جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
از مباحث بسیار جالب توجه در مبحث تعارض قوانین هر کشوری، بحث وصیت و ارث می‌باشد. تقریبا تمامی کشورهای جهان پذیرفته‌اند که هرگاه متوفای بدون وصیتی وجود داشته باشد، اموال وی به خواست و اراده قانونگذار بین ورثه تقسیم گردد. با دخالت عامل بیگانه در حقوق هر کشور، تعدادی از کشورها مبنای تقسیم‌بندی اموال متوفی بدون وصیت را قانون ملی و تعداد دیگری از کشورها ملاک تقسیم‌بندی متوفای یاد شده را قانون اقامتگاه می‌دانند، حتی تعدادی از کشورها ضمن تفریق بین اموال منقول و غیرمنقول متعلق به متوفی بدون وصیت، حسب مورد قانون اقامتگاه صاحب مال و قانون محل وقوع مال غیرمنقول را صلاحیت‌دار می‌دانند. تفاوت مبنایی تقسیم‌بندی فوق، ضرورت وجودی درسی به نام تعارض قوانین و بررسی قواعد حل تعارض قوانین هر کشوری را باعث خواهد شد.با فوت شخص حقیقی،دو مسأله مهم مربوط به احوال شخصیه مطرح خواهد شد. اولین مسأله،وجود یا عدم وجود وصیت‌نامه و دومین موضوع،طرح مبحث ارث مـی‌باشد. وصـیت در حقیقت نوعی تصمیم‌گیری شخص حقیقی نسبت به امور مالی و غیر مالی،برای بعد از فوت خود می‌باشد،به همین جهت می‌توان آن را نوعی توصیه حقوقی به افراد باقی‌مانده متوفی تلقی نـمود.بـه عـبارت دیگر مسأله وصیت،از لحاظ شـکل‌گیری،در لحـظه یـا لحظات قبل از فوت شخص حقیقی صورت گرفته و پس از فوت وصیت کننده موجد آثار حقوقی خواهد بود.لیکن ارث که در حقیقت نوعی تقسیم امـوال نـسبت بـه اموال متوفی براساس اراده قانونگذار است،با وصیت تـفاوت داشـته و از لحاظ ایجاد و به وجود آمدن آثار خصلت متفاوتی داشته و صرفا به لحظات بعد از فوت شخص حقیقی مربوط خواهد شـد.بـا تـوجه به تفاوت ماهیت یاد شده،ناگزیر این دو مقوله متفاوت را جـداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول-وصیت:
در ساده‌ترین تعریفی که توسط حقوقدانان مشهور ایرانی ارائه شده است،وصیت عبارت از انـشاء امـری اسـت که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود،خـواه ایـن امر تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف در آن یا فک ملک،اسقاط حق و نصب وصی جـهت ادای واجـبات مـالی یا مانند آنها باشد.وصیت کننده را موصی و کسی که وصیت به نفع وی صورت گرفته،مـوصی له و کـسی که می‌بایست دستورات موصی را به موقع اجرا گذارد،وصی نام دارد و به موضوع وصیت«موصی به»اطـلاق مـی‌گردد .قانونگذار ایران،وصیت را به تبعیت از شارع مقدس،بـه دو قـسمت وصیت عهدی و تملیکی تقسیم نـموده و در مـاده 628 قانون مـدنی خـود،مـبادرت به ارائه تعریف دو اصطلاح یاد شده مـی‌نماید.دو شـاخصه مهم تعلیق مورد وصیت به فوت موصی و قابلیت رجوع از وصیت از جمله مـوارد مـشترکی است که هم در وصیت تملیکی و هـم در وصیت عهدی قابل مـشاهده اسـت.تفاوت وصیت عهدی و تملیکی در تـصرف(تـملیک)اموال پس از فوت و نیز رایگان بودن تملیک می‌باشد.به عبارت دیگر،این دو خصلت یـاد شـده از شاخصه‌های اساسی وصیت‌نامه تملیکی می‌باشند.از میان موضوعات فوق الذکر،اهلیت و تـابعیت مـوصی و سایرین و نیز قسمتی که ممکن است موصی به موجب وصیت تملیک نماید و همچنین نحوه تنظیم وصیت‌نامه (اشکال مختلف وصیت نامه)از جمله مهمترین موضوعاتی است که در باب وصیت در هر کـشوری امـکان طرح وجود دارد که به‌طور اختصا به شرح هریک می‌پردازیم.
