موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 27 خرداد 1398
بازدید امروز : 2 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با قانون قديم لايحه

عنوان سفارش :
قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با قانون قديم لايحه
تعداد صفحه :
35
قیمت :
6000 تومان
قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با  قانون قديم لايحه

تداخل اسباب

مبحثی در اصول فقه . مراد از اسباب در اصول فقه ، اسباب شرعی یعنی مقتضیات احکام شرعی است که ظواهرِ ادلة شرع دالّ بر آن است و «تداخل اسباب » اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبَّب است ؛ مانند آنکه با تحقق چند سبب شرعی برای غسل ، تنها یک عمل غسل واجب شمرده شود ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 1، ص 230؛ روزدری ، ج 3، ص 197). در منابع اصولی و فقهی این بحث وجود دارد که آیا اصل ، تداخلِ اسباب متعدد برای یک مسبّب یا حکم شرعی است یا اصل ، عدم تداخل آنهاست ، مگر آنکه برای تداخل دلیل وجود داشته باشد. با فرضِ عدم تداخل اسباب و ثبوت تکالیف متعدد، این بحث مطرح می شود که اگر تکالیف مزبور از یک جنس باشند، یک امتثال برای آنها کافی است و با انجام دادن یک فعل از آن جنس ، مانند یک بار غسل کردن ، آن تکالیف ساقط می شود یا خیر. عنوان این بحث «تداخل مسبّبات » است و در منابع اصولی متأخر غالباً همراه با مبحث تداخل اسباب می آید (برای مفهوم این اصطلاح رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 490؛ مظفّر، ج 1، ص 111).
نخستین فقیه شیعی که بحث تداخل اسباب را به عنوان قاعده مطرح کرده ، شهید اول در القواعد و الفوائد (قسم 1، ص 43ـ 45، 165ـ 169) است . پس از وی ، فقها این مسئله را در شمار قواعد فقهی مطرح کرده اند (از جمله رجوع کنید به نراقی ، ص 293 به بعد؛ حسینی مراغی ، ج 1، ص 230 به بعد) و اصولیان متأخر آن را در ضمن مبحث مفهوم شرط زیر عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آورده اند (از جمله رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 179؛ آخوند خراسانی ، ج 1، ص 314؛ فیّاض ، ج 5، ص 109). عنوان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمی شود و در منابع جدیدتر مطرح گردیده است . به نظر برخی محققان از جمله نراقی ، مراد از تداخل اسباب در متون فقهی ، تداخل مسبّبات یعنی مسبّب بودن امر واحد از دو یا چند سبب مستقل است . به تعبیر دیگر، مفهوم تداخل اسباب ، عدم تعدد تکالیف ناشی از اسباب متعدد در مقام امتثال است (نراقی ، ص 293ـ294؛ روزدری ، ج 3، ص 198ـ199). تعابیر برخی فقهای دیگر از جمله شیخ انصاری نیز این نکته را تأیید می کند ( رجوع کنید به تهرانی ، همانجا؛ آخوند خراسانی ، ج 1، ص 314ـ 315).

