موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
شنبه 29 تیر 1398
بازدید امروز : 1264 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی

عنوان سفارش :
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
تعداد صفحه :
25
قیمت :
4000 تومان

حقوق بين الملل اقتصادي

حقوق بين الملل اقتصادي بعنوان بخشي از حقوق براي حقوقدانان انگليسي نامأنوس ميباشد. درعين حال، هيچكس رشد فزينده همكاري بين المللي در زمينه اقتصادي بعد از جنگ دوم جهاني ونقش فعال انگلستان را دراين پروسه انكار نميكند. جان مينراد اقتصاد دان بريتانيايي در طرح ريزي سيستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهاي كليدي داشت. اين سيستم ايجاد سه سازمان را پيش بيني ميكرد: اولاً صندوق بين الملل پول (IMF) بمنظور تامين ثبات در مبادلات پولي بين دولتها بعد از جنگ وثانياً بانك بين المللي ترميم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانك جهاني) به منظور فراهم نمودن كمك توسعهاي كه اين امكان را به همه دولتها ميداد تا در تجارت جهاني فعالانه شركت كنند.

ويژگيهاي حقوق بين الملل اقتصادي

ويژگيهاي حقوق بين الملل اقتصادي، كه تعاريف فوق سعي دارند بدان دست يابند، چيست؟ پروسپرويل(Prosper weil ) در مقالهاي مستدل ويژگيهاي اساسي موضوع را به خوبي مشخص ميكند. وي چنين مرقوم ميدارد كه روشهاي جديدي را در خصوص چگونگي گردآوري واقعيتها، تحليل رفتار دولت ومشاوره (consultion ) ، بكار گرفته است. به منظور انعكاس آثار مختلفي كه سياستهاي اقتصادي كشورها بر توسعه جهاني دارند، وي اصل برابري دولتها را كنار ميگذارد؛ قواعد گات(GATT) و مناطق آزاد اقتصادي منطقهاي-همراه با حفاظتها(Safeguards) و استثنائات(exceptions) كه با عبارات مبهم و شرايط تعديلي موقت ودائم ابراز ميشوند-را به نحو انعطافپذيري اعمال ميكند؛ روش حل و فصل اختلاف توسط قضاوت شخص ثالث را بعنوان روشي كه بيش از حد ترافعي، خشك ووقتگير است، نامناسب معرفي مينمايد و بجاي روشن كردن حقوق قانوني يا شفاف نمودن محتواي قاعدهاي، ايجاد نوعي تقارن ديدگاهها را طلب ميكند. با اين وصف، به نظر پروسپرويل اين ويژگيها-يعني عدم اطمينان، عدم وجود تشريفات و صراحت كلام، ناپايداري هر گونه قاعده كلي، فقدان ضمانت اجرايي قضايي-نميتوانند موجب شوند كه حقوق بين الملل اقتصادي بعنوان رشته مستقلي از حقوق بحساب آيد. اين ويژگيها بيشتر نشانههاي يك« سيستم حقوق رشد نيافته» (immature legal system) ميباشند و پروسپرويل آنها را ناشي از فقدان همبستگي در جامعه بين المللي و عدم توانابب در كنترل، يا درك كامل، عوامل اقتصادي فعال دانسته كه برآيند آنها ضعف در ضمانت اجراي جامعه مزبور و غير قابل رسيدگي قضايي بودن قواعد حاكم بر آن است .

مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین المللی اقتصادی

در حقوق بین الملل و نیز در قوانین داخلی، پذیرفته شده که نقاب شخصیت حقوقی شرکت ممکن است در شرایط معین کنار رفته، و اعضای شرکت مسئوول اهمال آن گردند . در حقوق مربوط به فضای ماورای جو عنوان شده است که دولت های عضو سازمان های بین المللی ، مسئوول اقدامات سازمان ذی ربط هستند . این اصل همچنین جدای از مقررات قراردادهای خاص، نیز در مورد مسئوولیت در قبال تعهدات ناشی از فعالیت های یک سازمان که می توان آنها را به عنوان « اعمال تصدی» توصیف کرد، معتبر است . در ژوئیه 1986 ، یک شرکت انگلیسی دعوایی را علیه بریتانیا ، به عنوان یکی از اعضای « شورایی بین المللی قلع » اقامه کرد . این شرکت مدعی بود که اعضای شورا منفرداً و مشترکا مسئوول بدهی های شورا هستند . در موافقت نامه بین المللی پنجم و ششم قلع اعلام نشده بود که شورا در حقوق داخلی واجد شخصیت حقوقی است . حتی اگر چنین مطلبی ه اعلام می شد برای حمایت از کشورهای عضو در قبال مسئوو لیت ناشی از بدهی های شورا کافی نبود . اعلام نشده بود که شخصیت حقوقی شورای قلع،با فرض اعطای چنین شخصیتی چنین شخصیتی به آن، بر اساس حقوق بین الملل ،تابع اصول کلی حقوق است. در دعوایی ،پیش تر یک دادگاه انگلیسی دریافت که دستورالعمل سال 1972 در مورد شورای بین المللی قلع( راجع به مصونیت ها و مزایا) این اهلیت را به شورا اعطا کرده که طبق حقوق بین الملل واجد اهلیت هست یا نه ؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، از چه نوع اهلیتی برخوردار است . اما در حقوق تطبیقی نشان داده شده که اشکالی از شخصیت حقوقی وجود دارد که مسئولیت اعضای چنین شخصیتی را به میزان سرمایه هر یک از آنها در این شخص محدود نمی کنند .
اینکه آیا شورا یک سازمان بین المللی تلقی شود یا یک موسسه بین الدوّل مشترک غیر ملی،مهم نیست . مطالبی که درباره چنین موسساتی عنوان می شود ، در مورد سازمان های بین المللی نیز کاربرد دارد . شاید تبعیت از « آدام » و مبنا قرار دادن مسئولیت دولت ها صرفاً بر استدلال که در حقوق بین الملل – به عنوان حقوق حاکم بر روابط میان این نهاد و اعضای آن – قواعدی در خصوص محدودیت مسئوولیت شرکت ها وجود ندارد ، بیش از حد ساده نگری باشد . نظر« شی هاتا» در این باره ترجیح دارد . وی معتقد است به هنگام تصمیم گیری در مورد وجود یا عدم چنین مسولیتی باید به مقاصد طرف ها و اینکه آیا طرف های ثالث از چنین امری مطلع بوده اند یا نه ، توجه کافی شود . حتی با این وصف ،مسئولیت دولت های عضو در حکم داوری مربوط به چنین نهادی پذیرفته شد دیوان بین المللی داداگستری ، در قضیه «بارسلونا تراکشن » . برداشتن نقاب شخصیت حقوقی شرکت به نفع بستانکاران و نیز سهامداران را به عنوان یک اصل کلی حقوق شرکت ها پذیرفت ؛ گرچه فقط با توجه به شرایطی که در آن قضیه مطرح نزد دیوان وجود نداشت ف چنین امری موجه می نماید . در عمل ، دولت های عضو به اشخاصی که از سوی آنها گماشته شده بودند ،مبالغی کافی پرداختند تا این اشخاص بتوانند دیون خود را تسویه کنند . این پرداخت ها بسیار بیشتر از میزان سهم دولت های ذی ربط در سرمایه نهاد مذکور بود . به نظر می رسد برداشتن نقاب شخصیت حقوقی شرکت را ، در موارد ضروری بتوان توجیه کرد ، به عنوان مثال ، در تاسیس «انجمن بین المللی مدیریت فناوری میلان» دولت های عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » امکانات بازاریابی آن را بسیار اشتباه برآورد کردند. به نظر می رسد در مورد شرکت «یوروشیمیک » - جایی که دولت های سهیم در شرکت ،به دلایلی سیاسی بعد از آنکه مدیر شرکت اطلاع داد که برای شرکت «یوروشیمیک» شانس جبران زیان های وارده وجود ندارد از او خواستند همچنان به فعالیت خود ادمه دهد – مسئولیت دولت های عضو حتی شدید تر باشد .
چنان که قبلا عنوان شد افراد خصوصی ،طبق حقوق بین المللی ،معمولا از حقوق و تعهداتی مستقیم برخوردار نیستند ، بلکه فقط به واسطه دولت خود مخاطب این حقوق و تعهدات قرار می گیرند . به نظر می رسد که این وضعیت افراد، به نوبه خود دولت متبوع آنها را از هر گونه مسئولیت در قابل اعمال آنها مبراء می سازد مگر اینکه آن افراد طبق دستورات آشکار یا پنهان آن دولت عمل کرده باشند. اما دولت ممکن است در مورد کوتاهی ماموران خود در جلوگیری از واقعه ای که مطابق حقوق بین الملل ملزم به ممانعت از آن بوده است ، مسئوول باشد . آنچه در باره ادعاهای مربوط به خسارات وارده به ساختمان سفارت در نتیجه بلوا و آشوب معتبر است ، در مورد دعاوی کشورهای در حال توسعه علیه دولت متبوع یک شرکت چند ملیتی به علت خساراتی که آن شرکت به کشور میزبان وارد کرده است نیز، صادق می باشد. به یقین هیچ تکلیفی در حقوق بین الملل عام وجود ندارد که به موجب آن دولت موطن ملزم شود بر عملکرد ها و رفتارهای شرکت های چند ملیتی خود در خارج نظارت نماید ؛ چرا که چنین کنترلی بدون نقض حاکمیت کشور میزبان بسیار مشکل است با این حال، چنین مواردی قابل تصور هستند، به عنوان مثال ، در مورد صدور کالاهایی از سوی مقامات کشور متبوع که فروش آنها در آن کشور به دلیل خطراتی که برای سلامتی دارد ممنوع شده است . در مورد دعاوی مربوط به غرامت ناشی از خسارات زیست محیطی در سطح دولت با دولت ، مطابق حقوق بین الملل سنتی ، اصل« پرداخت غرامت به وسیله آلوده کننده » اعمال می شود که بر طبق آن، دولت محل استقرار منبع آلودگی فقط در صورتی مسئوول است که بتوان خطایی را به آن نسبت داد . اما در مورد فعالیت های فوق العاده خطرناک ، طبق موافقت نامه های بین المللی ، دولتی که نظارت بر منشاء خطر ذی ربط را بر عهده داشته است ، مسئوول شناخته می شود، بی آنکه لازم باشد هیچ خطایی در مورد وی ثابت شود . در این موافقت نامه ها، چنین مسئولیت بدون تقصیری ، به تعیین سقفی برای میزان جبران خساران وارده منجر می شود .