در تمامی اعمال حقوقی نظیر انجام معاملات،اهلیتی که مدنظر قانونگذار است نوعا از جنس اهلیت استیفا مـی‌باشد.حـال آنـکه در مبحث وضعیت بیگانگان،اهلیت مـوردنظر از نـوع،اهـلیت تمتع خواهد بود لیکن در بحث تعارض قوانین اهلیت موردنظر،اهلیت استیفاء خواهد بود.به عبارت دیگر،ابتدا این سؤال به ذهـن مـتبادر خـواهد شد که آیا اصولا افراد خارجی حق وصـیت کـردن دارند؟بنا به گفته یکی از حقوقدانان معروف،اهلیتی که در تعارض قوانین مطرح است،اهلیت استیفا یا اهلیت اجرای حق می‌باشد،چـه اگـر شـخصی در روابط بین‌المللی فاقد اهلیت تمتع باشد،تعارض قوانین به وجـود نخواهد آمد.ماهیت اهلیت در وصیت به‌گونه‌ای است که باعث می‌شود تا وصیت قائم به شخص موصی گردیده و از وی جـدا نـگردد. بـه عبارت دیگر،با پذیرش این تحلیل،ولی با قیم محجور نـمی‌تواند بـه نمایندگی از محجور یا مولی علیه خود،مبادرت به انشاء وصیت نماید (برداشت مفهومی از ماده 7121 قانون مـدنی ایـران). در حقوق ایران،وصیت تملیکی نوعا عقد محسوب مـی‌گردد و در زمـان انـشاء وصیت تملیکی،علاوه بر اهلیت موصی،اهلیت موصی‌له و وجود وی نیز شرط اسـت و ایـن موضوع،صراحتا در ماده 058 قانون مدنی ایران،بیان گردیده است.1قانونگذار ایران،حتی استقرار و وجود موصی‌له را بـه دوره جـنینی تسری داده و وصیت تملیکی به نفع جنین را صحیح دانسته است،لیکن تملک مـوصی بـه توسط جنین را در وصیت تملیکی،منوط به زنـده مـتولد شـدن جنین دانسته است. به عبارت دیگر،اهـلیت مـوصی و موصی‌له در وصیت تملیکی در حقوق ایران،شرط اصلی محسوب می‌گردد.حال این سؤال مـطرح خـواهد شد که آیا وصی نـیز مـی‌بایست دارای اهلیت باشد؟با بـررسی دقـیق مـتن قانون مدنی و نوشته حقوقدانان اینگونه مـشهور اسـت که این موضوع قابل تسری به وصی نیست. به دیگر سخن در حـقوق ایـران، می‌توان صغیر را به‌عنوان وصی نصب نـمود.لیکن تحقق وصیت،تـا زمـان کبیر شدن وصی، مشروط بـه هـمراهی شخص کبیر در معیت صغیر خواهد بود و این مفهومی است که می‌توان از ماده 658 قـانونی مـدنی ایران‌استنباط نمود.
ب)حـدود وصـیت
مـسأله اصلی و مطروحه‌ای که در این قسمت قابل بحث و بررسی است،این است که موصی تـا چـه میزان می‌تواند نسبت به اموال خود برای پس از مرگش تصمیم‌گیری نماید. مسأله یاد شـده از ایـن جـهت حائز اهمیت است که در بحث تعارض قوانین داخلی(وصیت اقلیت‌های دینی و مذهبی ایرانی)و بحث تـعارض قـوانین بین‌المللی(وصیت اتباع کشورهای دیگر)،موضوع حدود وصـیت مـمکن است بـا قـواعد و مـقررات عمومی ایران موافق بـوده یا اینکه این موضوع که موصی تا چه میزان می‌تواند به موجب وصیت تملیک نـماید،مـمکن است با حقوق ایران منافات داشـته بـاشد.