نظریه تداخل اسباب

در بارة تداخل اسباب (یا به نظر برخی ، مسبّبات )، فقها سه نظریة اساسی مطرح کرده اند: 1) اصلِ عدم تداخل (در این باره و مسائل مربوط به آن رجوع کنید به علامه حلّی ، 1410، ج 1، ص 221؛ ابن فهد حلّی ، ص 54؛ محقق کرکی ، ج 1، ص 87) که مشهور فقهای امامی بدان قایل اند؛ 2) اصل تداخل (در بارة پیروان این نظر رجوع کنید به شهید اول ، قسم 1، ص 44، 166؛ بحرانی ، ج 2، ص 197؛ سبزواری ، ص 8)؛ 3) تفصیل و تفکیک میان اسبابی که از جنسهای مختلف اند، مانند کفّاره های حنث قسم و ظهار و افطار؛ و اسبابی که از یک جنس اند، مانند چندین کفّارة یمین . در اسباب نوع نخست اصل ، عدم تداخل و در اسباب نوع دوم اصل ، تداخلِ آنهاست . ابن ادریس حلّی (ج 3، ص 71) نظر سوم را پذیرفته است .
در بارة نظر مشهور یعنی عدم تداخل اسباب ، استدلالهای مختلفی اقامه شده است . میرزای نائینی و به تبع وی برخی دیگر، چنین استدلال کرده اند که در یک قضیة شرطیه که دارای شروط متعدد است ، هر شرط ، ظهور در استقلال در سببیت دارد و جزا بر هریک از آنها مترتب می شود؛ بنابراین جزای شرط (مسبّب ) نیز متعدد خواهد بود ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 493ـ 495؛ مظفّر، ج 1، ص 110؛ فیّاض ، ج 5، ص 119ـ 122؛ در بارة دیگر ادلّة این نظر رجوع کنید به نراقی ، ص 299ـ309؛ تهرانی ، ج 2، ص 179ـ180؛ آخوند خراسانی ، ج 1، ص 315ـ 31). پیروان نظریة تداخل نیز ادلّه ای آورده اند، از جمله اینکه وجوب تکلیف دوم ، علاوه بر تکلیف نخست ، خلاف اصل عدم ثبوت تکلیف است ( رجوع کنید به نراقی ، ص 297) یا جزا در جملة شرطی ، ظهور در تعلق حکم شارع به صِرف وجود دارد و وجود صِرف نمی تواند دارای دو یا چند حکم باشد ( رجوع کنید به مظفّر، همانجا). برخی اصولیان ، امکان تداخل یا عدم تداخل اسباب را مبتنی بر این بحث دانسته اند که آیا اسباب شرعی از قبیل معرّف اند یا از مؤثرات به شمار می روند، ولی بیشتر دانشمندان اصولی این نظر را نقد کرده و حتی این بحث را از اساس مخدوش دانسته اند ( رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 180؛ کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 492).
مشهور فقهای امامی ، مقتضای اصل لفظی را عدم تداخل اسباب و نیز عدم تداخل مسبّبات می دانند، مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 497؛ مظفّر، ج 1، ص 111؛ فیّاض ، ج 5، ص 124)، ولی در بارة اقتضای اصل عملی به هنگام حدوث شک نسبت به آنها، میان آن دو تفاوت قایل اند: شک در تداخل اسباب به شک در ثبوت تکلیف بازمی گردد و اصل در آن برائت است ، ولی شک در مسئلة تداخل مسبّبات به تردید در ساقط شدن تکلیفی برمی گردد که پیشتر ثابت شده و درنتیجه مشمول اصل اشتغال (احتیاط ) خواهد بود ( رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 181؛ مظفّر، ج 1، ص 112). در پاره ای منابع اصولی ، برخی موارد از موضوع بحث تداخل خارج دانسته شده است ، از جمله تکالیفی که به دلیل احادیث خاص ، تداخل در آنها پذیرفته شده ؛ احکامی که امکان تکرار و تعدد در آنها وجود ندارد، مانند قتل یک فرد؛ مواردی که در طول زمان حدوث اسباب ، برخی از تکالیف امتثال شده باشد؛ و مواردی که ادلة اسباب حکم ، مجموع آنها را شامل شود ( رجوع کنید به نراقی ، ص 309؛ روزدری ، ج 3، ص 203ـ204؛ تهرانی ، ج 2، ص 179؛ فیّاض ، ج 5، ص 109).

