موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
  • فصل اول: کلیات
  • بخش اول: تعریف قاعده لاضرر

    قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود.قاعده لاضرر از ابتدای تاریخ فقه و حقوق اسلامی یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین قاعدۀ فقه به شمار ‌رفته و فقهای عظام دربارۀ آن بحث‌های مفصل و گسترده انجام داده و حتی کتاب‌های مستقلی نیز درباره آن تألیف شده است. اهمیت این قاعده تا آنجا بوده است، که بعضی از فقیهان عامه از جمله قاضی حسین ابوعلی بن محمد بن احمد مرورودی، «نفی ضرر» را یکی از چهار رکن فقه اسلامی شمرده است(محمصانی، 1982م.، ص23) و برخی نیز آن را از ضروریات دین اسلام شمرده‌اند(بجنوردی، 139ق.، ج2، ص17) و از آنجا که قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و مذهب امامیه تدوین شده است، لذا از همان تاریخ تدوین قانون مزبور یعنی از سال 1307 شمسی، قاعدۀ مزبور مورد عنایت حقوق‌دانان نیز قرار گرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصریح اصول قانون اساسی از جمله اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پیروی قوانین ایران از حقوق اسلامی، طبعاً قاعده مزبور مورد توجه بیش‏تری قرار گرفت و حقوق‌دانان کوشیده‌اند راه‌حل بسیاری از مسائل پیچیده حقوقی، مخصوصاً معضلات باب «مسئولیت مدنی» را از قاعدۀ لاضرر استنباط کنند،‌ و این گرایش(یعنی گرایش به سوی مفهوم نفی ضرر) ‌در نظام‌های حقوقی غیر اسلامی نیز به چشم می‌خورد.(محمودی جانکی، 1382، ص382).یکی از مسائل مهمی که پاسخ به آنها می‌تواند راه‌گشای ایفای نقش بی‌بدیل «قاعده لاضرر» در حل مشکلات حقوقی قرن حاضر باشد، پاسخ به این سؤال است، که آیا «قاعدۀ لاضرر» بر احکام عدمی حکومت دارد؟‌ و به عبارت دیگر، آیا قاعدۀ لاضرر اثبات حکم می‌کند؟ یعنی:‌ در جائی که حکمی از قانون‌گذار در جبران ضرر نرسیده است، آیا به استناد قاعدۀ لاضرر می‌توان به جبران ضرر حکم نمود یا خیر؟
    از آنجا که پاسخ به این سؤال به مفهوم مورد انتخاب در قاعدۀ لاضرر ارتباط دارد، بنابرین ابتدا به‌طور مختصر نظریات مورد انتخاب فقها در مفهوم «قاعده لاضرر» را مورد بررسی، و نظر مورد انتخاب بیشتر فقها را مبنا قرار داده و سپس نظریه‌های طرفداران نفی حکم و همچنین اثبات حکم به‌وسیله قاعدۀ لاضرر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و آنگاه نظریه اثبات حکم به‌وسیله قاعده لاضرر را با دلائل متقن اثبات خواهیم کرد و بعضی بازتاب‌های این نظریه را در مدارک فقهی و قوانین موضوعه نشان خواهیم داد.

    مبحث اول: مفهوم قاعدة لاضرر

    در مورد مفهوم قاعدۀ لاضرر نظریات متعدد و مختلفی بیان شده است. «ملا آقای دربندی» از علمای قرن سیزدهم هجری، و صاحب کتاب «خزائن» در اصول، اقوال رسیده در این باب را 9 قول دانسته، که البته بسیاری از این 9 قول از متفرعات یک‌دیگر هستند.(شهابی، 1343،‌ ص41) ولی بیشتر فقهای محقق، مهم‌ترین نظریات رسیده در این باب را چهار قول به شرح ذیل دانسته‌اند؛

