جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
ریسکهای استراتژیک
بطور کلی، ریسکهای استراتژیک ریسکهایی هستند، که اگر اتفاق بیافتد، بطور جدی استراتژی تجاری شرکت و یا بنیان وجودی آنرا به خطر می‌اندازد.برمبنای این تعریف ریسکهای استراتژیک نه تنها شامل ریسکهای واقعی و تجاری میباشد، بلکه ریسکهای وابسته و ناوابسته را نیز دربرمی‌گیرد.از طرف دیگر این را نیز باید در نظر داشت که گاهی اوقات ریسکهای تجاری و ریسکهای واقعی بر روی هم اثر می‌گذارند. بطور مثال وقوع سانحه آتش‌سوزی یا انفجار در تأسیسات یک کارخانه نه تنها مانع فعالیت تجاری می‌شود و دارایی اصلی شرکت را از بین می‌برد، بلکه ممکن است سهامداران را نیز وادار به فروش سهام کند. تصمیم به ساخت یک کارخانه جدید محصولات پتروشیمی، نه تنها ریسک عمر مفید سرمایه‌گذاری را همراه دارد بلکه مطمئناً ریسک آلودگی و یا وقوع یک سانحه دلخراش را نیز در برخواهد داشت.یکی از مباحث مهم که می‌تواند به خوبی رابطه بین ریسک تجاری و ریسک واقعی را نشان دهد همین بحث «مدیریت کیفیت» است. این روزها بازار برای محصولات تولیدی، جهانی شده است و رقابت بین تولیدکنندگان چنان شدت گرفته است که هر کدام سعی می‌کنند با استفاده از فاکتورهای مختلف، مثل طراحی، مرغوبیت، تکنولوژی، قیمت و فراوانی کالا، به طریقی از رقیب خود پیشی گیرند. نشان دادن کیفیت عالی کالاها، وسیله‌ای شده است تا کارخانه بتواند در بازارهای داخلی و خارجی بر رقیب خود غلبه یابند.
اگر سازمانی بتواند نشان دهد که تمام فعالیتها و فرآیندی که به کیفیت کالا کمک می‌کند مثل طراحی، تولید، بازاریابی، ایمنی، فروش، منابع انسانی و مالی در حداکثر کارآیی و اثربخشی که می‌کند. آنوقت می‌تواند ادعا کند که شانس بیشتری نیز برای موفقیت تجاری دارد.یکی از عوامل مهمی که به بهبود کیفیت کالا کمک می‌کند داشتن مدیریت موثر و کارا میباشد. بخشی از استانداردهای بین‌المللی ISO ۹۰۰۰ دقیقاً به ضرورت داشتن یک «سیستم مدیریت کیفیت» اشاره دارد و خیلی از سازمانها درخواست کرده‌اند تا مورد حسابرسی این سازمان قرار گیرند تا موفق به دریافت درک آن شوند. داشتن چنین مدرکی، فروش محصولات کارخانه را به مشتریانی که شرط اصلی خرید آنها داشتن این استاندارد بین‌المللی است آسانتر می‌کند. ولی باید در نظر داشت که ISO ۹۰۰۰ در این لحظه زمانی فقط مدرک تأیید در مورد رعایت «حداقل روشهای اجرائی مناسب» میدهد و به مسأله کیفیت کالا توجهی ندارد. ارائه محصولات با کیفیت پائین هنوز ریسکی است که عواقب آن باید بوسیله خریدار و فروشنده در نظر گرفته شود.
مدیریت ریسک استراتژیک سه معنی مختلف استراتژیک را دربرمی‌گیرد:
▪ همان شناخت ریسکهای استراتژیک است (که در بالا به آن اشاره شد)
▪ روش برخورد استراتژیک با مسأله ریسک و مدیریت آن است (یعنی تدوین استراتژی‌های لازم)
▪ مدیریت ریسک در بالاترین رده سازمان یعنی رده استراتژیک
روش برخورد استراتژیک با مدیریت ریسک، که معمولاً به خاطر سیاست انجام کار، در بالاترین رده سازمانی انجام می‌گیرد بیشتر شامل انتخاب بهترین مجموعه از استراتژی‌های زیر میباشد:
۱) اجتناب از ریسک (بطور مثال جلوگیری از انجام یک فعالیت ریسک‌پذیر)
۲) کاهش ریسک یا کنترل زیان حاصل از آن (که معمولاً شامل در نظر گرفتن ریسکهای خطرناک در سازمان و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش آنها تا آنجایی که امکان داشته باشد)
۳) نگهداری یا ابتقاء ریسک (قبول کنید که این ریسک چه بخواهید یا نخواهید وجود دارد و باید آنرا یا از طریق بیمه محدود، بیمه کنید و یا ضررهای آن ریسک را بپذیرید.
