شنبه 23 آذر 1398
بازدید امروز : 7960 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مصونیت قضایی وکلا

عنوان سفارش :
مصونیت قضایی وکلا
تعداد صفحه :
24
قیمت :
2500 تومان
مصونیت قضایی وکلا

تعریف مصونیت قضایی

در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون‏ بودن است(دهخدا،۱۳۴۱).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به‏ معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،۱۳۶۲).در اصطلاح حقوقی،مصونیت‏ عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‏های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‏شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‏هایی ویژه روبه‏رو می‏سازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که‏ زوال مسؤولیت کیفری را-به‏طور نسبی یا مطلق-موجب می‏شود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی می‏شود.مصونیت ممکن است تمام‏ جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت،به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل است،لیکن‏ تعقیب،محاکمه و مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند. به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت‏ وکلا نیز در زمرهء مصونیت‏های تشریفاتی است»(آزمایش،۷۶-۴۲،۱۳۷۵).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت‏ تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام‏ دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب‏ هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود می‏تواند نسبی‏ یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛.موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده‏ ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت‏ مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامن‏لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،۴۲،۱۳۵۲)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای‏ وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،۲۲۰،۱۳۷۳).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق‏ صدر اصل ۱۷۱ ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده ۵۸ ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت‏ است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی‏ خود بیمه نیستند.

جایگاه حقوقی مصونیت قضایی

منشأ امتیازات و مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی وکلا،قانون‏ اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی‏ هم دارای جایگاه ویژه‏ای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع می‏شود.

مصونیت قضایی در حقوق عمومی

نخستین نکته‏ای که در بحث مصونیت‏های قضایی مطرح می‏شود؛تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است.در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین المللی،مواد و اصول در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آنها پیش‏بینی شده است.با توجه به اهمیت‏ و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی،آیا بحث مصونیت،استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟چگونه می‏توان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون‏ و«نظام حقوق مشترک و عام»از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟نظام حقوق مشترک یا عام ẓDroit CommunẒ نظامی است که اصولا بر تمامی دعاوی و امور جاری است،مگر آن‏که‏ نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.به موجب مادهء ۳۱ اعلامیهء حقوق بشر و شهروند فرانسه‏ (۲۴ ژوئن ۱۷۹۳):«در جرایم،نمایندگان مردم و اعمال آنها،هرگز نباید بی‏کیفر بمانند؛هیچ‏ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصون‏تر شمارد».در حقوق ایران براساس اصل‏ ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی،مردم ایران از هر قوم و قبیله‏ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به‏طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.از سوی دیگر به موجب اصل ۲۲٫ق.ا «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی‏ که قانون تجویز کند».در پاسخ به پرسش می‏گوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون،از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست؛بلکه اعطای‏ امتیاز مذکور به دلیل مسؤولیت و وظیفه سنگین این افراد و مهیا کردن زمینهء انجام وظیفهء ایشان‏ است.اصولا مصونیت‏ها به اشخاص و نهادهایی تعلق می‏گیرد که وظایف و تکالیف رسمی بر عهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت،به شرطی می‏توانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله،وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری،به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند.لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی‏ در حقوق اساسی پذیرفته شده است.برمبنای همین استدلال دکترین ضرورت Doctrin of Necessity در جهت توجیه ضرورت برخورداری قضات و وکلا از مصونیت،به منظور ایفای‏ مطلوب وظایف مطرح گردیده است.

