جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.از کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیبپذیری که به لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی از آن برخوردارند،به عنوان«افراد بالقوه آسیبپذیر»یا«افراد دارای پیشزمینهء بزهدیدگی»یا«بزهدیدگان بالقوه»نام میبرند.اصولا به دلیل همین وضعیت بیشتر آسیبپذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که قانونگذاران برای جلوگیری از«بزه دیدگی»آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع،به مقرر نمودن حمایتهای کیفری افتراقی ویژه از آنها مبادرت ورزیدهاند.با تصویب قانون«حمایت از کودکان و نوجوانان»نشانههایی از پذیرش«سیاست کیفری افتراقی»در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران،نمایان گردید.قانونی که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرمانگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمده است.با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص میشود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعهء مدنی،تعهدات بینالمللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک،واقعیتها و یافتههای روانشناختی،جرم شناختی و بزهدیده شناختی،تأثیر پذیرفته است.قانونی که با پایهریزی اولیه«حقوق کیفری اطفال بزهدیده»در ایران برای اولین بار اصطلاح «کودکآزاری»را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزهدیدگی را همگام با یافتههای علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود.جرمانگاری اعمالی نظیر:هر گونه صدمه،اذیت،آزار،شکنجه جسمی و روحی کودکان،نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان،ممانعت از تحصیل آنها،هر گونه خرید،فروش،بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف،از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار میآید.قانونی که با جنبهء عمومی دادن به «کودکآزاری»و جرمانگاری در راستای اجباری نمودن گزارشدهی موارد کودکآزاری، بارقههای امیدی از شکلگیری نظام دادرسی خاص اطفال بزهدیده را همچنین نوید میدهد.
بیان مسئله
از کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیبپذیری که به لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی از آن برخوردارند،به عنوان«افراد بالقوه آسیبپذیر»یا«افراد دارای پیشزمینهء بزهدیدگی»یا«بزهدیدگان بالقوه»نام میبرند.اصولا به دلیل همین وضعیت بیشتر آسیبپذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که قانونگذاران برای جلوگیری از«بزه دیدگی»آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع،به مقرر نمودن حمایتهای کیفری افتراقی ویژه از آنها مبادرت ورزیدهاند.این«سیاست کیفری افتراقی»در چهارچوب قوانین جزایی از دو سازوکار بهره میجوید:
اول:سازوکار جرمانگاری خاص برخی از رفتارها که به جسم،روان،اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد میکند.
دوم:سازوکار تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شدهاند و به عبارت دیگر،کودکان را به عنوان«بزهدیدهء»خود انتخاب کردهاند.
دو مؤلفهء بالا در تمام نظامهای حقوقی که در آنها«حقوق کیفری اطفال بزهدیده»در عرصهء حقوق جزای ماهوی،شکل گرفته است،غالبا به چشم میخورد.در قلمرو حقوق جزای شکلی نیز،حمایتهای قانونی ویژه افتراقی از اطفال بزهدیده در مرحله بعد از وقوع جرم و در درون فرآیند کیفری و بعد از آن،در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته و مبتنی بر حقوق بشر،مقرر گردیده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه توجه به حقوق کودکان و حمایت از انها در کلیه سیاست گذاری های آموزشی ،تربیتی ، فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی کشور بخشی از روند توسعه و منافع ملی محسوب می شود و دولتها باید در راستای تعهد مالی – انسانی خود در تحقق این سیاست ، امکانات و منابع انسانی کافی اختصاص دهند.