۴) انتقال ریسک (از طریق بیمه کردن ریسک، مثل ریسک مسوولیت کارفرما، ریسک مسوولیت در مقابل جامعه و ریسک حاصل از فروش محصولات شرکت).
۵) پخش کردن ریسک (که این موضوع بیشتر در مورد مدیریت سرمایه‌گذاری صدق می‌کند) در رده عملیاتی، مدیران معمولاً با در نظر گرفتن چارچوب استراتژی کلی سازمان، حق دارند به اندازه اختیارات محلی، از تکنیکهای اجتناب از ریسک، کاهش ریسک و کنترل زیان حاصل از ریسک استفاده کنند. ریسک، همیشه با شناخت سوانح یا خطرات و تجزیه و تحلیل آنها بر مبنای میزان اثرگذاری بر سازمان شروع می‌شود و سپس بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده و آگاهی، به ارزیابی ریسک از طریق انجام فرآیند اصلی زیر می‌پردازیم:
▪ تخمین یا برآورد میزان ریسک (اندازه‌گیری ریسک)
▪ سنجش ریسک (چقدر این ریسک نسبت به ریسکهای دیگر بزرگتر است؟)
▪ تصمیم‌گیری در مورد ریسک (آیا این ریسک با در نظر گرفتن معیارهای متداول روز قابل قبول است؟)
▪ اقدام لازم در مورد ریسک (چه مجموعه‌ای از استراتژی‌های لازم را بایداز بین استراتژی‌های ذکر شده در بالا انتخاب کرد؟)
معمولاً برای تجزیه و تحلیل، ارزیابی و یافتن وسایل لازم برای کنترل ریسک نیاز به تجربه، تخصص و اطلاعات کافی میباشد.
● یک استراتژی جامع
در نظر گرفتن این موضوع که ریسکهای مدیریتی و تغییرات سازمانی، از مدیریت ریسک و مدیریت تغییرات جداشدنی نیست، خیلی مهم است. در دنیایی که دائماً در حال تغییر و پیشرفت است. رفته رفته داشتن یک استراتژی جامع و کامل برای کنترل مجموعه‌ای از ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد، لازم میباشد.
اگر نگوئیم بقاء یک سازمان، باید قبول کرد که حداقل موفقیت آن، همان قدر که توسط یک نوع از ریسک خاص ممکن است مورد خطر قرار گیرد می‌تواند بوسیله هر ریسک دیگری نیز مورد خطر واقع شود (خواه آن ریسک واقعی، تجاری، وابسته و یا ناوابسته باشد). بنابراین برای اطمینان از درک و پاسخگویی صحیح از سوانح و ریسک، روش جامع و متصل برخورد با ریسک بهتر از روش منقطع و منفصل با آن است.
-ریسک های بیرونی
ریسک سیاسی:
ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد. ریسک سیاسی نیز به نوبهٔ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:
۱- ریسک سیاسی کلان: که شامل همه شرکت‌های خارجی می‌شود.
- سلب مالکیت از خارجی‌ها که می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.
- بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت‌هایی که در فلسطین اشغالی شعبه دارند.
- زمینه‌های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی‌ها امکان‌پذیر نیست و حتی درمورادی پیش‌شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می‌دهند.
- قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی در بانکها را مجاز نمی‌دانستند.
۲- ریسک سیاسی خرد:ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:
- مقررات ویژه برای برخی صنایع؛- وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیتهای اقتصادی و تجاری؛- قوانین مربوط به بومی کردن تولید.
از جمله عواملی که به‌ظهور و گسترش ریسک سیاسی خرد می‌انجامد، عبارتند از:
- اهمیت روز‌افزون شرکت‌های خارجی در زندگی اقتصادی کشور میزبان؛
- سادگی و آسان بودن اداره شرکت‌های خارجی. هرچند اداره شرکت خارجی دشوارتر و تکنولوژی‌اش
پیچیده‌تر باشد، احتمال ریسک سیاسی خرد کمتر می‌شود؛- اقدامات تلافی‌جویانه؛
- تغییر ارجحیت‌‌های اقتصادی.
