موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

تداخل اسباب

مبحثی در اصول فقه . مراد از اسباب در اصول فقه ، اسباب شرعی یعنی مقتضیات احکام شرعی است که ظواهرِ ادلة شرع دالّ بر آن است و «تداخل اسباب » اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبَّب است ؛ مانند آنکه با تحقق چند سبب شرعی برای غسل ، تنها یک عمل غسل واجب شمرده شود ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 1، ص 230؛ روزدری ، ج 3، ص 197). در منابع اصولی و فقهی این بحث وجود دارد که آیا اصل ، تداخلِ اسباب متعدد برای یک مسبّب یا حکم شرعی است یا اصل ، عدم تداخل آنهاست ، مگر آنکه برای تداخل دلیل وجود داشته باشد. با فرضِ عدم تداخل اسباب و ثبوت تکالیف متعدد، این بحث مطرح می شود که اگر تکالیف مزبور از یک جنس باشند، یک امتثال برای آنها کافی است و با انجام دادن یک فعل از آن جنس ، مانند یک بار غسل کردن ، آن تکالیف ساقط می شود یا خیر. عنوان این بحث «تداخل مسبّبات » است و در منابع اصولی متأخر غالباً همراه با مبحث تداخل اسباب می آید (برای مفهوم این اصطلاح رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 490؛ مظفّر، ج 1، ص 111).
نخستین فقیه شیعی که بحث تداخل اسباب را به عنوان قاعده مطرح کرده ، شهید اول در القواعد و الفوائد (قسم 1، ص 43ـ 45، 165ـ 169) است . پس از وی ، فقها این مسئله را در شمار قواعد فقهی مطرح کرده اند (از جمله رجوع کنید به نراقی ، ص 293 به بعد؛ حسینی مراغی ، ج 1، ص 230 به بعد) و اصولیان متأخر آن را در ضمن مبحث مفهوم شرط زیر عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آورده اند (از جمله رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 179؛ آخوند خراسانی ، ج 1، ص 314؛ فیّاض ، ج 5، ص 109). عنوان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمی شود و در منابع جدیدتر مطرح گردیده است . به نظر برخی محققان از جمله نراقی ، مراد از تداخل اسباب در متون فقهی ، تداخل مسبّبات یعنی مسبّب بودن امر واحد از دو یا چند سبب مستقل است . به تعبیر دیگر، مفهوم تداخل اسباب ، عدم تعدد تکالیف ناشی از اسباب متعدد در مقام امتثال است (نراقی ، ص 293ـ294؛ روزدری ، ج 3، ص 198ـ199). تعابیر برخی فقهای دیگر از جمله شیخ انصاری نیز این نکته را تأیید می کند ( رجوع کنید به تهرانی ، همانجا؛ آخوند خراسانی ، ج 1، ص 314ـ 315).

