جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد. اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درامد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند،(رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سالهای آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود. اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. مدت‌هاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.
کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد. طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی GDP) ۶۱۱/۳) تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد.. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است. هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.
تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد. از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است. شکست در تجزیه (خطای lexing): «اقتصاد هند» چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن «چین» است . بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درآمد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند در سالهای آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.
اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است.[نیازمند منبع] مدت‌هاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.
کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱[ طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱[ اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است. هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.
بورس اوراق بهادار بمبئی فهرست مندرجات [نهفتن] ۱ تاریخ ۲ فعالیت‌های اقتصادی دولت ۲٫۱ برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط ۲٫۲ هزینه‌های عمومی ۲٫۳ دریافتی‌های دولتی ۲٫۴ بودجه همگانی ۳ پول هندوستان ۴ شناسگرها ۵ جمعیت‌شناسی ۶ جغرافیا و منابع طبیعی ۷ زیرساخت‌ها ۸ سیاست ۹ نهادهای مالی ۱۰ بخش‌ها ۱۰٫۱ کشاورزی ۱۰٫۲ صنعت ۱۰٫۳ بخش خدمات ۱۰٫۴ بخش بانکی و مالی ۱۱ ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی ۱۱٫۱ فقر ۱۱٫۲ فساد ۱۱٫۳ اشتغال و بیکاری ۱۱٫۴ عدم توازن منطقه‌ای ۱۲ تجارت خارجی و سرمایه گذاری در هندوستان ۱۳ همچنین مراجعه شود به ۱۴ پانویس ۱۵ منابع و پیوند به بیرون ۱۵٫۱ کتابها ۱۵٫۲ مقالات ۱۵٫۳ انتشارات دولتی ۱۵٫۴ اخبار ۱۵٫۵ مقالات ۱۵٫۶ دیگر لینکها
برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط
پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانه‌تر به منابع ملی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهت‌دهی برنامه‌های پنج ساله توسط کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر هند انجام می‌گیرد. تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخش‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنند رند می‌شود. داده‌های بخش خصوصی به سازمان‌های غیرکشاورزی که ۱۰ نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط می‌شود.
اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایه‌داری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کرده‌است. بخش دولتی عمدتاً حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور نیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدمات راه‌آهن و سیستم پست. از زمان استقلال، حوزه‌هایی همچون بانکداری دولتی می‌شدند ولی اخیرا خصوصی‌سازی این حوزه‌ها آغاز شده‌است.
هزینه‌های عمومی
هزینه‌های عمومی هند به دو دسته هزینه‌های توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی و کمک‌های مرکزی، و هزینه‌های غیر توسعه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. هر یک از این دو دسته را می‌توان به هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های درآمدی تقسیم‌بندی کرد. هزینه‌های برنامه مرکزی به طرحهای توسعه‌ای که در برنامه‌های دولت مرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شده‌اند تخصیص داده می‌شود؛ منظور از کمک مرکزی، آندسته از کمک‌های مالی است که برای طرحهای دولت‌های ایالتی و قلمروهای اتحادیه‌ای اعطا می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌ای غیر توسعه‌ای به هزینه‌های سرمایه دفاع، وام به شرکت‌های دولتی، ایالت‌ها و قلمروهای اتحادیه‌ها و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد؛ هزینه‌های درآمدی غیرتوسعه‌ای، هزینه‌های درآمدی دفاع، هزینه‌های اداری، یارانه‌ها، بخشش بدهی کشاورزان، کسری پست، مستمریها، خدمات اجتماعی و اقتصادی (آموزش، بهداشت، کشاورزی، علم و فن‌آوری) و مبالغ اعطایی به ایالت‌ها، قلمروهای اتحادیه‌ای و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد.
