جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون بودن است(دهخدا،۱۳۴۱).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،۱۳۶۲).در اصطلاح حقوقی،مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایتهای حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها میشود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیتهایی ویژه روبهرو میسازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که زوال مسؤولیت کیفری را-بهطور نسبی یا مطلق-موجب میشود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی میشود.مصونیت ممکن است تمام جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم میشود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهرهمند از مصونیت،بهطور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا میشود و مرتکب قابل است،لیکن تعقیب،محاکمه و مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی مینامند. به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت وکلا نیز در زمرهء مصونیتهای تشریفاتی است»(آزمایش،۷۶-۴۲،۱۳۷۵).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود میتواند نسبی یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛.موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامنلا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،۴۲،۱۳۵۲)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،۲۲۰،۱۳۷۳).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق صدر اصل ۱۷۱ ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده ۵۸ ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند.
منشأ امتیازات و مصونیتهای قانونی،از جمله مصونیت قضایی وکلا،قانون اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی هم دارای جایگاه ویژهای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع میشود.
نخستین نکتهای که در بحث مصونیتهای قضایی مطرح میشود؛تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است.در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین المللی،مواد و اصول در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آنها پیشبینی شده است.با توجه به اهمیت و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی،آیا بحث مصونیت،استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟چگونه میتوان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون و«نظام حقوق مشترک و عام»از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟نظام حقوق مشترک یا عام ẓDroit CommunẒ نظامی است که اصولا بر تمامی دعاوی و امور جاری است،مگر آنکه نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.به موجب مادهء ۳۱ اعلامیهء حقوق بشر و شهروند فرانسه (۲۴ ژوئن ۱۷۹۳):«در جرایم،نمایندگان مردم و اعمال آنها،هرگز نباید بیکیفر بمانند؛هیچ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصونتر شمارد».در حقوق ایران براساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی،مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و بهطور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.از سوی دیگر به موجب اصل ۲۲٫ق.ا «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند».در پاسخ به پرسش میگوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون،از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست؛بلکه اعطای امتیاز مذکور به دلیل مسؤولیت و وظیفه سنگین این افراد و مهیا کردن زمینهء انجام وظیفهء ایشان است.اصولا مصونیتها به اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد که وظایف و تکالیف رسمی بر عهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت،به شرطی میتوانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله،وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری،به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند.لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی در حقوق اساسی پذیرفته شده است.برمبنای همین استدلال دکترین ضرورت Doctrin of Necessity در جهت توجیه ضرورت برخورداری قضات و وکلا از مصونیت،به منظور ایفای مطلوب وظایف مطرح گردیده است.
مصونیت کیفری اصولا در جایی مطرح میگردد که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد؛ زیرا در حالت عادی،همهء افراد دارای مصونیت عام وکلی هستند.به موجب ماده ۷ اعلامیهء حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹:«هیچکس را نمیتوان متهم،بازداشت یا زندانی کرد،مگر در مواردی که قانون معین کرده و براساس آیینی که تجویز کرده باشد.آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانهای صادر یا اجرا میکنند یا دستور به اجرا میدهند باید شوند…».