بنابراین از آنجا که به عنوان یک قاعده هر دولت مستقیماً مسئوول اقدامات شرکتی نیست که تابعیت آن دولت را دارد ، غیر منصفانه می نماید که ی شرکت مسئوول اعمال دولت متبوع خود باشد . با این حال در برخی موارد چنین شرکت هایی به عنوان واکنش دولت میزبان در مقابل اقدام سیاسی دولت متبوع آنها - برای مثال ، به دلیل به رسمیت شناختن کشور ثالثی که دشمن کشور میزبان بوده است – ملی شده اند .
درست است که بر اساس حقوق بین الملل ،اتباع ممکن است مسئوول اعمال دولت متبوع خود باشند ، اما این امر بر این پیش فرض مبتنی است که دولت مذکور مرتکب تخلف بین المللی شده باشد . با این حال ،چنین اعمال تلافی جویانه ای -گر چه مجاز می باشند ،اما - غیر منصفانه به نظر می رسند زیرا تبعه خارجی ساکن کشور میزبان ( و آگاه از خطر حضور خود در آن کشور) به احتمال زیاد با اقدام دولت متبوع خود که به بروز آن واقعه منجر شده مخالف است نه موافق . شرکت های دولتی که به نیابت از دولت متبوع اعمال حاکمیتی انجام می دهند در قبال اقدامات خود از مصونیت برخوردارند. و این یعنی اینکه دولت متبوع آنها طبق حقوق بین الملل مسئوول اعمال آنها تلقی می شود .شرکت های دولتی در روابط حقوق خصوصی خود اغلب می کوشند که به اقدامات انجام شده از سوی دولت متبوع خود به عنوان «فورس ماژور » یا « قوه قهریه » توسل جویند . این حربه در بیشتر مواقع موفقیت امیز نیست . در یک دادگاه انگلیسی عنوان شده بود که اگر مسلم شود دولت با همدستی شرکت و صرفا برای رهایی آن را از تعهد مندرج در قرار داد ،چنین اقدامی را صورت داده است دفاع مزبور رد خواهد شد . اثبات چنین قصدی ممکن است مشکل باشد . به جای تبعیت از یک رای انگلیسی دیگر مبنی بر اینکه « نزاکت و ادب میان ملت ها مانع از آن می شود که ادلّه مربوط به انگیزه های قانون گذاری یک دولت خارجی دوست بررسی شود » . بهتر است از پیشنهاد «بوکشتیگل » پیروی شود که «برای حل چنین مواردی ، باید بار اثبات را تغییر داد .»

