بررسي رابطه متغيرهاي مالي و حسابداري در بورس ائراق بهادار موضوع بسياري از تحقيقات انجام شده در اين زمينه مي باشد. در بسياري از اين تحقيقات متغيرهاي ريسك و بازده و رابطه اين متغيرها با ديگر متغيرهاي تأثير گذار و همچنين متأثر از اين دو متغير بررسي شده است. در اين تحقيق نيز محققان در پي بررسي رابطه اندازه شركت با ريسك و بازده مي باشند . ريسك و بازده در سرمايه گذاري و تأمين مالي هميشه با هم هستند و نمي توان آنها را جدا از هم فرض نمود ،‌چرا كه تصميمات مربوط به سرمايه گذاري هميشه بر اساس رابطه ميان ريسك و بازده صورت مي گيرد. هر تصميم مالي داراي يك جزء‌ريسكي و يك جزء بازدهي است. ارتباط ريسك و بازده به شكل يك تعادل ريسك و بازده است منظور اين است كه تنها زماني بازده بيشتر كسب مي شود كه ريسك بالاتري تقبل گردد. از طرفي يكي از فرض هاي اساسي در سرمايه گذاري ريسك گريز بودن سرمايه گذاران است و سرمايه گذاران تا جاي ممكن سعي دارند منابع مالي خود را در جايي سرمايه گذاري كنند كه بيشترين بازده و كمترين ريسك را داشته باشد. ريسك ميزان اختلاف ميان بازده واقعي سرمايه گذاري با بازده مورد انتظار است. تجزيه و تحليل گران مدرن سرمايه گذاري، منابع ريسك را كه باعث تغيير و پراكندگي در بازده مي شود به دو دسته تقسيم مي كنند: ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك،‌ريسك غير سيستماتيك را مي توان با ايجاد پرتفوي كاهش داد و آن قسمت از ريسكي كه باقي مي ماند، غير قابل كاهش و ريسك مربوط به بازار است. اين قسمت از ريسك، ريسك سيستماتيك،‌بتا ناميده مي شود كه در اين تحقيق به عنوان معيار ريسك تعيين شده است.
بازده در فرايند سرمايه گذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداشي براي سرمايه گذاران محسوب مي شود . بازده ناشي از سرمايه گذاري براي شرمايه گذاران حائز اهميت است، براي اين كه تمامي بازي سرمايه گذاري به منظور كسب بازده صورت مي گيرد . يك ارزيابي از بازده، تنها راه منطقي است كه سرمايه گذاران مي توانند براي مقايسه سرمايه گذاري هاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند . بازده سهام كه يكي ديگر از متغيرهاي وابسته در اين بررسي مي باشند، شامل دو جزء مي باشد: منفعت حاصل از سرمايه (تغيير قيمت) و سود نقدي (راعي و تلنگي، 1387،‌ص 410) معيار مورد نظر براي تعيين اندازه شركت نيز، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تعيين شده است كه معرف مبلغ سرمايه گذاري مي باشد . ارزش بازار شركت بيانگر ثروت سهامداران است و در رويكرد ارزيابي متوازن ارزش سهام به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت است، بنابراين پيش بيني آن براي سرمايه گذاران و هم براي مديريت از اهميت خاصي بر خوردار است (بي ور و همكاران ، 2004 ،‌ص 12)

در يكي از مهمترين مطالعات انجام شده ،‌فاما و فرنچ با تلخيص يافته هاي مطالعات تجربي پيشين به اتكا به روش رگرسيون مقطعي رابطه بين متغيرهاي بتا ، اندازه شركت ،‌نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار در بازار آمريكا را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند مه ريسك سيستماتيك (بتا) قدرت تبيين همه اختلافات بازده سهام در طول دوره مورد بررسي (1963 تا 1990) را ندارد و از بين متغيرهاي مورد بررسي اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار، بهتر قارند اختلاف ميانگين بازده سهام را تشريح كنند. فاما و فرنچ با ادامه تحقيقات خويش مدلي را ارايه كردند كه به مدل «سه عاملي فاما و فرنچ» معروف شد. اين مدل پيش بيني مي كند كه بازدهي مورد انتظار يك سبد سهام پس از کسر نرخ بازدهی بدون ریسک به وسیله حساسیت بازدهی سبد سهام نسبت به سه عامل زیر توجیه می شود:
مازاد بازده مورد انتظار از پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک
اختلاف بازدهی بین یک سبد سهام که با سهم های کوچک تشکیل شده است و سبدی که با سهام های کوچک تشکیلا شده است و سبدی که با سهام های بزرگ تشکیل یافته است. اختلاف بازدهی بین یک سبد که از سهم هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین تشکیل شده اند و سبدی که از سهم هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بالا تشکیل شده اند (فاما و فرنچ، 1992، ص 427) در این مدل دو عامل مربوط به اندازه وجود دارد. یکی از اندازه سهام و دیگری نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، این کارفرما و فرنچ مقدمه ای برای کارهای دیگر در این زمینه شد و محققان بسیاری به آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس های مختلف پرداختند. تعدادی از این تحقیقات که در داخل و خارج کشور انجام شده است ، ارائه می شود.