در عرصهء حقوق کیفری عمومی،اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری از اصول حاکم بر اجرای قوانین است.طبق این اصل،قوانین کیفری نسبت به تمام مرتکبین جرایمی که در داخل کشور واقع میشوند،اعم از این که مجرم از اتباع کشور و یا از اتباع خارجی باشد، لازم الإجراست.باوجوداین،استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که از جملهء آنها مصونیتهای قانونی،از جمله مصونیت قضایی است.علاوه بر آن برای اثبات مصونیت دادرسان و وکلا و نفی مسؤولیت کیفری آنان،به فقد قصد مجرمانه نیز استناد شده است.در حقوق کیفری علل و اسبابی مطرحند که باوجودآنها،عامل ارتکاب جرم یا مورد تعقیب واقع نمیگردد،یا پس از اقدام به تعقیب و حتی محاکمه،ی برای وی تعیین نمیشود و یا آن که به مرحلهء اجرا درنمیآید.پرسشی که مطرح میگردد،این است که مصونیت قانونی چه شباهتها و تفاوتهایی با دیگر علل و عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری دارد؟از میان علل مذکور،مصونیت قانونی با معاذیر قانونی شباهتهای بیشتری دارد؛زیرا در هر دو نهاد،مقنن بنابر ملاحظات اجتماعی،به رغم تحقق کامل ارکان متشکله جرم،از فاعل جرم صرفنظر میکند.صرفنظر از شباهتهای جزئی،اختلافات اساسی نیز بین این دو نهاد وجود دارد:۱-آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل میشود،ملاحظات خاص اجتماعی است که دستگاه عدالت کیفری در جهت کشف سریعتر جرم اعمال میکند؛ اما در مصونیت قضایی جنبهء ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از لطمه به مقام و موقعیت حساس شغلی دارندگان آن است.۲-در معاذیر قانونی دادگاه ابتدا به مسألهء تقصیر متهم توجه میکند و چنانچه قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی را محرز دانست،آنگاه به بررسی عذر قانونی میپردازد تا در صورت تحقق شرایط لازم،مجرم را از معاف کند؛درحالیکه در مصونیتهای قانونی،دادرس در هر مرحلهای متوجه وجود مصونیت شخص مرتکب شود،مکلف است به آن عمل کرده و قرار منع تعقیب صادر کند.از طرف دیگر شخص دارنده مصونیت نمیتواند از مصونیت خود انصراف حاصل نماید،زیرا مصونیت ناظر بر نظم عمومی است و یک امتیاز شخصی نیست تا بتوان از آن چشمپوشی کرد.۳-در معاذیر قانونی، های اصلی نسبت به شخص مرتکب اعمال نمیشود،ولی ممکن است به های تبعی یا تکمیلی محکوم شود.اما در خصوص فرد دارندهء مصونیت،در صورتی که از مصونیت تشریفاتی برخوردار باشد،تعقیب متهم منوط به انجام تشریفات خاص است و در صورت بهرهمندی از مصونیت ماهوی کیفری،اصولا تعقیبی صورت نمیگیرد تا بتوان های اصلی و تبعی و تکمیلی را نسبت به او عمال کرد(حبیبزاده،موسوی مجاب،۳۸،۱۳۸۴).در مباحث آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی،مصونیتهای قانونی و از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،در عداد موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی برشمرده میشوند.بدیهی است در این خصوص،معافیت کلّی دادرسان و وکلا از مسؤولیت کیفری مطرح نیست؛بلکه نظاممندی جریان ناظر بر نحوهء رسیدگی به اتهامات مربوط به اشخاص یاد شده موردنظر است.
امروزه وکلا بعنوان یکی از ارکان امنیت قضائی در دعاوی متفاوتی شرکت میکنند.برای تامین آزادی دفاع وکلا در مقابل تصمیمات و اقدامات قوه مجریه و دادگاهها وجود نوعی حمایت شعلی از آغاز ضروری به نظر میرسد.به عبارت سادهتر لازم است که وکلا بدون واهمه از تعقیب یا توقیف بتوانند وظیفه دفاع از موکلین خود در مسیر عدالت را انجام داده و یا استقلال کامل خدمات خود را ارائه نمایند.از این نظر وجود نوعی مصونیت برای وکلای مدافع با بحث آزادی دفاع چه در مرحله ارائه دادخواست تذکرات و مذاکرات,شیوه دفاع و همچنین آزادی بیان در دادگاه ارتباط نزدیک دارد.ضرورت وجود نوعی مصونیت شغلی برای وکلا در بعضی موارد اهمیت ویژهای پیدا میکند برای مثال وکلا در هر سال موظف به انجام وکالتهای تسخیری یا معاضدتی که از جانب کانون وکلا به آنان واگذار میشود میباشند. در این نوع وکالت یا به دلیل بنیه مالی یا به دلیل وسعت جرم موکل با مشکلاتی روبرو میشوند که نیاز به نوعی مصونیت شغلی را طلب میکند.مورد دیگر جرائم سیاسی و امنیتی است که وکلا بدلیل موضعگیری خود در دفاع از موکلین خود با مشکلات عدیدهای روبرو میشوند و در مقام دفاع نیاز به مصونیت فوق الذکر را دارا میباشند.مصونیت قضایی وکلای دادگستری نیز دارای مبانی نظری است که به تشریح برخی از آنها میپردازیم.
در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به اهمیت و حساسیتهای شغل آنان همین مبنا مورد تاکید قرار گرفته است.در اهمیت شغل یادآوری این نکته کافی است که وکلای دادگستری کاری را انجام میدهند که موکل،خود نمیتواند انجام دهد؛زیرا اگر موکل قادر به حفظ حقوق خود میبود،هزینهء انتخاب وکیل را بر خود تحمیل نمیکرد.نیابت وکیل دادگستری از طرف موکل برای حضور در مراجع دادگستری ظاهرا عقد است،ولی در واقع،عقد حمایت است.موکل با انعقاد این عقد در حمایت وکیل دادگستری قرار میگیرد و به وی تکیه میکند،اگر این پایگاه را از موکل بگیرند و پایههای آن را سست کنند و وکیل دادگستری در موضع دفاع مستقل نباشد و دربارهء سرنوشت خود دچار نگرانی و تشویش باشد،وکیل و موکل هر دو باهم سقوط میکنند (طیرانیان،۹۱،۱۳۸۲-۸۹).
حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمهای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است. ابزاری است در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالتخواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل در دعاوی،سابقهای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتداییترین شکل آن،در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل ،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابرس شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بودهاند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره هند را پس از قرنها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بودهاند. (قهرمانی،۶۶،۱۳۷۷).