چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید امروز : 4441 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری

عنوان سفارش :
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری
تعداد صفحه :
29
قیمت :
4000 تومان
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری
  • مقدمه
  • به اعتقاد انديشمندان و صاحب‌نظران، اجراي عدالت لازمه پيشرفت، ثبات و استقرار يك جامعه به شمار مي‌رود. اگرچه ارتكاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملي است كه حقوق افراد جامعه را تضييع و احساس ناامني و بي‌عدالتي را در جامعه پديد مي‌آورد، آنچه بيشتر به چنين احساس ناخوشايندي دامن مي‌زند مشاهده نارسايي و ضعف دستگاه قضايي در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق بزه‌ديدگان در تمام مراحل دادرسي از يك سو و رعايت نشدن حقوق متهمان از سوي ديگر است. از اين رو، ضوابط و مقرراتي كه در دادرسي‌هاي كيفري به كار گرفته مي‌شود به عنوان ابزاري براي فعليت بخشيدن به قوانين ماهوي كيفري نقش فوق‌العاده‌ موثري در حفظ و صيانت از حقوق اساسي همه افراد جامعه برعهده دارد. در واقع عدالت بدون آيين دادرسي امكان ندارد. در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب می‌شوند؛ زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.

  • بیان مسئله
  • لایحه قانون آیین دادرسی کیفری همانند قانون مجازات اسلامی، فرآیند اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی را طی کرده: بنابراین قانون مزبور به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.ابتدا به ساکن، لایحه آیین دادرسی کیفری از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای عده یی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی گزارش کارشناسی ارائه داد. در قسمتی از این تقاضا بیان شده: «…تجارب حاصل از اجرای قوانین فعلی و مقررات سابق، تحولات گسترده سال های اخیر و ایرادات و ابهامات قوانین موجود، همگی ضرورت تدوین قانونی مناسب، همپای تحولات علمی و عاری از نواقص و ابهامات را نشان می داد. از این رو تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت: اکنون با گذشت نزدیک به۹ سال از تهیه و تدوین این لایحه و تلاش های گسترده در قوه قضاییه و همچنین هیات دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس و با بهره گیری از نظرات و تجارب قضات و متخصصین و اساتید برجسته، این لایحه تکمیل شده.
    کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، لایحه آیین دادرسی کیفری را با مجموع ۷۰۰ ماده، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی نیز، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و تقریبا دو هفته بعد، لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.در نهایت در روزهای پایانی سال قبل بود که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در ۶۳ بند ایرادات وارد بر لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد: در انتها نیز بیان شد اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر لایحه آیین دادرسی کیفری وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مجلس ایرادات وارد بر لایحه آیین دادرسی کیفری را در سال جدید مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۴، مجددا آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد: شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳۲/۲۴، با توجه به اصلاحات به عمل آمده مجلس، بار دیگر در ۱۳ بند، ایراداتی بر لایحه وارد دانست. همچنین این بار هم در انتهای ایرادات بیان شد که ابهامات دیگری بر مصوبه اصلی وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • لايحه آيين دادرسي کيفري حاوي سياست هاي کيفري و جنايي انسجام يافته‌اي است قانون آيين دادرسي کيفري شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهي، آزادي طلبي، قانون‌گرايي و نظم بخشي هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمين کننده حقوق و آزادي‌ فردي و تأمين‌كننده امنيت و آسايش اجتماعي در حوزه¬هاي مختلف است، داراي اهميت والايي نيز مي‌باشد. تدوين چشم انداز 20 ساله نظام، تصويب سياست‌هاي کلان قضايي در سال 1381 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مقام معظم رهبري و طرح توسعه قضايي که توسط رئيس قوه قضاييه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زيربنايي و اساسي در نظام قضايي کشور گرديد و در پرتو آن احياي نهاد دادسرا، تدوين قانوني جامع، دايمي و ملهم از فقه پوياي شيعه به‌جاي قانون آزمايشي موجود را ضروري مي‌نمود؛ قانوني كه از يک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌هاي موجود در قوانين جاري را برطرف نمايد و از سوي ديگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردي باشد.