در منابع فقهی شیعه و اهل سنّت ، موارد متعددی از ادغام و تداخل تکالیف متعدد دیده می شود که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است . فقها در صورت تعدد اسباب وضو یا غسل قایل به تداخل شده اند (نجفی ، ج 2، ص 95؛ زحیلی ، ج 1، ص 522). برخی شافعیان ، تداخل وضو در غسل را هم پذیرفته اند (ابواسحاق شیرازی ، ج 1، ص 39)، ولی شافعی و برخی حنبلیان ، به عدم تداخل آن دو قایل اند. بیشتر حنابله ، تداخل را به شرطی می پذیرند که نیت رفع دوحَدَث بشود ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 1، ص 217ـ 218؛ نووی ، ج 2، ص 215؛ بهوتی حنبلی ، 1416، ج 1، ص 88). مشهور فقهای شیعه ، تداخل وضو را تنها در غسل جنابت پذیرفته اند (طوسی ، ج 1، ص 30؛ علامه حلّی ، 1371 ش ، ج 1، ص 177، 180) و معدودی از آنان ، تداخل وضو را در غسلهای واجب (علم الهدی ، ج 3، ص 24) و برخی ، در تمامی غسلها پذیرفته اند (علامه حلّی ، 1371ش ، ج 1، ص 178؛ بحرانی ، ج 2، ص 197). شماری از فقهای امامی در غسلهای مستحب و برخی ، در همة غسلها قایل به تداخل شده اند (طوسی ، ج 1، ص 40؛ علامه حلّی ، 1412ـ 1415، ج 2، ص 480).
مذاهب اسلامی ، تداخل نماز تحیّت مسجد را در نماز فریضه یا مستحب پذیرفته اند (زحیلی ، ج 2، ص 1079). مذاهب چهارگانة اهل سنّت نیز در بارة تداخل در سجده های سهو، در صورت تعدد اسباب آن ، اتفاق نظر دارند (ابن قدامه ، ج 1، ص 692ـ693). حنفیان ، تداخل در سجده های تلاوت آیات سجده را، در صورت تکرار آیه در یک مجلس ، پذیرفته اند (کاسانی ، ج 1، ص 731)، اما دیگر مذاهب اهل سنّت آن را نپذیرفته اند (زحیلی ، ج 2، ص 1140). معدودی از فقهای شیعه نیز در برخی از موارد یادشده قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج 6، ص 1570).
فقها وقوع اعتکاف را در ماه رمضان صحیح می دانند؛ به بیان دیگر، روزة این عبادت و روزة رمضان تداخل می کنند (قرافی ، ج 2، ص 55؛ نجفی ، ج 17، ص 164). بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه و برخی فقهای عامه ، یک طواف و سعی در حج قِران و اِفراد کافی است ، ولی حنفیان و بنا بر یک روایت احمدبن حنبل ، تداخل مزبور را نمی پذیرند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 3، ص 494؛ بهوتی حنبلی ، 1417، ج 2، ص 256ـ257؛ نجفی ، ج 18، ص 50؛ زحیلی ، ج 3، ص 2284). در کفّارة حج ، حنفیان و شافعیان و در پاره ای موارد مالکیان ، قایل به تداخل فدیه ها شده اند (ابوالفضل موصلی ، ج 1، ص 162؛ رملی ، ج 3، ص 338؛ جزیری ، ج 1، ص 609). از احمدبن حنبل ، دو روایت در بارة تداخل و عدم تداخل نقل شده است (مرداوی ، ج 3، ص 458ـ 459؛ بهوتی حنبلی ، 1417، ج 2، ص 266). فقیهان امامی قایل به عدم تداخل فدیه ها می باشند، مگر آنکه وحدت مجلس یا زمان یا برخی مواردِ پرداخت کفّاره ، مانع از صدق عرفی تکرار فدیه شود (نجفی ، ج 20، ص 431). در صورت انجام دادن چند عامل وجوب کفّاره در ماه رمضان در یک روز، کفّاره ها تداخل می کنند، ولی در فرض تکرارِ موجباتِ کفّاره در روزهای متعدد، تنها برخی از حنفیان و حنبلیان قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی ، ج 1، ص 191؛ ابن قدامه ، ج 3، ص 70؛ سیوطی ، ج 1، ص 289؛ ابن نجیم ، ص 133؛ نجفی ، ج 16، ص 302ـ303).

