جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
اقتصاد بي‌ترديد از جمله علومي است که خواه ناخواه همگان با آن به طور روزمره سر و کار دارند؛اما اين ارتباط وثيق به معني پيش پا افتاده بودن مباحث مورد تحقيق و بررسي در اين رشته علمي نيست.آنچه در پي مي‌آيد،بخشي از کتاب اقتصاد کلان است که اتشارات اطلا‌عات به تازگي روانه بازار کتاب کرده است.
در اقتصاد کلان(Macroeconomics) روابط اقتصادي متغيرهايي مانند توليد، مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، درآمد، رشد اقتصادي، تورم و مانند اينها مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر: اقتصاد کلان، بررسي وضع اقتصادي در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسي قيمت‌ها، مقدار خريد، فروش، هزينه، درآمد و غيره در سطح بنگاهها و بازارهاي فردي مي‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظريه‌هايي است که پديده‌هاي اقتصادي را در سطح مقادير جمعي تجزيه و تحليل مي‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهاي اقتصادي و نيز دورانهاي بازرگاني و تغييرات ايجادشده در بازارهاي کالاها و خدمات، کار، سرمايه و پول را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسيار گسترده و مشتمل بر نظريه‌هاي سرمايه‌گذاري، توليد، درآمد، اشتغال، بيکاري، تورم، مصرف، سطح عمومي قيمت‌ها، نظريه‌هاي پولي و نرخهاي بهره، سود، هزينه‌ها و بدهيهاي دولت، کسري بودجه، تجارت خارجي و به‌طورکلي شامل مجموعه سياستهاي مالي و پولي و رشد اقتصادي و حتي پيش بيني تغيير آنها در آينده است.
همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهيم و سوالات فراواني را مي‌توان يافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر مي‌رسد مهمترين موارد بدين‌قرارند:
1- چه عواملي در تعيين ميزان توليد و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها مي‌شوند؟
2- چه عواملي در تعيين سطح عمومي قيمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها مي‌شوند؟ تورم و رکود چگونه به وجود مي‌آيند؟
3- چه عواملي در تعيين ميزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟
4- چگونه مي‌توان آثار مصرف، سرمايه‌گذاري، مخارج دولت و تجارت بين‌الملل بر سطح کلي توليد و اشتغال و قيمت‌هاي داخلي و رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار داد؟
5- چه عواملي و چگونه کل توليد جامعه را بين مصرف و پس‌انداز تقسيم مي‌کنند و اين امر برتوليد، اشتغال و قيمت‌ها چه آثاري بر جاي مي‌گذارند؟
6- چه عواملي موجب رشد مداوم در بخشهاي مختلف اقتصادي مي‌شوند؟
يادآور مي‌شود که در سطح کلان متغيرهاي اقتصادي مانند مصرف، توليد، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، هزينه‌هاي دولتي و درآمد، همگي در سطح کلي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
هدفهاي اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهاي عمده‌اي را به ويژه از نظر سياستگذاريها و دخالت دولتها در امور اقتصادي داشته است، اما کليت آنها در جامعه تغيير چنداني نکرده است. مهمترين هدفهاي اقتصاد کلان دستيابي و يا نزديک شدن به موارد زير است:
1- اشتغال کامل: وضعيتي که در آن بيکاري غير ارادي (نوعا در مورد نيروي انساني) وجود نداشته باشد و يا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.
2- ثبات قيمت‌ها: يعني سياست‌گذاران اقتصادي با سياستگذاريها و تصميم‌هاي خود سعي کنند با اقدامات مناسب طوري عمل کنند که قيمت‌ها (قيمت کالاها، خدمات، عوامل توليد و غيره) نوسانات زيادي نداشته باشند.
3- توزيع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسي همه آحاد جامعه به امکانات با تبعيض و تمايز نباشد، به‌طوري که شکافهاي موجود بين دهکهاي درآمدي جمعيت کشور کم شود و يا حداقل، زيادتر نشود.