    گفتار اول :حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی

    این نظر در بین فقهای اهل سنت و فقهای امامیه طرفدارانی دارد. به نظر طرفداران این نظر، مدلول «حدیث لاضرر» حکم تکلیفی و نه وضعی خواهد بود. یعنی مدلول آن است، که ضرر زدن افراد به یک‌دیگر از نظر اسلام حرام است. «ابن اثیر» از شارحین حدیث اهل سنت آورده است: معنی روایت «لاضرر» این است، که «لایضر الرجل اخاه، کسی نباید به برادر خودش ضرر برساند»، «شیخ فتح‌ا.. شریعت اصفهانی»‌ متوفی در سال 1339 قمری از جمله فقیهان امامیه بوده است، که این نظر را پسندیده و آن را انتخاب و تقویت کرده است. او در رساله‌ای که دربارۀ قاعدۀ لاضرر نوشته است، نظر خود را مفصلاً توضیح و دلائل خود را این‌چنین بیان نموده است؛«‌لاضرر مثل نمونه‌های زیر از آیات قران است، که خداوند فرموده است: «لارفث و لا فسوق ولاجدال فی‌الحج»(سوره بقره، 90) ‌یا مثل «فان لک آن تقول فی‌الحیات لامساس». «لامساس» یعنی نباید به او دست بزنند و بنابراین «سامری» در بیابان‌ها با وحوش سرگردان شد: و کیفر لامساس مجازاتی بود، که خدواند در برابر جرمی که او در گمراه کردن مردم مرتکب شده بود، در نظر گرفت.و از نظر روایات نیز شیخ الشریعه گفته است که حدیث «لاضرر» مثل آن دسته از فرمایش‌های پیامبر(ص) است که آنحضرت فرمود:
    «لاجلب و لا جنب و لا شغار فی الاسلام» تقلب و فریبکاری در مسابقه اسب‌دوانی و آزار مردم در جمع‌آوری صدقات و همچنین نکاح شغار در اسلام نیست».(ابن اثیر، بی‌تا، صص11-13) در همین معنی در مسابقه، روایت «لاجلب و لا جنب و لا اعتراض» یا «لااخصاء فی الاسلام، مقطوع النسل کردن در اسلام نیست» یا «‌لا بنیان کنیسه؛ بنا کردن کنیسه در اسلام نیست» یا «لا حمی فی الاسلام، قرق کردن در اسلام نیست» یا «لا مناجشه، بالابردن صوری قیمت کالا در اسلام نیست» یا «لاحمی الاما حمی‌ا... و رسوله، هیچ قرقی نیست مگر آنکه خدا و پیامبر او قرق کرده باشند» و از همین قبیل است. «لاسبق الا فی حف اوحافر اونصل، مسابقه جز در مورد سواری و تیراندازی نیست»، «‌لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، اطاعت از مردم در نافرمانی خدا نیست» «لاهجر بین المسلمین فوق ثلاثه ایام، جدائی بین مسلمانان بیش از سه روز جایز نیست»، «‌لاغش بین المسلمین، غش و خیانت بین مسلمین نیست».
    مرحوم شیخ‌الشریعه می‌گوید: همۀ این جملات و بسیاری دیگر از این نمونه، آیات و روایات آمده است و به معنی حرام بودن این امور است. این استعمال که برای نفی جنس است، در این معنی در زبان عربی شایع است. شیخ‌الشریعه برای اثبات مدعای خود به نظر دانشمندان لغت عرب مثل ابن‌منظور نیز استناد کرده است، که گفته‌اند: معنی «لاضرر» این است، که کسی نباید به دیگری ضرر بزند.(ابن منظور، 1363، ذیل واژه ضرر) و آورده‌اند، که دیگر اساتید لغت از قبیل «طریحی» در مجمع‌البحرین و صاحب «تاج العروس» نیز دقیقاً همین نظر را داشته‌اند.مرحوم نائینی نیز آورده است، که «میرعبدالفتاح مراغی» صاحب کتاب «عناوین» نیز همانند «شیخ الشریعه» معنی «قاعده لاضرر» را نهی از اضرار می‌داند.(نائینی، 1373ق.، ج2، ص200) ولی این تصور نائینی درست نیست، در ادامه خواهیم گفت، که نظر مرحوم میرعبدالفتاح مراغی «نفی ضرر غیر متدارک» است.نظر «شیخ الشریعه» در معرض انتقاداتی قرار گرفته است،(بهرامی‌احمدی 1389، ص292) و از آن جمله آورده‌اند، که اولاً فقهای اسلام «قاعده لاضرر» را در باب عبادات نیز مورد استناد قرار داده‌اند، در حالی‌که «نهی از اضرار» ‌مناسبتی با باب عبادات ندارد، از جمله اینکه فقها گفته‌اند، که به استناد قاعدۀ لاضرر وجوب وضوی ضرری برداشته می‌شود. ثانیاً همان‌طور که اگر «لا» بر سر فعل در آید، ظهور در نهی دارد، اما وقتی «لا» ‌بر سر اسم در می‌آید، ظهور در نفی دارد. مثلاً وقتی شارع گفته است، «لارفث و لا فسوق ولاجدال فی الحج» یعنی:‌ درحج فسق و فساد و جدال نیست. البته از این کلام شارع نیز حرمت و نهی از فسق و فساد مستفاد خواهد شد، ولی نه به دلالت مطابقی، بلکه به دلالت التزامی. به همین دلیل در این ترکیبات می‌توان «لا» را با «لیس» جابه‌جا نمود، در این صورت تردیدی نیست، که مدلول مطابقی جمله،‌ نفی خواهد بود، و نه نهی. ثالثاً روایاتی که در باب لاضرر رسیده است، از جمله روایت سمره، اغلب حاکی از حکم وضعی و نه حکم تکلیفی خواهند بود.از فقهای دیگری که مفهوم قاعده لاضرر را «نهی از اضرار» می‌دانند، مرحوم امام خمینی(ره) هستند. البته نظر امام در همۀ ابعاد با نظر شیخ‌الشریعه همانند نبوده، از جمله این‌که،‌ به نظر شیخ‌الشریعه نهی در لاضرر نهی الهی است، ولی در نظر امام خمینی(ره) نهی حکومتی است.(الموسوی‌الخمینی، 1385ق.، ص50) که هر یک آثار متفاوتی دارند.

