بیکار در اقتصاد به فردی گفته میشود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند، جزو جمعیت فعال به حساب نمیآیند. زنان خانهدار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند، جزو جمعیت فعال شمرده نمیشوند. جمعیت بیکار به تعداد افراد بیکار گفته میشود. بیکار از منظر مرکز آمار ایران، فردی بالای ۱۰ سال است که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشد، و در آن هفته یا بعد از آن آماده کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در هفته آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نیستند، بیکار محسوب میشوند. بیکاری در واقع یکی از معضلات جامعه ایران به حساب می آید. بیکاری از عوامل مهم و تاثیر گذار ناهنجاری های روجی و اجتماعی می باشد.
همه معضلات فقر و تورم و بيكاري در ايران ، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليتهاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايهگذاري و انجام فعاليتهاي اقتصادي مولد .هيچ ناظر بيطرفي نميتواند منكر اين واقعيت شود كه اقتصاد ايران بيمار است زيرا بهرغم دسترسي به امكانات عظيم مالي ناشي از صادرات نفت، جامعه ايراني دست به گريبان معضلاتي چون فقر، بيكاري و تورم قيمتها است . اين معضلات علائم و عوارض بيماري عميق و مزمني هستند كه به جاي تشخيص و درمان آن به شيوه علمي، به صرف تزريق مسكنها اكتفا كردهايم، غافل از اينكه اين مسكنها گرچه ممكن است در كوتاهمدت از شدت درد بكاهد اما در نهايت درمان بيماري را پيچيدهتر و سختتر ميكند. مسوولان اقتصادي به جاي مبارزه با عوامل ايجاد و تداوم فقر، بيشتر در فكر اعطاي صدقه و يارانه به گروههاي كمدرآمد برآمدهاند و متاسفانه در اين موارد هم چندان موفق عمل نكردهاند و ايجاد مشاغل كاذب دولتي يا يارانهاي جايگزين اشتغال واقعي و مولد شده است. به جاي پرداختن به ريشههاي تورم قيمتها كه خود در حقيقت يكي از علل گسترش فقر است، تصميمگيران ارشد اقتصادي در صدد كنترل اداري قيمتها برآمدهاند و البته در اين كار هم توفيق چنداني نيافتهاند. به راستي بيماري اقتصاد ايران چيست و چگونه ميتوان به درمان واقعي و مسوولانه آن پرداخت؟ براي اين كار بهتر است ابتدا علائم و عوارض اين بيماري را به دقت بررسي كنيم .
بيكاري زماني بروز ميكند كه دستمزدها در بازار كار نميتوانند به عنوان قيمتهاي تعادلي عمل كنند. به سخن ديگر زماني كه هزينه نيروي كار (دستمزد) بنا به دلايلي بالاتر از بازدهي نهايي آن است استخدام صورت نميگيرد و در اين شرايط عملا ميزان بيكاري بهصورت تابعي از نرخ رشد جمعيت در ميآيد . تورم قيمتها نتيجه به هم خوردن تناسب ميان اقتصاد پولي و اقتصاد واقعي است يعني زماني كه حجم پولي سريعتر از مقدار كالاها و خدمات توليد شده رشد ميكند، شكاف ميان آنها به صورت تورم بروز مينمايد. تورم آثار مخربي در جهت گسترش فقر و بيكاري دارد .
در شرايط تورمي دستمزدهاي واقعي پايين آمده و صاحبان درآمدهاي ثابت فقيرتر ميشوند. از سوي ديگر وضعيت ناامن ناشي از تورم، سرمايهگذاريهاي مولد و در نتيجه اشتغال را كاهش ميدهد . اگر دقت كنيم همه معضلات فوق يعني فقر، بيكاري و تورم، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليتهاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايهگذاري و انجام فعاليتهاي اقتصادي مولد. البته علت تورم يك جنبه ديگر نيز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوي مقامات پولي است كه در واقع به صورت متغير مستقل اما بسيار مهم و تاثيرگذار عمل ميكند .
مساله اين است كه اگرچه هزينههاي عوامل توليد يعني دستمزدها و هزينههاي تامين مالي (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبي پايين است اما به علت بهرهوري بسيار نازل، توليد در بخش خصوصي به صرفه نيست و در بخش دولتي كه شرايط انحصاري و امتيازات يارانهاي حاكم است، كيفيت محصولات پايين و قيمتها بالا است و در نتيجه توليدات نسبت به كالاهاي مشابه خارجي رقابتپذير نيستند .