ساختمان اصلی بانک مرکزی هند, the Reserve Bank of India، در مومبای.در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴، هزینه‌های درآمدی غیرتوسعه‌ای نسبت به سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ پنج برابر و نسبت به ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ بیش از ده برابر شد. پرداخت بهره‌ها بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند و در بودجه سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴، ۴۰ درصد از کل هزینه‌های غیرتوسعه‌ای را تشکیل می‌دادند. در پی بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که بین هند و پاکستان بر سر جامو و کشمیر و نیز تلاش برای مدرن‌سازی ارتش، در مدت مذکور هزینه‌های نظامی هند چهار برابر شد. هزینه‌های اداری با صورتحساب‌هایحقوق ومستمری که هر از چندگاه به دلیل بازنگری در میزان حقوقها یا حق خانواده و غیره افزایش می‌یابند، تلفیق شده‌اند. یارانه‌های غذا، کود، آموزش ومواد نفتی و سایر یارانه‌های استحقاقی و غیراستحقاقی نه تنها مرتبا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و نفت خام افزایش می‌یابند، بلکه به خاطر ضرورت‌های سیاسی محدود کردن آنها دشوارتر است. [۷][۴]
دریافتی‌های دولتی
ساختار مالیاتی هند سه لایه‌است که در آن قانون اساسی به دولت اتحادیه‌ای این قدرت را داده‌است که تا مالیات بردرآمد، مالیات بر تراکنش‌های سرمایه‌ای (مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر هبه)، مالیات بر فروش، مالیات خدمات و عوارض و مالیات گمرکی وضع کند و به دولت‌های ایالتی این اختیار را داده تا مالیات بر فروش بیناایالتی کالاها، سرگرمی و مشاغل، مالیات غیر مستقیم بر تولید الکل، عوارض تمبر در انتقال دارایی‌ها وضع کنند و درآمدهای زمین‌ها (زمین‌های تحت تملک) را وصول کنند. دولت‌های محلی از طرف دولت ایالتی اختیار دارند تا مالیات مستقلات و مالیات دم دروازه وضع کنند و هزینه تسهیلات عمومی همچون تامین آب، فاضلاب و غیره را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند. . بیش از نیمی از درآمدهای دولت‌های ایالتی و اتحادیه‌ای از محل مالیات تامین می‌شود که نیمی از آن مالیات غیرمستقیم است. بیش از یک چهارم درآمدهای مالیاتی دولت اتحادیه‌ای با دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود. سرانه تولید ناخالص ملی (در ایالت های مختلف هند ۱۹۹۷-۱۹۹۸. (مناطق بارنگ تاریک تر سرانه بالاتری دارند)
اصلاحات مالیاتی که در سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، به دنبال این بود تا با در پیش گرفتن راههای زیر ساختار مالیاتی را بهینه‌سازی کرده و پیروی از آنرا افزایش دهد:
• کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها، مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض گمرکی و مترقی‌تر کردن آنها
• کاهش معافیت‌ها اعطای امتیازات
• تسهیل قوانین و رویه‌ها
• بکارگیری شماره حساب دائم برای پیگیری تراکنش‌های پولی
• در اول آوریل سال ۲۰۰۵، از ۲۹ ایالت ۲۱ ایالت مالیات بر ارزش افزوده را بکار گرفتند تا جایگزین سیستم پیچیده و چندگانه مالیات بر فروش شود. [۹][۱۱]
درآمدهای غیر مالیاتی دولت مرکزی از محل خدمات مالی، بهره دریافتی‌ها، سود سهام بخش دولتی و غیره تامین می‌شود درحالیکه درآمدهای غیرمالیاتی ایالت‌ها از مبالغ اعطایی توسط دولت مرکزی، بهره دریافتی‌ها، سودسهام و درآمدهای همگانی و خدمات اقتصادی و اجتماعی تامین می‌شود. [۷] سهم بین‌ایالتی در منابع مشترک مالیات فدرال، بر اساس توصیه‌های کمیسیون مالی به رییس‌جمهور تعیین می‌شود.
بودجه همگانی
در آخرین روز کاری ماه فوریه، وزیر دارایی هند، بودجه اتحادیه‌ای سالانه را به مجلسارائه می‌کند. این بودجه باید پیش از به اجرا درآمدن در اول آوریل یعنی آغاز سال مالی هند، توسط لوک سابها به تصویب برسد. پیش از بودجه اتحادیه‌ای، بررسی اقتصادی صورت می‌گید که در آن جهت‌گیری کلی بودجه و عملکرد اقتصادی کشور در سال مالی گذشته بطور مختصر بیان شده‌است.