جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
اساس و پايه قضاوت اسلامي، اجراي عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم است؛ يعني در نظام قضايي اسلام تقويت ضعيف و سركوب ظالم از اهميت خاصي برخوردار است. چنانچه اساس قضاوت علوي را نيز همين امر تشكيل مي داد. سيره آن حضرت در دوران حكومت عدالت گسترش، اجراي احكام الهي، گرفتن حق مظلوم از ظالم و از بين بردن ستم ستمكاران بود. آن حضرت در اين باره مي فرمود:
"سوگند به خدا، من دست ستمگر را از سر ستمكش برمي دارم و از روي عدل و انصاف حكم مي كنم ... ......... و با هر موقعيتي كه دارد، او را كشان كشان به سوي حق و عدالت مي كشانم
جامعه ما امروز تشنه قضاوت علوي و اجراي دقيق قانون اسلامي است. فقر، فساد و تبعيض، سه بيماري جانكاه جامعه است كه نظام اسلامي و حكومت ديني را تهديد مي كند. بنابراين، بي تفاوتي در مورد افزايش فقر و تبعيض اجتماعي، هم زيستي با ديو اعتياد و فساد اخلاقي، پذيرش رشوه خواري، خودباختگي در برابر فرهنگ و ارزشهاي غربي و عدم مقابله همگاني با اين آفت خطرناك اجتماعي، تداوم حكومت اسلامي و نظام علوي را با خطر روبرو مي سازد.
بنابراين، قوه قضائيه در كنار ديگر نهادها وظيفه دارد كه با اين آفات و منكرات اجتماعي با جديت تمام مبارزه نموده، جوانان را از سقوط در دام اين بلايا مصون دارد. حضرت امام در اين باره مي فرمايد: " قوه قضائيه كه مسئوليت اجراي حدود و احكام الهي، و در حقيقت بار سنگين تامين امنيت ....... را به عهده دارد، بايد جلوي تخريب، و جنايات ........ و اشاعه فحشا و منكرات و دزدي ها و قتل ها و مواد مخدر را بگيرد. (قضا و قضاوت در انديشه امام خميني، ص 19 رئیس قوه قضاییه ابتدای سال 1392 فرمودند اين شعارهاي راهبردي مقام معظم رهبري براي يك سال و گاه بيشتر از يك سال است كه با عمل به آنها از سوي مردم و مسئولان راه رشد و توسعه و كمال هموارتر خواهد شد.
آيت‌الله آملي لاريجاني «تمام مسئولان را موظف به عملي ساختن منويات مقام معظم رهبري» دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه كارگروه ويژه تبيين سياست‌هاي عملي و اجرايي حماسه سياسي و اقتصادي در دستگاه قضايي را تشكيل داده و نتايج اين كارگروه جمع‌بندي شده و پس از تصويب نهايي بزودي عملي مي‌شود. رئيس قوه قضاييه مبارزه با مفاسد اقتصادي و تشويق و حمايت از كارگزاران فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح و مشروع را سرلوحه اقدامات عملي در تحقق حماسه اقتصادي و عمل به وظايف قانوني در انتخابات رياست جمهوري و شوراها را اصلي‌ترين نماد تحقق حماسه سياسي در قوه قضاييه اعلام كرد.
آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: قوه قضاييه به حسب قانون موظف به پيشگيري از جرايم انتخاباتي است و با تشكيل ستادهاي پيشگيري در سراسر كشور به وظيفه خود در قبال انتخابات رياست جمهوري و شوراها عمل خواهد كرد و در اين راه از تجربه بسيار خوب خود در انتخابات مجلس استفاده خواهد برد. حبس زدایی و نظارت بیشتر بر زندانها دو سیاست جدی قوه قضاییه در سال 92
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظارت بیشتر بر زندانها و بازداشتگاه‌های موقت و نیروی انتظامی و کاهش کیفر زندان برای مجرمین دو سیاست جدی قوه قضاییه در سال ۹۲ است. مقاومت نیوز به گزارش ازباشگاه خبرنگاران، "غلامحسین محسنی‌اژه‌ای" دادستان کل کشور در چهل و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه اظهار داشت: امسال را رهبر انقلاب سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام نهادند، همه وظیفه دارند هم به لحاظ ملی و هم به لحاظ دینی در خلق این حماسه سیاسی و اقتصادی ایفای نقش کنند؛ ان‌شاءالله همه قوای کشور و آحاد مردم در خلق این حماسه تلاش خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه یکی از مسائل مهم در حماسه سیاسی را انتخابات آتی دانست و گفت: امیدواریم با فضل خداوند و هوشیاری مردم انتخاباتی با شور و نشاط و مشارکت حداکثری در فضایی آرام، سالم و اسلامی صورت پذیرد. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه به سهم خود برای لبیک به پیام مقام معظم رهبری در جلسه اول سال 92 این موضوع را مورد بررسی قرار داد که این قوه چه وظیفه‌ای را در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی می‌تواند به کار گیرد، لذا در این راستا کارگروهی تشکیل شده است که نتیجه آن چهارشنبه هفته جاری در جلسه مسئولین عالی اعلام خواهد شد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ می‌شود.
