شنبه 23 آذر 1398
بازدید امروز : 7963 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قاعده منع تحصیل دلیل در دادگاه تحقیق حقوقی

عنوان سفارش :
قاعده منع تحصیل دلیل در دادگاه تحقیق حقوقی
تعداد صفحه :
23
قیمت :
5000 تومان
قاعده منع تحصیل دلیل در دادگاه تحقیق حقوقی
  • مقدمه
  • قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید.طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»
    فی الواقع ممنوعیت تحصیل دلیل برای دادرس نیز ادامه ی همین قاعده است. و دادرس به جهت رعایت بیطرفی باید از هرگونه جستجو و تحصیل دلیل به نفع مدعی خودداری کند.در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده منع تحصیل دلیل صراحتا پیش بینی شده بود. ماده 358 ق. قدیم در این باره بیان میداشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکند...»اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار صحبتی از این قاعده به میان نیاورده است. لیکن شکی نسیت که با وجود عدم تصریح قانونگذار در قانون جدید، رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامیست. مهمترین دلیل این ادعا، رعایت بیطرفی و اصل تناظر است. چراکه تحصیل دلیل به نفع یکی از اطراف دعوی، دادرسی را از مسیر بیطرفی خارج کرده و در جایگاه طرف یا وکیل وی قرار خواهد داد.اما با وجود اینکه در رعایت این قاعده هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن بنظر میرسد در قانون جدید با وضع ماده 199 آیین دادرسی مدنی، جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل است. ماده 199 بیان میدارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.پذیرفتن این نظر که قانونگذار با وضع ماده 199 قصد نقض کامل قاعده منع تحصیل دلیل را داشته است، نه تنها ساده اندیشی است بلکه بر خلاف اصول مسلم و شناخته شده ی دادرسی فراملی است. از سوی دیگر جمع قاعده ی منع تحصیل دلیل و ماده 199 جدید نیز به سادگی ممکن و میسور نیست. و دادرس را با دشواری در امر قضا مواجه میسازد.

    تعریف قاعده منع تحصیل دلیل

    قاعده ای که به موجب آن ارائه دلیلی (=تقدیم یا اظهار آن ) حق اصحاب دعوای مدنی است، در نتیجه ،دادرسی مدنی ممنوع است که به نظر خود(= راساً) هرنوع دلیلی را با توجه به ماهیت خاص آن مستند رسیدگی قرار دهد».عناصر این تعریف عبارتند از 1- ارائه دلیل از حقوق اصحاب دعوای مدنی است؛ 2- اصحاب دعوا میتوانند حق خود را به دو صورت (تقدیم یا اظهار دلیلی) اعمال کنند،3- دادگاه به درخواست (یکی از) اصحاب دعوا میتواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد اما به نظر خود«راساً» نمیتواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد؛ مفهوم «منع تحصیل دلیل»همین مورد اخیر است ؛4.تحصیل دلیلی بر حسب ماهیت خاص هر دلیل متفاوت است؛ در اقرار،اگر دادرس به نظر خود طرف دیگر را به پرسش بگیرد بر حسب نتایج دلیل اقرار یا اماره را تحصیل کرده است؛ در سند اگر دادرس به نظر خود دستور ابراز سندی را که نزد طرف مقابل صادر کند،دلیل سند را تحصیل کرده است، در گواهی ،اگر دادرس به نظر خود گواهان را احضار کند ،دلیل گواهی را تحصیل کرده است؛ 5- تحقیقات درباره دلیلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند، نیز تحصیل دلیل نیست و برای تحقیقات نیازی به درخواست نیست. برای مثال اگر یکی از طرفین درخواست ابراز سندی را که نزد طرف مقابل است مطرح کند و دادگاه دستور ابراز آن را صادر کند اما پس از ابراز و رسیدگی در دادگاه مورد انکار و تردید قرار بگیرد دادگاه حق دارد راساً به اصالت سند رسیدگی(=تحقیق) کند با وجود این، تحلیل این موضوع در خصوص معاینه محل و کارشناسی چندان آسان نیست .دلیل آن این است که معاینه محل و کارشناسی تحقیقات مستقل هستند .