مصونیت قضایی در حقوق کیفری

مصونیت کیفری اصولا در جایی مطرح می‏گردد که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد؛ زیرا در حالت عادی،همهء افراد دارای مصونیت عام وکلی هستند.به موجب ماده ۷ اعلامیهء حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹:«هیچ‏کس را نمی‏توان متهم،بازداشت یا زندانی کرد،مگر در مواردی که قانون معین کرده و براساس آیینی که تجویز کرده باشد.آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانه‏ای صادر یا اجرا می‏کنند یا دستور به اجرا می‏دهند باید شوند…».
در عرصهء حقوق کیفری عمومی،اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری از اصول حاکم بر اجرای قوانین است.طبق این اصل،قوانین کیفری نسبت به تمام مرتکبین جرایمی که در داخل‏ کشور واقع می‏شوند،اعم از این که مجرم از اتباع کشور و یا از اتباع خارجی باشد، لازم الإجراست.باوجوداین،استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که از جملهء آنها مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی است.علاوه بر آن برای اثبات مصونیت‏ دادرسان و وکلا و نفی مسؤولیت کیفری آنان،به فقد قصد مجرمانه نیز استناد شده است.در حقوق کیفری علل و اسبابی مطرحند که باوجودآنها،عامل ارتکاب جرم یا مورد تعقیب واقع‏ نمی‏گردد،یا پس از اقدام به تعقیب و حتی محاکمه،ی برای وی تعیین نمی‏شود و یا آن‏ که به مرحلهء اجرا درنمی‏آید.پرسشی که مطرح می‏گردد،این است که مصونیت قانونی چه‏ شباهت‏ها و تفاوت‏هایی با دیگر علل و عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری دارد؟از میان علل‏ مذکور،مصونیت قانونی با معاذیر قانونی شباهت‏های بیشتری دارد؛زیرا در هر دو نهاد،مقنن‏ بنابر ملاحظات اجتماعی،به رغم تحقق کامل ارکان متشکله جرم،از فاعل جرم‏ صرف‏نظر می‏کند.صرف‏نظر از شباهت‏های جزئی،اختلافات اساسی نیز بین این دو نهاد وجود دارد:۱-آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل می‏شود،ملاحظات‏ خاص اجتماعی است که دستگاه عدالت کیفری در جهت کشف سریع‏تر جرم اعمال می‏کند؛ اما در مصونیت قضایی جنبهء ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از لطمه به مقام و موقعیت حساس‏ شغلی دارندگان آن است.۲-در معاذیر قانونی دادگاه ابتدا به مسألهء تقصیر متهم توجه می‏کند و چنانچه قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی را محرز دانست،آن‏گاه به بررسی عذر قانونی‏ می‏پردازد تا در صورت تحقق شرایط لازم،مجرم را از معاف کند؛درحالی‏که در مصونیت‏های قانونی،دادرس در هر مرحله‏ای متوجه وجود مصونیت شخص مرتکب شود،مکلف است به آن عمل کرده و قرار منع تعقیب صادر کند.از طرف دیگر شخص دارنده‏ مصونیت نمی‏تواند از مصونیت خود انصراف حاصل نماید،زیرا مصونیت ناظر بر نظم عمومی‏ است و یک امتیاز شخصی نیست تا بتوان از آن چشم‏پوشی کرد.۳-در معاذیر قانونی، ‏های اصلی نسبت به شخص مرتکب اعمال نمی‏شود،ولی ممکن است به‏ ‏های تبعی یا تکمیلی محکوم شود.اما در خصوص فرد دارندهء مصونیت،در صورتی‏ که از مصونیت تشریفاتی برخوردار باشد،تعقیب متهم منوط به انجام تشریفات خاص است و در صورت بهره‏مندی از مصونیت ماهوی کیفری،اصولا تعقیبی صورت نمی‏گیرد تا بتوان‏ ‏های اصلی و تبعی و تکمیلی را نسبت به او عمال کرد(حبیب‏زاده،موسوی مجاب،۳۸،۱۳۸۴).در مباحث آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی،مصونیت‏های قانونی و از جمله‏ مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،در عداد موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی برشمرده‏ می‏شوند.بدیهی است در این خصوص،معافیت کلّی دادرسان و وکلا از مسؤولیت کیفری‏ مطرح نیست؛بلکه نظام‏مندی جریان ناظر بر نحوهء رسیدگی به اتهامات مربوط به اشخاص یاد شده موردنظر است.

مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری

امروزه وکلا بعنوان یکی از ارکان امنیت قضائی‏ در دعاوی متفاوتی شرکت می‏کنند.برای تامین‏ آزادی دفاع وکلا در مقابل تصمیمات و اقدامات قوه‏ مجریه و دادگاهها وجود نوعی حمایت شعلی از آغاز ضروری به نظر می‏رسد.به عبارت ساده‏تر لازم‏ است که وکلا بدون واهمه از تعقیب یا توقیف بتوانند وظیفه دفاع از موکلین خود در مسیر عدالت را انجام‏ داده و یا استقلال کامل خدمات خود را ارائه نمایند.از این نظر وجود نوعی مصونیت برای وکلای مدافع با بحث آزادی دفاع چه در مرحله ارائه دادخواست‏ تذکرات و مذاکرات,شیوه دفاع و همچنین آزادی بیان‏ در دادگاه ارتباط نزدیک دارد.ضرورت وجود نوعی‏ مصونیت شغلی برای وکلا در بعضی موارد اهمیت‏ ویژه‏ای پیدا می‏کند برای مثال وکلا در هر سال‏ موظف به انجام وکالتهای تسخیری یا معاضدتی که از جانب کانون وکلا به آنان واگذار می‏شود می‏باشند. در این نوع وکالت یا به دلیل بنیه مالی یا به دلیل‏ وسعت جرم موکل با مشکلاتی روبرو می‏شوند که‏ نیاز به نوعی مصونیت شغلی را طلب می‏کند.مورد دیگر جرائم سیاسی و امنیتی است که وکلا بدلیل‏ موضع‏گیری خود در دفاع از موکلین خود با مشکلات‏ عدیده‏ای روبرو می‏شوند و در مقام دفاع نیاز به‏ مصونیت فوق الذکر را دارا می‏باشند.مصونیت قضایی وکلای دادگستری نیز دارای مبانی‏ نظری است که به تشریح برخی از آنها می‏پردازیم.

نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه

در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به اهمیت و حساسیت‏های شغل آنان همین مبنا مورد تاکید قرار گرفته است.در اهمیت شغل ‏ یادآوری این نکته کافی است که وکلای دادگستری کاری را انجام می‏دهند که موکل،خود نمی‏تواند انجام دهد؛زیرا اگر موکل قادر به حفظ حقوق خود می‏بود،هزینهء انتخاب وکیل را بر خود تحمیل نمی‏کرد.نیابت وکیل دادگستری از طرف موکل برای حضور در مراجع‏ دادگستری ظاهرا عقد است،ولی در واقع،عقد حمایت است.موکل با انعقاد این عقد در حمایت وکیل دادگستری قرار می‏گیرد و به وی تکیه می‏کند،اگر این پایگاه را از موکل‏ بگیرند و پایه‏های آن را سست کنند و وکیل دادگستری در موضع دفاع مستقل نباشد و دربارهء سرنوشت خود دچار نگرانی و تشویش باشد،وکیل و موکل هر دو باهم سقوط می‏کنند (طیرانیان،۹۱،۱۳۸۲-۸۹).

اهمیت شغل و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی

حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمه‏ای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است. ابزاری است در جهت تحقق‏ این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالت‏خواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل‏ در دعاوی،سابقه‏ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتدایی‏ترین شکل آن،در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل ،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو ‏ برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابرس شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان‏ اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بوده‏اند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره‏ هند را پس از قرن‏ها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بوده‏اند. (قهرمانی،۶۶،۱۳۷۷).

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007