هرچند برخورد افتراقی(ویژه)با«اطفالبزهکار»در قلمرو حقوق کیفری از سابقهای طولانی برخوردار است،و اصولا شکلگیری«حقوق کیفری اطفال»یا«سیستم عدالت اطفال»که معیار شاخص آن صغر سن(کودک-نوجوانی)است،ابتدا در قلمرو «بزهکاری اطفال»بوده است که با توجه به آن قانونگذاران کیفری اطفال بزهکار را در عرصهء حقوق جزا که شامل حقوق جزای ماهوی و شکلی میگردد-مشمول اقدامات و مقررات ویژه و متفاوت از«بزرگسالان بزهکار»قرار دادند.اما در دهههای اخیر تحت تأثیر یافتههای جرمشناختی و شاخهء نسبتا جدید آن یعنی «بزهدیدهشناسی»که تحت تأثیر آن حمایت ویژه از برخی طبقات آسیبپذیر بزهدیدگان نظیر کودکان،وارد قلمرو حقوق کیفری به طور عام و حقوق کیفری اطفال به طور خاص شد .بدین ترتیب ، قانونگذاران کیفری با وضع قوانینی خاص از یک«سیاست جنایی افتراقی»در برابر بزهدیدگی اطفال چه در عرصهء حقوق کیفری ماهوی و چه در قلمرو حقوق جزای شکلی،پیروی کردهاند.در قلمرو حقوق جزای ماهوی قانونگذاران معمولا از دو ساز و کار در حمایت کیفری ویژهء اطفال،سود جستهاند:اول؛حمایت کیفری افتراقی(ویژه)از اطفال با تشدید مجازات بزهکارانی که اطفال را قربانی اعمال مجرمانه خود قرار میدهند دوم؛ جرمانگاری برخی رفتارهای خاص که حقوق ویژه آنها را در معرض خطر قرار میدهند.در قلمرو حقوق جزای شکلی نیز قانونگذاران با مقرر نمودن حمایتهای افتراقی(ویژه) از اطفال بزهدیده چه در مرحله قبل از ورود به فرآیند کیفری و چه در درون فرآیند کیفری و 1-شاید بتواند برخورد افتراقی با اطفال بزهکار را به دیدگاههای مکتب تحققی برگرداند؛چرا که در ششمین گنگرهء انسانشناسی جنایی که طرفداران این مکتب در سال 1906 در شهر تورین ایتالیا برگزار کردند،توصیه هایی شد که به آنها می پردازیم.
1.قاضی باید بتواند،بر حسب شرایط فردی-اجتماعی هر طفل،از اقدامها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.»2-«هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید مسبوق به معاینات پزشکی-روانشناختی و بررسی سوابق خانوادگی و نیاکان او باشد»
تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز نشانههایی از شکلگیری یک«سیاست کیفری افتراقی»در برخورد با بزهدیدگی اطفال،را با خود دارد و در نوع خود نوآوری محسوب میشود.هرچند در حقوق کیفری ایران توجه ویژه به اطفال بزهدیده قبل از تصویب قانون یاد شده به طور پراکنده و در قالب قوانین مختلف وجود دارد،اما این قانون از این جهت که فقط در راستای حمایت کیفری از اطفال بزهدیده تدوین شده در نوع خود در حقوق جزای ایران بدیع است.
بیتردید یکی از نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،وارد نمودن اصطلاح «کودکآزاری»به ادبیات حقوق جزای ایران است.این اصطلاح که ترجمه عبارت انگلیسی « esuba dlihc »یا« nerdlihc fo noitatselom »است،در علم روانشناسی چندان واژهء غریبی نبوده و از سابقهء طولانی برخوردار است. قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از هر دو واژه یعنی«کودک آزاری»(مادهء 5)و آزار و اذیت کودکان و نوجوانان(مادهء 2)،استفاده کرده است.به نظر میرسد که قانونگذار در استفاده از اصطلاحات یاد شده تحت تأثیر یافتههای علوم روانشناختی و جرمشناختی بوده و در کنار اینها به مفاد کنوانسیون حقوق کودک«مواد 19 و 34)نیز،بیتوجه نبوده است.شکی نیست که قانون فوق یک قانون کیفری است و قانون جزا،علاوه بر نقش سرکوبگرانه،نقش بیان و توصیف ارزشها را نیز ایفا میکند.به عبارت دیگر هرچند،اعمالی که نظم عمومی را بر هم میزنند در حقوق جزا باید مجازات شوند،ولی در عین حال حقوق جزا بیانگر ارزشهای مختلف در جامعه نیز میباشد. بدینسان،استفاده از اصطلاح«کودکآزاری»و جرمانگاری آن میتواند نشانگر تقبیح آن از طرف جامعه وانعکاسی از این ارزش باشد که«حقوق کودک باید محترم شمرده شود و در هر نوع آزار و اذیت او و تجاوز به این حقوق،ممنوع است».