مـسأله دیـگری کـه در ضمن همین مـسأله قـابل تأمل است،این است که آیا موصی لهم الزاما می‌بایست با موصی قرابت(اعم‌از نسبی و سـببی و غـیره)داشـته باشند یا اینکه وصیت به نفع ثـالث نـیز امـکان پذیـر خـواهد بود؟با تـدقیق در فرض فوق الذکر(امکان پذیر بودن یا امکان پذیر نبودن وصیت به نفع ثالث)،مباحث دیگری نیز در باب وصیت گشوده خواهد شد و آن مباحث عبارتند از اینکه آیا مـوصی حق وصیت نسبت به کلیه اموال خود را دارا می‌باشد؟آیا وصیت نمودن اتباع خارجه یا اتباع ایرانی(اقلیت‌های دینی)در ایران بر تمامی اموال خود،مغایر با نظم عمومی ایران تلقی خواهد شد و در مـواردی کـه موصی چنین اختیاری را نداشته باشد،آیا موصی می‌تواند به‌گونه‌ای وصیت نماید که به موجب آن یک یا چند تن از ورثه با تمام آنها را از ارث محروم گردند؟یا اینکه اصولا چنین حقی برای مـوصی در هـیچ دین و مذهبی(در تعارض قوانین داخلی)یا در هیچ کشوری(در تعارض قوانین بین‌المللی)پیش‌بینی نشده است و اگر هم پیش‌بینی شده باشد،اعمال آن مغایر با نـظم عـمومی حقوقی ایران و اخلاق حسنه خـواهد بود؟بـراساس قواعد و مقررات ایران در باب وصیت،که از فقه شیعه می‌باشد،موصی، تنها حق دارد به موجب وصیت،در زمان حیات خود،بدون وجود هرگونه مانع مزاحمتی بـرای پس از مـرگش،در ثلث اموال خود مـداخله نـماید و مازاد بر ثلث نیاز به اذن آتی وراث حین الفوت وی خود داشت.ماده 348 قانون مدنی ایران،دو ثلث اموال مورث دارای وصیت را ذخیره مالی وراث حین الفوت وی می‌داند و در صورتی که موصی به وسـیله وصـیت،در دارایی ذخیره وراث حین الفوت آتی خود مداخله نماید،اقدام یاد شده نافذ نبوده و مانع اجرای وصیت مازاد بر ارث(به نسبت مازاد)گردیده و در صورتی که وارث حین الفوت موصی،از حق خویش گـذشت نـموده و وصیت مـازاد را تجویز نماید در آن صورت مانع اجرایی وصیت از بین رفته وصیت نسبت به ذخیره وراث حین الفوت موصی،خـصلت اجرایی خـواهد یافت.
در حقوق داخلی ایران(به استثنای حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی که بحث دیـگری دارد)،مـوصی بـه موجب ماده 738 قانون مدنی،نمی‌تواند ابتدائا و به قصد محرومیت از ارث، یک یا چند نفر از وراث را از ارث مـحروم نماید و در صورتی که چنین اتفاقی افتد وصیت یاد شده نافذ نخواهد بود. البـته این بدان معنی نـیست کـه اگر وراثی که از ارث محروم گردیده‌اند،رضایت خود را مبنی بر محرومیت از ارث اعلام نمایند وصیت یاد شده نافذ خواهد شد.زیرا نظم عمومی حقوق ایران،چنین وصیتی را باطل می‌داند. به عبارت دیگر مـعنی جمله«وصیت مزبور نافذ نیست»مندرج در ماده 728 قانون مدنی ایران،به نظر اکثریت حقوقدانان ایرانی،به معنی بطلان وصیت نامه مزبور است.3لیکن عده دیگری از حقوقدانان اعتقاد دارند،ظهور عدم نـفوذ در جـمله یاد شده در متن ماده 738 قانون مدنی ایران،دلیل بر بطلان وصیت نبوده بلکه معنای عرفی و متداول«عدم نفوذ»بطلان نمی‌باشد و برای اینکه بطلان چنین وصیتی استنباط گردد،نیاز به قرینه قـویتری وجـود دارد. در خصوص میزان و مقداری از اموال موصی که وی می‌تواند به موجب وصیت تملیک نماید،بـین قـواعد و مـقررات دین و مذهب(مسیحی،زرتشتی،کلیمی)در تعارض قوانین داخلی و قواعد و مقررات کشورهای مختلف در تعارض قـوانین بـین‌المللی از یک سو با قواعد و مقررات حقوق مدنی ایران،رابطه نسب اربع(تباین،عـموم خـصوص مـن وجه،عموم خصوص مطلق و تساوی)وجود خواهد داشت.هرگاه رابطه چهارگانه فوق،غیراز تساوی و عـموم خـصوص مطلق حاکم باشد،در آن صورت باید منتظر بروز پدیده تعارض قوانین داخلی یـا بـین‌المللی(حـسب مورد)باشیم.سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که آیا در تعارض قـوانین داخـلی(اگـر موصی زرتشتی،مسیحی یا کلیمی ایرانی باشد) نامبرده می‌تواند زائد بر ثلث امـوال خـود را به موجب وصیت تملیک نماید؟و همچنین آیا موصی یاد شده می‌تواند به موجب وصیت،ورثه یا تـعدادی از وارثـ یا همگی آنان را از ارث محروم نماید یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ سـؤالات یـاد شده،آیا چنین اقدامی مغایر با نـظم عـمومی حـقوق ایران محسوب نخواهد شد؟و همچنین در تعارض قوانین بـین‌المللی آیـا اتباع خارجی نیز می‌توانند نظیر اقلیت‌های دینی-مذهبی ایرانی،زائد بر ثلث از اموال خـود را(بـدون رضایت سایر ورثه)وصیت نـموده و یـا به مـوجب وصـیت،ورثـه یا تمام وراث را از ارث محروم نماید؟اگر قواعد و مقررات مـاهوی کـشورهای یاد شده،چنین اجازه‌ای را به اتباع آنان بدهد در آن صورت،اعمال قواعد مـاهوی دولت مـتبوع موصی،مغایر با نظم عمومی حـقوق ایران،تلقی نخواهد شد؟
نظر به اینکه قانونگذار ایران در بـحث تـعارض قـوانین داخـلی در حـقوق ایـران،با پذیرش اصل 31 قانون اساسی،احوال شخصیه به‌ویژه وصیت اقلیت‌های دینی و مذهبی ایرانی را به رسمیت شناخته و اجازه داده است که ایرانیان اقلیت،مطابق قواعد و آیین دین خود وصـیت نمایند. و همچنین با در نظر گرفتن بند 2 ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 2131،قاضی ایران در صورت مواجه شدن با مسائل مربوط به وصیت اقلیت‌های دینی-مذهبی ایـرانی،مـی‌بایست عادات و قواعد مسلمه متداوله در دین و مذهب متوفی را به موقع اجرا گذارد.رأی وحدت رویه شماره 73 مورخ 36/9/91 دیوان عالی کشورو نیز قانون ماده واحده رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احـوال شـخصیه و تعلیمات دینی ایران زرتشتی،کلیمی و مسیحی مصوب تیرماه 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران،تأکید مجددی بر اعمال قواعد و مقررات دین و مذهب مـوصی(مـتوفی)داشته و به همین جهت در صورتی که اقدام موصی مطابق قواعد مسلمه و متداوله دین و مذهب خود باشد،نمی‌توان به دلیل مغایرت با نظم عمومی حقوق ایران،مانع از جریان وصیت شد.هـرچند وصـیت یاد شده باعث محرومیت ورثه یا تعدادی از آنها یا تمام وراث از ارث گردیده یا نصاب تملیک مورد وصیت یا ذخیره مالی وارث را افزونتر یا کمتر از نصاب مقرر در قانون مدنی ایران بنماید.بـا قـبول موارد یاد شده در تعارض قوانین داخلی موجود در حقوق داخلی و به جهت وحدت عناصر تشکیل‌دهنده در تعارض قوانین داخلی با تعارض قوانین بین‌المللی(وجود عامل بیگانه،اغماض قانونگذار،و عدم وحدت مـحتوایی قـواعد حـقوقی)می‌توان در خصوص تعارض قوانین بـین‌المللی چـنین اسـتنباط نمود که نظر قانونگذار ایران،نسبت به وصیت بیگانگان از لحاظ اعمال قواعد و مقررات خارجی،همانند وصیت اقلیت‌های دینی مذهبی ایرانی،اغـماض از قـواعد و مـقررات ایران در باب وصیت و اجازه اعمال قواعد و مقررات خـارجی(در تـعارض قوانین بین‌المللی)می‌باشد.بنابراین هرگاه فرد خارجی در ایران وصیت مازاد بر ثلث نموده یا اینکه به موجب وصیت تـنظیمی یـک یـا چند تن از ورثه یا تمامی وراث خود را از ارث محروم نماید،در صورتی کـه قواعد و مقررات ماهوی دولت متبوع موصی،چنین اجازه‌ای را به وی بدهد،ورثه متوفی(یا ورثه موصی)که از ارث محروم گردیده‌اند،نـمی‌توانند بـه ایـن دلیل که در حقوق ایران،تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث نیاز بـه اجـازه وراث دارد و یا اینکه چون در ایران محرومیت از ارث(به عقیده عده‌ای از حقوقدانان)باطل است.