در صورت وجوب دو عدّه بر یک زن در دو طلاق متوالی از یک مرد، بیشتر مذاهب عامه قایل به تداخل شده اند، ولی مالکیان آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 9، ص 127ـ 128؛ ابن جزی ، ص 157؛ سیوطی ، ج 1، ص 292؛ ابن نجیم ، ص 134). شماری از فقهای شیعه ، در این فرض به تداخل دو عدّه قایل اند، هرچند مشهور فقهای شیعه آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنید به نجفی ، ج 32، ص 380). در صورت اجتماع جزیة دو سال بر اهل ذمّه ، ابوحنیفه به تداخل آن دو فتوا داده و دیگر فقهای عامه و نیز فقهای امامی قایل به عدم تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 589 ـ 590؛ ابوالفضل موصلی ، ج 4، ص 139؛ نجفی ، ج 21، ص 264).
تداخل در حقوق و تکالیف در برخی احکام کیفری هم دیده می شود. فقهای تمام مذاهب اسلامی در تداخل مجازاتهای شرعیِ هم سنخ اتفاق نظر دارند، ولی در صورت تکرار عاملی که سبب حکم به مجازات می شود، پس از اجرای آن ، و نیز در صورت اختلاف جنس ، قایل به عدم تداخل اند. در فرض همراه شدن مجازاتهای مختلف با مجازات قتل یا مجازات مستلزم قتل ، فقهای شیعه و شافعی قایل به عدم تداخل و لزوم اجرای مجازات پیش از اعدام و دیگر مذاهب اسلامی قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 321؛ سیوطی ، ج 1، ص 289؛ ابن نجیم ، ص 133؛ نجفی ، ج 41، ص 345). در حق قصاص ، در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل ، فقهای حنفی تداخل رانپذیرفته اند، مگر آنکه مجروح در بین دو جنایت بهبود نیابد (ابن نجیم ، ص 134). فقهای مالکی ، جنایت نسبت به اعضای بدن را متداخل در قتل نفس می دانند، مگر آنکه ثابت شود قاتل قصد مُثله کردن مقتول را داشته است ( رجوع کنید به جزیری ، ج 5، ص 283ـ284). به نظر شافعیان ، با قطع عضو قاتل و سپس قتل وی ، تداخل در مکافات صورت نمی گیرد ( رجوع کنید به همان ، ج 5، ص 280). حنبلیان بنا بر روایتی از احمدبن حنبل ، نسبت به کسی که عضوی از او قطع شده و پیش از بهبود به قتل رسیده است ، قایل به تداخل دو جنایت و بنا بر روایتی دیگر، در تمامی جنایات برای ولیّ دم حق قصاص قایل شده اند (ابن قدامه ، ج 9، ص 386ـ 388). نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص اجتماع دو یا چند جنایت ، عدم تداخل است و باید ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود، ولی در صورت وقوع قتل به سبب سرایت قطع عضو، تنها قصاص نفس قابل اجراست (نجفی ، ج 42، ص 62ـ64، 325ـ326). در مواردی که جنایاتِ مستلزمِ دیه قابل تداخل باشند و بویژه عضو واحد موضوع حق دیه قرار گیرد، مانند سرایت قطع عضو و منجر شدن آن به مرگ یا وقوع جنایات متعدد نسبت به یک عضو، تمامی مذاهب اسلامی به تداخل دیات قایل اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 210، 216؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 634ـ 635؛ نجفی ، ج 43، ص 328ـ 330؛ جزیری ، ج 5، ص 309).