نظریه تداخل اسباب

در بارة تداخل اسباب (یا به نظر برخی ، مسبّبات )، فقها سه نظریة اساسی مطرح کرده اند: 1) اصلِ عدم تداخل (در این باره و مسائل مربوط به آن رجوع کنید به علامه حلّی ، 1410، ج 1، ص 221؛ ابن فهد حلّی ، ص 54؛ محقق کرکی ، ج 1، ص 87) که مشهور فقهای امامی بدان قایل اند؛ 2) اصل تداخل (در بارة پیروان این نظر رجوع کنید به شهید اول ، قسم 1، ص 44، 166؛ بحرانی ، ج 2، ص 197؛ سبزواری ، ص 8)؛ 3) تفصیل و تفکیک میان اسبابی که از جنسهای مختلف اند، مانند کفّاره های حنث قسم و ظهار و افطار؛ و اسبابی که از یک جنس اند، مانند چندین کفّارة یمین . در اسباب نوع نخست اصل ، عدم تداخل و در اسباب نوع دوم اصل ، تداخلِ آنهاست . ابن ادریس حلّی (ج 3، ص 71) نظر سوم را پذیرفته است .
در بارة نظر مشهور یعنی عدم تداخل اسباب ، استدلالهای مختلفی اقامه شده است . میرزای نائینی و به تبع وی برخی دیگر، چنین استدلال کرده اند که در یک قضیة شرطیه که دارای شروط متعدد است ، هر شرط ، ظهور در استقلال در سببیت دارد و جزا بر هریک از آنها مترتب می شود؛ بنابراین جزای شرط (مسبّب ) نیز متعدد خواهد بود ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 493ـ 495؛ مظفّر، ج 1، ص 110؛ فیّاض ، ج 5، ص 119ـ 122؛ در بارة دیگر ادلّة این نظر رجوع کنید به نراقی ، ص 299ـ309؛ تهرانی ، ج 2، ص 179ـ180؛ آخوند خراسانی ، ج 1، ص 315ـ 31). پیروان نظریة تداخل نیز ادلّه ای آورده اند، از جمله اینکه وجوب تکلیف دوم ، علاوه بر تکلیف نخست ، خلاف اصل عدم ثبوت تکلیف است ( رجوع کنید به نراقی ، ص 297) یا جزا در جملة شرطی ، ظهور در تعلق حکم شارع به صِرف وجود دارد و وجود صِرف نمی تواند دارای دو یا چند حکم باشد ( رجوع کنید به مظفّر، همانجا). برخی اصولیان ، امکان تداخل یا عدم تداخل اسباب را مبتنی بر این بحث دانسته اند که آیا اسباب شرعی از قبیل معرّف اند یا از مؤثرات به شمار می روند، ولی بیشتر دانشمندان اصولی این نظر را نقد کرده و حتی این بحث را از اساس مخدوش دانسته اند ( رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 180؛ کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 492).
مشهور فقهای امامی ، مقتضای اصل لفظی را عدم تداخل اسباب و نیز عدم تداخل مسبّبات می دانند، مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 497؛ مظفّر، ج 1، ص 111؛ فیّاض ، ج 5، ص 124)، ولی در بارة اقتضای اصل عملی به هنگام حدوث شک نسبت به آنها، میان آن دو تفاوت قایل اند: شک در تداخل اسباب به شک در ثبوت تکلیف بازمی گردد و اصل در آن برائت است ، ولی شک در مسئلة تداخل مسبّبات به تردید در ساقط شدن تکلیفی برمی گردد که پیشتر ثابت شده و درنتیجه مشمول اصل اشتغال (احتیاط ) خواهد بود ( رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 181؛ مظفّر، ج 1، ص 112). در پاره ای منابع اصولی ، برخی موارد از موضوع بحث تداخل خارج دانسته شده است ، از جمله تکالیفی که به دلیل احادیث خاص ، تداخل در آنها پذیرفته شده ؛ احکامی که امکان تکرار و تعدد در آنها وجود ندارد، مانند قتل یک فرد؛ مواردی که در طول زمان حدوث اسباب ، برخی از تکالیف امتثال شده باشد؛ و مواردی که ادلة اسباب حکم ، مجموع آنها را شامل شود ( رجوع کنید به نراقی ، ص 309؛ روزدری ، ج 3، ص 203ـ204؛ تهرانی ، ج 2، ص 179؛ فیّاض ، ج 5، ص 109).