  • روش تحقیق
    1. روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
  • روش گردآوری اطلاعات تحقیق
    1. از کتابها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و اسناد و مطالب مرتبط با موضوع استفاده شده است.
  • موانع و محدودیت تحقیق
    1. با توجه به مضمون موضوع از لحاظ جدید بودن آن و همچنین نبودن منابع کافی در این زمینه ، و همچنین محدودیتهای زمانی .
  • مبانی نظری
  • قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، محصول سال ۱۳۷۸ است که براي مدت سه سال و به طور آزمايشي مصوب شد اما بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، همچنان لازم الاجراست و محاکم بر طبق آن ملزم به صدور حکم هستند.بعد از سال ها تجربه گوناگون پيرامون قوانين دادرسي کيفري و عطف به آزمايشي بودن قانون فوق، چند سالي مي شود که لايحه آيين دادرسي کيفري در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در ادامه به بررسي فرآيندي که لايحه تا اکنون طي کرده، خواهيم پرداخت تا ببينيم بر لايحه چه گذشته است.
    لايحه آيين دادرسي کيفري از طرف قوه قضاييه پيشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هيات وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.در تاريخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره تقاضاي عده يي از نمايندگان براي رسيدگي به لايحه آيين دادرسي کيفري طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي گزارش کارشناسي ارائه داد.کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۳۹۰/۳/۲ در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، لايحه آيين دادرسي کيفري را با مجموع ۷۰۰ ماده، جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. در جلسه علني مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس شوراي اسلامي نيز، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و تقريبا دو هفته بعد، لايحه به شوراي نگهبان فرستاده شد.در نهايت شوراي نگهبان در تاريخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در ۶۳ بند ايرادات وارد بر لايحه را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد: در انتها نيز بيان شد اشکالات عديده و ابهامات ديگري بر لايحه آيين دادرسي کيفري وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مجلس ايرادات وارد بر لايحه آيين دادرسي کيفري را مورد بررسي قرار داد و با اصلاحاتي به تاريخ ۱۳۹۱/۲/۴، مجددا آن را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال کرد.شوراي نگهبان نيز با توجه به اصلاحات به عمل آمده مجلس، بار ديگر در ۱۳ بند، ايراداتي بر لايحه وارد دانست. همچنين اين بار هم در انتهاي ايرادات بيان شد که ابهامات ديگري بر مصوبه اصلي وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. پس از ايراداتي که شوراي نگهبان بر لايحه آيين دادرسي کيفري وارد کرد، لايحه جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان قانون اساسي، در دست مجلس قرار داشت و پس از بررسي هاي لازم و رفع ايرادات چندي پيش معاون امور حقوقي و مجلس وزير دادگستري از تاييد آيين دادرسي کيفري توسط شوراي نگهبان خبر داد.هم اکنون آيين دادرسي کيفري در اداره تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي مي باشد و قرار است همراه با آيين دادرسي نيروهاي مسلح و آيين دادرسي الکترونيکي ابلاغ شود.البته شوراي نگهبان بعد از چندين مرتبه ايراد به آيين دادرسي کيفري و رفع ايرادات با حضور نماينده شوراي نگهبان در کميسيون قضايي، آيين دادرسي کيفري را تاييد کرد.

