مقـدمه
امروزه «گمرک» به عنوان اولين و مهمترين مجری مقررات تجارت خارجی در کنار ساير عوامل ذيمدخل در عرصه تجارت بين المللی اعم از بانکها، شرکت های بيمه و مؤسسات حمل و نقل و … .. نقشی مهم و کليدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سياست های بازرگانی کشور ايفا می نمايد. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه ای از مقررات و سياست های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنيتی و بهداشتی هستند که صرفنظر از اولويت های کاری خود و علی رغم مسئوليت های سازمانی نسبتاً مشابه، رويکرد و روشی که در اعمال اين قبيل سياست ها بکار می برند به شدت متفاوت است.

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی با بیش از 144 عضو یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین المللی است که درحال حاضر حدود90% کشورهای جهان در عضویت (دائمی یا ناظر)آن می باشند. سازمان تجارت جهانی با هدف تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت و ارتقای سطح زندگی و درآمدها و اشتغال کامل و توسعه تولید و بهره برداری بهینه از منابع جهان حتی در بخش خدمات ضمن حفظ محیط زیست و کمک به مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی ایجاد گردید. در حالی که گات تنها بر تجارت کالائی نظارت داشت .

اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از. 1. اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد. 2. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند. 3. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است. 4. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است. 5. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند. 6. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند. 7. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. وظايف و کارکردهای گمرک گمرک نهادی ضروری برای «حکومت کارآمد» (Good Governance) ، تأمين درآمد، تسهيل تجارت و حفاظت از جامعه مي‏باشد. اين سازمان امورمربوط به جابجايی کالا و مسافرين را در سطح بين المللی مديريت می کند. دولت ها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامه ها و سياست های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نيازمند سازمان گمرکی، کارآمد و مؤثر می باشند. از اين جهت فعاليت های گمرک در ارتباط مستقيم با اهداف و اولويت های دولت در موارد ذيل قرار می گيرد: - اخذ حقوق و عوارض گمرکی، - حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه، - حمايت از صنايع و توليدات داخلی، - حفاظت های زيست محيطی، - اعمال قوانين و مقررات تجارت خارجی، - مشارکت در سياست گذاری های تجاری، - ارائه تسهيلات تجاری، - حفاظت از آثار فرهنگی و تاريخی، - مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی، - تهيه و ارائه آمار بازرگانی خارجی، - حمايت از مخترعان و مبتکران (از طريق اجرای حقوق مالکيت فکری)، - مبارزه با پول شوئی يا تطهير پول (Money Laundering) ، - مبارزه با تروريسم و «جرائم سازمان يافته فرامليتي» (TOC) ، لذا، سازمان گمرک بعنوان يکی از عوامل اصلی زنجيره تجارت خارجی، گستره وسيعی از سياست‏های دولت را به اجرا در آورده و در تعامل با تعداد زيادی از وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی قرار می گيرد. از اين رو موفقيت يا عدم موفقيت دولت ها در اجرای سياست ها و برنامه های توسعه اقتصادی تا حدود زيادی به نقش و کارآئی گمرکات آنان بستگی دارد. بر اين اساس «گمرک» وظيفه اعمال سياست های دولت در زمينه صادرات، واردات، تشخيص تعرفه و اخذ وصولی های گمرکی، کنترل و نظارت بر امر ترانزيت کالا در قلمرو گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، جمع‌ آوری، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی، اجرای قانون امورگمرکی و آئين نامه آن و همچنين مقررات عمومی صادرات و واردات و ساير قوانين مرتبط را بر عهده دارد. به بيان ديگر «سازمان گمرک» از يک سو مسئول اجرای قوانين و مقررات پيچيده حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف ديگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بين الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رويه ها و تشريفات گمرکی، بايد تلاش خود را در جهت ايجاد تسهيلات تجاری بمنظور افزايش کارآئی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نمايد. اين درحالی است که گستردگی حجم اطلاعات، تغييرات پی در پی در قوانين و مقررات داخلی، تحولات و چالش های جديد در شرايط و مقررات نوين بين المللی، و بالاخره حجم فزاينده تجارت بين المللی و پيچيدگی آنها، همگی دست به دست هم داده و بهره وری در اين سازمان عظيم اقتصادی را تحت تأثير قرارداده است. اهداف و رويکردهای گمرک امروزه تبديل شدن به يک گمرک مدرن (گمرک الکترونيکی (E-Customs سالم و ايمن (Sound & Secure) موثر و کارا (Effective & Efficient) به عنوان يک شريک تجارت (Business Partner) و مرزبان اقتصادی (Economic Guard) کشور، متناسب با تغييرات، از طريق بررسی، اصلاح، ارتقاء و روزآمدنمودن ساختار سازمانی، نيروی انسانی، قوانين و مقررات، سيستم ها و رويه های گمرکی بعنوان هدف اصلی و اساسی در دستور کار گمرکات جهان قرار دارد. «گمرکات جهان» از طريق ارائه تسهيلات تجاری، حمايت از صنايع و توليدات داخلی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه، وصول درآمد و عايدات دولت و گسترش همکاريهای منطقه ای و بين المللی، در مسير تحقق اهداف توسعه ملی مشارکت فعال، مثبت و اثرگذاری داشته و دارند. برهمين اساس، رسالت اصلی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ايران در برنامه چهارم توسعه‌ «افزايش کارائی و اثربخشی عمليات گمرکی در سطح داخلی و بين المللي» قرار داده شده است. همچنين گمرک جمهوری اسلامی ايران با رويکرد اصلی «گمرک الکترونيکی و دانائی محور» رويکردهای محوری ذيل را جهت تحقق اهداف سازمانی خود تنظيم و پيش بينی نموده است: - ايجاد موازنه منطقی ميان ارائه تسهيلات و اعمال مقررات با عنايت به نقش و وظايف دوگانه و نامتجانس گمرکات در ارائه تسهيلات تجاری (Trade Facilitation) از سويی و اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات (Compliance and Enforcement) از سوی ديگر، - کاهش زمان ترخيص کالا از گمرک ( در بخش های صادرات و واردات) - برقراری حداکثر تسهيلات برای ترانزيت کالا از قلمرو کشور، - بهره گيری از آخرين دستاوردها و تجهيزات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مسير دستيابی به گمرک الکترونيکی E-Customs ، - ارتباط و همکاری نزديک با سازمان های فعال مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور در جهت اعمال مديريت واحد (Single Window) توسط گمرک ايران، - مبارزه موثر با قاچاق کالا، موادمخدر و ساير تخلفات گمرکی، - رعايت حقوق مالکيت فکری در روند واردات و صادرات با اعمال ضوابط و مقررات مربوطه و مبارزه جدی با موارد نقض آن، - بهره گيری از بازرسی های نامحسوس، ارزيابی خطر (Risk Assessment) و مديريت خطر (Risk Management) در فرايند اعمال کنترل های گمرکی، - توسعه و ارتقای تجهيزات و نيروی انسانی (ظرفيت سازی Capacity Building )، - حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه و محيط زيست، - بهره گيری از «اطلاعات پردازش شده هدفمند» (Intelligence) در کليه سطوح تصميم گيری، - توسعه همکاريهای گمرکی در سطح منطقه و بين الملل. از طرف ديگر سازمان جهانی گمرک WCO بعنوان بزرگترين و مهمترين سازمان بين الدولی گمرکی موجود، با بهره گيری از بيش از نيم قرن تجربه و نظرات و تجربيات 174 عضو دائمی خود در زمينه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت ، تخلفات گمرکی ، تسهيلات و مقررات، از طريق تهيه و تدوين توصيه نامه ها، قطعنامه ها و کنوانسيون های بين المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترين هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترين درجه يکنواختی و هماهنگی در روش های گمرکي» می باشد، بی وقفه تلاش می نمايد و تحقق اين هدف را با اعمال اصول و قواعد ذيل ‏الذکر قابل حصول می داند: - اجرای برنامه هايی به منظور نوين سازی مستمر