تحقیقات خارجی
روبرت روتلج و همکاران که در بازار چین درباره چین و در بازه زمانی 1998 تا 2003 به بررسی رابطه بین اندازه و بازده پرداخته اند و نتیجه بدین صورت بوده که شرکت های کوچک بازده بیشتری داشته اند.
بری زیرینگ و ویلارد مک اینتوش در تحقیق خود تحت عنوان «اندازه مناسب و ریسک : چرا همیشه شرکت بزرگ مناسب نیست؟» نمونه مورد نظر خود را بر حسب اندازه در شش گروه زیر 20 میلیون دلار ، بین 20-40، بین 40- 60 ، بین 60- 80، بین 80- 100 قرار داده اند و سپس به مقایسه ریسک در دسته های فوق پرداخته است . نتیجه نیز بدین صورت بوده است که شرکت های کوچک از ریسک کمتری برخوردار بوده اند.
پژوهش های دیگر در این زمینه کارهای گراهام و ئهمکاران در سال 1998 و هواکیمین و همکاران در سال 2001 است که نشان می دهد شرکت های بزرگ ریسک کمتری نسبت به شرکت های کوچک تر دارند . گاپینداز و کریشنا مورتی 2001 نیز در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت در رابطه بین نقدینگی سهام و نوسان پذیری قیمت (ریسک) می تواند مؤثر باشد.
در تحقیق کای چان چین و نای فو چن 2004 با عنوان «آزمون قیمت گذاری دارایی ها به صورت قطعی و نقش اندازه شرکت به عنوان متغیری مفید برای ریسک » با قرار دادن سهام شرکت ها به ترتیب اندازه در پورتفوهای مختلف، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که عامل اندازه شرکت را نمی توان به عنوان عاملی برای تعیین و پیش بینتی بازده و ریسک در نظر گرفت. چرا که رابطه معناداری بین دو متغیر بازده و اندازه شرکت مشاهده نشده است.
گابریل پرز و کیروس کوثری تیمرمن 2006 به بررسی تغییر پذیری بازده سهام شرکت های بزرگ و کوچک در شرایط رونق و رکود پرداخته اند و نتیجه بدین صورت بوده که شرکت های کوچک در شرایط مختلف، تغییرات بازده (ریسک) بیشتر و در واقع حساسیت بیشتری داشته اند.
بریمبل 2003 در بازه زمانی 10 ساله 1991 تا 2000 ، تعداد 124 شرکت را انتخاب و به بررسی رابطه چند متغیره از جمله اندازه شرکت یا ریسک سیستماتیک پرداخت و به این نتیجه دست یافت که بیش از 57 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک توسط متغیرهای مورد بررسی از جمله اندازه شرکت تبیین می شود.
بیور و همکاران 2004 نیز در بررسی های خود در تبیین بتا ، ارتباط بین هفت متغیر اساسی شرکت را با بتای سهام و شرکت بررسی نمودند که یکی از آن ها اندازه شرکت بوذ . نتیجه نیز بدین صورت بود که اغلب شرکت های بزرگ ریسک کمتری را نسبت به شرکت های کوچک دارند که علت آن بیشتر به خاطر دسترسی راحت تر آنها به بازارهای سرمایه است (راعی و تلنگی، 1383، ص 263).