جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد. سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دیماه امسال سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد. کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط ، الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم درباره این لایحه و تغییرات ایجاد شده در آن می گوید: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دیماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است .در این لایحه سعی شده ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل شود.همچنین بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفته شده برای مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.. در ماده 17 دیه را تعریف و آورده شده. دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود. در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسیم شده و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.
یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است. در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند. در ماده 27 این قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم ،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است.
جرم شناس و حقوقدان- این قانون را منعطف وعلمی تر از قانون قبل دانست و گفت: در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان ، تنوع در نوع مجازات های تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد. یکی از نکات مثبت این لایحه ماده 90 آن است. بر اساس این ماده هرگاه در جرایم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. مسوولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است. در این سن اطفال به تعادل جسمی و عقلی میرسند و برهمین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین می شود. حذف مجازات سنگسار و پذیرش مرور زمان در جرایم تعریزی از دیگر نکات مثبت این قانون است.
هم اکنون این لایحه در آستانه ابلاغ به رئیس جمهور قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستری اجرایی شود سخنگوی قوه قضائیه هم در باره اجرای این قانون گفت: این قانون اصل 85 است و به صورت آزمایشی اجرا می شود. قانون مجازات اسلامی بعد از ابلاغ از سوی قوه قضاییه لازم‌الاجرا خواهد بود و قوه قضاییه موظف به فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای اجرایی کردن این قانون است. هر چه که قانون گفته باشد ما هم موظف هستیم آن را انجام دهیم.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت و از آن تاریخ تا قبل از قانون اخیر مجازات (در سال جاری قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد)، لازم الرعایه بود. تقسیم بندی مجازاتهای تعریزی به هشت درجه و گسترش دامنه‌های مجازاتهای تکمیلی (مجازاتی که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین می‌شود) و تبعی (مجازاتی که علاوه بر مجازات اصلی خود به خود و به موجب قانون به مجرم تعلق می گیرد) و همچنین مجازات مشخص حقوقی از نکات برجسته شیوۀ قانون نویسی جدید می‌باشد. هدف از وضع قوانین کیفری، ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص حادثه دیده می باشد. در سیاست های کیفری جدید در دنیا و ایران، قانون گذار به دنبال شیوه حبس زدایی توأماً با تحمل مجازات از سوی مجرم و تنبه آن بوده است. در این رویکرد جدید که با افزایش جمعیت کیفری در برخی مواقع همراه بوده، قانون گذار از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام های آزادی مشروطه و نظام آزادی و علی الخصوص مجازات های جایگزین حبس استفاده نموده است.
در تدوین این فصل از قانون مجازات اسلامی جدید به نظر می‌رسد توجه علمی تری به برخورد با جرائم این قشر شده است. قانون گذار در این باره نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته است؛ با این تفاوت که در قانون سال 1352 اطفال را در محدوده سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندی کرده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم، 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان به نهاد جامعه و خانواده داشته و با پرداخت کم ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانون گذار بوده است چرا که محکومیت های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد نموده تا زمینه رشد و شکوفایی ایشان در جامعه فراهم گردد.
در این باره باید توجه داشت که یکی از منابع حقوق جزای ایران قانون اساسی و قانون مجازات می‌باشد و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی قانونی بودن جرائم و مجازات ها امکان پذیر بوده و ارجاع کلی امر برای تعیین میزان مجازات ها برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتوای علما که ممکن است نسبت به صدور آرای مختلف گردد قابل تأمل، خدشه و نقد می‌باشد. در مورد مادۀ 286 همین قانون باید گفت که به نظر می‌رسد مقنن مفاهیم کلی را به عنوان جرم انگاشته که با توجه به شمول و گستردگی آن، دچار سختی تشخیص برای صدور احکام برای مقام قضایی و احیاناً در تفسیر قانون خواهد گردید و باید به ظرافت به این نکته توجه داشت که بحث محاربه و افساد فی الارض از موارد اختلافی فقهای عظام بوده که باید وقت کافی و موارد اجماعی را برای تعیین مجازات در آن لحاظ کرد و دامنۀ آن را به حداقل‌ها رساند.
قانون جديد مجازات اسلامي که براي اجرا در انتظار ابلاغ رئيس‌جمهوري است درحالي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد که کارشناسان آن را منعطف و علمي‌تر از قانون قبل مي‌دانند. حذف سنگسار، راي جايگزين اعدام براي محکومان زير 18 سال و مجازات جايگزين حبس از مهمترين تغييرات آن است.نخستين قانون مجازات در ايران دي 1304 به تصويب رسيد. اين قانون 289 ماده داشت که طي سه مرحله تصويب شد. پس از پيروزي انقلاب سه قانون حدود و قصاص، ديات و کليات در سال 1361 به تصويب رسيد و به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. به گزارش مهر سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتي در يک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامي مشتمل بر کليات، حدود، قصاص و ديات در امرداد 1370 به تصويب کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجراي آن براي 10 سال ديگر تمديد شد.سرانجام سال 86 براي تصويب يک قانون جامع، لايحه مجازات اسلامي شامل کليات، حدود، قصاص و ديات از سوي قوه قضائيه تهيه و به دولت فرستاده شد. پس از تصويب اين لايحه در دولت، آذر 86 لايحه به مجلس فرستاده شد.قانون مجازات اسلامي پس از چند سال بحث و بررسي در مجلس هشتم، بهار امسال به شوراي نگهبان ارسال شد و در نيمه پاييز هم با ايراداتي به مجلس برگردانده شد. سرانجام دي امسال سخنگوي شوراي نگهبان از تائيد آن خبر داد.کارشناسان معتقدند اين قانون مترقي‌تر از قانون قبلي می باشد و اغلب مشکلاتي را که در قانون قبلي وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط، الزام نسبي دادگاه‌ها به راي جايگزين اعدام براي محکومان زير 18 سال، تقسيم‌بندي مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثي چون نظام نيمه‌آزادي، آزادي مشروط و طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و تعيين مجازات‌هاي مختلف به تناسب درجه آن از مهمترين تغييرات در قانون جديد است.