منابع حقوق بين الملل اقتصادي

با در نظر داشتن ملاحظات انتقادي فوق، بايد به اين سئوال بپردازيم كه تعاريف مزبور چگونه حدود ومرزهاي موضوع مورد بحث را معين نموده و بر چه منابع مادي (source material )اتكاء دارند. همه تعاريف الزاماً مشكلاتي را كه خصوصيات ويژه موضوع مورد بحث برميآيند، بايد مورد بررسي قرار دهند. مشكلات مزبور را ميتوان با مراجعه به سه عنصر بررسي نمود كه اركان عنوان موضوع مورد بحث را تشكيل ميدهند.

    الف- بين الملل
    1-دولتها و سازمانهاي بين المللي
زيرعنوان« بينالملل» تعيين اين نكته كه بازيگران يا تابعان اين رشته از حقوق چه كساني ميباشند، ضرورت مييابد. پاسخ نويسندگاني كه موضوع را با تكيه بر« منشأ الزام حقوقي» تعريف ميكنند اين است كه« دولتها و سازمانهاي بين المللي » ] ميتوانند تابعان حقوق بين الملل اقتصادي به شمار روند[. بنابراين مطالعه اعمال دولتها و سازمانهاي بين المللي ، توافق نامه هاي منعقده بين دولتها ومعاهدات مؤسس سازمانهاي اقتصادي بين المللي ، موضوعات مورد بحث اين رشته ميباشند ونتيجتاً منابع مادي آن در برگيرنده توافق نامه هاي بين المللي ، جهاني، منطقهاي و دو جانبه ميباشند. توافق نامه هاي بين المللي كالا( international comidity agreements ) و توافقنامه هاي منطقهاي همانند موافقنامه هاي راجعبه« منطقه آزاد تجاري اروپايي»(EFTA )، منطقه آزاد تجاري كانادا- ايالاتمتحدهآمريكا، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي( ASEAN ) اتحاديه كشورهاي حوزه آند(ANDEAN ) و ديگر توافق نامه هاي مربوط به آمريكاي مركزي و جنوبي وحوزه كارائيب.( تصميمگيري در مورد شمول توافق نامه هاي منطقهاي اخير بستگي به اين دارد كه آيا معيار: بررسي همه جانبه كليه تلاشهاي مربوط به همكاري اقتصادي دولتها است يا مؤثر بودن چنين همكاري؟) توافق نامه هاي دو جانبه همانند معاهدات مودت، دريانوردي و بازرگاني،( FNC) معاهدات حمايت از سرمايهگذاري] خارجي[ و موافقتنامه هاي حل وفصل مقطوع ويكجاي(lump sum agreements ) دعاوي بينالدولي.

احتمالاً نوعي تداخل موضوع با اساسنامههاي سازمانهاي اقتصادي بين المللي وجود خواهد داشت: گروه جهاني اينها عبارتند از اساسنامه صندوق بين المللي پول(IMF ) و بانك جهاني و نهادهاي فرعي وابستهاش-؛ اتحاديه بين المللي توسعه( IDA)؛ اتحاديه مالي بين المللي (IFC )؛ مركز بين الملل حل وفصل اختلافات مربوط به سرمايهگذاري(ICSID )؛ بانك تسويه حسابهاي بين المللي (BIS ). در ميان اساسنامههاي منطقهاي، اساسنامههاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD ) وجامعه اروپا را ميتوان نام برد.
دسته بندي ديگري مبتني بر ترتيب تقسيم وظايف در سطح جهاني ممكن است سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل همانند سازمان خواربار و كشاورزي (FAO )؛ سازمان بين المللي كار(ILO )؛ آژانس بين المللي انرژي اتمي(IAEA )؛ سازمان جهاني مالكيت معنوي(WIPO ) را در برگيرد. چنانچه به توافق نامه هاي بين المللي فوقالذكر منابع ثانويه مربوط به اقدامات دولتها ناشي از اجراي توافقنامه ها يا تصميمات سازمانهاي مالي، مانند مقررات] كدهاي[ گات، ترتيبات مربوط به تجارت بين المللي منسوجات(Mulifibre Arrangement )، تصميمات صندوق بين المللي پول در مورد وضعيت، تسهيلات وسيع سرمايهاي و توافقهاي عمومي استقراض را بيفزاييم، متوجه خواهيم شد كه مجموعه عظيمي از موضوعات را بايد مورد مطالعه قرار دهيم.

