ادغام شرکت های تجاری در حقوق فرانسه

مقدمه

ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها به وجود آید؛اواسط دهه 1840 تا 1873 را عصر طلایی سرمایه داري نامیده اند. ویژگی بارز این سال ها ظهور شرکت به عنوان پدیده جدید اقتصادي و عامل توسعه سریع اقتصاد و در پی آن صنعتی شدن آمریکا و قاره اروپاست. توسعه فعالیت هاي تجاري شرکتها، غالباً به دو روش صورت می گیرد: گاه، شرکت با افزایش کارکنان خود و خرید یا اجاره ابزارآلات، وسائل حمل ونقل و اموال دیگر، ضمن کم کردن دست واسطه ها، میزان تولید خود را بالا می برد و سود خود را به حداکثر می رساند و گاه، با سایر شرکتهاي تجاري ادغام می شود. توسعه شرکت تجاري به روش نخست را رشد داخلی و به روش دوم را رشد خارجی می نامند. رشد داخلی شرکت تجاري با مشکلات خاصی مواجه است،ازجمله اینکه ممکن است شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد یا مجوز لازم براي پخش محصول را نداشته باشد یا باوجود هر دو، بازاري براي فروش محصولات خود پیدا نکند.همچنین، نصب و را ه اندازي تجهیزات در بعضی صنایع، خود هزینه هاي بسیاري را به دنبال خود دارد.

اسناد تجاری

اسناد تجاری در مفهوم خاص ، طی دوران نسبتاً طولانی ، با توجه به نیازهای خاص سوداگران و بازرگانان بوجود آمده اند . بمنظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل ونقل پولهای فلزی و کاغذی ، و لزوم پرداخت های سنگین از موارد و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر ، این اسناد شکل گرفته ، بتدریج دچار تحولات ، اوصاف و ویژگیهائی شده و در نتیجه به درجه فعلی از تکامل رسیده اند . بعبارت دیگر ، هدف در وهله نخست ، ایجاد ” وسیله ” ویا ” ابزاری ” بوده است که نقش پول را ایفاء کند و قدرت ابرائی آنرا داشته باشد .

قابلیت نقل و انتقال ساده اسناد مذکور ، تا حدی پاسخگوئی به این نیاز است و رکن عمده آنها را تشکیل میدهد و گردش سریع آنها را در روند مبادلات بازرگانی تسهیل میکند . بازرگان ، علی الاصول ، از اسنادی که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات کند و سنگین باشد ، در پرداخت ها ودریافت های خود استفاده نمی کنند . بهمین دلیل یک سند افرار دین که فقط به وسائل قانون مدنی قابلیت نقل و انتقال را دارد . در ردیف اسناد تجاری بمعنی خاص قرار نمی گیرد . همچنین سندی که متضمن ارزش است ولی فاقد قابلیت نقل وانتقال ساده و سریع میباشد ، در بین بازرگانان ، بعنوان وسیله پرداخت ، طرفداری ندارد . مثل سهام بانام شرکتها و اوراق قرضه و اسناد خزانه و ضمانت نامه های بانکی که بنفع اشخاص معینی صادر شده و بانک ضامن متعهد پرداخت وجوه آنها به همان اشخاص است . ” ظهر نویسی » بمنظور تأمین همین هدف بوجود آمده است . در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رایج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد .

ادغام

ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیزدر هم می‌باشد. در هیچ‌کدام از مقررات قانون تجارت ادغام شرکت‌ها به معنای اصطلاحی آن تعریف نشده است، ولی آنچه از مفهوم نظر حقوقدانان به دست می‌آید این است که ادغام شرکت‌ها در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید است. این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن آنها به یک شرکت بزرگتر باشد. در کشورهای اروپایی از این امر برای ایجاد یک قدرت اقتصادی برتر در جهت انجام پروژه‌های بزرگ اقتصادی استفاده می¬شود. از دیگر فواید این پیوستگی، تخصصی نمودن شرکت‌ها و تعیین یک هدف مشترک می‌باشد. به طور کلی اختلاط و ادغام شرکت‌ها با یکدیگر مورد قبول اکثر قوانین است. در حقوق ایران ادغام و جذب شرکت‌های تجاری چندان مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفت و عدم وجود یک قانون در این رابطه، تا سال 1350 ادامه داشت، تا اینکه در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی برای نخستین بار ادغام شرکت‌ها مطرح گردید. از مهم ترین علل این امر وابستگی نزدیک بخش دولتی با بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی بود. اکنون تنها قانون کشور ما که در آن وضعیت ادغام شرکت‌ها مطرح شده است قانون تعاون بوده و قانون‌گذار ما در ارتباط با دیگر شرکت‌ها مصوبه‌ای ندارد. اگرچه قانون تجارت در ارتباط با ادغام شرکت‌های تجاری مصوبه‌ای ندارد، ولی اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم قانون تجارت، می‌تواند امری قابل تحقق باشد. این نکته را می‌توان از ماده 588 قانون تجارت به دست آورد. مطابق این ماده شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف شناخته می‌شود، به جز حقوق و تکالیفی که مختص به اشخاص حقیقی می‌باشد.

ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه

در این نظام حقوقی ، تجاری یا غیر تجار ی بودن شراکت به دو اعتبار مشخص می گردد: شکل قالب موسسه و یا هدف موضوع آن:

الف) شرکتها و شراکتهای تجاری بر اساس قالب:

1-شرکت تضامنی ، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که " شرکا همگی تاجر بوده و به طور نا محدود و تضامنی برای پرداخت بدهیهای شرکت مسئولیت دارند.بستانکاران شرکت نمی توانند برای پرداخت دیون شرکت به شریک ضامن مراجعه کنند ، مگر پس از ارسال اظهارنامه به خود شرکت و بی پاسخ ماندن آن

2-شرکت مختلط غیر سهامی،

3-شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که طبق ماده 1-223 قانن تجارت " به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود که این اشخاص فقط به میزان آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک شریک داشته باشد ، شریک واحد خوانده می شود . شریک واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکارا داراست"

4-شرکت سهامی ،" شرکتی است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده و به وسیله شرکایی که به اندزه آورده خود در برابر زیانهای وارده مسئول خواهند بود ، تشکیل می شوند . شمار سهامداران نمی تواند از هفت کمتر باشد"

5-شرکت مختلط سهامی

6-شرکت ساده شده سهامی ( شکرت نسبی) به موجب ماده 1-227 " شرکتی که ممکن است به وسیله یک یا چند شخصی تشکیل شود که تنها به نسبت آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شکرت فقط یک سهامدار داشته باشد ، سهامدار واحد خوانده می شود. سهامدار واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست."

چنانچه شرکت در یکی از قالبهای بالا تشکیل گردد صرف نظر از هدفش تجاری محسوب می گردد. لکن گاهی اوقات تفکیک شرکت تجاری از شراکت مشکل به نظر می رسد، به ویژه آنکه شرکت در قالب شکرت تضامنی تشکیل شده باشد . به علاوه در این شراکت ، تفکیک شرکت مدنی و تجاری در مواردی بسیار مشکل تر است . در نتیجه باید علاوه بر شکل تشکیل به اهداف آن توجه نمود.

ب) شرکت ها و موسسات تجاری بر اساس هدف:موسسه ای بر اساس هدف تجاری است که منطبق بر ماده یک قانون تجارت مکررا و به طور مداوم به عمل تجاری مشغول باشد. عبارت " عمل تجاری" در ماده 632 همان قانون به صورت فهرستی از اعمال محتلف شمارش شده است . البته دادگاهها در آراء خود عناوین دیگری به امور مزبور اضافه نموده اند از جمله آنکه به موجب قانون 1967 خرید زمین به قصد فروش تجاری است.

ادغام شرکت ها

اما ازآنجاکه ادغام شرکت ها بسیار کم هزینه تر است و در عین حال ثمرات بسیار بیشتري را در بر دارد (به عنوان مثال باعث تقویت مدیریت شرکت و افزایش کمی و کیفی محصولات و مانع ورشکستگی شرکت می شود) در دهه 1860 بسیاري از شرکتهاي تجاري، مشتاقانه به سمت ادغام گرایش پیدا کردند. ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام تشکیل می دهد.