خلاصه تداخل اسباب و مسببات

مطلب اول- تداخل اسباب: هرگاه چند شرط دارای یک جزاء باشد و جزاء قابل تکرار باشد، آیا قاعده تداخل اسباب است مانند تداخل موجبات وضوء یا عدم تداخل است و جزاء به تعداد شرط تکرار شود، مانند تعدد وجوب نماز با تعدد اسباب آن- دخول وقت یومیه و آیات-؟
قاعده عدم تداخل اسباب است. دلیل: جمله شرطیه دارای دو ظهور است: 1) ظهور شرط در سببیت استقلالی که اقتضای تعدد جزاء هنگام تعدد شرط دارد. پس اسباب، تداخل ندارند. 2) ظهور جزاء در این که متعلق حکم، صرف الوجود است، صرف شیء محال است که متعلق دو حکم قرار گیرد، پس مقتضی آن است که برای همه اسباب، جزائی واحد باشد، نتیجه تداخل اسباب است. تعارض میان دو ظهور واقع می¬شود. ظهور شرط بر ظهور جزاء مقدم است، چون جزاء معلق به شرط است پس ثبوتاً و اثباتاً تابع آن است. اگر شرط واحد بود، جزا هم واحد خواهد بود و اگر شرط متعدد بود، جزا تعدد خواهد یافت. در نتیجه، اساساً برای جزاء ظهوری در وحدت مطلوب پدیدار نمی¬گردد و مقام از باب تعارض بیرون می¬رود. پس قاعده عدم تعارض است. این قاعده در تمام مواردی که اسباب متعدد است جاری می¬شود.
ب- مطلب دوم- تداخل مسببات: هرگاه فعلی در اسم و حقیقت واحد باشد، مانند اغسال آیا می-توان به وجود واحد آنها کفایت کرد؟ قاعده عدم تداخل است. زیرا سقوط واجبات متعدد به فعل واحد -حتی اگر به نیت همه امتثال شود- محتاج به دلیل خاص است، در مورد اغسال وارد شده که غسل جنابت کافی از سایر آنان است با نبود دلیل، هر وجوبی اقتضای امتثال خاص دارد. تنها یک مورد استثنا شده است: دو واجب رابطه عام و خاص من وجه داشته باشند و دلیل هر کدام نسبت به مورد اجتماع مطلق باشد، مانند: تصدق علی مسکین و تصدق علی ابن السبیل. هر دو عنوان در شخص واحد -فقیر وابن سبیل- صادق است و مسقط تکلیف.

مطلب سوم- اصل عملی: مقتضای اصل عملی هنگام شک در تداخل اسباب «تداخل» است، چون تأثیر هر دو سبب در تکلیف واحد، یقینی و تکلیف زاید مشکوک است اصل برائت جاری می-گردد. اما اصل در تداخل مسببات، «عدم تداخل» است زیرا بعد از ثبوت تکالیف متعدد توسط اسباب متعدد، شک در سقوط تکالیف به انجام عمل واحد می¬روید، قاعده اشتغال یقینی فراغت یقینی می¬طلبد اکتفا به فعل واحد را روا نمی¬دارد.

مسئوليت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران

دولت برای رسيدن به اهداف خود، وظايف و تكاليفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسايل ، ابزار و نيروی انسانی كه در اختيار دارد ، فعاليت گسترده ای در جامعه انجام مي‌دهد. گستردگی فعاليت روزمره دولت با تمام سازمانهای عريض و طويلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و نيروهای مسلح ، در بسياری از موارد با اشتباهات و تقصيرات كاركنان و در نتيجه ايراد خسارت به ديگر اشخاص حقيقی يا حقوقی همراه است.
سئوالی كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت را مي‌توان همانند اشخاص خصوصي، مسئول خسارات يا زيان هايیدانست كه از اقدامات دولت يا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصي، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به ديگری وارد آمده است ، يكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذيرفته شده است. تا آنجا كه در نظريه‌های جديد، به جای«حقوق مسئوليت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به ميان مي‌آيد. اصول حقوقیو عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقيقی اگر خسارت و زيانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت مي‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت يا غير آن نيز همين گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس يافته ، مويد آن است. اين گرايش جديد، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هيچ ضرری نبايد بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای اين سئوال باقی است كه آيا در نظام حقوقی ايران، چنين مسئوليتی برای دولت پذيرفته شده است يا خير؟ در چه مواردی كارمند خاطی بايد شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بيت‌المال پرداخت مي‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بويژه در نيروهای مسلح رخ مي‌دهد، داشتن تصويری واضح از شرايط و حدود مسئوليت دولت از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. در اين مقاله سعی شده است در حد امكان با بررسی مبانی و منابع حقوقی مسئوليت دولت و سازمانهای دولتی(به معنیعام) ، در حد امكان پاسخ روشنی به سئوالهای فوق داده شود. البته مباحث راجع به مسئوليت مدنی دارای ابعاد مختلفی است. مباحثی از قبيل: مسئوليتهای قراردادی و غير قراردادي، شروط زايل كننده يا تحديد كننده مسئوليت، تجزيه در اسباب مسئوليت يا تداخل مسبب و مباشر يا دخالت اسباب متعدد در ايجاد خسارت و اشكال زيانهای مادی و معنوی از مباحث مهمی هستند كه هر يك فرصت و مقاله‌ی جداگانه‌ای را مي‌طلبد. در اين مقاله پس از بيان مختصری راجع به مبانی مسئوليت، به منابع قانونی مسئوليت مدنی در جمهوری اسلامی ايران اشاره خواهد شد.