در منابع فقهی شیعه و اهل سنّت ، موارد متعددی از ادغام و تداخل تکالیف متعدد دیده می شود که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است . فقها در صورت تعدد اسباب وضو یا غسل قایل به تداخل شده اند (نجفی ، ج 2، ص 95؛ زحیلی ، ج 1، ص 522). برخی شافعیان ، تداخل وضو در غسل را هم پذیرفته اند (ابواسحاق شیرازی ، ج 1، ص 39)، ولی شافعی و برخی حنبلیان ، به عدم تداخل آن دو قایل اند. بیشتر حنابله ، تداخل را به شرطی می پذیرند که نیت رفع دوحَدَث بشود ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 1، ص 217ـ 218؛ نووی ، ج 2، ص 215؛ بهوتی حنبلی ، 1416، ج 1، ص 88). مشهور فقهای شیعه ، تداخل وضو را تنها در غسل جنابت پذیرفته اند (طوسی ، ج 1، ص 30؛ علامه حلّی ، 1371 ش ، ج 1، ص 177، 180) و معدودی از آنان ، تداخل وضو را در غسلهای واجب (علم الهدی ، ج 3، ص 24) و برخی ، در تمامی غسلها پذیرفته اند (علامه حلّی ، 1371ش ، ج 1، ص 178؛ بحرانی ، ج 2، ص 197). شماری از فقهای امامی در غسلهای مستحب و برخی ، در همة غسلها قایل به تداخل شده اند (طوسی ، ج 1، ص 40؛ علامه حلّی ، 1412ـ 1415، ج 2، ص 480).
مذاهب اسلامی ، تداخل نماز تحیّت مسجد را در نماز فریضه یا مستحب پذیرفته اند (زحیلی ، ج 2، ص 1079). مذاهب چهارگانة اهل سنّت نیز در بارة تداخل در سجده های سهو، در صورت تعدد اسباب آن ، اتفاق نظر دارند (ابن قدامه ، ج 1، ص 692ـ693). حنفیان ، تداخل در سجده های تلاوت آیات سجده را، در صورت تکرار آیه در یک مجلس ، پذیرفته اند (کاسانی ، ج 1، ص 731)، اما دیگر مذاهب اهل سنّت آن را نپذیرفته اند (زحیلی ، ج 2، ص 1140). معدودی از فقهای شیعه نیز در برخی از موارد یادشده قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج 6، ص 1570).
فقها وقوع اعتکاف را در ماه رمضان صحیح می دانند؛ به بیان دیگر، روزة این عبادت و روزة رمضان تداخل می کنند (قرافی ، ج 2، ص 55؛ نجفی ، ج 17، ص 164). بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه و برخی فقهای عامه ، یک طواف و سعی در حج قِران و اِفراد کافی است ، ولی حنفیان و بنا بر یک روایت احمدبن حنبل ، تداخل مزبور را نمی پذیرند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 3، ص 494؛ بهوتی حنبلی ، 1417، ج 2، ص 256ـ257؛ نجفی ، ج 18، ص 50؛ زحیلی ، ج 3، ص 2284). در کفّارة حج ، حنفیان و شافعیان و در پاره ای موارد مالکیان ، قایل به تداخل فدیه ها شده اند (ابوالفضل موصلی ، ج 1، ص 162؛ رملی ، ج 3، ص 338؛ جزیری ، ج 1، ص 609). از احمدبن حنبل ، دو روایت در بارة تداخل و عدم تداخل نقل شده است (مرداوی ، ج 3، ص 458ـ 459؛ بهوتی حنبلی ، 1417، ج 2، ص 266). فقیهان امامی قایل به عدم تداخل فدیه ها می باشند، مگر آنکه وحدت مجلس یا زمان یا برخی مواردِ پرداخت کفّاره ، مانع از صدق عرفی تکرار فدیه شود (نجفی ، ج 20، ص 431). در صورت انجام دادن چند عامل وجوب کفّاره در ماه رمضان در یک روز، کفّاره ها تداخل می کنند، ولی در فرض تکرارِ موجباتِ کفّاره در روزهای متعدد، تنها برخی از حنفیان و حنبلیان قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی ، ج 1، ص 191؛ ابن قدامه ، ج 3، ص 70؛ سیوطی ، ج 1، ص 289؛ ابن نجیم ، ص 133؛ نجفی ، ج 16، ص 302ـ303).

