جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
حقوق شناسی از شناخت اجمالی و كلی اصول و مبانی نخستین و آغازین سخن می‌گوید كه برای پژوهش و بررسی در رشته‌های گوناگون حقوق به آن نیازمندیم. از آنجا كه دانش حقوق مانند دیگر دانش‌ها، دارای اصطلاحات فنی و عبارت‌های ویژه و گه گاه پیچیده، و چندپهلو است، برای دریافت بهتر و درست ادبیات حقوقی و كاربرد آن راه و روش نیاز است. این كار از رهگذر «حقوق شناسی » انجام شدنی خواهد بود. در حقوق شناسی از دو جستار جداگانه ولی وابسته به هم گفت‌و‌گو به میان می‌آید: نظریه حق و مفهوم حقوق. بدین گونه، آگاهی از آنچه به گوهر، سرشت، مفهوم و نظریه پردازی‌های دو اصطلاح «حق» و «حقوق» بستگی و پیوستگی می‌یابد، در بستر باز و گسترده حقوق شناسی جای می‌گیرد.
علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخه های مهم علم حقوق در دانشنامه جهان اسلام، از جنبه های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و کشور های مسلمان به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی جدید، به شاخه های حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و جز این ها) نیاز روزافزون دارند. از سوی دیگر، پیشینه حقوق در جهان اسلام به احکام شریعت اسلام باز می گردد و امروزه، به رغم تأثیر پذیریِ فراوانِ کشور های اسلامی از حقوق غربی، به ویژه در زمینه ساختارِ نهادها و تشکیلات حقوقی، چیرگی ضوابط و احکام فقهی در بسیاری از عرصه‌ها ــ به ویژه در قوانین ماهوی ــ همچنان نمایان و چشمگیر است. از این‌ها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقی میان داده های علم حقوق ــ که دستاورد بشر و حاصل تلاش اوست ــ و قواعد و مقرراتِ حقوقی اسلام ــ که فقها بر پایه آموزه های دینی و به استناد ادله شرعی گردآورده‌اند ــ از نظر علمی سودمند و جالب توجه به شمار می‌رود.
علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت داد رسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است. علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام های حقوق در مرحله داد رسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود. در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، به دلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیشتر در عرصه مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از این علوم استفاده می‌گردد.به سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندى و نیز تعیین جایگاه بعضى شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
علم حقوق در کلان ترین و بنیادی ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه «حقوق ملی» (داخلی) و «حقوق بین الملل» (خارجی) تقسیم گردیده است.
اگر هدف پژوهش حقوقی، مقایسه چند نظام حقوقی باشد، به آن «حقوق تطبیقی» می‌گویند، که یکی از جدیدترین شاخه های علم حقوق است و با روش مقایسه ای ـ سنجشی ـ گزینشی، به منظور ایجاد نوعی وحدت حقوقی، به مطالعه حقوق (نه فقط قوانین)کشورها و تعیین مشترکات و تمایزات آنها می‌پردازد و اهداف چندگانه ای دارد. فقها از دیر باز با این شیوه آشنا بوده‌اند و علم خِلاف در فقه، سابقه ای دیرینه دارد.
پیدایش مناسبات اجتماعی جدید و در نتیجه اهمیت یافتن برخی موضوعات حقوقی به زایش شاخه های جدید و مستقل حقوق انجامید، مانند «حقوق پزشکی»، «حقوق معاهدات بین المللی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق بین الملل اقتصادی». همچنین داد و ستد و ارتباط وثیقِ علمِ حقوق با برخی علوم دیگر، به پیدایش علوم میان رشته ای و مختلط انجامیده استعواملی چون اجتماعی بودن زندگی انسان، وجود تمایلات خود خواهانه در انسان ها، وجود کشمکش ها و تعارضات جدّی در جوامع، فقدان قواعد غریزی و طبیعیِ کافی برای اداره جامعه و بالاخره کافی نبودن عقلانیت فردی و وجدان اخلاقی برای حل مشکلات اجتماعی، ضرورت وجود نظام حقوقی را در همه جوامع اجتناب ناپذیر ساخته است. در واقع، حقوق عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط و اَعمال اجتماعی انسان.
مقام تضمین کننده اجرای قاعده حقوقی معمولاً دولت است که نماینده قدرت عمومی است، ولی به دولت اختصاص ندارد. درجه الزام آور بودن قواعد حقوقی یکسان نیست و قواعد، از نظر درجه الزام، به آمِره (امری) و تکمیلی (تفسیری) تقسیم می‌شوند. قواعد آمره به‌طور مطلق الزامی‌اند و به هیچ وجه نمی‌توان بر خلاف آنها عمل کرد، ولی قواعد تکمیلی تنها درصورتی الزام آورند که برخلاف آن توافقی صورت نگرفته باشد.