    قلمرو قاعده منع تحصیل دلیل

    مفاهیم متمایز از قاعده منع تحصیل دلیل

    الف- اقامه دلیل.از دیرباز به یک قاعده سنتی در روم باستان و حقوق اسلامی، اقامه دلیلی به عهده «مدعی» بود. با وجود این، باید گفت که «اقامه دلیل» که در قواعد رومی و اسلامی پیش بینی شده است با «تحصیل دلیل» تفاوت دارد؛ اولی از روابط میان دو طرف دعوا با یکدیگر سخن می گوید. در حالی که دومی از روابط اصحاب دعوا با دادگاه مدنی؛ اولی از تکلیف دو طرف دعوا در برابر یکدیگر می گوید،ولی دومی از حقوق اصحاب دعوا در ارائه دلیل در برابر دادگاه.
    ب- تلقین دلیل: شناخت تحصیل دلیل بدون شناسایی «تلقین دلیل» ممکن نیست .تشابه ظاهری این دو اصطلاح به ویژه از حیث آهنگ و ظاهر واژگان موجب شده است گاهی آنچنان با یکدیگر مشتبه گردند که تمیزشان از یکدیگر چندان آسان نباشد. و آنچه بر این اشکال و پیچیده گی می افزاید آن است که اولی ریشه در حقوق لانیک دارد و دومی در فقه اسلامی .یکی از استادان حقوق از رهگذر رشد جرأت(جعفری لنگرودی 1387،ص136) در آثار خود تلاش کرده اندکه پیوند میان این دو اصطلاح و حدودآن را تعین کنند. ایشان در یکی از آثار خود ،واژه اسلامی «تلقین دلیل» را کامل تر از «تحصیل دلیل» (جعفری لنگرودی،1359.ج1 مقدمه ص7) و در اثری دیگر «تلقین دلیل» را کامل تر از«تحصیل دلیل» تلقی کرده اند(جعفری لنگرودی ج2 ،ص 424) ولی در جای دیگر از همین اثر بر این باور هستند :«تلقین دلیل هم تحصیل دلیل محسوب می شود»(پیشین ص168)همچنین ،یکی از استادان آیین دادرسی مدنی بدون تمهید استدلال، نتیجه گیری کرده اند چون تلقین دلیل ممنوع است پس به حقیت به گونه ای دیگر است برای نمونه ،دادرس به نظر خود و بدون درخواست یکی از طرفین قرار استماع گواهی مسجلین ذیل را صادر میکند.(تحصیل دلیل) پس از حضور گواه در برابر دادگاه و در حالی که گواه دارد به روشنی گواهی میدهد که تسلیم چند فقره چک بانکی را دیده است ،دادرس به وی القاء می کند :پس! ندیدی پولی رد و بدل شود؟!(تلقین دلیل) در تحصیل دلیل ،دادرسی خود به سراغ دلیل می رود اما در تلقین دلیل دادرس یکی از طرفین را به سراغ تحصیل دلیل می فرستد و او را در استناد به دلیل راهنمایی میکند.مبنای تلقین دلیل ،اصل بی طرفی دادرس است اما مبنای تحصیل دلیل ، اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی. مهم تر از همه در تحصیل دلیل قاضی نتیجه اقدام خود را نمیداند .ممکن است به حال یکی از طرفین مثبت یا منفی باشد اما در تلقین دلیل قاضی نتیجه عملش را میداند که ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین باشد. با وجود این تحصیل دلیل و تلقین دلیل ممکن بود در یک جا با یکدیگر تلاقی پیدا کنند گاهی اوقات تلقین دلیل میتواند بستر و دستاویزی برای قاضی باشد تا از طریق آن به تحصیل دلیل دست بزند. حقیقت چاره ای جز این کار ندارد: بنابراین دادرس که میدانست با تحصیل دلیل خود را در مظان اتهام تخلف انتظامی قرار میدهد با ظرافت تلقین دلیل میکرد:«پس ! تقاضای ابراز سند نزد طرف متقابل را داری؟ ها!»سپس عین درخواست را که به ظاهر از ناحیه او صورت گرفته است؛ در صورت مجلس می نویسد.دادرسی ممنوع از تحصیل دلیل گاهی چاره ای نمی دید که برای احقاق حق تلقین دلیل کند . دادرسی برای کشف حقیقت نیاز به تحقیق محلی داشت اما از یک سو هیچ یک از طرفین درخواستی از وی نکرده بود و از سوی دیگر دادگاه نمیتوانست راساً وبه نظر خود قرارتحقیق محلی ار صادر کند چون در معرض اتهام تحصیل دلیل و درنتیجه خروج از بط طرفی قرار می گرفت بنابراین خود را ناگزیر از آن میدید که از طریق تلقین دلیل نخست به تحصیل دلیل و سپس به کشف حقیقت نائل شود.برای نمونه دادرس در این وضعیت به خواهان میگفت :پس درخواست تحقیقات محلی داری؟! و همزمان این درخواست (نشده )را در صورت جلسه منعکس میکرد.

    تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل در ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی

    با توجه به اینکه قاعدة منع تحصیل دلیل در کشورمان تعدیل گردیده است لذ دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای خواهان و احراز اقناع وجدانی در این خصوص جهت اتخاذ تصمیم نهایی مقیّد به دلایل و وسایل مورد استناد خواهان و یا خوانده در مورد اثبات ادعایی که در مقام دفاع و یا دعوای متقابلی که مطرح می کند نخواهد بود بلکه بنا به مجوز مقرر در مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد لذا دادگاه با تکلیف سنگینی در ارتباط با احقاق حقوق حقة اصحاب دعوی،کشف واقع و قلع مادة نزاع دارد و به هیچ دستاویزی نخواهد توانست از احقاق حق سر باز زند بر اساس مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند؛در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند وإلّا مستکف از إحقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»تکلیف قطعی قضات به رسیدگی به دعاوی مطروحه در نزد ایشان و تعیین تکلیف نهایی نسبت آنها را مشخص نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را تعیین نموده است، لذا دادگاهها در مقام رسیدگی به دعوای مطروحه بعد از بررسی جنبة شکلی دعوای مزبور که باز در همین مرحله وجود و استناد به ادله، جهت شروع به رسیدگی مورد نظر قرار می گیرد و چنانچه دعوایی ،صِرفِ ادعا و بلا دلیل باشد در این خصوص به خواهان اخطار رفع نقص می گردد و در صورت عدم رفع نقص و عدم استناد به دلایل محکمه پسند و قانونی و ضمیمه نکردن مدارک مورد استناد در اثبات ادعا دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا مبادرت به رد دادخواست مطروحه خواهد نمود؛مهمترین محور تمرکز قاضی رسیدگی کننده، بر رسیدگی به دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعا و رسیدگی به صحت و سُقمِ آنها در صورت اختلاف نظر بین طرفین در جهت تعیین تکلیف نهایی خواهد بود در این راستا مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسة دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» و در تکمیل مادة مزبور و اجرای اصل تناظر طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی جهت اجتناب از تضییع حقوق احتمالی طرفین دعوا ،مادة 201 قانون مزبور بیان داشته است که: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد .عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.»البته قسمت اخیر ماده در خصوص اینکه عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی شود منوط بر ابلاغ وقت رسیدگی و عدم حضور با وصف اطلاع طرفین خواهد بود که در حکم إعراض از حق حضور تلقی می گردد. علاوه بر تکلیف دادگاه در رسیدگی به دلایل مورد ادعا و اختیار او در به عمل آوردن هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف واقع لازم باشد ،مقنِّن دادگاه را در برخی مواقع به رجوع به اسناد و دلایل رهنمون می کند آن هم در موردی است که استناد کنندة سند در مقابل انکار و یا تردید،سند خویش را مسترد نماید. در رسیدگی به ادله استنادی و یا وسایل اثبات دعوی و ارزیابی صحت و یا عدم صحت آنها، لزوم و یا عدم لزوم عنایت و توجه به آنها در تأثیر بر دعوای مطروحه و ارزش ادلة مزبور امارة قضایی محسوب و به نظر قاضی رسیدگی کننده محول شده است البته این اختیار و حدود إعمال آن قطعاً مقیَّد به رعایت مقررات قانونی و استدلال منطقی و بی طرفانة دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل و وسایل اثبات دعوی خواهد بود.حتی در برخی موارد مقنِّن طریق اثبات دعوی و وسایل و دلایل مورد نیاز برای اثبات آن را مشخص و معین نموده است که عدول از آنها از سوی قاضی رسیدگی کننده توجیهی نخواهد داشت به عنوان مثال وقوع طلاق باید بر اساس مادة 1134 قانون مدنی در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد قطعاً اثبات وقوع طلاقی که اصل آن مورد اختلاف زوجین باشد بدون عنایت شرط مزبور و با استناد به دلایل دیگر امکان نخواهد داشت.

    تحقیقهای مشابه
    قاعده منع تحصیل دلیل در دادگاه تحقیق حقوقی
    23 صفحه - 5000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13
    11 صفحه - 11000 تومان
    حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
    46 صفحه - 8000 تومان
    قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
    41 صفحه - 8000 تومان
    تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق
    64 صفحه - 12000 تومان
    گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
    385 صفحه - 40000 تومان
    بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
    21 صفحه - 7000 تومان
    بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
    42 صفحه - 10000 تومان
    بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
    68 صفحه - 10000 تومان
    چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
    20 صفحه - 6000 تومان
    مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
    33 صفحه - 4500 تومان
    دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
    27 صفحه - 6000 تومان
    فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
    34 صفحه - 3000 تومان
    فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
    22 صفحه - 3000 تومان
    وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
    50 صفحه - 12000 تومان
    تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
    19 صفحه - 3000 تومان
    اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
    54 صفحه - 6000 تومان
    تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
    5 صفحه - 1000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    Tel : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    channel: https://t.me/tahghighchannel
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2019 - 2007