ریسک در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان‌دهی شرکت‌های خارجی یا سرمایه‌گذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آنها بازدهی مورد انتظار را به دست نیاورند. ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسکهایی است که اقتصاد هر کشوری را تهدید می‌کند. از انواع ریسک می‌توان به ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک اقتصادی، ریسک تورمی، ریسک سیالیت پولی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری اشاره کرد. تمامی انواع ریسک‌ها از جهت تاثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه‌های خارجی اهمیت دارند. سرمایه‌گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه‌گذاری وارد کشور دیگری می‌شوند در محاسبه هزینه‌های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظر می‌گیرند. این ضریب برای کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی در یک منطقه بالاتر از استاندارد آن شرکت باشد شرکت‌های سرمایه‌گذار در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود. اما در صورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح مشخصی باشد حتی در صورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضر به حضور در بستر اقتصاد آن کشور نخواهند بود. زیرا زیان ناشی از اجرای پروژه و سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر از مزایایی است که دریافت می‌کنند. یا اینکه با سرمایه‌گذاری همان مبلغ و نیروی انسانی در یک منطقه دیگر می‌توانند سود بیشتر و مزایای بالاتری به دست آورند. هنگامی که یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد کشور دیگری می‌شود در اولین گام به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می‌کند. البته همیشه سرمایه‌گذاری در کشور دیگر درصدی ریسک دارد ولی این درصد کم در محاسبه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور دیگر لحاظ می‌شود.
اگر ریسک اقتصای حضور در یک کشور دیگر زیاد باشد در مورد سرمایه‌گذاری در آن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شود. بنابراین برخی از پژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این‌طور عنوان می‌کند: «ریسک اقتصادی خطر تغییر ساختار اقتصادی یک کشور یا نوسان مداوم نرخ برابری ارز و قوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه‌ای که نرخ بازگشت سرمایه‌های خارجی را در آن کشور کمتر کند. به عبارت دیگر ریسک اقتصادی خطر زیان‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی در اثر تغییرات نرخ برابری ارز یا تغییر قوانین کشور است که در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهد کرد.» در مورد چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست‌اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می‌دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می‌شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان‌آور اهداف سیاست‌های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های بین‌المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه‌ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می‌شود. از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست‌های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد. در مورد ایران می‌توان به راحتی همپوشانی ریسک اقتصادی و سیاسی را مشاهده کرد. ادامه فعالیت هسته‌ای ایران و تاکید شماری از کشورهای جهان بر اینکه ایران فعالیت هسته‌ای خود را با هدف ساخت تسلیحات هسته‌ای انجام میدهد سبب شده است تا تنش زیادی بین ایران با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان‌ملل به وجود آید. ایران که بارها تاکید کرده است از انرژی هسته‌ای تنها برای مصارف صلح‌آمیز بهره خواهد برد در سال‌های اخیر با تحریم‌های متعدد سازمان ملل مواجه شد.از طرف دیگر در این بازه زمانی قیمت نفت در جهان ارتقا یافت و به دنبال آن تورم دامان اقتصاد ایران را گرفت. تورم در کنار تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل و تهدیدهای مکرر غرب به سرکردگی آمریکا و فرانسه برای تعرض به خاک ایران ریسک این کشور را بالا برد. عراق که آخرین کشور خاورمیانه از نظر ریسک اقتصادی است وضعیت متفاوتی با ایران دارد. در این کشور ریسک سیاسی در اثر توانمندی کمتر دولت در مقایسه با دولت‌های دیگر وجود دارد ولی اصلی‌ترین مشکل عراق را می‌توان نبود امنیت جانی در این کشور دانست. عراق به دلیل مشکلات امنیتی و درگیری‌های داخلی محل مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیست.
ریسک ها در بخش صنعت به دو دسته ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می شوند. ریسک های سیستماتیک به طور عام از جنبه کلان مطرح و دایر بر عوامل محیطی هستند که خارج از توان اداره و کنترل بنگاه های تولیدی می باشند . از سوی دیگر ، ریسک های غیر سیستماتیک اکثراً از طریق اعمال مدیریت صحیح ریسک توسط بنگاه های اقتصادی قابل تعدیل بوده و در مواردی نیز می توانند به فرصت تبدیل شوند . در پژوهش حاضر عوامل افزاینده ریسک در بخش صنعت به ابعاد کلان مسئله اشاره دارد - در واقع بخ ش هایی از ریسک و مخاطره که دولت ها نقشی محوری در تعدیل و کنترل آنها دارند - امروزه نه ادهای بین المللی بسیاری از جمله بانک جهانی، بنیاد هریتیج، مجمع جهانی اقتصاد، مؤسسه تأمین مالی آمریکا و واحد پایش مجله اکونومیست به بررسی مؤلفه های اثرگذار بر محیط کسب و کار ، مزیت ها و مخاطرات، دشواری و سهولت، آزا دی و بوروکراسی انجام کسب و کار در کشورها می پردازند.