مسئوليت مدني

در نوشته‌های حقوقي، از عبارت «مسئوليت مدني» تعريف يكسانی به چشم نمي‌خورد. گاهی اين عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئوليت حقوقي»، در برابر «مسئوليت كيفري» و «مسئوليت اخلاقي» استعمال شده است. در اين مفهوم، همه عناوين الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبيب، استيفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غير و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زيانهای ناشی از جرم زير چتر عنوان كلی«مسئوليت مدني» قرار مي‌گيرند. ولیعده‌ای هم دايره مفهوم «مسئوليت مدني» را محدودتر از اين مي‌بينند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسيفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غير بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
عبارت «مسئوليت مدني»، در قانون تعريف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئوليت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده لطمه ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از اين رو گفته مي‌شود در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگری باشد، در برابر او مسئوليت مدنی دارد.. اين تعريف هم آنقدر كلیاست كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم مي‌شود. اما در اين مقاله، صرف نظر از مشكلاتی كه در ارائه تعريفی جامع از «مسئوليت مدني» وجود دارد، بيشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادیبه اشخاص حقيقی يا حقوقی خسارت و زيان وارد كرده باشد.

تحقیقهای مشابه
قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با قانون قديم لايحه
35 صفحه - 6000 تومان
بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه
32 صفحه - 3500 تومان
قشون و حقوق نظامي در دولت مدني عهد نبوي
12 صفحه - 2000 تومان
سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
39 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
18 صفحه - 18000 تومان
قاعده قانون مطلوبتر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشر
20 صفحه - 3000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 2500 تومان
اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال1361 - مربوط به حقوق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه ویژوال بیسیک دات نت - سیستم حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
محاسبه حقوق سالیانه کارکنان دولت - فرمول - توضیح
8 صفحه - 1000 تومان
پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
78 صفحه - 10000 تومان
منشور حقوق بشر کورش بزرگ
8 صفحه - 1500 تومان
خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
7 صفحه - 1000 تومان
وظایف و حقوق زن و مرد نسبت به هم
22 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
اطفال در حقوق کیفری
50 صفحه - 4000 تومان
حسابداری حقوق و دستمزد
26 صفحه - 2500 تومان
انگیزه در حقوق جزا
35 صفحه - 3500 تومان
نفت و نقص حقوق بشر
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 10000 تومان
تعریف حقوق تجارت
54 صفحه - 4000 تومان
پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
40 صفحه - 7000 تومان
انگیزه در حقوق جزا
34 صفحه - 4000 تومان
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
16 صفحه - 2000 تومان
انگیزه در حقوق جزا
35 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 40000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
8 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با حقوق بشر
53 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 6000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
مبانی حقوق بیمه های اشخاص
18 صفحه - 2500 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
تفاوت ها و علل تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
28 صفحه - 3500 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4000 تومان
حسابداری حقوق و دستمزد
41 صفحه - 7000 تومان
تفاوت ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت
10 صفحه - 1500 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
25 صفحه - 2500 تومان
پروژه ماهیت دیه در حقوق کیفری
41 صفحه - 7000 تومان
تشریح نرم افزار حقوق و دستمزد
13 صفحه - 3000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 5000 تومان
جواز بازداشت موقت متهم در حقوق الناس
31 صفحه - 3500 تومان
رشد عقلانی و حقوق جنایی
14 صفحه - 2000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 1000 تومان
بررسی حقوق زنان
17 صفحه - 3500 تومان
کرامت انسانی و حقوق بشر در حکومت امام علی علیه السلام
16 صفحه - 2500 تومان
نمایندگی مدنی در حقوق ایران
22 صفحه - 3000 تومان
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
جایگاه عرف در حقوق بين الملل
10 صفحه - 2000 تومان
حمایت از محجورین در حقوق ایران
26 صفحه - 8000 تومان
دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
24 صفحه - 6000 تومان
پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
192 صفحه - 18000 تومان
طراحی سیستم حقوق و دستمزد - کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
