یکشنبه 17 آذر 1398
بازدید امروز : 7019 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مجازات های جایگزین زندان در نظام کیفری ایران

عنوان سفارش :
مجازات های جایگزین زندان در نظام کیفری ایران
تعداد صفحه :
46
قیمت :
5000 تومان
مجازات های جایگزین زندان  در نظام کیفری ایران
  • مقدمه
  • امروزه ناكارآمدي زندان باعث شده است كه نظام¬هاي حقوقي رويكرد جديد حبس زدايي و جايگزيني آن با كيفرهاي اجتماعي را دنبال كنند؛ در حاليكه در انديشه ديني مجازات زندان را نه مطلقاً تجويز كرده و نه آن را بطور كلي قابل حذف مي¬داند.

    مفهوم جمعیت کیفری

    اصطلاح"جمعیت کیفری"به مجموعه افرادی که مرتکب جرم قابل مجازات می شوند و تحت مجازات زندان ،آزادی مشروط ، تعلیق مراقبتی وبازداشت موقت یا سایرکیفرها قرار می گیرند، اطلاق می گردد.اما"جمعیت زندانی"به افرادی گفته می شودکه درحالت تحمل زندان یابازداشت موقت باشند(tonry-michael/1998/p.23)برخی ازاندیشمندان کیفری نیزبه «جمعیت اصلاحی» اشاره می کنند وآنرا در مورد افرادی بکار می برند که تحت یکی از شکلهای مراقبت واصلاح اعم از زندانهای کوتاه مدت یا بلند مدت، تعلیق مراقبتی وآزادی مشروط قراردارند.(داودی گرمارودی، دکتر هما؛ 1386، ص 46). لذا بسته به نوع جرم ارتکابی وشرایط خاص مجرمانه ونحوه بکارگیری واکنش هاوتدابیرکیفری، جمعیت کیفری نیز متنوع وگوناگون خواهد بود.دراین میان، اصطلاح جمعیت کیفری عمدتاً شامل آندسته از اشخاصی می شود که متعاقب ارتکاب جرم، به مجازات زندان محکوم شده اند.به دلیل کثرت ووفور استفاده قانونگذاران ومتصدیان عدالت کیفری از مجازات زندان، اصطلاح فوق نیز بیشتر در همین راستا بکار می رودو هر جابحث جمعیت کیفری مطرح می شود مراد همان جمعیت محبوس در زندانها است.(duff.a.and garland/1994/p.67).

    گونه شناسی جمعیت کیفری زندان

    نقد و بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری وارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش آمارورودی وافزایش خروجی زندان، مستلزم آگاهی وشناخت کافی از گونه های مختلف اشخاص محبوس در زندانها می باشد.پرسش اساسی اینست که در شرایط فعلی جمعیت زندانها از چه افرادی تشکیل می شوند؟آیا همه زندانیان محکومان به حبس یا متهمان در انتظارمحاکمه اند؟ آیا جمعیت زندانهای فعلی متشکل از بزهکاران عمدی وغیرعمدی است؟ آیا افراد بزه ناکرده نیز سهمی در افزایش وتبلور این جمعیت کیفری ایفا می کنند؟
    درپاسخ به پرسشهای فوق، باید متذکرشد که گونه شناسی جمعیت موجود در زندانها، نتایج رضایتبخش ومطلوبی را عاید نمی سازد، بلکه بیانگر نوعی افراط، ناهمگونی وسرگردانی در سیاست جنایی مبتنی بر حبس می باشد به طورکلی، گونه های مختلفی از افراد درزندانهای فعلی ایران نگهداری می شوند:
    متهمان : بخش اعظمی از جمعیت زندانیان فعلی را متهمان بازداشتی یا در انتظار محاکمه تشکیل می دهند که با صدور قرارهای بازداشت یا به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ومعرفی کفیل روانه زندان می شوند.
    محکومان : به حبس یا زندانیان واقعی: ایندسته از افراد شامل کسانی هستندکه مرتکب جرم عمدی یاغیرعمدی مستوجب زندان شده اندو پس ازصدورحکم محکومیت واثبات مجرمیت، واردزندان می شوند.رسالت اصلاحی، تربیتی، حمایتی، مراقبتی وپیشگیرانه نظام زندانبانی عمدتاًدرخصوص همین افرادنمودمی یابد.(نجفی آبادی،دکترعلی حسین،1368،ص118)