در صورت وجوب دو عدّه بر یک زن در دو طلاق متوالی از یک مرد، بیشتر مذاهب عامه قایل به تداخل شده اند، ولی مالکیان آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 9، ص 127ـ 128؛ ابن جزی ، ص 157؛ سیوطی ، ج 1، ص 292؛ ابن نجیم ، ص 134). شماری از فقهای شیعه ، در این فرض به تداخل دو عدّه قایل اند، هرچند مشهور فقهای شیعه آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنید به نجفی ، ج 32، ص 380). در صورت اجتماع جزیة دو سال بر اهل ذمّه ، ابوحنیفه به تداخل آن دو فتوا داده و دیگر فقهای عامه و نیز فقهای امامی قایل به عدم تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 589 ـ 590؛ ابوالفضل موصلی ، ج 4، ص 139؛ نجفی ، ج 21، ص 264).
تداخل در حقوق و تکالیف در برخی احکام کیفری هم دیده می شود. فقهای تمام مذاهب اسلامی در تداخل مجازاتهای شرعیِ هم سنخ اتفاق نظر دارند، ولی در صورت تکرار عاملی که سبب حکم به مجازات می شود، پس از اجرای آن ، و نیز در صورت اختلاف جنس ، قایل به عدم تداخل اند. در فرض همراه شدن مجازاتهای مختلف با مجازات قتل یا مجازات مستلزم قتل ، فقهای شیعه و شافعی قایل به عدم تداخل و لزوم اجرای مجازات پیش از اعدام و دیگر مذاهب اسلامی قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 321؛ سیوطی ، ج 1، ص 289؛ ابن نجیم ، ص 133؛ نجفی ، ج 41، ص 345). در حق قصاص ، در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل ، فقهای حنفی تداخل رانپذیرفته اند، مگر آنکه مجروح در بین دو جنایت بهبود نیابد (ابن نجیم ، ص 134). فقهای مالکی ، جنایت نسبت به اعضای بدن را متداخل در قتل نفس می دانند، مگر آنکه ثابت شود قاتل قصد مُثله کردن مقتول را داشته است ( رجوع کنید به جزیری ، ج 5، ص 283ـ284). به نظر شافعیان ، با قطع عضو قاتل و سپس قتل وی ، تداخل در مکافات صورت نمی گیرد ( رجوع کنید به همان ، ج 5، ص 280). حنبلیان بنا بر روایتی از احمدبن حنبل ، نسبت به کسی که عضوی از او قطع شده و پیش از بهبود به قتل رسیده است ، قایل به تداخل دو جنایت و بنا بر روایتی دیگر، در تمامی جنایات برای ولیّ دم حق قصاص قایل شده اند (ابن قدامه ، ج 9، ص 386ـ 388). نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص اجتماع دو یا چند جنایت ، عدم تداخل است و باید ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود، ولی در صورت وقوع قتل به سبب سرایت قطع عضو، تنها قصاص نفس قابل اجراست (نجفی ، ج 42، ص 62ـ64، 325ـ326). در مواردی که جنایاتِ مستلزمِ دیه قابل تداخل باشند و بویژه عضو واحد موضوع حق دیه قرار گیرد، مانند سرایت قطع عضو و منجر شدن آن به مرگ یا وقوع جنایات متعدد نسبت به یک عضو، تمامی مذاهب اسلامی به تداخل دیات قایل اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 210، 216؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 634ـ 635؛ نجفی ، ج 43، ص 328ـ 330؛ جزیری ، ج 5، ص 309).

خلاصه تداخل اسباب و مسببات

مطلب اول- تداخل اسباب: هرگاه چند شرط دارای یک جزاء باشد و جزاء قابل تکرار باشد، آیا قاعده تداخل اسباب است مانند تداخل موجبات وضوء یا عدم تداخل است و جزاء به تعداد شرط تکرار شود، مانند تعدد وجوب نماز با تعدد اسباب آن- دخول وقت یومیه و آیات-؟
قاعده عدم تداخل اسباب است. دلیل: جمله شرطیه دارای دو ظهور است: 1) ظهور شرط در سببیت استقلالی که اقتضای تعدد جزاء هنگام تعدد شرط دارد. پس اسباب، تداخل ندارند. 2) ظهور جزاء در این که متعلق حکم، صرف الوجود است، صرف شیء محال است که متعلق دو حکم قرار گیرد، پس مقتضی آن است که برای همه اسباب، جزائی واحد باشد، نتیجه تداخل اسباب است. تعارض میان دو ظهور واقع می¬شود. ظهور شرط بر ظهور جزاء مقدم است، چون جزاء معلق به شرط است پس ثبوتاً و اثباتاً تابع آن است. اگر شرط واحد بود، جزا هم واحد خواهد بود و اگر شرط متعدد بود، جزا تعدد خواهد یافت. در نتیجه، اساساً برای جزاء ظهوری در وحدت مطلوب پدیدار نمی¬گردد و مقام از باب تعارض بیرون می¬رود. پس قاعده عدم تعارض است. این قاعده در تمام مواردی که اسباب متعدد است جاری می¬شود.
ب- مطلب دوم- تداخل مسببات: هرگاه فعلی در اسم و حقیقت واحد باشد، مانند اغسال آیا می-توان به وجود واحد آنها کفایت کرد؟ قاعده عدم تداخل است. زیرا سقوط واجبات متعدد به فعل واحد -حتی اگر به نیت همه امتثال شود- محتاج به دلیل خاص است، در مورد اغسال وارد شده که غسل جنابت کافی از سایر آنان است با نبود دلیل، هر وجوبی اقتضای امتثال خاص دارد. تنها یک مورد استثنا شده است: دو واجب رابطه عام و خاص من وجه داشته باشند و دلیل هر کدام نسبت به مورد اجتماع مطلق باشد، مانند: تصدق علی مسکین و تصدق علی ابن السبیل. هر دو عنوان در شخص واحد -فقیر وابن سبیل- صادق است و مسقط تکلیف.