در قلمرو حقوق کیفری اطفال بزهدیده،تعیین سن طفولیت ضروری است،چرا که جرمانگاریهای خاص در راستای حمایت از اطفال بزهدیده و تشدید مجازات افرادی که بر روی کودکان مرتکب جرم میشوند،مستلزم تعیین تمایز مرز بزرگسالی از طفولیت و شناسایی افراد خاصی به عنوان کودک،توسط قانونگذار است.همچنین تعیین سن طفولیت در برخورداری آنها از حمایتهای ویژه در فرآیند کیفری نیز مؤثر است.با نگاهی به قوانین کیفری ایران قبل از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381 مشخص میشود که قانونگذار از دو شیوه استفاده کرده است:اول؛ جرایمی که در آنها به ذکر عناوین؛صغیر،نابالغ،طفل،کودک و امثال آنها اکتفا گردیده و به سن خاصی از نظر بزهدیدگی اشاره نشده است،از جمله میتوان در این زمینه مواد؛83، 112،113،147،221،226،271،292،306،308،400،401،409،453،619،631،632، 633،....قانون مجازات اسلامی را بیانکرد.به نظر میرسد در این گونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل با توجه به تبصره مادهء 49 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است،که بر طبق آن:«منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»،و با لحاظ مادهء 1210 قانون مدنی که سن بلوغ را در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری دانسته است،در تمام این موارد سن طفولیت را در بزهدیدگی باید نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران تلقی کرد(که این سن در عرصهء بزهکاری و مسئولیت کیفری اطفال نیز مجری است).با توجه به سیاست یاد شده سن بزهدیدگی بسیار پایین میآید و این مسئله به لحاظ وجود حمایتهای ویژه از اطفال بزهدیده در قوانین،بخش عظیمی از افراد را که در واقع طفل محسوب میشوند،ولی از نظر قانونگذار بزرگسال،از حمایتهای قانونی ویژه محروم میکند.
دوم:جرایمی است که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر بودن اشاره شود به سن تصریح گردیده است،نظیر مادهء 621 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن اگر سن مجنی علیه در جرم آدمربایی کمتر از پانزده سال باشد موجب تشدید مجازات مجرم خواهد شد یا مطابق مواد 79 و 176 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال ممنوع و جرم محسوب میشود.اما با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار در تعیین سن بزهدیدگی با گسترش چتر حمایتی خود به یک نوآوری در عرصهء حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب، دست زد.بر اساس ماده 1 قانون فوق:«کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند از حمایتهای قانون مذکور در این قانون بهرهمند میشوند»بدینسان،قانونگذار در تدوین این مادهء با احتیاط و زیرکی خاصی عمل میکند و از تعریف طفل به افراد زیر هجده سال خوداری ورزیده است،اما در مواد بعدی قانون با به کار بردن لفظ«کودکان و نوجوانان»تمایل خود را بر تعریف طفل به افراد زیر هجده سال آشکار کرده است.در ضمن نباید از عنوان قانون یاد شده که بر صراحت از لفظ کودکان و نوجوانان استفاده کرده است،غافل شد.