    گفتار دوم :نفی ضرر غیر متدارک

    این نظر در اصل، نظر مرحوم میرعبدالفتاح مراغی است و منظور از آن، این است که در اسلام ضرری که جبران نشود، وجود نداشته و در نتیجه طبق این نظر، هر ضرری باید جبران شود. مرحوم میرعبدالفتاح می‌گوید: «لاضرر و لاضرار» به این معنا است، که ضرر و ضرار در شرع اسلام تجویز نشده است، ولی این عدم تجویز تنها به این معنا نیست، که ضرر زدن حرام است. بلکه به این معنا است، که در شرع اسلام ضرر جبران نشده تجویز نگردیده است. زیرا ضرری که در برابر آن نفعی باشد، دیگر ضرر نیست. وقتی ضرری باشد ولی در برابر این ضرر حکم شارع به جبران ضرر باشد، دیگر در واقع ضرری وجود ندارد. مثلاً اگر مالی تلف شود و در برابر آن جبرانی نباشد، ضرر وارد آمده ولی اگر این زیان جبران شود یا حکم شارع برای جبران وجود داشته باشد، از نظر شرع دیگر ضرری وجود ندارد. به عقیده «میر عبدالفتاح» حتی اشتغال ذمۀ شخصی که ضرر زده است، به جبران ضرر، می‌تواند از نظر شرعی جبران ضرر محسوب شود و در نتیجه، معنی و مفهوم قاعدۀ لاضرر را نفی ضرر غیرمتدارک بدانیم.
    عده‌ای از فقها در اینجا اشکالی مطرح نموده‌اند و در واقع ادعا کرده‌اند، که فقهای اسلام «ضرر» را همانند «اتلاف» از اسباب ضمان یعنی از اسباب مسئولیت مدنی ندانسته‌اند، درحالی‌که اگر «ضرر» نیز همانند «اتلاف» از اسباب ضمان بود، می‌بایست قاعدۀ دیگری نیز تحت عنوان «قاعده ضرر» برای «ضمان» وجود داشت.(نائینی، 1383 ق.، ج2، ص201)