    محکومان مالی :ایندسته ازمحکومان،اصولاًمجرم تلقی نمی شوند،بلکه افرادی هستندکه به دلیل عدم پرداخت دیه،مهریه ودیون مالی،بنابه تقاضای شاکی بازداشت شده اند. محکومان مالی موضوع ماده696قانون مجازات اسلامی وماده2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ازاین قبیل اند.(همان،ص118) محکومان درانتظاراجرای احکام غیرزندان:بخشی ازجمعیت فعلی زندانها،شامل افرادی است که محکوم به اجرای مجازاتهایی نظیرشلاق ،تبعیدونظایرآن می باشند،امامدتی را بدون دلیل درزندانهاسپری می کنندتازمان اجرای حکم آنهافرارسد.
    حبس بدل ازجریمه ی نقدی:گروهی اززندانیان رانیزافرادی تشکیل می دهندکه در راستای اعمال ماده1قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10/8/77،بواسطه عدم پرداخت جزای نقدی،به کیفرزندان به منزله جانشین جزای نقدی مبتلاگشته اند.بحث درخصوص کارآمدی یا ناکارآمدی زندان پیرامون هریک ازگونه های فوق،درمبحث آسیب شناسی جمعیت کیفری مورداشاره قرارخواهدگرفت.

    آسیب شناسی وعلل افزایش جمعیت کیفری

    پرسش اساسی این است که چراجمعیت کیفری زندانهای ایران روبه افزایش است؟عوامل افزایش جمعیت کیفری کدامند؟بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری،مبین علل وجهات مختلفی است که موجب افزایش جمعیت کیفری می شود.مهمترین این عوامل عبارتنداز:1)افزایش جمعیت کیفری ناشی ازبزهکاری،2)ضعف درسیاست جنایی تقنینی،3)ضعف درسیاست جنایی قضایی،4) ضعف درمکانیسم های اجرای مجازات

    افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکار

    هرچندافزایش بزهکاری باعواملی چون افزایش جمعیت وجرم انگاری رابطه مستقیم دارد،ولی حتی اگرمتغیرهای افزایش جمعیت وجرم انگاری راثابت نگه داریم،بازهم آهنگ رشدبی رویه جمعیت کیفری نگران کننده است.به فرض،مطابق آماررسمی،وقوع قتل عمدبه رغم آنکه جرم انگاری جدیدی نسبت به آن صورت نگرفته به طوربی سابقه ای درحال افزایش است.آماررسمی نشان می دهد،درایران درسال 1365تعداد1256فقره ودرسال1375تعداد3431ودرسال1383حدود5000پرونده مربوط به قتل عمد مختومه شده است.اگرجمعیت ایران رادرسالهای 65و75مقایسه کنیم،معلوم خواهدشدکه درسال1365به ازای هر39هزارنفرودرسال1375به ازای هر17نفریک پرونده مربوط به قتل عمدتشکیل شده است.(سایت رسمی سازمان زندانها)اگر چه آمار دقیق وگویایی در خصوص جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست، اما مطالعه برخی از آنار موجود، به روشنی بیانگر رشد خیره کننده وسرسام آور تعداد زندانیان در سالیان اخیر می باشد.مقایسه جمعیت آماری ایران در سال 1355 و1375 بسیار قابل توجه است. مطابق سرشماری عمومی نفوس ومسکن، جمعیت کشورمان در سال 1355، حدود 33 میلیون نفر و در سال 1375، حدود60 میلیون نفر بوده است.این درحالیست که براساس اظهارات رسمی مقامهای مسئول قوۀ قضائیه، جمعیت واقعی زندانها در شرایط کنونی از مرز 700 تا 800 هزار نفر نیز فراتر است وبراساس اظهارنظر ریاست مرکزآموزش وپژوهشی سازمان زندانها در سال 1380، آمار زندانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 30 برابر شده است مقایسه آماری این نتیجه را بدست می دهد که برغم اینکه جمعیت ایران از ابتدای انقلاب تا کنون کمتر از دو برابر رشد داشته است اماجمعیت زندانها 30 برابر شده است.حال آنکه، مطابق اظهارنظررئیس وقت سازمان زندانها در سال 1380: «ما بعد از انقلاب زندان سازی نکرده ایم وتصورمان این بود که با توجه به روحیات سال 1359 احتیاج به زندان نداریم و زندانها را نیزبایدبه مراکزفرهنگی تبدیل کنیم.»(میلکی، ایوب؛ اصلاح وتربیت، مرداد 85، ص 23).
    آمار فوق مؤید آن است که بزهکاری به عنوان یک رفتار شاخص امری آموختنی،یادگرفتنی و اکتسابی است وصرفنظراز مؤلفه های جنسی وروانی سایرعوامل نظیر عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی بزهکاری رابرانسان تحمیل می کند.(نجفی توانا،دکترعلی؛جرم شناسی،1381 ، ص200) بنابراین، بدون توجه به اینکه ضعف در سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی یا ناتوانی در مدیریت اجرایی مجازات زندان، تا چه اندازه در شدت وضعف افزایش جمعیت کیفری نقش آفرینی می نماید،باید خاطر نشان ساخت که آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری تحت تأثیرعوامل ومحرکهای فردی واجتماعی همچنان یکی از مؤلفه های تأثیرگذار و نگران کننده در خصوص افزایش نرخ بزهکاری وتشدید بحران تورم جمعیت کیفری محسوب می شود.هر چند کنترل قاطع ومطلق این اپیدمی،تقریباً ناممکن ودست نیافتنی می نماید؛ با اینحال، در مبحث راهکارها اشاره خواهیم داشت که اصلاح برخی از سیاستهای اجتماعی می تواند در جلوگیری از افزایش بی رویه این بحران مفید ثمر واقع گردد.