در عرصه بین المللی افزایش تواتر وقوع بلایای مختلف طبیعی در دو دهه اخیر و گستردگی خسارات مالی و جانی ناشی از آنها، باعث شده که با نگاه آینده نگری بیشتری به مسئله توجه شود. بر اساس آمار صدمات و خسارت واردهدر ابعاد مختلف بر ثار بلایای طبیعی، لزوما به کارگیری ریسک و مدیریت در پیشگیری از بروز این گونه حوادث کمک قابل توجهی می نماید
ریسک مالی، به انگلیسی: Financial risk) گونه‌ای ریسک است، که در اثر افزایش بدهی در شرکت، به سهامداران تحمیل می‌شود. ریسک اضافی ناشی از استفاده و به‌کارگیری بدهی در شرکت، که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. هر قدر شرکت، وام بیشتری بگیرد (اوراق قرضه بیشتری منتشر کند)، حاشیه سود خالص شرکت، کمتر خواهد شد و ریسک سهام عادی آن بیشتر می‌شود.ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همهٔ کوشش‌های بشری دربردارندهٔ درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسکهای بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها میباشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می‌توان به دو دسته 'ریسکهای تجاری' و 'ریسکهای غیرتجاری' تقسیم کرد.
ریسک سفارش مواد
یک موضوع مهم در مدیریت ریسک زنجیره تأمین، انتخاب و تخصیص سفارش قطعات و مواد خام به تأمین کنندگان است، به نحوي که سفارش و نیازهاي مشتریان با کمترین هزینه، برآورده شده و همزمان تأثیر ریسک به حداقل ممکن برسد. انتخاب مجموعه تأمین کنندگان و تخصیص سفارش به آنها در حضور ریسک تأخیر در زنجیره تأمین تحت کیفیت غیرقطعی مواد اولیه تأمین شده (نرخ معیوب)، قابلیت اطمینان تحویل به موقع و هزینه ها میباشد که بعضاً ممکن است این موارد با یکدیگر تناقض نیز داشته باشند. علاوه بر این باید به منظور کاهش هزینه ثابت سفارش دهی، تعداد تأمینکنندگان و تعداد کل سفارشها باید کمینه شود، اگرچه در برخی مواقع براي کاهش تأثیر ریسک تأخیر، انتخاب تأمین کنندگان بیشتر، ریسک عدم اطمینان به تأمین کنندگان را کاهش میدهد .
تمام فعالیتهای یک سازمان دارای ریسکهایی هستندکه باید مدیریت شوند. نگرش اساسی مدیریت ریسک شامل، شناخت عمیق فرآیند یا محصول، درک رفتارهای خواسته و ناخواسته آن، توجه به خطرات و صدمات احتمالی موجود در این رفتارها و در نهایت اندیشیدن چاره‌ای برای آنهاست.
براي درک طبيعت ريسک، ابتدا بايد از تعريف آن آغاز كرد. اگرچه تفاوتهاي فراواني در چگونگي تعريف ريسک وجود دارد، ولي تعريفي که در ادامه ارائه مي‌شود، به‌طور مختصر ماهيت آن را نشان مي‌دهد: ريسک يعني احتمال متحمل شدن زيان .
اين تعريف شامل دو جنبه اصلي از ريسک است:
* مقدار زيان مي بايست ممکن باشد؛
* عدم اطمينان در رابطه با آن زيان نيز مي‌بايست وجود داشته باشد. در اکثر تعاريفي که از ريسک شده است، به‌صورت روشن به دو جنبه آن، يعني زيان و عدم اطمينان، اشاره شده است. ولي سومين جنبه آن، يعني انتخاب، معمولاً به‌صورت ضمني مورد اشاره قرار مي گيرد که منظور از انتخاب، چگونگي توجه نمودن به آن است. اين سه شرط، پايه هاي اساسي ريسک و مبنايي براي بررسي عميق'تر آن هستند.