کارهای آماری آماده
طرح های کارآفرینی
پلان مسکونی
پرداخت آنلاین ملی - سداد
پرداخت آنلاین ملت - به پرداخت
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
مقدمه
از مباحث مهمی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور زندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم متفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما نیز می خواهیم. زمانی که افراد به انعقاد عقد نکاح مبادرت می نمایند، تا زمانی که دارای ملیت یکسانی باشند، اختلافی در مورد قانون حاکم بر روابط آنها بروز نخواهد کرد. بلکه این اختلاف زمانی حاصل می شود که افراد با ملیت های متفاوت اقدام به انعقاد عقد نکاح با یکدیگر می نمایند. در این مواقع با توجه به تعارض قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر، مسائلی مطرح می شود که قانونگذار با توجه به قوانین و مقررات راه حل رفع این تعارض را بیان می دارد. اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ی چه قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ی «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین الملل خصوصی بدل می‌شود.
تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مىبرد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مىشود. مورد ديگر ازدواج مختلط است، كه در نتيجه آن زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ مىكنند و خانوادهاى تشكيل مىشود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست.
طبق اصل كلى مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران، احوال شخصيه افراد تابع قوانين دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنى آمده است: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنى نيز تصريح كرده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه... در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بديهى است، اين دو ماده را در صورتى مىتوان اعمال كرد كه در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر يا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفين رابطه تابعيت واحدى داشته باشند. هرگاه طرفين رابطه، ايرانى باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنى، تابع قانون ايران خواهند بود و در صورتى كه خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه كه در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مىافتد كه در روابط شخصى و خانوادگى، طرفين داراى تابعيتهاى متفاوت هستند. از اين رو اين پرسش مطرح مىشود كه هر گاه تابعيت زن و مرد (در مرحله ايجاد حق) يا تابعيت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و يا تابعيت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوايى در دادگاه ايران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانين چه ضوابطى را بايد مناط اعتبار قرار دهد.
در حقوق بين الملل خصوصى كشورهايى كه براى تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، عامل تابعيت را بر عامل اقامتگاه، ترجيح داده و قاعدهاى را پذيرفتهاند كه به موجب آن، فرد از حيث احوال شخصيه خود، تابع قانون دولتى است كه تابعيت آن را دارد، تابعيت و ازدواج در يكديگر تأثير دارند. تابعيت در ازدواج مؤثر است براى آن كه ازدواج اتباع اگر چه مقيم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنى ايران). ازدواج نيز در تابعيت اثر دارد؛ براى آن كه تابعيت شخص، در اثر ازدواج، ممكن است تغيير پيدا كند. (مواد 986و987 قانون مدنى ايران)
تأثير تابعيت در ازدواج، مربوط به مرحله ايجاد حق يا تعيين شرايط و موانع ازدواج است و حال آن كه تأثير ازدواج در تابعيت مربوط به مرحله تأثير بينالمللى حق يا آثار ازدواج (حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر) است.br/>1- قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج
منظور از شرايط و موانع ازدواج شرايط ماهوى از قبيل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفين و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت يا ساير موانع مذكور در قانون است؛ ولى منظور از شرايط شكلى مربوط به ازدواج كه مطابق ماده 969 قانون مدنى، تابع قانون محل تنظيم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسايل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اينهاست. مثلاً اين كه ازدواج بايد طبق سند رسمى انجام گيرد يا نيازى به سند رسمى ندارد، جزء شرايط شكلى نكاح تلقى مىشود.
حال اگر اين پرسش مطرح شود كه آيا فلان شرط جزء شرايط ماهوى يا جزء شرايط شكلى ازدواج است دادگاه رسيدگى كنند، بايد، براى تشخيص اين امر و به ديگر سخن، توصيف قضايى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع كند، زيرا به حسب اين كه موضوع، ماهوى يا شكلى توصيف شود، قانون حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرايط شكلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفين عقد ازدواج و اگر جزء شرايط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.
در صورتى كه زن و مردى كه مىخواهند ازدواج كنند، تابعيت واحد داشته باشند، شرايط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنى)
حال بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه شرايط و موانع ازدواج زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟
در حقوق بين الملل خصوصى فرانسه، در مورد پارهاى از شرايط كه جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصيات شخصى هر يك از طرفين عقد ازدواج است، از قبيل شرط سنى، رضاى طرفين، توانايى جسمى و اجازه پدر و مادر هر يك از طرفين، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مىباشد. و در مورد شرايط ديگرى كه آنها را موانع دو جانبه مىنامند، از قبيل منع نكاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دايى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، بايد اعمال گردد. در حقوق بينالملل خصوصى سوريه، مصر، الجزاير و كويت نيز در مورد شرايط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهليت و رضاى طرفين و خالى بودن از موانع نكاح، در صورتى كه زن و مرد تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، هر يك از طرفين عقد ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع خود دانست.
در حقوق بينالملل خصوصى ايران، در مورد قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج زن و مردى كه هر دو تابع يك دولت نيستند، ساكت است و از اين رو اين پرسش مطرح مىشود كه در حقوق ايران چه ضابطهاى را بايد مناط اعتبار دانست؟ ممكن است، استدلال شود كه چون از يك سو، ازدواج در تابعيت تأثير مىگذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعيت شوهر و يا پدر، يعنى رييس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنى ايران و از سوى ديگر ماده 963 قانون مدنى مىگويد: «اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراين شرايط و موانع ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحيح باشد، بايد آن را همه جا صحيح تلقى كرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحيح و معتبر نداند.
