقتصادی و سیاسی در روابط بینالملل مخصوصا ایالات متحده آمریکا بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد. در خاتمه نویسنده بر این باور است که ضرورت حتمی اقتضا میکند که در راستای تحقق نظم نوین مقبول جهانی، مفهوم حقیقی عدالت، انصاف و حقوق بشر با رویکردی جدید تبیین و شفاف سازی شده، و مصادیق واقعی آن که منطبق بر وجدان بیدار بشری، تأکید بر درک مشترک جامعه بینالملل، ملاحظه اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بینالمللی، و تأمین نیازها و درخواستهای جمعی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است، شناسایی و تعیین گردد.
عدهای از حقوقدانان بینالملل برای نظام بینالمللی هیچ موجودیتی قائل نبوده و به طور کلّی معتقد بودند روابط میان دولتها هیچگاه نمیتواند تابع قواعد الزامآور منطقی و مبتنی بر عدالت باشد؛ زیرا آنچه بر روابط بینالمللی میان کشورها حاکم شده، زور و استبداد است. به همین سبب، حقوق بینالملل بیآنکه دارای ارزش و اعتبار نظامی دستوری باشد، ابزاری گردیده برای اعمال سیاستهای زورمآبانه. البته تنزّل مقام حقوق بینالملل تا این حد، در واقع پیروی از همان اندیشهای است که در اعصار گذشته، حقوق را تا حد زور تنزل میداد. در عهد باستان، سوفسطائیان یونانی همواره از حقوق قویتر سخن میگفتند. دستهای از صاحبنظران(6) قواعدی را که بر روابط میان دولتها حاکم است، اخلاقی یا نزاکتی توصیف کردهاند. یکی از صاحبنظران مجارستانی، که حقوق بینالملل را مقرّراتی مخصوص به خود دانسته، اگر چه الزامی بودن معاهده بینالمللی را در مفاهیم اخلاق جستجو کرده است، با این حال قواعد بینالمللی را اخلاقی ندانسته است؛ زیرا اعتقاد داشته که قواعد اخلاقی برخلاف قواعد رفتاری بینالمللی، که قواعدی تابع به شمار میآیند، قواعدی مستقل هستند .در بررسی اصول عدالت و انصاف در حقوق بینالملل، خواه معتقد باشیم که حاکمیت عدالت و انصاف نسبت به تمام بشر به طور یکسان دیده شده و تفسیر میگردد،.و باید مقررات و قواعدی وضع گردد که عدالت و انصاف را برای بنی آدم، در همه نقاط دنیا به ارمغان آورد، بدون آن که ملیت، جنسیت و تابعیت و یا طبقه بندیهای دیگر مطمح نظر قرار گیرد، و خواه بر این باور باشیم که اصول عدالت و انصاف بر اساس هر ملت و هر تابعیتی به صورت جداگانه تفسیر و اعمال شده و بر اساس آن قواعد و مقررات تعریف و تدوین میگردند لازم است نسبت به ابعاد پلورالیستی نظامهای حقوقی و روابط بینالمللی توجه کافی داشته و اصول و قواعد حقوقی بینالمللی بتواند به اقتضای آن، وضع و تدوین گردد.(11)در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، مسأله به صورت دیگری است؛ زیرا در اینجا بشر به خودی خود موضوعیت داشته و مصداق آرمان مشترک و غایت تنظیم روابط میان کشورها و دولتهاست. بر این اساس است که همگان بر این باور هستند که منزلت و کرامت انسانی نباید در هیچ وضعیت و موقعیتی مخدوش شود. اما آیا ساختارهای نهادینِ حمایت بینالمللی از حقوق بشر در عمل منطبق با عدالتاند یا خیر؟برای پاسخ به این پرسش، لازم است به بررسی برخی از تشکّلهای نهادینه شده حمایت بینالمللی از حقوق بشر، که در اسناد سازمانهای بینالمللی تجلی یافته است، پرداخته شود.
