مصونیت قضایی وکلا

تعریف مصونیت قضایی

در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون‏ بودن است(دهخدا،۱۳۴۱).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به‏ معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،۱۳۶۲).در اصطلاح حقوقی،مصونیت‏ عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‏های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‏شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‏هایی ویژه روبه‏رو می‏سازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که‏ زوال مسؤولیت کیفری را-به‏طور نسبی یا مطلق-موجب می‏شود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی می‏شود.مصونیت ممکن است تمام‏ جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت،به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل است،لیکن‏ تعقیب،محاکمه و مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند. به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت‏ وکلا نیز در زمرهء مصونیت‏های تشریفاتی است»(آزمایش،۷۶-۴۲،۱۳۷۵).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت‏ تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام‏ دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب‏ هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود می‏تواند نسبی‏ یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛.موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده‏ ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت‏ مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامن‏لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،۴۲،۱۳۵۲)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای‏ وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،۲۲۰،۱۳۷۳).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق‏ صدر اصل ۱۷۱ ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده ۵۸ ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت‏ است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی‏ خود بیمه نیستند.

جایگاه حقوقی مصونیت قضایی

منشأ امتیازات و مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی وکلا،قانون‏ اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی‏ هم دارای جایگاه ویژه‏ای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع می‏شود.

مصونیت قضایی در حقوق عمومی

نخستین نکته‏ای که در بحث مصونیت‏های قضایی مطرح می‏شود؛تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است.در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین المللی،مواد و اصول در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آنها پیش‏بینی شده است.با توجه به اهمیت‏ و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی،آیا بحث مصونیت،استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟چگونه می‏توان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون‏ و«نظام حقوق مشترک و عام»از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟نظام حقوق مشترک یا عام ẓDroit CommunẒ نظامی است که اصولا بر تمامی دعاوی و امور جاری است،مگر آن‏که‏ نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.به موجب مادهء ۳۱ اعلامیهء حقوق بشر و شهروند فرانسه‏ (۲۴ ژوئن ۱۷۹۳):«در جرایم،نمایندگان مردم و اعمال آنها،هرگز نباید بی‏کیفر بمانند؛هیچ‏ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصون‏تر شمارد».در حقوق ایران براساس اصل‏ ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی،مردم ایران از هر قوم و قبیله‏ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به‏طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.از سوی دیگر به موجب اصل ۲۲٫ق.ا «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی‏ که قانون تجویز کند».در پاسخ به پرسش می‏گوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون،از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست؛بلکه اعطای‏ امتیاز مذکور به دلیل مسؤولیت و وظیفه سنگین این افراد و مهیا کردن زمینهء انجام وظیفهء ایشان‏ است.اصولا مصونیت‏ها به اشخاص و نهادهایی تعلق می‏گیرد که وظایف و تکالیف رسمی بر عهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت،به شرطی می‏توانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله،وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری،به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند.لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی‏ در حقوق اساسی پذیرفته شده است.برمبنای همین استدلال دکترین ضرورت Doctrin of Necessity در جهت توجیه ضرورت برخورداری قضات و وکلا از مصونیت،به منظور ایفای‏ مطلوب وظایف مطرح گردیده است.

مصونیت قضایی در حقوق کیفری

مصونیت کیفری اصولا در جایی مطرح می‏گردد که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد؛ زیرا در حالت عادی،همهء افراد دارای مصونیت عام وکلی هستند.به موجب ماده ۷ اعلامیهء حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹:«هیچ‏کس را نمی‏توان متهم،بازداشت یا زندانی کرد،مگر در مواردی که قانون معین کرده و براساس آیینی که تجویز کرده باشد.آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانه‏ای صادر یا اجرا می‏کنند یا دستور به اجرا می‏دهند باید شوند…».
در عرصهء حقوق کیفری عمومی،اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری از اصول حاکم بر اجرای قوانین است.طبق این اصل،قوانین کیفری نسبت به تمام مرتکبین جرایمی که در داخل‏ کشور واقع می‏شوند،اعم از این که مجرم از اتباع کشور و یا از اتباع خارجی باشد، لازم الإجراست.باوجوداین،استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که از جملهء آنها مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی است.علاوه بر آن برای اثبات مصونیت‏ دادرسان و وکلا و نفی مسؤولیت کیفری آنان،به فقد قصد مجرمانه نیز استناد شده است.در حقوق کیفری علل و اسبابی مطرحند که باوجودآنها،عامل ارتکاب جرم یا مورد تعقیب واقع‏ نمی‏گردد،یا پس از اقدام به تعقیب و حتی محاکمه،ی برای وی تعیین نمی‏شود و یا آن‏ که به مرحلهء اجرا درنمی‏آید.پرسشی که مطرح می‏گردد،این است که مصونیت قانونی چه‏ شباهت‏ها و تفاوت‏هایی با دیگر علل و عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری دارد؟از میان علل‏ مذکور،مصونیت قانونی با معاذیر قانونی شباهت‏های بیشتری دارد؛زیرا در هر دو نهاد،مقنن‏ بنابر ملاحظات اجتماعی،به رغم تحقق کامل ارکان متشکله جرم،از فاعل جرم‏ صرف‏نظر می‏کند.صرف‏نظر از شباهت‏های جزئی،اختلافات اساسی نیز بین این دو نهاد وجود دارد:۱-آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل می‏شود،ملاحظات‏ خاص اجتماعی است که دستگاه عدالت کیفری در جهت کشف سریع‏تر جرم اعمال می‏کند؛ اما در مصونیت قضایی جنبهء ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از لطمه به مقام و موقعیت حساس‏ شغلی دارندگان آن است.۲-در معاذیر قانونی دادگاه ابتدا به مسألهء تقصیر متهم توجه می‏کند و چنانچه قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی را محرز دانست،آن‏گاه به بررسی عذر قانونی‏ می‏پردازد تا در صورت تحقق شرایط لازم،مجرم را از معاف کند؛درحالی‏که در مصونیت‏های قانونی،دادرس در هر مرحله‏ای متوجه وجود مصونیت شخص مرتکب شود،مکلف است به آن عمل کرده و قرار منع تعقیب صادر کند.از طرف دیگر شخص دارنده‏ مصونیت نمی‏تواند از مصونیت خود انصراف حاصل نماید،زیرا مصونیت ناظر بر نظم عمومی‏ است و یک امتیاز شخصی نیست تا بتوان از آن چشم‏پوشی کرد.۳-در معاذیر قانونی، ‏های اصلی نسبت به شخص مرتکب اعمال نمی‏شود،ولی ممکن است به‏ ‏های تبعی یا تکمیلی محکوم شود.اما در خصوص فرد دارندهء مصونیت،در صورتی‏ که از مصونیت تشریفاتی برخوردار باشد،تعقیب متهم منوط به انجام تشریفات خاص است و در صورت بهره‏مندی از مصونیت ماهوی کیفری،اصولا تعقیبی صورت نمی‏گیرد تا بتوان‏ ‏های اصلی و تبعی و تکمیلی را نسبت به او عمال کرد(حبیب‏زاده،موسوی مجاب،۳۸،۱۳۸۴).در مباحث آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی،مصونیت‏های قانونی و از جمله‏ مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،در عداد موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی برشمرده‏ می‏شوند.بدیهی است در این خصوص،معافیت کلّی دادرسان و وکلا از مسؤولیت کیفری‏ مطرح نیست؛بلکه نظام‏مندی جریان ناظر بر نحوهء رسیدگی به اتهامات مربوط به اشخاص یاد شده موردنظر است.

مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری

امروزه وکلا بعنوان یکی از ارکان امنیت قضائی‏ در دعاوی متفاوتی شرکت می‏کنند.برای تامین‏ آزادی دفاع وکلا در مقابل تصمیمات و اقدامات قوه‏ مجریه و دادگاهها وجود نوعی حمایت شعلی از آغاز ضروری به نظر می‏رسد.به عبارت ساده‏تر لازم‏ است که وکلا بدون واهمه از تعقیب یا توقیف بتوانند وظیفه دفاع از موکلین خود در مسیر عدالت را انجام‏ داده و یا استقلال کامل خدمات خود را ارائه نمایند.از این نظر وجود نوعی مصونیت برای وکلای مدافع با بحث آزادی دفاع چه در مرحله ارائه دادخواست‏ تذکرات و مذاکرات,شیوه دفاع و همچنین آزادی بیان‏ در دادگاه ارتباط نزدیک دارد.ضرورت وجود نوعی‏ مصونیت شغلی برای وکلا در بعضی موارد اهمیت‏ ویژه‏ای پیدا می‏کند برای مثال وکلا در هر سال‏ موظف به انجام وکالتهای تسخیری یا معاضدتی که از جانب کانون وکلا به آنان واگذار می‏شود می‏باشند. در این نوع وکالت یا به دلیل بنیه مالی یا به دلیل‏ وسعت جرم موکل با مشکلاتی روبرو می‏شوند که‏ نیاز به نوعی مصونیت شغلی را طلب می‏کند.مورد دیگر جرائم سیاسی و امنیتی است که وکلا بدلیل‏ موضع‏گیری خود در دفاع از موکلین خود با مشکلات‏ عدیده‏ای روبرو می‏شوند و در مقام دفاع نیاز به‏ مصونیت فوق الذکر را دارا می‏باشند.مصونیت قضایی وکلای دادگستری نیز دارای مبانی‏ نظری است که به تشریح برخی از آنها می‏پردازیم.

نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه

در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به اهمیت و حساسیت‏های شغل آنان همین مبنا مورد تاکید قرار گرفته است.در اهمیت شغل ‏ یادآوری این نکته کافی است که وکلای دادگستری کاری را انجام می‏دهند که موکل،خود نمی‏تواند انجام دهد؛زیرا اگر موکل قادر به حفظ حقوق خود می‏بود،هزینهء انتخاب وکیل را بر خود تحمیل نمی‏کرد.نیابت وکیل دادگستری از طرف موکل برای حضور در مراجع‏ دادگستری ظاهرا عقد است،ولی در واقع،عقد حمایت است.موکل با انعقاد این عقد در حمایت وکیل دادگستری قرار می‏گیرد و به وی تکیه می‏کند،اگر این پایگاه را از موکل‏ بگیرند و پایه‏های آن را سست کنند و وکیل دادگستری در موضع دفاع مستقل نباشد و دربارهء سرنوشت خود دچار نگرانی و تشویش باشد،وکیل و موکل هر دو باهم سقوط می‏کنند (طیرانیان،۹۱،۱۳۸۲-۸۹).

اهمیت شغل و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی

حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمه‏ای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است. ابزاری است در جهت تحقق‏ این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالت‏خواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل‏ در دعاوی،سابقه‏ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتدایی‏ترین شکل آن،در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل ،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو ‏ برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابرس شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان‏ اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بوده‏اند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره‏ هند را پس از قرن‏ها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بوده‏اند. (قهرمانی،۶۶،۱۳۷۷).