جرمانگاری( noitasilanimirc )یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیلهء آن،رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری،مشمول قانون جزا میگردد همانطور که بیان شد یکی از مؤلفههای شکلگیری یک«سیاست جنایی افتراقی» در قلمرو حقوق کیفری اطفال بزهدیده،جرمانگاری برخی رفتارهای ویژه در این عرصه میباشد،جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزهدیدگان آنها یعنی،کودکان،ایجاد شده است و با جرمانگاریهای عام در قلمرو حقوق کیفری،متفاوت و متمایز است.قوانین کیفری غالبا بدون اینکه تعریفی از«کودکآزاری»ارائه داده باشد و به بیان مصادیق آن در قانون مجزا،بپردازد،به تعیین مصادیق آن در قوانین جزایی،بسنده میکنند.به عنوان مثال قانون جزای جدید فرانسه(مصوب 1992)عملا تمام جرایم و بزههای ارتکابی علیه کودکان را در برمیگیرد .قانونگذار کیفری ایران نیز تا زمان تصویب قانونحمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381،در قلمرو جرایم خاص علیه اطفال از سه شیوه استفاده کرده است:
اول:قبل از پیروزی انقلاب،در قانون مجازات عمومی(مصوب 1304 و اصلاحی 1352)باب دوم به«جنجه و جنایت نسبت به اطفال»اختصاص داشت که در ذیل این باب در قالب مواد 195 الی 203 به برخی از جرایم علیه اطفال اشاره شده بود،(جرایمی نظیر؛ دزدیدن،اخفاء و منتسب کردن نوزاد به زنی غیر از مادر،ربودن طفل،...).بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تصویب قانون تغزیرات(مصوب 1362)بخشی از آن تحت عنوان «جرایم علیه اشخاص و اطفال»به برخی از جرایم علیه اطفال اشاره شد.در سال 1375 نیز با تصویب کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی،عنوان یاد شده در فصل هفدهم این کتاب حفظ گردید.عنوانی که تنها در زیر مجموعه آن مواد 619،631،632،633 به برخی جرایم علیه اطفال اختصاص داشت.
دوم:جرمانگاریهای خاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی نظیر ماده 642 (جرم ترک انفاق اطفال)مادهء 646(ازدواج با نابالغ)و ماده 713(جرم استفاده از اطفال در تکدیگری).
سوم:جرمانگاریهای خاص در قوانین غیرکیفری:قانونگذار در راستای حمایت از اطفال بزهدیده در قوانین مختلف غیرکیفری نیز برخی رفتارهای خاص را،جرمانگاری کرده است.نظیر؛قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320(که به جرم انگاری رفتارهایی مانند،عدم درمان بیماریهای آمیزشی اطفال،عدم آبلهکوبی،...دستزده است)،قانون«تأمین وسایلو امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی»(مصوب 30/4/1353) (که در آن به جرمانگاری عمل نقض حقوق تحصیلی و آموزشی کودکان توسط پدر و مادر مبادرت نموده است)یا قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369(که به جرم انگاری برخی رفتارها در جهت ممانعت از بهرهکشی اقتصادی از اطفال)اقدام نموده است و ...
قانونگذار چه قبل و چه بعد از انقلاب هیچ وقت در صدد احصای کامل و منظم جرایم علیه اطفال در یک قانون واحد،بر نیامده است.اما با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،قانونگذار تا حدود زیادی در جهت جرمانگاری خاص برخی رفتارها و احصای آنها در قانونی واحد،برای حمایت ویژه از کودکان مبادرت کرده است،که در اینجا به آنها اشاره میکنیم.
مادهء 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار میدارد:هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است».این ماده بیشتر حالت«اعلامیه» دارد و به یک مادهء قانون کیفری که درصدد بیان عنصر قانونی جرمی است،هیچ شباهتی ندارد. علت تصویب این ماده به این صورت بدان دلیل است که در پیشنهاد اولیهء ارائه شده توسط نمایندگان در آخر آن عبارت«و مستوجب تغریز است»نیز وجود داشت که در شور اول کیمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب دوم شده بود،اما بعد از ارائهء گزارش کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با این استدلال که نوع و میزان تغریز در آن مشخص نشده و خلاف قاعدهء قانونی مجازاتها و مغایر اصول تدوین قوانین و مقررات کیفری است،در شور دوم بررسی در کیمسیون حقوقی و قضایی،عبارت فوق از آخر ماده حذف گردید.اما قانونگذار در مواد بعدی به تعیین ضمانت اجرای کیفری«برای هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان» (مادهء 4 قانون فوق)مبادرت نموده است