تجربه¬ی سال¬های اخیر به وضوح نشان می¬دهد که شورای امنیت پیش از اخذ یک تصمیم سیاسی ، عموماً خود را درگیر پی¬آمدهای تحریم اقتصادی بر جمعیت غیرنظامی نکرده است . دبیر کل ملل متحد در مکمل دستور کاری برای صلح ، توصیه کرده است که اثر بالقوه¬ی تحریم¬ها قبل از اعمال آنها ارزیابی شود . بدیهی است که انجام این کار در بدو امر مستلزم دسترسی به اطلاعات است . با این حال ، در مواردی که هدف ، تحریم کشورهای در حال توسعه باشند که در سالهای اخیر نیز همواره همین¬طور بوده است ، اغلب اوقات چنین آماری نادر یا ناچیز است . برای غلبه بر این مشکلات ، کمک اداره¬ی امور بشردوستانه¬ی سازمان ملل متحد ، دولت¬ها و سازمان¬های غیردولتی می¬تواند بسیار اساسی باشد . این مطلب محرز شده است که تحریم¬ها اقتصادی می¬تواند جریان توزیع کالاهای ضروری را شدیداً مختل کرده و به کیفیت آنها لطمه بزند که پی¬آمدهای وخیمی بر سلامت مردم به جا می¬گذارد . این عملاً به مفهوم اثرات غیرمستقیم تحریم¬ها بر اقتصاد کشوری است که هدف تحریم قرار گرفته و پی¬آمدهای آن بر تأمین آذوقه¬ی ساکنان غیرنظامی آن می¬باشد . صرف¬نظر از میزان صحت مطالعه¬ی آثار تحریم ، این بررسی به شورای امنیت اجازه می¬دهد که در هر مورد یک رژیم تحریم بسته به میزان منابع موجود کشور هدف تحریم ، تنظیم کند . پس از آن شورای امنیت می¬تواند آثاری سیاسی را که در پی آن است به حداکثر رسانده و پی¬آمدهای منفی تحریم بر ساکنان کشور ذی¬ربط را به حداقل برساند . بدیهی است که مطالعه¬ی آثار تحریم باید در تمام مدتی که تحریم به قوت خود باقی است به عنوان یک وظیفه¬ی اجباری باقی بماند . در واقع ، تجربه¬ی سال¬های اخیر نشان داده است که تحریم¬ها اغلب برای مدتی طولانی اعمال می-شوند . در این شرایط، با فرض این که مقررات قطعنامه¬یی که تحریمی را اعمال کرده است در زمان تصویب ، با حقوق بشر دوستانه¬ی بین¬المللی مطابقت داشته است ، طولانی شدن اجرای آن ، این خطر را دارد که در دراز مدت وضعیت¬ها و مصایبی را ایجاد کند که به لحاظ حقوق بشردوستانه بین¬المللی غیرقابل تحمل باشد ، لذا ضرورت پی¬گیری اجرای تحریم¬ها کاملاً آشکار است .
مداخلات یا تحریم اقتصادی، ابزار دیگری است که کشورهای قدرتمند، در مورد کشورهای دیگر به کار میگیرند. متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در موارد عدیدهای، بدون بررسی دقیق آثار مخرّب تصمیمات خود، از این ابزار برای وادار کردن کشورها، جهت رعایت حقوق بینالملل استفاده کرده است. توجه حقوقدانان بینالمللی در سالهای اخیر به این نکته جلب شده است که اقدامات مزبور، که عمدتا برای حفظ منافع کشورهای قدرتمند و بر ضدّ کشورهای فقیر، کشورهای مسلمان و جهان سوم صورت میگیرد، آثار مخربی بر مردم آن کشورها و زندگی روزمره آنها خواهد گذاشت. مداخلات یا تحریم اقتصادی، نه تنها توسط شورای امنیت بلکه توسط کشورهای قدرتمند، به صورت تصمیم یکجانبه؛ نظیر آنچه آمریکا در مورد ایران، در طول انقلاب اسلامی ایران اعمال کرده است، صورت میپذیرد؛ بدون آنکه در انطباق با اهداف و اصول ماده 52 منشور ملل متحد منطبق باشد.بنابراین، مداخلات و تحریم اقتصادی مزبور، عمدتا برای حفظ منافع کشورهای قدرتمند، به خصوص غربی، به صورت غیرمنصفانه و ناعادلانهای انجام میپذیرد.