اين راه حل كه مبتنى، بر عدم تفكيك بين مرحله ايجاد حق و مرحله تأثير بينالمللى حق است، به دو دليل قابل قبول نيست. نخست آن كه، تأثير ازدواج در تابعيت مسبوق به اين فرض است كه عقد ازدواجى تحقق يافته باشد و حال آن كه در مورد شرايط و موانع ازدواج مسأله امكان يا عدم امكان وقوع ازدواج مطرح است و بايد ديد ازدواج مطابق چه قانونى مىتواند بطور صحيح واقع شود. ديگر آن كه، ماده 963 قانون مدنى قانون حاكم بر روابط زوجين را مشخص مىكند و نه قانون حاكم بر شرايط ايجاد رابطه زوجيت و همانطور كه قوانين ماهوى مربوط به موانع و شرايط صحت نكاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنى) جدا از قوانين ماهوى مربوط به آثار نكاح يا حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنى) است، قواعد بينالمللى يا قواعد حل تعارض مربوط به اين دو دسته از قوانين نيز در فرض اختلاف تابعيت زن و مرد بايد از يكديگر تفكيك شود؛ در غير اين صورت، بايد، ازدواج زن ايرانى مسلمان را با مرد خارجى غيرمسلمان جايز دانست و حال آن كه چنين ازدواجى از لحاظ قانون ايران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنى).
بنابراين در مرحله ايجاد حق (ايجاد رابطه زوجيت) قانون دولت متبوع هيچ يك از طرفين عقد ازدواج را نبايد بر قانون دولت متبوع طرف ديگر ترجيح داد و بهتر است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.
ازدواج جزء نهادهايى است كه آثار آن محدود و منحصر به طرفين عقد ازدواج نيست و دايره شمول آن به فرزندان نيز سرايت مىكند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تكاليف آنان را در قبال فرزندان نيز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.» و در مورد حقوق و تكاليف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنى آمده است: «همينكه نكاح بطور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مىشود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غير مالى زن و شوهر است، مانند: تكاليف مربوط به حسن معاشرت با يكديگر و معاضدت به يكديگر در تشييد مبانى خانواده و تربيت فرزندان در رياست شوهر بر خانواده و اختيار شوهر در تعيين منزل و همچنين منع زن از اشتغال به حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنى)
برخى آثار ديگر، آثارى است كه راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنى)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنى) و جهيزيه كه در عرف كشور ما لوازم و اثاث مورد نياز براى زندگى مشترك است كه توسط خانواده زن براى او تدارك مىيابد. اگر چه جهيزيه در زندگى مشترك مورد استفاده واقع مىشود ولى چون مطابق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلاً مىتواند در دارايى خود هر تصرفى را كه مىخواهد بكند.» جهيزيه نيز مانند مهر جزء دارايى زن است و او مىتواند هر گونه تصرفى در آنها بنمايد. حال بايد ديد كه در صورت اختلاف در تابعيت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را بايد واجد صلاحيت دانست؟ قانون ملى هر يك از زن و شوهر؟ قانون ملى يكى از آنها؟ به نظر مىرسد كه در پاسخ به اين پرسش لازم است تفكيك بين مرحله ايجاد حق (يا مرحله ايجاد رابطه زوجيت) و مرحله تأثير بين المللى حق (يا آثار رابطه زوجيت) مدنظر قرار گيرد. چه، همانگونه كه اعمال قانون ملى يكى از طرفين عقد ازدواج و نديده گرفتن قانون ملى طرف ديگر در مرحله ايجاد رابطه زوجيت غير منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نيز غير منطقى است؛ زيرا پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شود، كانون خانواده به وجود مىآيد و اجراى قوانين متعارض در كانون واحد امكانپذير نيست.
ممكن است قانون دولت متبوع يكى از طرفين حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف ديگر چنين اثرى را بر عقد نكاح بار نكرده باشد يا اين كه قانون ملى شوهر حق رياست شوهر بر خانواده را پذيرفته باشد و حال آن كه قانون ملى زن چنين حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ايجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مىتوان پذيرفت، به آن علت است كه در صورت غيرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجيت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكيل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثير بينالمللى حق، تنها اعمال يك قانون را مىتوان پذيرفت و آن قانون حاكم بر رابطه يا كانون واحد است.
قانون حاكم بر روابط يا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد يا قانون دولت متبوع يكى از طرفين رابطه. در حقوق بين الملل خصوصى بعضى از كشورها مانند: فرانسه و سويس در صورتى كه زوجين داراى تابعيتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جداى از يكديگر زندگى كنند، قانون مقر دادگاه اعمال مىگردد. در حقوق بعضى از كشورها مانند مصر و سوريه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوريه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعيت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحيت مىدانند. در حقوق بينالملل خصوصى ايران نيز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه و عراق اتخاذ گرديده است و به واسطه رياست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجيح داده شده است، زيرا ماده 963 قانون مدنى ايران در اين خصوص صريحا مقرر داشته است: «اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم اين ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعيت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى كه يكى از آنها تابعيت ايران را دارد قابل اعمال است.
برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید
جهت سفارش اینجا کلیک کنید