    ضعف در سیاست جنایی تقنینی

    امروزه سیاست جنایی تقنینی یا قانونگذارانه، یکی از حوزه های مهم سیاستگذاریهای عمومی واجتماعی انگاشته می شود.طبعاً تدوین سیاست جنایی یک کشور، چون سیاست عمومی نیاز به تخصص دارد.انتخاب قانونگذارباید به نحوی باشد که اشراف به مسائل وآگاهی به علوم جدید را دچارلطمه وخدشه نکند.قوه قانونگذاری باید متفکر، متخصص وواجد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه ریزیهای دقیق مشارکت فعال داشته باشد.بدیهی است از قوه مقننه ای یکدست، اما فاقد قدرت وتوانایی شناخت مسائل، قوانینی فاقد اسکلتهای لازم وزیربناهای محکم خارج می شود.قوانین ناهمگون، بدون توجه به اصول علمی وفاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی، سیاسی واقتصادی برعمر نامرادیها می افزاید واز اعتبار قانونگرایی می کاهد.(نوربها، دکتر رضا؛ سیاست جنایی سرگردان؛ 1378؛ص124).
    قانونگذار برای تصویب قانون باید به اخلاقیات، فرهنگ، دین وتاریخ مردمی که می خواهد برای آنان قانون تصویب کندتوجه داشته باشد.قدر متیقن، جرم انگاری های افراطی وغیرمنطقی و برخوردهای به شدت سرکوب گرانه وکیفرمحور، بدون توجه به علل وقوع آنها، نه تنها منجر به توفیق سیاست جنایی تقنینی در کنترل پدیده بزهکاری ومهاراندیشه های مجرمانه نخواهد شد، بلکه نظام عدالت کیفری را با بحرانی به نام «تورم جمعیت کیفری» یا افزایش جمعیت زندانها مواجه می سازد.(گودرزی، محمد؛ رساله کارشناسی ارشد، 1380)از قانونگذارانتظار می رود که برنظام حقوقی کشور احاطه داشته باشدوبداند پیوندی که براین بدن زنده می زند، چه بازتابی در سایر اندامها دارد.بدین ترتیب، موفقیت وکامیابی یک سیاست جنایی تقنینی تا حدود زیادی به ذوق سلیم واحتیاط وبصیرت قانونگذار بستگی دارد زیرا اوست که باید از ترکیب همه عوامل وداده های تاریخی وفرهنگی واقتصادی نتیجه گیری درست کند وقاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی ووظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد. (کاتوزیان،دکتر ناصر؛ فلسفه حقوق،1380،ص102).به هر تقدیر، ضعف در سیاست جنایی قانونگذارانه از جهات گوناگون ومختلف می تواند در افزایش جمعیت کیفری مؤثرواقع شود:

    جرم انگاری های افراطی

    یکی از مهمترین دلائل تراکم جمعیت کیفری، جرم انگاریهای نسنجیده وافراطی وتصویب قوانین ومقررات حبس زامی باشد.تجربه نشان می دهد که سیاست تقنینی کشورایران بویژه پس ازانقلاب،عمدتاًحول محورجرمگرایی وکیفرمحوری بوده است.براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،بیش از1200عنوان مجرمانه و400موردجرم بامجازات زندان درقوانین جزایی فعلی وجوددارد.درطول سالهای پس ازانقلاب،نه تنهابرای کنترل جمعیت کیفری ومهارپدیده بزهکاری،اقدامی شایسته وبایسته انجام نشد،بلکه قانون گذارجدیدتحت تأثیرتحولات وجوحاکم برآن روزگار،قوانینی را ازمرزتصویب گذراندکه نتیجه محتوم آن،گسترش مجازات حبس به عنوان کیفراصلی ودرنتیجه ترویج رویکردسزاگویی و کیفرمحوری مبتنی برمفاهیم اخلاقی ماننداراده آزادومسؤولیت اخلاقی واستحقاق عادلانه،بوده است.(میلکی،ایوب؛رساله کارشناسی ارشد؛1383،ص150)این جرم انگاری هابدون توجه به ملاک ضرورت وعدالت که درتماس با قلمروآزادیهای اساسی افراداست،به طورقطع به تورم عناوین مجرمانه منتهی خواهدشد.نتیجه چنین امری به شکل افزایش مواردمحکومیت به مجازات وافزایش جمعیت کیفری نمودمی یابد.درچنین حالتی ممکن است جامعه برای ترمیم وتعدیل آثارنامطلوب این وضعیت به برخی کارکردهای جایگزین نظیرعفووتخفیف نامناسب وایجاد رخوت وسستی درمجازات متوسل شود.لذا افزایش کمی وکیفی رفتارهای ضداجتماعی وگسترش حساب نشده قلمروحقوق جزای اختصاصی ازیکسووافراط درتوسل به کارکردهای حقوق جزای عمومی ازسوی دیگر،به تزلزل وبی ثباتی دراخلاق عمومی،هنجارهای رفتاری وآزادی افرادمنتهی خواهدشد.بی گمان،حدوث چنینی وضعیتی حاکی از نوعی تعارض وانسداددرسیاست جنایی تقنینی،قضایی واجرای مجازات می باشد. (گرمارودی، دکترهما؛همان؛ص53)