وی با اشاره به کاهش مجرمین در نیمه دوم سال ۹۱ تصریح کرد: متهمین چه افراد تحت قرار زندانی و چه مواردی که ضرورتی نداشته است که به لحاظ قانونی حبس داشته باشند نیمه دوم سال ۹۱ مشمول تخفیف و عفو قرار گرفتند. دادستان کل کشور با اشاره به مسئله نظارت بیشتر در زندان و بازداشتگاه‌های موقت و نیروی انتظامی، ادامه داد: دادیار ناظر زندان با هماهنگی، دادیار و دادسرا نظارت بیشتری بر زندانیان تحت قرار و محکومین دارند، لذا در این راستا آئین‌نامه‌ای تدوین، اصلاح و ابلاغ شده است. محسنی اژه‌ای با اشاره به دو سیاست جدی در دستور کار قوه قضاییه در سال ۹۲ گفت: نظارت بیشتر بر زندان‌های کشور و کاهش کیفر زندان برای مجرمین از سیاست‌های جدی و مهم قوه قضاییه در سال جاری است، اما کسانی که لازم است در زندان بمانند، مانند افراد شرور، متجاوز و سارق مسئله‌شان جداست و کماکان در حبس به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: به مناسبت سال جدید ۱۰۵۹ نفر مشمول عفو قرار گرفتند، البته این مسئله به این معنا نیست که تمامی حبس مجرمین مشمول عفو شود بلکه برخی متهمین مجازاتشان تخفیف پیدا کرده است. دادستان کل کشور با اشاره به بخشنامه ریاست قوه قضاییه به سازمان زندانها گفت: ریاست محترم قوه قضاییه مانند سنوات گذشته بخشنامه‌ای را به سازمان زندانها ابلاغ کرده است که چنانچه کسانی که به خاطر مسائل مالی (غیر کلاهبرداری) و غیر مالی که رفتار و عملکرد خوبی نیز داشته‌اند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند، لذا با این بخشنامه بیش از ۳۰ هزار نفر از مرخصی استفاده کرده و برخی متهمین نیز هنوز در مرخصی به سر می‌برند. وی در ادامه گفت: چنانچه افرادی که بیرون از زندان به سر می‌برند در جهت اصلاح کار خود و اخذ رضایت شاکی و جبران مافات اقدام کنند، می‌توانند در عفوهای بعدی نیز مشمول تخفیف قرار گیرند و راه را برای سایرین نمی‌بندند، در غیر این‌صورت برای اقدام جهت تخفیف حبس خود در آینده دچار مشکل می‌شوند و دیدگاه قوه قضاییه نیز نسبت به عفو و تخفیف مجازات متهمین تغییر پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: انتظار جامعه و خانواده زندانی این است که متهمین داخل زندانها بتوانند کاری را به نفع خود، خانواده و جامعه انجام دهند و بیکار نباشند، لذا تعاون زندانها در سال گذشته تغییرات اساسی را در ساختارش ایجاد کرد و این سازمان امیدوار است در سال ۹۲ پایه‌های ریخته شده در سال ۹۱ را به نتیجه برساند و بیشتر زندانیان مشمول شغل شوند. وی خاطرنشان کرد: در هشت ماهه سال ۹۱ چیزی حدود ۵۷ کارگاه ایجاد و ۱۴۰۰ نیرو مشغول به‌کار شد که در قدم اول کار مثبت و خوبی بود و امیدواریم این روند نیز در سال ۹۲ به صورت جهشی پیش رود. سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص انتخابات پرشور وقانونمند به عنوان مظهر حماسه سیاسی رییس قوه قضاییه، انتخابات ریاست جمهوری را مظهر حماسه سیاسی در کشور دانست و با تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند گفت: مطمئن هستیم که این بار نیز مردم با حمایت از نظامی که متعلق به خودشان است و حمایت از ارزش های دینی و الهی پای صندوق های رای حاضر خواهند شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال1392که صبح امروز برگزار شد؛ حضور فراگیر مردم و گروه‌های مختلف سیاسی را در انتخابات خواستار شد و افزود: قانون‌مندی مهم‌ترین رکن برگزاری انتخابات پرشور و سالم است. وی با بیان این نکته که انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد و تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخیل هستند، افزود: ساز و کار اجرایی انتخابات با هیئت‌های اجرایی است که شاکله خاص خود را دارد؛ و تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئت‌های اجرایی نقش مهمی دارند. آیت الله آملی لاریجانی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان و برخورد با جرایم و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را وظیفه قانونی قوه قضاییه اعلام و اضافه کرد: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار می‌شود. رییس قوه قضاییه تاکید کرد؛ نظارت بر انتخابات از مسئولیت‌ها و اختیارات شورای نگهبان است و شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است. آیت الله آملی لاریجانی نحوه نامزد شدن افراد، نحوه تأیید صلاحیت‌ها، شرایط و صلاحیت نامزدها، چگونگی نظارت بر روند انتخابات و برخورد با تخلفات انتخاباتی را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و تمکین از قانون انتخابات را رمز موفقیت افراد و گروه‌های مشارکت کننده در انتخابات توصیف کرد و گفت: قانون اجازه هیچ گونه انحراف در روند برگزاری انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است. رییس دستگاه قضا با تاکید بر این که هر گونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع نامزدی خاص جرم انتخاباتی است اضافه کرد: مسئولان اجرایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه حق چنین حمایت‌ها و دخالت‌هایی ندارند. آیت الله آملی لاریجانی استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب می شوند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.