روش ها و عمليات گمرکی و در نتيجه افزايش کارآيی و اثربخشی سازمان گمرک، - اعمال روش ها و عمليات گمرکی به شيوه های قابل پيش بينی ، پايدار و شفاف، - ارائه کليه اطلاعات ضروری در مورد قوانين، مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل های اجرايی، روش ها و عمليات گمرکی به متقاضيان، - کاربرد فنون جديد نظير مديريت خطر، نظارت های مبتنی بر بازبينی و همچنين بهره گيری بهينه از فن آوری اطلاعات، - همکاری مقتضی با ديگر سازمان های ذيصلاح ملی، گمرکات و جوامع تجاری، - اجرای استانداردها و ضوابط بين المللی موجود، - ارائه فرآيندهای سهل الحصول رسيدگی اداری به طرف های ذيمدخل. با عنايت به مراتب ياد شده، و در نظر گرفتن توأمان وظايف و کارکردهای سازمان گمرک از سوئی و اهداف و رويکردهای درنظر گرفته شده برای آن از سوی ديگر، شناخت نقش و جايگاه سازمان گمرک بعنوان يکی از مهمترين حلقه های زنجيره تجارت بين الملل آسانتر می نمايد. در همين رابطه و به منظور آشنائی با محورها و موضوعات مهم گمرکی مرتبط با تجارت جهانی ذيلاً به توضيحاتی پيرامون الزامات گمرکی ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت می پردازيم. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت پذيرش بيست و سومين درخواست جمهوری اسلامی ايران جهت عضويت در سازمان جهانی تجارت طليعه شروع فرايند الحاق به بزرگترين سازمان بين المللی موجود است که مناسبات تجاری چند جانبه بين‏المللی را مديريت می نمايد. فرايندی که از تاريخ 26 می 2005 ميلادی ( 5 خرداد 1384) آغاز و به يک انتظار 9 ساله، از زمان ارائه اولين درخواست رسمی عضويت جمهوری اسلامی ايران به سازمان جهانی تجارت در تيرماه 1375، پايان داد. 1- برگرفته از مقدمه کنوانسيون تجديدنظر شده کيوتو در زمينه ساده سازی و هماهنگ سازی رويه های گمرکی. همانگونه که ارائه درخواست رسمی عضويت ايران در سازمان جهانی تجارت به ترديدها و منازعات گسترده موجود درخصوص ضرورت عضويت يا عدم عضويت در اين سازمان رسماًَ پايان داد و نمايندگان سياسی- تجاری کشورمان را درگير اقدامات مقدماتی زمينه ساز مذاکرات الحاق نمود، پذيرش ايران بعنوان «عضو ناظر» سازمان جهانی تجارت از سوی کليه 148 عضو آن سازمان آغازگر فرايند الحاق به اين سازمان بين المللی می باشد، فرايندی که نوعاً پيچيده و زمان بر می باشد و طی نمودن موفقيت آميز آن بدون شناخت صحيح اين سازمان از سويی و سيستم اقتصادی- تجاری حاکم بر کشورمان از سوی ديگر، عملاً امکان پذير نخواهد بود. البته الحاق به سازمان جهانی تجارت لزوماً به معنی بهره مند شدن از مزايای تجارت جهانی نيست بلکه فراهم نمودن زمينه های مساعد برای گسترش رقابت، کاهش هزينه های توليد و توليد کالاها و خدماتی قابل رقابت با کالاها و خدمات مشابه خارجی از جمله اقدامات ضروری و اساسی برای بهره ‏ مندی از تجارت جهانی است و عضويت کشورها، بدون استفاده منطقی از مزيت های اقتصادی خود، منجر به ورود آسيب های جبران ناپذير به پيکره اقتصادی آنها می گردد، لذا از جمله اقدامات اساسی جهت کاستن از خسارت های احتمالی و افزايش در منافع ناشی از عضويت، شناخت مزيت های بالقوه و بالفعل جامعه و استفاده از اين مزيت ها در عرصه تجارت جهانی است که اين موضوع انجام مطالعات عميق و مستمر در کليه بخش ها وزير بخش های اقتصادی را در جهت اعمال اصلاحات قانونی سياست های تجاری و اقتصادی، برای شناسايی نقاط قوت و ضعف (مزيت و عدم مزيت نسبی) ضروری می سازد. در واقع موضوع پيوستن به سازمان جهانی تجارت نه تنها با ارائه و پذيرش درخواست عضويت پايان نمی يابد، بلکه شروعی جدی برای مطالعات و تحقيقات همه جانبه در زمينه مسائل حقوقی و اقتصادی تجارت جهانی است. با توجه به تفاوت اساسی ميان نحوه عمل سازمان جهانی تجارت و ساير سازمان های بين‏المللی به لحاظ تخصصی بودن نحوه مشارکت و مذاکرات در WTO ، انجام مطالعات مستمر و تحقيقات عميق در ابعاد مختلف اقتصادی – تجاری و حقوقی ضروری می باشد، ضمن اينکه ماهيت مذاکرات WTO ايستانبوده و در طول زمان همراه با هر گونه تغيير و تحول اقتصادی- سياسی در هر گوشه از جهان تغيير می نمايد. از اينرو «کارکارشناسي» که