    ابهام ونارسایی درقوانین دادرسی

    وجودخصیصه ابهام،اجمال تناقض وتهافت درقوانین ومقررات دادرسی بویژه درباره تعیین میزان اختیارات وتکالیف قضات دراستفاده ازقرارهای تأمین کیفری،یکی دیگرازدلایل مهم افزایش آمارورودی به زندانهامی باشد. قانونگذارکیفری درتدوین قوانین دادرسی وتعین حدود و ثغور اختیارات والزام قضات دربکارگیری قرارهای تأمین کیفری اعم ازقراربازداشت موقت،قراروثیقه،قرارکفالت وغیره،انچنان راه افراط وتفریط رادر پیش گرفته که قضات دادگاههارانیزدرعمل گرفتارنوعی تعارض وسردرگمی دراعمال هریک ازتدابیرفوق نموده است.برهمین اساس،بازداشت موقت که باتوجه به نتایج منفی آن،بایدبه منزله آخرین چاره ودرکوتاهترین دوره ی زمانی ممکن استفاده شود،به دلیل ضعف در قانونگذاری شکلی وناتوانی درارائه نظامی نوین ویکپارچه ازدادرسی،ازعوامل اصلی تورم جمعیت کیفری درزندانهاتلقی می شود.(میلکی؛ایوب؛اصلاح وتربیت،شماره50ص35).وجودالزام به بازداشت دربرخی جرائم خاص برخلاف اصل برائت،ابهام وکلی گویی دربیان موارد بازداشت موقت(نظیربیم فراریاتبانی متهم؟!)تفویض اختیارات گسترده به مقام های قضایی برای بازداشت موقت،دشوارکردن شرایط لغویااعتراض به قراربازداشت موقت وابقاء تمدیدهای پیاپی قرارمزبورآن هم به استنادقوانین دادرسی فعلی(مواد32و35 قانون آیین دادرسی کیفری وموادی ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی سال1381)ازعلل مهم افزایش جمعیت کیفری زندانها می باشد.غافل ازاینکه،بزعم بسیاری از اندیشمندان علوم کیفری،به بازداشت موقت باید به عنوان آخرین حربه نگریسته شودوتنهازمانی مورداستفاده قرارگیرد که ضروری ومعقول وهدفمند باشد.زندانی شدن چنین افرادی که مجرمیت آنان نیزبه اثبات نرسیده است،مضاف برآنکه منجربه افزایش بی رویه جمعیت کیفری زندان می گردد،بلکه آثارسوء و نامطلوبی رانیزدرروحیه متهمین به جای گذاشته ودرآموزش بزهکاری آنان بسیار تأثیر گذار خواهد بود.(messner ruggiero/1995/p.48)
    کوتاه سخن اینکه،قوانین دادرسی فعلی ما،به وضوح یکی ازعوامل مهم افزایش جمعیت کیفری زندانیان تحت قرارمی باشد.آنگونه که اشاره شد،درموادمختلفی ازقانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذارعلاوه برآنکه اختیارات موسع وگسترده ای را به منظور صدورقراربازداشت به قضات دادگاهها تفویض کرده است،بلکه مخصوصاًبه حکم صریح ماده 35آنان رامکلف وملزم به صدور قرارتأمین مزبورساخته است وحتی درپاره ای ازموارد به آنان اختیارداده است تا متهم راتاپایان مرحله تحقیقات وصدورحکم قطعی دربازداشت نگه دارند.بدیهی است چنین رویکرد نامطلوبی نوعی تهدیدتقنینی جدی برای حقوق وآزادیهای فردی متهمان و تضمینات لازم به منظور بهره مندی آنان ازمزایای یک دادرسی عادلانه به شمار می آید.قانونگذارازاین حدنیزفراتررفته وبه قضات محاکم اختیارداده است که درپایان هرماه قرارتوقیف احتیاطی راتجدید کنند(ماده 37 ق. آ.د.ک) وجالب تراینکه به متهم فقط اجازه داده شده است که درپایان هرماه آنهم باشرایط محدوداعتراض نماید.
    قضات دادگاههابه طور معمول خودرا مجری ومحافظ قانون می پندارندواغلب برای راحتی وتسهیل دراموروبدون انگیزه یابی وشناخت دقیق اوصاف شخصیتی وخصوصیات فردی واجتماعی متهمان،اقدام به صدورقراربازداشت موقت می کنندوبرتجدید واستمرارآن نیزاصرارمی ورزند؛گویی فراموش می کنندانسانی بی گناه ودردمند که فریادتظلم خواهی وبرائتش درقفسه های بایگان های قضایی به دست نیسان وفراموشی سپرده شده است،نیازمند حس ترحم،گذشت وعدالت جویی می باشدوخانواده های نگران ومضطرب درانتظاراوهستند.

    تحقیقهای مشابه
    مجازات های جایگزین زندان در نظام کیفری ایران
    46 صفحه - 5000 تومان
    مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
    23 صفحه - 4000 تومان
    مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
    21 صفحه - 2000 تومان
    بررسی نظام آموزش در ایران و چین
    8 صفحه - 1500 تومان
    تحولات نظام بودجه ریزی ایران
    20 صفحه - 5000 تومان
    آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
    11 صفحه - 3000 تومان
    مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
    11 صفحه - 2500 تومان
    مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
    40 صفحه - 6000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    Tel : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    channel: https://t.me/tahghighchannel
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2019 - 2007