4- رشد و توسعه اقتصادي مداوم: که همان هدف‌غايي مادي و معنوي همه اقتصادهاي دنياست.
هنگامي که درباره نرخ رشد اقتصادي به عنوان عامل اصلي افزايش سطح زندگي در بلندمدت صحبت مي‌کنيم، در واقع به اين پرسش مهم پاسخ مي‌دهيم که: تغيير مثبت محصول ناخالص ملي واقعي چگونه بايد حاصل شود؟ در نظريه‌هاي رشد، روابط متقابل ميان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمايه در فرايند رشد به‌صورت الگو بيان مي‌شود. در واقع در تابع توليد، آنچه موجب رشد اقتصادي مي‌شود، رشد مجموعه نيروي کار، رشد سرمايه و بهبود کارايي‌ها يا دانش فني هستند که خود را در قالب بهره‌وري عوامل نشان مي‌دهند. هرکدام از اين منابع سهمي در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نيروي کار تقريبا ثابت است و دانش فني نيز در کوتاه مدت تغيير چنداني ندارد، ازجمله مهمترين منابع براي رشد اقتصادي، رشد سرمايه است که در تعيين آن، پس‌انداز نقش بسيار مهمي ايفا مي‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگي دارد که خود به سرمايه وابسته است، لذا اگرچه با فرايندي وابسته به هم روبرو هستيم؛ اما نرخ پس‌انداز در يک سيستم اقتصادي متعادل تعيين کننده ميزان کالاهاي سرمايه‌اي ( و سطح توليد ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزايش ميزان کالاهاي سرمايه‌اي و سطح توليد فراهم‌تر خواهد شد. افزايش نرخ پس‌انداز تا رسيدن نظام اقتصادي به وضع پايدار جديد، رشد اقتصادي را بالا مي‌برد.
مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادي عبارتند از: عدم ثبات قيمت‌ها، انحراف منابع از توليد، افزايش هزينه‌هاي مبادله و تجاري، کاهش آزادي اقتصادي، وجود موانع مختلف در جريان سرمايه‌گذاري خارجي و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالي و دخالت در جريان اعتبارات و غيره. از طرف ديگر، معمولا رشد اقتصادي بيکاري را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ به همين دليل در بررسي‌هاي اقتصادي، رشد و بيکاري را با يکديگر مورد مطالعه قرار مي‌دهند. يعني به منظور ارزيابي وضعيت اقتصادي، توجه خاصي نسبت به رشد اقتصادي و بيکاري مبذول مي‌شود. رشد مثبت و پايدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزايش بيکاري و نوسانات زياد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد مي‌باشد. با افزايش توليد ناخالص ملي(GNP) از بيکاري کاسته مي‌شود و بالعکس. در اين مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود.
قانون اوکان: رابطه معکوسي بين بيکاري و توليد ناخالص ملي وجود دارد؛ با افزايش نرخ بيکاري، توليد ناخالص ملي حقيقي کاهش مي‌يابد.
از مطالب بالا مي‌توان در تعريف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتي موجز به فوايد آن نيز پي ببريم. اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزيه و تحليل پديده‌ها و بررسي روابط بين متغيرهاي کلي اقتصادي به منظور پيش‌بيني و اتخاذ سياستهاي مناسب براي آينده و نيز اصلاح سياستها و تصميمات کلان اقتصادي گذشته يک کشور است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داريم از يک طرف پيش‌بيني‌هاي لازم و مناسبي براي اقتصاد کشور صورت گيرد و از سوي ديگر، سياستهاي اقتصادي گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگري قرار گيرند تا وضعيت متغيرهاي کلي اقتصادي بهبود پيدا کنند، رشد اقتصادي تحقق يابد و بيکاري و تورم مهارشوند.