دولت و حقوق بین الملل اقتصادی

به طور کلی در حقوق بین الملل اقتصادی برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت وجود دارد شروط زیر ضروری است. :

    الف: نقص یک تعهد بین المللی
    ب: ایراد خسارت
    ج: وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایراد خسارت
در حقوق بین الملل هر چند که تا کنون یک معاهده بین المللی لازم الاجرا در زمینه مسئولیت بین المللی دولت وجود ندارد، ولی این اصل در عرف بین المللی _ به عنوان یکی از منابع اصلی- مورد نظر است.
مناسبات مدرن حاکم بر فضای سیال جهان هزاره سوم، دیدگاهی بسیار متفاوت نسبت به حقوق مطروحه در سطح بین المللی دارد. امروزه موضوع حقوق بین الملل نه فقط دولت ها و ملل متبوعه، بلکه تک تک افراد بشر در پرتو بیداری اذهان خاموش و نمود عینی آن در کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و نیز در منشور سازمان ملل و منشور حقوق بشر و همچنین نمود عملی آن در تأسیس نهادهایی چون دیوان بین المللی کیفری(موقت و دائم) و مداخلات جامعه ی جهانی در کشورهایی همچون یوگسلاوی سابق، رواندا، سومالی، صربستان، عراق و ... که در آنها شاهد مصادیق رفتارهای ضد انسانی و ضد حقوق بشری به صورت فاحش و گسترده بوده ایم می باشد. در همین راستا حاکمیت مطلق دولت و استقلال سیاسی آن که بعد از جنگ دوم نیز پیش از پیش در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین المللی بر آن صحه گذاشته شده؛ با به چالش کشیده شدن مبانی مشروعیت آن محدودیت هایی را خواه ناخواه پذیرا شده است. آنچه امروزه به عنوان یکی از دغدغه های جامعه ی جهانی در کانون توجه دول، ملل و نهادهای مردمی، ملی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است پدیده ی اصل قرار گرفتن حقوق بشر، حقوق قومیت ها و هویت های محلی و قومی و در نهایت حقوق هر ملت، قوم و یا توده ی مردمی است که با هر تفکر و مرام خاصی چه به صورت اقلیت و چه به صورت اکثریت تحت حاکمیت دولت ها زندگی می کنند. به طوری که در مهم ترین سند بین المللی موجود (منشور سازمان ملل) بر این اصول چه در مقدمه و چه در ماده ی 55 صراحتا اشاره گردیده است. همچنین "علي رغم اينكه شوراي امنيت در قطعنامه هاي خود بارها و بارها به نقض حقوق بشر استناد كرده، ولي هنوز معيار دقيقي از اينكه چه موضوعاتي باعث جريحه دار شدن وجدان بشري مي شود عرضه نكرده است. البته با توجه به مفهوم نسل كشي و نيز قرار گرفتن برخي اعمال در زمره ی جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه هاي دیوان هاي بين المللي كيفري ) موقت، دائم ( مسلماً مي توان مصاديق آن را كه شامل قتل، نابودي، به بردگي گرفتن، اخراج، انتقال اجباري جمعيت، محبوس كردن، محروم كردن شديد ديگري از آزادي جسماني، شكنجه، خشونت جنسي، اذيت و آزار، ناپديد كردن اجباري، تبعيض نژادي و ساير اعمال غيرانساني مشابه است؛ در حيطه ی نقض فاحش حقوق بشر قرار داد

تحقیقهای مشابه
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 40000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 1000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 2500 تومان
جوانی و مسائل مربوط به آن
10 صفحه - 1500 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 4000 تومان
نقش رسانه ها در مسائل اقتصادی کشورها و جوامع
32 صفحه - 3000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 1000 تومان
دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
24 صفحه - 6000 تومان
پروژه نمودار داده ها و ارتباط بین اشیا مربوط به مکانیزاسیون کتابخانه موجودیت ها و نمودار های سطح صفر و یک و دو
25 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
9 صفحه - 9000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 35000 تومان
شرایط مسئولیت بین الملل
12 صفحه - 1000 تومان
شرایط مسئولیت بین المللی
4 صفحه - 1000 تومان
محاسبه حقوق سالیانه کارکنان دولت - فرمول - توضیح
8 صفحه - 1000 تومان
قشون و حقوق نظامي در دولت مدني عهد نبوي
12 صفحه - 2000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
27 صفحه - 5000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4000 تومان
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 7000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
25 صفحه - 2500 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
23 صفحه - 2500 تومان
بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر
23 صفحه - 4000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 5000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 2500 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 3500 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 8000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
6 صفحه - 2600 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007