موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
  • مقدمه
  • الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود باید قولنامه و انواع آنرا بشناسیم در بعضی قولنامه ها فقط تعهد به بیع است و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه می نامند و دومی را بیع نامه آنچه که تفکیک این دو را فراهم میسازد یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم قرارداد این امر را مشخص نمی کند بلکه این مفاد آن است که این تفکیک را فراهم می نماید.

    طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

    یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان گیر خریداران می شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی ست که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله ( قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود سر باز می زند.

    مقدمات لازم جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

    پس از تنظیم مبایعه نامه( قولنامه) و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه ، طرفین قرارداد متعهد می شوند که در تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت الباقی ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند، در صورتیکه فروشنده از انجام تعهد خود امتناع نماید و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می تواند با حضور در دفترخانه در همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر نماید. در این گواهی درج می شود که در تاریخ مقرر شده در مبایعه نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده است و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع نموده است.
    در صورتی که در مبایعه نامه دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد. در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ تعیین شده در اظهارنامه خریدار می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه صالح ( محل وقوع ملک ملاک صلاحیت می باشد) مراجعه نماید.

    اركان دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به ترتيب ذيل است:

    الف) مالكيت رسمي خوانده : اين مالكيت حسب مورد با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك ( در املاك داراي پلاك ثبتي ) و راهنمايي و رانندگي (خودرو) احراز ميگردد كه دو حالت دارد:
    1)در صورت عدم ثبت رسمي آن به نام خوانده ادعا متوجه وي نميباشد و قرار رد دعوي صادر ميگردد(ماده 84 ق. آ .د. م)
    2)در صورت ثبت رسمي آن به نام خوانده به بررسي ركن دوم ميپردازيم
    ب)وقوع معامله به نحو صحيح فيما بين طرفين ، كه غالبا مستند دعوي يكي از موارد ذيل است

    1)مدرك عادي كه بر انعقاد عقد معين قانوني يا قرارداد نامعين صحيح دلالت كند در صورتي كه ايرادي اعم از انكار يا ادعاي جعل به اصالت سندوارد نشود و ياادعاي انحلال قرارداد به نحوي از انحاء قانوني اعم از فسخ يا اقاله مطرح نگردد دادگاه بعد از اولين جلسه دادرسي مبادرت به انشاي راي مينمايد و در صورت ايراد يا ادعاي جعل در اولين جلسه دادرسي با صدور قرار كارشناسي راجع به اصالت يا جعليت سند بررسي ميكند(مواد 226 و218 و 217 ق.آ.د. م)
    2)شهادت شهود كه بر وقوع يا انعقاد عمل حقوقي دلالت كند:در اين صورت دادگاه بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي قرار استماع شهادت شهود را صادر ميكند(مواد 229 به بعد مبحث گواهي ق. آ. د .م)سپس وقت ديگري جهت دعوت طرفين و شهود به منظور استماع يا اداي شهادت تعيين ميگردد. بعد از تشكيل دادگاه و گواهي گواهان به نحو صريح و روشن مبني بر وقوع عمل حقوقي به نحو صحيح و احراز مالكيت خواهان ، دادگاه مبادرت به انشاي راي مطابق با خواسته مينمايد .و الا در صورت عدم احراز حكم به بي حقي وي صادر ميكند

    نكات: طبق راي وحدت رويه شماره «620-20/8/76» هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه پلاك مورد ادعا در رهن باشد با وجود حق عيني مرتهن تا زمان فك رهن ،امكان تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي مرهونه وجود ندارد. بنابراين دعوي تنظيم سند قابليت استماع نخواهد داشت مگر اينكه خواهان مدركي ارائه نمايد كه حاكي از اذن مرتهن باشد دراين حالت با طرف دعوي قرار دادن مرتهن ، دعوي قابل استماع خواهد بود
    طبق مقررات قانوني ثبت اسناد و املاك تنظيم سند رسمي انتقال به صورت مفروز نسبت به قسمتي از ملك ثبت شده وقتي امكان پذير است كه ملك تفكيك شده و موضوع سند به صورت مفروز در آمده باشد و الا دعوي الزام به تنظيم سند رسمي قبل از تفكيك قابليت استماع ندارد . بدين ترتيب ميتوان هردو درخواست تفكيك و الزام به تنظيم سند را تواما طرح نمود زيرا التزام به شي التزام به لوازم ان نيز هست. مطابق ماده 350 قانون مدني بيع مال مشاع تجويز شده است و نيازي به اذن ساير مالكين و شركاء در وقوع بيع به نحو مشاع نيست. بدين ترتيب دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به نحو مشاع در محدوده و سهم مشاعي فروشنده قابليت استماع دارد و نيازي به طرف دعوا قرار دادن ساير شركاء نيست.

    ا جرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی

    عملیات اجرایی، یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد، لذا مفهوم عرفی آن ملاک است که یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرا ثبت یا دادگاه صورت گیرد.می دانیم که برای ثبت املاک، مراحل مختلفی طی می شود تا ملک مزبوز در دفتر املاک به نام فردی که اقدام به ارائه اظهارنامه ثبتی نموده ثبت و سند مالکیت به نام وی تنظیم و صادر شود. این سند علاوه بر پلاک ثبتی و حدود و مشخصات ملک مزبور، حاوی شماره دفتر املاکی که ملک در آن به ثبت رسیده، صفحه مربوطه و شماره ترتیبی که در دفتر املاک برای آن ملک در نظر گرفته شده نیز می باشد. این اطلاعات همراه با شماره چاپی دفترچه سند مالکیت مربوط به هر ملک در هر معامله ای که نسبت به آن ملک واقع می شود از جمله انتقال اجرایی آن ملک باید قید گردد و در اکثر قریب به اتفاق اسناد انتقال اجرایی، دفترچه مالکیت مربوطه در دست مالک بوده و دسترسی به اطلاعات یاد شده تنها با مراجعه به پرونده ثبتی ممکن می باشد. در همین راستا برای اجرای حکم الزام به تنظیم، محکوم علیه باید در دفتر خانه حضور داشته باشد و بعد از احراز هویت طرفین سند انتقال موضوع معامله تنظیم گردد.

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007