اصلی ترین و مهم ترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و ازاین رو، در علم حقوق مفهومی اساسی به شمار می‌رود. حقوق دانان تعاریف متعددی از حق کرده اند، از جمله این‌که حق عبارت است از توانایی و سلطه شخص بر خود یا دیگری یا یک شیء، به گونه ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به رسمیت می‌شناسد یا به او عطا می‌کند و دیگران را به احترام آن و دولت را به حمایت از آن ملزم می‌سازد. فقها در تعریف حق بیشتر بر مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم، مِلک و تکلیف بیان نموده اند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از جنبه های گوناگون تقسیم شده است.
قواعد حقوقی در عرصه تنظیم روابط اجتماعی، با دیگر قواعد اجتماعی (از جمله قواعد اخلاقی، مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی)، ارتباط و با آنها نقاط اشتراک و افتراق بسیار دارند.در این میان ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی درخور توجه است، به گونه ای که در عمل، هم در گذشته و هم در دوره معاصر، قواعد حقوقی، کم یا زیاد و مستقیم یا غیرمستقیم، از آموزه های دینی متأثر بوده اند. برحسب نوع دین، از حیث وفور یا عدم وفورِ قواعد دینیِ مرتبط با حوزه رفتار اجتماعی از یک سو، و تقید مردم و دولت ها به دینِ مورد نظر از سوی دیگر، تأثیر پذیری حقوق از دین جلوه های متفاوتی داشته است. شریعت اسلام گسترده است و به تبیین قواعد حاکم بر چگونگی رابطه انسان با خود و رابطه او با خدا و جامعه می‌پردازد و از این رو بخشی از قواعد دینی آن، در عین حال، قواعد حقوقی هم به شمار می‌رود. حقوق اسلام بخشی جدا نشدنی از دین اسلام است. بسیاری از مباحثِ منابع فقهی، جز بخش عبادات که عمدتاً ناظر به رابطه انسان با خداست، درباره مناسبات حقوقیِ اشخاص با یکدیگر و حقوق متقابل مردم و حاکمان است؛ هر چند در آنها حقوق به خصوصی و عمومی تقسیم نشده است. بخش اعظم فقه، یعنی معاملات و احکام و سیاسات، را قواعد حقوقی تشکیل می دهند و در حقیقت، گزاره های حقوق اسلامی بخشی از گزاره های فقه اسلامی است از این رو، نتیجه طبیعی اعتقاد مردم به دین اسلام، همسانیِ قواعد حقوقی جامعه با شریعت اسلام است.
تا قبل از دوران جدید، در کشور های اسلامی و از جمله ایران، شریعت اسلام، بیشتر در حوزه حقوق خصوصی، دست کم منبع قواعد حقوقی به شمار می‌رفت و جدایی حقوق از مذهب در بخش هایی از قلمرو حقوق عمومی، نوعی جداییِ عملی بود نه رسمی. در دوران جدید و پس از استیلای غرب بر جوامع اسلامی، جدایی حقوق از مذهب توسعه و رسمیت بیشتری یافت.در بیشتر کشور های اسلامی قوانین جدید کیفری جانشین مجازات عمومی اسلامی (حدود، قصاص، دیات) شد. در حوزه حقوق خصوصی و حتی حقوق خانواده نیز قوانین جدید، که لزوماً شرعی نبودند جانشین قوانین شریعت گردیدند. با این همه، رابطه حقوق و مذهب به کلی گسیخته نشد، بلکه در بیشتر کشور های اسلامی قواعد شریعت اسلام منبع رسمی یا دست کم منبع تفسیری و تکمیلی در برخی عرصه ها، از جمله در قلمرو احوال شخصیه، شناخته می‌شد. با پیدایش اندیشه های اصلاح گرایانه در جهان اسلام بر پایه لزوم بازگشت به دین، رابطه حقوق و مذهب در برخی از این کشور ها به سمت استوارتر شدن می‌رود، از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل های چهارم و صدوشصت وهفتم، به صراحت، اسلام منبع اصیل و رسمی در همه عرصه‌ها و موضوع ها شمرده شده و در اصول متعدد دیگر نیز به حاکمیت مبانی اسلامی بر قواعد حقوقی اشاره گردیده است.