به‌طورکلي مفاهيم مربوط به چرخه اقتصادي (درآمد و توليد)، مفهوم درآمدملي، توليدملي و غيره را در قالب مفاهيم کلي زير مي‌توان بيان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسي واقع مي‌شود مجموعه روابطي است که بين عوامل موثر در اقتصاد شکل مي‌گيرد. در اين عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمايه‌گذاري و توليد)، دولت (با هزينه‌ها و مالياتها) و مجموعه بازارهاي کالاها و خدمات يا بازارهاي مالي و سرمايه که در داخل و خارج از کشور شکل مي‌گيرند، اقتصاد کلان يک جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهند. چرخه يا جريان اقتصادي مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعاليتهايي هستند که بين مجموعه عوامل ( نهاد‌هاي ) اقتصادي در سطح ملي ( خانوارها و بنگاهها ) جريان پيدا مي‌کنند و منجر به اشتغال، توليد و درآمد مي‌شوند. دولت به عنوان يک نهاد قانوني متناسب با سطح رشد فرهنگي، اجتماعي و سياسي هرجامعه، در امور اقتصادي مداخله مي‌کند که چگونگي تاثيرگذاري و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادي، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
در اقتصاد کلان متغيرهاي گوناگوني وجود دارند که تعدادي از آنها از اهميت زيادي برخوردارند. همچون درآمد(محصول) ملي، سطح عمومي قيمت‌ها، سطح عمومي اشتغال و بيکاري، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز و مانند اينها خواهد پرداخت. درآمد ملي، محصول ملي و توليد ملي به‌طور عام، کل توليدات يک کشور را نشان مي‌دهند. به‌عبارت ديگر حسابهاي ملي برآورد منظمي از محصول ناخالص ملي را ارائه مي‌کنند که موجب سنجش عملکرد اقتصاد کشور در توليد کالاها و خدمات مي‌شوند.
درآمد ملي عبارت است از: مجموع عايديها و درآمدهاي حاصل از عوامل توليد که به منظور توليد کالاها و خدمات در يک اقتصاد ملي در يک دوره مالي (مثلا يک سال) به کار گرفته مي‌شوند (مانند حقوق و دستمزد نيروي انساني، اجاره زمين و ساختمان، سود سرمايه و بهره، حقوق مالکيت و مانند آن). در واقع درآمد ملي در يک جامعه کل دريافت‌هاي عوامل توليدند که در سطح ملي بايد معادل ارزش کالاها و خدمات توليد و مبادله شده توسط بنگاهها باشند. حسابداري ملي: دانشجويان درس اقتصاد کلان در مباحث اقتصادي حسابداري ملي با مفاهيم توليد ناخالص ملي، توليد خالص ملي و توليد ناخالص داخلي و نيز محاسبه شاخص‌هاي مختلف آشنا مي‌شوند.
توليد (يا محصول) ناخالص ملي عبارت است از: مجموعه ارزش تمامي کالاها و خدمات نهايي توليد شده در يک دوره معين مالي (مثلا يک‌سال).کلمه نهايي از آن جهت استعمال مي‌شود که يک کالا يا خدمت اقتصادي، دوبار محاسبه نشود. مثلا کالاي واسطه‌اي در محاسبات منظور نمي‌شود يا اگر بشود براي محاسبه ارزش کالاي نهايي، بايد ارزش کالاي واسطه‌اي از آن کم شود؛ يعني اين کالاهاي واسطه‌اي براي فروش مجدد خريداري نشده باشند. به‌عبارت ديگر توليد ناخالص ملي معياري براي سنجش اندازه‌گيري فعاليتهاي اقتصادي است که در يک دوره مالي به‌وقوع پيوسته‌اند. مي‌توان گفت با بررسي مجموعه ارزشهاي تمام کالاها و خدمات توليد شده در يک دوره مالي مي‌توان به وضعيت اقتصادي جامعه پي برد. توليد ناخالص ملي ممکن است به‌صورت اسمي يا جاري (با وجود تغيير سطح عمومي قيمت‌ها) مورد بررسي قرارگيرد و يا ممکن است با ارقام واقعي مورد مطالعه قرار گيرد.