مطلب سوم- اصل عملی: مقتضای اصل عملی هنگام شک در تداخل اسباب «تداخل» است، چون تأثیر هر دو سبب در تکلیف واحد، یقینی و تکلیف زاید مشکوک است اصل برائت جاری می-گردد. اما اصل در تداخل مسببات، «عدم تداخل» است زیرا بعد از ثبوت تکالیف متعدد توسط اسباب متعدد، شک در سقوط تکالیف به انجام عمل واحد می¬روید، قاعده اشتغال یقینی فراغت یقینی می¬طلبد اکتفا به فعل واحد را روا نمی¬دارد.

مسئوليت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران

دولت برای رسيدن به اهداف خود، وظايف و تكاليفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسايل ، ابزار و نيروی انسانی كه در اختيار دارد ، فعاليت گسترده ای در جامعه انجام مي‌دهد. گستردگی فعاليت روزمره دولت با تمام سازمانهای عريض و طويلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و نيروهای مسلح ، در بسياری از موارد با اشتباهات و تقصيرات كاركنان و در نتيجه ايراد خسارت به ديگر اشخاص حقيقی يا حقوقی همراه است.
سئوالی كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت را مي‌توان همانند اشخاص خصوصي، مسئول خسارات يا زيان هايیدانست كه از اقدامات دولت يا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصي، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به ديگری وارد آمده است ، يكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذيرفته شده است. تا آنجا كه در نظريه‌های جديد، به جای«حقوق مسئوليت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به ميان مي‌آيد. اصول حقوقیو عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقيقی اگر خسارت و زيانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت مي‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت يا غير آن نيز همين گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس يافته ، مويد آن است. اين گرايش جديد، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هيچ ضرری نبايد بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای اين سئوال باقی است كه آيا در نظام حقوقی ايران، چنين مسئوليتی برای دولت پذيرفته شده است يا خير؟ در چه مواردی كارمند خاطی بايد شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بيت‌المال پرداخت مي‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بويژه در نيروهای مسلح رخ مي‌دهد، داشتن تصويری واضح از شرايط و حدود مسئوليت دولت از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. در اين مقاله سعی شده است در حد امكان با بررسی مبانی و منابع حقوقی مسئوليت دولت و سازمانهای دولتی(به معنیعام) ، در حد امكان پاسخ روشنی به سئوالهای فوق داده شود. البته مباحث راجع به مسئوليت مدنی دارای ابعاد مختلفی است. مباحثی از قبيل: مسئوليتهای قراردادی و غير قراردادي، شروط زايل كننده يا تحديد كننده مسئوليت، تجزيه در اسباب مسئوليت يا تداخل مسبب و مباشر يا دخالت اسباب متعدد در ايجاد خسارت و اشكال زيانهای مادی و معنوی از مباحث مهمی هستند كه هر يك فرصت و مقاله‌ی جداگانه‌ای را مي‌طلبد. در اين مقاله پس از بيان مختصری راجع به مبانی مسئوليت، به منابع قانونی مسئوليت مدنی در جمهوری اسلامی ايران اشاره خواهد شد.

مسئوليت مدني

در نوشته‌های حقوقي، از عبارت «مسئوليت مدني» تعريف يكسانی به چشم نمي‌خورد. گاهی اين عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئوليت حقوقي»، در برابر «مسئوليت كيفري» و «مسئوليت اخلاقي» استعمال شده است. در اين مفهوم، همه عناوين الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبيب، استيفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غير و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زيانهای ناشی از جرم زير چتر عنوان كلی«مسئوليت مدني» قرار مي‌گيرند. ولیعده‌ای هم دايره مفهوم «مسئوليت مدني» را محدودتر از اين مي‌بينند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسيفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غير بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
عبارت «مسئوليت مدني»، در قانون تعريف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئوليت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده لطمه ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از اين رو گفته مي‌شود در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگری باشد، در برابر او مسئوليت مدنی دارد.. اين تعريف هم آنقدر كلیاست كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم مي‌شود. اما در اين مقاله، صرف نظر از مشكلاتی كه در ارائه تعريفی جامع از «مسئوليت مدني» وجود دارد، بيشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادیبه اشخاص حقيقی يا حقوقی خسارت و زيان وارد كرده باشد.

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007