بنابراین بطلان وصیت‌نامه مورث خـود را مـشروع جلوه دهند،بنا به دلایل یاد شده،در صورت اقامه دعوی مذکور در نـزد مـحکمه ایـرانی،با وحدت ملاک از قواعد مربوط به تعارض قوانین داخلی و تسری آن به تـعارض قـوانین بین‌المللی،قاضی ایرانی حکم به صحت چنین وصیت‌نامه‌ای صادر خواهد نمود و نمی‌توان به این بهانه کـه چـون چنین وصیتی توسط اتباع ایرانی(اکثریت جامعه ایرانی)تحقق نمی‌یابد،از اثر دادن بـه وصـیت مذکور امتناع نماید و بی تردید پس از صدور حـکم بـه صـراحت چنین وصیت نامه‌ای براساس قانون دولت مـتبوع مـوصی،وصیت مذکور در ایران و نیز در کشور متبوع موصی(متوفی)به یک اندازه خصلت اجـرایی خـواهد داشت. در خصوص شکل وصیت و ایـنکه چـه افرادی مـی‌بایست در تـنظیم وصـیت‌نامه مداخله نمایند،شاهد بروز تعارضاتی در بـاب زمـینه‌هایی از حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشیم. مثلا همان‌گونه که می‌دانیم در پاره‌ای از کشورها،منجمله هـلند،وصـیت نامه فقط به صورت رسمی مـعتبر است و حتی این وصـیت‌نامه در خـارج از هلند نیز می‌بایست به صـورت رسـمی تنظیم شود. حال آنکه در تعدادی از کشورها نظیر ایران،وصیت نامه اعم‌از رسمی،عـادی و سری و حتی در پاره‌ای از موارد به صورت شفاهی نیز معتبر می‌باشد(تدقیق در مواد 672 و 482 و 192 قانون امور حـسبی ایـران مؤید اظهارات یاد شـده اسـت) سؤالی که ممکن است در این خصوص مطرح گردد،این است که هرگاه اعتبار وصیت‌نامه عادی تنظیمی توسط موصی هلندی در ایران،در محاکم ایران مطرح گردد،آیا قاضی ایرانی،می‌تواند در صورت وجـود صـلاحیت قضایی،به این دلیل که چون وصیت‌نامه جزو احوال شخصیه طبقه‌بندی می‌گردد،بنابراین همه موارد آن(اعم‌از شکل تنظیم اسناد و مسائل ماهوی مربوط به وصیت)را تابع قانون دولت متبوع موصی تلقی نـموده و بـه عدم صـحت چنین وصیت‌نامه‌ای حکم دهد؟به عبارت دیگر،آیا قاضی ایرانی می‌تواند وصیت‌نامه عادی تنظیمی توسط موصی هلندی در ایران را بـه صرف تنظیم غیررسمی آن مطابق قانون هلند،معتبر نداند یا اینکه قاضی ایرانی برخلاف استدلال فـوق،مـی‌بایست بـین مسائل شکلی وصیت‌نامه و مسائل ماهوی آن قائل به تفکیکی گردیده و مـسائل شکلی وصیت‌نامه را جزء دسته اسناد و مسائل ماهوی وصیت نامه را جزء احوال شخصیه توصیف نموده،آنگاه عادی بودن یـا رسـمی بـودن را جزء دسته ارتباطی اسناد و سایر موارد ماهیتی وصیت(نظیر میزان و مـقداری کـه به موجب وصیت تملیک می‌گردد و نیز اهلیت موصی و غیره)را در دسته احوال شخصیه توصیف نموده و بر دسـته اسـناد قـانون محل تنظیم سند و بر دسته احوال شخصیه قانون دولت متبوع اشخاص را حکام نـماید.1بـه عـبارت دیگر در این نوع استدلال، قاضی ایرانی اعتبار یا عدم اعتبار عادی بودن سند وصـیت نـامه تـنظیمی توسط فرد هلندی را از قانون محل تنظیم سند(در این مسأله ایران)استنباط نموده و چون مـحل تـنظیم وصیت نامه مذکور،ایران است،لذا قاضی ایرانی می‌بایست به موجب قانون امور حـسبی ایـران،ضـمن رعایت ماده 969 قانون مدنی ایران،وصیت‌نامه عادی موصی هلندی را در ایران،معتبر بداند.به نـظر مـا این نحوه استنباط از قواعد حل تعارض قوانین،با منطق حقوقی سازگارتر می‌باشد.زیـرا در صـورت عـدم قبول نحوه استنباط یاد شده،باعث تعطیلی حکمی از احکام قواعد حل تعارض قوانین ایران(مـاده 969 قـانون مدنی)خواهیم شد.