    گفتار سوم : نفی حکم ضرری

    نفی حکم ضرری به این معنی است، که خداوند حکمی ندارد که از آن حکم، ضرری بر بندگان وارد آید. این نظر اگرچه به نام نظریه شیخ انصاری معروف است، ولی واقعیت این است، که نظر مزبور توسط مرحوم شیخ انصاری شرح و بسط عالمانه یافته و سامان‌دهی شده است، اما بسیاری از فقهای گذشته نیز از قاعدۀ لاضرر همین مفهوم را استنباط نموده و آن را مبنای فتاوی خود قرار داده بودند. از جمله این فقهای معروف، مرحوم حاج ملا احمد نراقی است، که در کتاب عوائد الایام همین نظر را با استدلال مفصل ابراز کرده است. وی در کتاب مزبور چنین آورده است:
    «... یکون النفی باقیاً علی حقیقته و یکون المراد نفی ماهیه الضرر و الضرار فی دین الاسلام و یکون المعنی،‌لاضرر و لاضرار موجوداًً و متحققاً فی دین الاسلام، ای لیس من احکام دین الاسلام ما یوجب ضرراً و ضراراً فکل ما کان فیه ضررٌ فلیس منها. و محصله ان ا.. تعالی لم یرض لعباده بضرر، لا من جانبه و لا من جانب بعضهم بعضاً، فکل ما کان متضمناً لضرر فهولیس مما یرضی‌ا.. و لیس من احکامه....» نفی بر حقیقت خود باقی است و مراد از آن نفی ماهیت ضرر و ضرار در دین اسلام است، و به آن معنی است، که ضرر و ضراری در دین اسلام وجود ندارد، به عبارت دیگر، هرچه موجب ضرر و ضرار است، از احکام دین اسلام نیست، خلاصۀ کلام اینکه خداوند به ضرر بندگانش راضی نیست، نه از جانب خود و نه از سوی افراد به یک‌دیگر و هرچه ضرری باشد، موجب رضایت خدا نیست و از احکام او محسوب نمی‌شود».(نراقی، 1357، ص10) همچنین نراقی اضافه می‌کند، که «اصالة الحقیقته» اقتضا دارد، که قاعدۀ یا حدیث لاضرر حمل بر همین معنا شود.مرحوم شیخ انصاری نیز که مدتی در کاشان شاگرد حاج ملا احمد نراقی بوده است، نیز در توجیه همین نظر، یعنی «نفی حکم ضرری» ‌آورده است:
    «یراد به نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد و انه لیس فی‌الاسلام مجعول ضرری. و بعباره‌اخری حکم یلزم من العمل به الضرر علی العباد، مثلاً: ‌یقال ان حکم الشرع بلزوم البیع مع‌الغبن ضرر علی المغبون فهو منفی فی الشریعه و کذلک‌ ابا‌حه الاضرار با لغیر حکم ضرری منفی فی الشریعه(انصاری، بی‌تا، ص 373)»
    منظور از حدیث، نفی آن حکم شرعی است، که از آن حکم بر بندگان ضرری وارد آید، به این معنی که در اسلام حکم ضرری نیست. به عبارت دیگر حکمی که، از عمل به آن حکم ضرری بر بندگان وارد آید، در اسلام وضع نگردیده است. مثلاً حکم شرعی بر لزوم بیع غبنی ضرر بر مغبون است، پس در شرع نفی گردیده است. به همین شکل وجوب وضو در شرایطی که استعمال آب برای وضو گیرنده ضرر داشته باشد، حکم ضرری است، که در اسلام نیست، همین طور مباح بودن اضرار به غیر نیز حکم ضرری است، که در شرع نفی گردیده است».

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007