    لايحه آيين دادرسي کيفري نسبت به قانون فعلي مزيت هاي قابل توجهي دارداين لايحه حاصل تلاشي است كه سال ها در قوه قضاييه و مجلس صورت گرفته و از نظر رويكرد كلي اين لايحه نسبت به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1387 و تمديدات بعدي آن، نكات قابل توجهي را در تضمين حقوق متهم و بزه ديده ضمن توجه به رعايت حقوق اجتماعي و نظم عمومي در بردارد يعني نسبت به قانون فعلي مزيت هاي قابل توجهي دارد و رويكرد همه جانبه تري دارد و اين طور نيست كه فقط به حقوق بزه ديده توجه داشته باشد بلكه به نظم و امنيت ملي هم توجه كرده است. در واقع هدف اصلي آيين دادرسي كيفري كه تامين حقوق فردي و اجتماعي است را مي توانيم در يك رويكرد كلي در لايحه ببينيم. در عين حال كمبودهايي نسبت به قوانين پيشرفته آيين دادرسي كيفري وجود دارد. به عنوان مثال ما فصلي تحت عنوان(قواعد بطلان) يعني بطلان يا خروج ادله در آيين دادرسي كيفري پيشرفته داريم، به اين معنا كه اگر تحقيقات يا دادرسي يا اقدامات مربوط به كشف جرم با موازين دادرسي عادلانه يا حقوق مصرح متهم يا بزه ديده مغايرت داشته باشد، اگر در جريان اين اقدامات عليه متهم ادله تحصيل شده باشد، اين ادله محكوم به بطلان است و نمي تواند عليه وي به كار رود و مبناي محكوميت او قرار بگيرد. در لايحه آيين دادرسي كيفري جاي اين فصل خالي است و بايد پيش بيني مي شد. در قانون اساسي و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 مقرر شده اقرار ناشي از شكنجه باطل است ولي تنها يك مورد در لايحه فعلي شناخته شده است. علاوه بر اين موارد ديگري هم هست. البته آمده است كه اگر تحقيقات و ادله ناشي از اعمال غيرقانوني بوده، موجب بطلان آن تحقيقات مي شود. ولي فصل خاصي نداريم مثلادر لايحه پيش بيني شده كه اگر بازپرس متهم را از حق داشتن وكيل محروم كند، تحقيقات باطل است. چرا اگر دليل ناشي از روش هاي غيرقانوني باشد و عليه متهم به كار برود، بايد به آن ترتيب اثر داد، در حالي كه با نقض حقوق اساسي وي همراه است؟ بنابراين اگرچه لايحه آيين دادرسي كيفري رويكرد مناسبي از حيث حفظ توامان حقوق فردي و اجتماعي دارد، تمام جوانب را در نظر نگرفته ولي نسبت به قانون فعلي جهش داشته است. در اين لايحه تضمينات حقوق متهم نسبت به قانون فعلي بسيار خوب و قابل توجه است. نمونه اول پيش بيني حق داشتن وكيل در مرحله پليسي براي متهم است. پيش بيني شده كه متهم مي تواند در مرحله كشف جرم به محض تحت تعقيب قرار گرفتن وكيل داشته باشد. در مرحله تحقيقات تبصره ماده 128 فعلي محدوديت هاي زيادي جهت داشتن وكيل براي متهم قائل شده به طوري كه قاضي مي تواند مانع از داشتن وكيل براي متهم شود، به اين بهانه كه تحقيقات جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم موجب فساد مي شود. اما در لايحه فعلي متهم مي تواند وكيل داشته باشد و بازپرس بايد اين حق را به او اعلام كند.
    پرونده شخصيت در قوانين ايران سابقه ندارد و براي اولين بار پيش بيني شده كه بايد براي متهم در جرائم مهم در كنار پرونده كيفري، پرونده شخصيت تشكيل شود كه كمك مي كند قاضي بتواند تصميم درستي اتخاذ كند. پرونده شخصيت حاوي نظريات دانشمندان علوم اجتماعي، روانشناسي، پزشكي قانوني و اطبا درباره شرايط اجتماعي، زيستي و رواني متهم بي گناهي است كه در دادگاه محكوم مي شود و بعدا معلوم مي شود كه بي گناه است. همچنين در لايحه مقرر شده كه متهم حق مطالبه خسارات ايام بازداشت را دارد. يك كميسيون استاني پيش بيني شده تا متهمي كه بي گناه شناخته شده درخواست خود را به كميسيون بدهد. وقتي درخواست موجه و مطابق قانون بود، كميسيون بايد راي به جبران خسارت بدهد و اگر راي ندهد، متهم مي تواند به كميسيون ملي مراجعه كند.در رابطه با حقوق بزه ديده در برخي موارد متاسفانه شوراي نگهبان ايراد گرفته است. مثلادر لايحه آمده كه اگر بزه ديده در ارتباط با صدمات جسماني هزينه هايي كرده كه مازاد بر ديه و البته عقلايي است و در جهت درمان هزينه شده و اين هزينه ها نسبت به ديه يي كه دريافت كرده، بالاتر است، هم عقل و هم موازين فقهي مانند قاعده لاضرر به ما اين اجازه را مي دهد كه مازاد هزينه را به او بدهيم چون هيچ ضرري نبايد بلاجبران باقي بماند و ديه هم تكافو نمي كند. موازين حقوقي هم بر اين حق دلالت دارد. بر اساس قانون مسووليت مدني، صدمه ديده حق دارد خسارات را از عامل صدمه بگيرد. يا منافع ممكن الحصول، از مسائلي بود كه به نفع بزه ديده پيش بيني شده بود يا پيش بيني شده كه در مرحله كشف جرم يا تحقيقات اگر بزه ديده در معرض تهاجم بستگان متهم يا خود وي قرار داشته باشد و امكان اين باشد كه مورد تحميل ضرر جسمي قرار بگيرد، بازپرس بايد تمهيدات لازم را براي حفظ جان بزه ديده يا خانواده اش در نظر بگيرد. همين طور در مرحله كشف جرم، ضابطان دادگستري بايد بزه ديده را از حقوقي كه دارد، از جمله حق جبران خسارت آگاه كنند و ميزان خسارت او را هم در مرحله تحقيقات و بازجويي ها معين كنند. همچنين موظفند وي را از حق بهره مندي از خدمات مشاوره يي بهره مند سازند. اينها نكات جالبي در زمينه حفظ حقوق متهم است كه اگر به نتيجه برسد، به تحول مهمي دست مي يابيم، البته اگر قضات و ضابطان آموزش كافي ببينند تا با مباني اين قوانين آشنايي پيدا كنند.مشکلات تصويب قانون بدون داشتن دوره آزمايشي با اجراي آزمايشي قوانين مي‌توان به کاستي‌ها و نقاط ضعف و در مقابل آن نقاط قوت قوانين پي‌برد.

    تحقیقهای مشابه
    بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
    29 صفحه - 3000 تومان
    بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری
    29 صفحه - 4000 تومان
    بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری
    29 صفحه - 3500 تومان
    ایرادات دادرسی در دعاوی تصرف بررسی ماده های 690 و 691 و 692 و 693
    44 صفحه - 8000 تومان
    حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
    29 صفحه - 4000 تومان
    بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
    22 صفحه - 5000 تومان
    نقش وکیل در آیین دادرسی مدنی
    31 صفحه - 5000 تومان
    نقش وکیل در آیین دادرسی کیفری
    33 صفحه - 6000 تومان
    آیین دادرسی کیفری در ایر ان باستان
    40 صفحه - 6000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    Tel : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    channel: https://t.me/tahghighchannel
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2019 - 2007