قبل از عضويت در اين سازمان آغاز گرديده بايستی همچنان در طی سالهای عضويت و در روند مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه تداوم داشته باشد تا با ديدی آگاهانه و آشنا به مسائل روز اقتصاد جهانی، قدرت تصميم گيری و اتخاذ سياست های مناسب تجاری محقق گردد. مروری اجمالی در مراحل هفتگانه عضويت دائم ايران در سازمان جهانی تجارت که در گزارش اخير آن سازمان منتشر شده است نشان می دهد که از جمله مهمترين و اصلی ترين مراحل الحاق به اين سازمان مرحله سوم آن يعنی تعيين شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت از طريق انجام مذاکره چندجانبه با ساير اعضاء سازمان می باشد. اين شرايط و ضوابط مشتمل بر تعهداتی است که ايران بايستی درخصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان جهانی تجارت به مجرد عضويت در اين سازمان بدهد. در مرحله چهارم نيز که همزمان با مرحله سوم به اجرا درمی آيد، کشور ايران بايد با تک‏تک اعضای کار گروه خود بصورت دوجانبه در زمينه امتيازات و تعهدات مربوط به مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دوکشور به بازار يکديگر به توافق برسند که نتايج حاصله از مراحل سوم و چهارم در قالب اسنادی جداگانه بايستی در مرحله پنجم به تصويب نهايی اعضاء کار گروه برسد. از اينرو، طی موفقيت آميز فرايند الحاق به سازمان جهانی تجارت از سويی مستلزم آگاهی و وقوف به قوانين و مقررات WTO و از سوی ديگر منوط به شناخت مزايای بالقوه و بالفعل بخشها وزير بخشهای اقتصادی کشورمان می باشد تا براين اساس بتوان نوع امتيازات و تعهداتی که می توانيم به صورت دوجانبه يا چندجانبه به ساير اعضای سازمان جهانی تجارت بدهيم را مشخص نمائيم. شايان ذکر است ميانگين طول فرايند الحاق، برای کشورها عضو WTO حدود 7 سال است که کشورهای قرقيزستان با نزديک به سه سال و چين با نزديک به پانزده سال، کوتاه ترين و طولانی ترين فرايند الحاق را تجربه کرده اند. در ميان 30 کشور عضو ناظر سازمان جهانی تجارت، کشورهای روسيه و عربستان که دارای بزرگترين اقتصاد در خارج از سازمان جهانی تجارت هستند حدود 10 سال است که در حال انجام مذاکره اند و کشور الجزاير با حدود 18 سال عضويت ناظر( از سال 1987 ميلادی) در اين زمينه دارای بالاترين رکورد مي‏باشد. در اين مسير، گمرک ايران بعنوان اولين مجری مقررات تجارت خارجی، مرزبان اقتصادی و مهمترين شريک بخش تجارت، از جمله اولين و مهمترين سازمان هايی است که می بايستی در فرايند الحاق به سازمان جهانی تجارت نقش فعالی ايفا بنمايد و با افزايش توان و بنيه کارشناسی خود، آمادگی پاسخگويی به سئوالات زيادی که متناسب با وظايف سازمانی آن مطرح می شود را درخود ايجاد نمايد. همين امر انگيزه و مسئوليت ما را در تبيين آثار و الزامات ناشی از عضويت ايران در سازمان جهانی تجارت دوچندان می سازد و ضرورت تشکيل يک «کميته کاري» متشکل از کارشناسان خبره آگاه به مسائل و موضوعات گمرکی و مباحث سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی و پيگيری مسائل و موضوعات مرتبط با عضويت اين سازمان خاطرنشان می سازد . البته آگاهی و شناخت صحيح از الزمات ناشی از عضويت در سازمان جهانی تجارت مستلزم و متفرع بر شناخت جايگاه گمرک ايران در اقتصاد و تجارت خارجی کشور و همچنين آگاهی و وقوف بر قواعد و مقرراتی است که سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موضوعات گمرکی وضع نموده است. از اين رو در ابتدا بايستی شناخت کامل و جامعی از ساختار، ساز و کار، سياست ها، برنامه ها و بالاخره قوانين و مقررات حاکم بر امور گمرکی داشته باشيم، سپس ضمن آگاهی و شناخت کلی از سازمان جهانی تجارت، تشکيلات و نحوه عملکرد آن، کليه ضوابط، مقررات و موافقتنامه های اين سازمان که به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روی سازمان گمرک ايران تأثير می گذارند را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهايت تغييرات و تحولاتی که موضوع الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت در بخش عمليات گمرکی به دنبال خواهد داشت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.