پايين بودن بهرهوري در بخش دولتي را به درستي ميتوان ناشي از فقدان انگيزه رقابتي و غلبه منطق بوروكراتيك برمنطق اقتصادي دانست. اما مشكل بخش خصوصي در جاي ديگري است. واقعيت اين است كه علاوه بر هزينههاي مرئي توليد مانند قيمت نهادههاي توليدي، هزينههاي نامرئي و ديگر عوامل بازدارنده تاثير تعيينكنندهاي بر فعاليتهاي اقتصادي ميگذارند . اين نوع هزينهها و عوامل بازدارنده، چون برحسب ماهيت خود انعكاسي در صورتهاي مالي پيدا نميكنند اغلب در بررسيها و تجزيه و تحليلهاي اقتصادي مورد غفلت قرار ميگيرند. از اين قبيل است قوانين و مقررات متعدد، پيچيده و دائما در حال تغيير، تشريفات اداري كسب مجوزهاي مختلف كه وقت و انرژي فوقالعاده زيادي را از توليدكنندگان ميگيرد و با طولاني كردن فرايندهاي توليد عملا هزينههاي اجراي پروژهها شديدا افزايش ميدهد. وجود قوانيني مانند قانون كار در كشور ما كه كارفرما در آن به صورت متهم بالقوه مطرح مي شود و دولت براساس آن مستقيما درقراردادهاي كار دخالت و جانبداري ميكند از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، فضاي پرمخاطره و پرهزينهاي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است .
آفت بیکاری همچون سمی در روح و روان فرد بیکار موجب افول و ضعف در شخص و اشخاص جامعه می گردد. بیکاری در واقع معضلی می باشد که فرد بیکار مخصوصا در مواقعی که خرج کش خانواده باشد ، لطمات روحی و روانی دیده و آمادگی آسیب پذیری در برابر معضلات اجتماعی را خواهد دید. فرد بیکار در واقع آمادگی اقدام به بسیاری از اقدامات منفی از قبیل ، اعتیاد و دزدی را دارا می باشد. آمارها حاکی از این مساله می باشند که در جوامعی که تعداد بیکاران در آنها بالا می باشد ، میزان ناهنجاریهای اجتماعی مانند دزدی ، اعتیاد ، قتل و .... در آنها بالاتر از جوامعی می باشد که میزان رشد و شکوفایی اقتصادی در آنها بالا بوده و بیکار در آنها کمتر می باشد. بنابراین از آنچه گفته شد می توان دریافت انجام این پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و تحقیق در این زمینه می تواند راهگشای افرادی باشد که قصد پژوهش در این خصوص را دارند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بیکاری می باشد . یعنی چه عواملی بر بیکاری تاثیر گذار می باشند.
- کاهش رشد اقتصادی با بیکاری رابطه دارد.
- افزایش رشد جمعیت با بیکاری رابطه دارد
- کاهش تولید با بیکاری رابطه دارد.
در این پژوهش بیکاری متغیر وابسته و رشد اقتصادی و رشد جمعیت و رشد تولید متغیر مستقل می باشد.
پژوهشی توسط دکتر محمد باقر بهشتی تحت عنوان رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران در سال 1385 انجام شده که چکیده آن به شرح زیر می باشد:
امروزه کارآفرینی به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. درخصوص چگونگی رابطه مذکور، ابهامات بسیاری در کشورهای در حال توسعه ظهور یافته است. نتایج حاصل از مطالعات گروهی از اقتصاددانان نشانگر رابطه مثبت بین بیکاری و کارآفرینی است به عبارت دیگر این عده مطرح می سازند که بالا رفتن نرخ بیکاری منجر به افزایش کارآفرینی می گردد. حال آن که برخی دیگر رابطه عکس بین این دو متغیر را مطرح می سازند و مستنداً بیان می دارند که افزایش فعالیت های کارآفرینی، نرخ بیکاری را کاهش می دهد. هدف از این مقاله، بررسی رابطه علّی بین کارآفرینی- به مفهوم ایجاد کسب و کارهای جدید- در صنعت ایران و نرخ بیکاریمی باشد. در این راستا، آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علی بین نرخ بیکاری و کارآفرینی در بخش صنعت کشور به کار گرفته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در بخش صنعت کشور رابطه علی یک طرفه از کارآفرینی به نرخ بیکاری وجود دارد.
پژوهشی توسط غروی نخجوانی سید احمد تحت عنوان بیکاری در اقتصاد ایران در سال 1381 انجام شده که چکیده این پژوهش به شرح زیر می باشد :
بيکاري را مي توان يکي از هراس آورترين مشکلات اقتصاد يک کشور دانست و بي گمان، ريشه بسياري از معضلات اجتماعي و حتي سياسي را نيز، بايد در همين عارضه ملي جست و جو کرد. نگاه به پديده بيکاري، ملاک مناسبي براي سنجش وضعيت ساز و کار ميان ارکان اساسي اقتصاد يک کشور است و هنگامي که نرخ بيکاري از حد خاصي فراتر مي رود، به سادگي مي توان دريافت که بخش هاي مختلف اقتصاد دچار ناکار آمدي و کارکرد نامناسب است و بدين ترتيب، راه حل اساسي و منطقي بر طرف کردن مشکل بيکاري در کشوري همچون ايران، سامان بخشيدن به وضعيت فروبسته ارکان مهم اقتصاد آن است.