88 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 15000 تومان
بررسی حقوق کار و کارگز
32 صفحه - 4000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
15 صفحه - 3000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
حمایت از محجورین در حقوق ایران
43 صفحه - 8000 تومان
رابطه حقوق اساسی با قوه مقننه
6 صفحه - 1500 تومان
تاثیر حقوق و دستمزد بر مالیات
8 صفحه - 1500 تومان
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
بررسی حقوق رسانه ها در ایران
30 صفحه - 5000 تومان
پروژه حقوق نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی
71 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 10000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
16 صفحه - 2000 تومان
تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
35 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
38 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
کار حقوق اماره تصرف و سند مالکیت
55 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی حقوق آپارتمانها
46 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
39 صفحه - 8000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 6000 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 4000 تومان
وظائف و حقوق راهنما در تورگردانی در مقیاس حرفه ای
16 صفحه - 3000 تومان
دلال در حقوق تجارت
27 صفحه - 6000 تومان
پروژه حقوق بررسی سن ازدواج دختران
61 صفحه - 12000 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
50 صفحه - 8000 تومان
مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت
33 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
17 صفحه - 6000 تومان
ماهیت حقوق چک
23 صفحه - 4500 تومان
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
18 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 8000 تومان
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 10000 تومان
جرم آدم ربایی در حقوق ایران
19 صفحه - 5000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد
9 صفحه - 2000 تومان
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
15 صفحه - 2500 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 3000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
18 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 8000 تومان
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 7000 تومان
جرم آدم ربایی در حقوق ایران
19 صفحه - 4000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد
9 صفحه - 1500 تومان
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
15 صفحه - 2000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 2000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 3000 تومان
بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر
23 صفحه - 4000 تومان
پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان
122 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
131 صفحه - 20000 تومان
اصل تاخر حادث و تطبیق ان با ففه امامیه و اهل سنت و حقوق خارجی
63 صفحه - 14000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
59 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
27 صفحه - 7000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
73 صفحه - 8000 تومان
دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
47 صفحه - 10000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
60 صفحه - 8000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 7000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
طرح تکریم و ارتباط با حقوق کار در بانکها
13 صفحه - 2500 تومان
قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
43 صفحه - 7000 تومان
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
62 صفحه - 7000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 1000 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
23 صفحه - 2500 تومان
مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
40 صفحه - 6000 تومان
مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
23 صفحه - 4000 تومان
آشنایی با ثبت های محاسبه لیست حقوق و دستمزد
43 صفحه - 5000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 4000 تومان
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
40 صفحه - 7000 تومان
نحوه توقیف حق مولف در حقوق انگلیس
24 صفحه - 3000 تومان
ادغام شرکت های تجاری در حقوق فرانسه
21 صفحه - 2500 تومان
بررسی مفاهیم حقوق و دستمزد در نهج البلاغه
12 صفحه - 2000 تومان
حقوق شناسی مشروعیت حقوق فقه و شریعت در حقوق
19 صفحه - 2000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
51 صفحه - 8000 تومان
مقايسه ي قانون اساسي ايران با فرانسه
12 صفحه - 3000 تومان
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
20 صفحه - 6000 تومان
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
20 صفحه - 4000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007