یکشنبه 17 آذر 1398
بازدید امروز : 4338 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نحوه كنترل مصوبات دولت توسط مجلس

عنوان سفارش :
نحوه كنترل مصوبات دولت توسط مجلس
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان
  • فهرست مطالب
    1. مقدمه
      اصل يكصد و سي و هشتم
      دامنه نظارت مجلس بر مصوبات دولت
      چگونه مصوبات لغو می‌شوند
      منابع
  • مقدمه
  • داشتن جامعه قانونمند که با روح اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازی باشد همواره خطی مشخص بوده که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته اند. از این رو در چند سال گذشته برخی از مصوبات هیات وزیران با قانون اساسی در تضاد بوده است که همین امر باعث شده تا رسما رئیس مجلس بر اساس ‌قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی به بررسی مصوبات و آیین نامه‌های هیات وزیران اقدام کند
    اصل يكصد و سي و هشتم :
    علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود, هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد, هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را داردولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل, ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.

    دامنه نظارت مجلس بر مصوبات دولت

    تذکر اخیر رئیس جمهور به مجلس در خصوص دامنه صلاحیت نظارتی این قوه بر تصمیمات مقامات اجرایی تاکید بجایی است که از حیث موازین حقوق عمومی قابل توجه بنظر می رسد:
    ۱- در نظام "تفکیک قوا"سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه،تجاوز به صلاحیت قوه مقننه بشمار می آید.مجلس بعنوان تجلی" اراده عمومی معطوف به قانونگذاری" صلاحیتی انحصاری دارد اما به ناچار و بمنظور تسهیل امر اجرا،به دولت اجازه داده می شود که به خط مشی گذاری و تمشیت امور محوله بپردازد. تفکیک نسبی قوا و توزیع اقتدارات و توازن و تعادل اهرمهای اعمال قدرت، نهایتا باید سامانه ای چالاک و متضمن خیر عمومی پدیدار سازد.
    ۲-اصل "حاکمیت قانون" ایجاب می کندمقامات حوزه عمومی صرفا در چارچوب "صلاحیت"قانونی خود عمل نمایند.در این قلمرو اصل بر "عدم صلاحیت "است مگر قانون اقتدار و امتیاز خاصی را برای حوزه ذیربط اختصاص دهد.همانطور که مکاتبه مستقیم مجلس با اجزای دولت فاقد محمل قانونی است،اتخاذ تصمیم مغایر با قانون از ناحیه دولت نیز وجاهت ندارد. ۳-استقرار قاعده " سلسله مراتب هنجاری "موجب می شود که دولت، قانون اساسی را شالوده تصمیمات خود قرار داده و از حوزه ترسیمی قوانین عادی پا فراتر ننهد.مقررات دولتی تا آنجا مشروع است که مغایر این هنجارهای برتر نباشد.اعمال این سلسله مراتب و کنترل آن، سازوکار خاصی دارد.
    ۴-مقتضای حکومت قانون ،نظارت بر اقدامات و تصمیمات دولت و مقامات اداری -اجرایی است.این فرایند ماهیت حقوقی در پی داشته و حق و تکلیف ایجاد می کند.پس باید از دالان صلاحیت سنجی و انطباق با قانون به سلامت بدر آمده و ارزیابی شود.

    ۵-ضمانت اجرای ساختاری "حاکمیت قانون"اصل سلسله مراتب اداری" است که بر مبنای آن مقامات مافوق حق نظارت بر مادون دارند.پیامد آن،نظارت و کنترل،اصلاح و ابطال تصمیمات زیر مجموعه است.ضمانت اجرای قضایی نیز توسط دیوان عدالت اداری محقق شده و بموجب قانون اساسی:هر کس {ولو مجلس}می تواند ابطال مصوبه مغایر با قانون را از این نهاد قضایی بخواهد.{اصل ۱۷۳ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت}
    ۶-مجلس به عنوان یکی از مهمترین" نهادهای کنترل حکومتی" در ۳ حوزه اعمال نظارت می کند:۱)از نظر رعایت قانون بر اداره۲)از نظر رعایت مصلحت کشور۳)از نظر بازدهی و کارآیی اداره.سازوکار اعمال این اقتدار از طریق:دیوان محاسبات کشور-کمیسیون اصل ۹۰-تحقیق و تفحص-سوال و استیضاح و نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت است.
    ۷-طبق قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی،"...مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی باشدو به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا،به اطلاع رئیس مجلس برسد."اصل ۱۳۸ نیز مقرر می دارد"تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل،برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
    ۸-ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس اشعار داشته :"چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیات وزیران و یا کمسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف صادر نماید...اگر بین رئیس مجلس و هیات دولت و کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است".

    ۹- اصولا تصمیمات نهاد های اجرایی یا در قالب "بخشنامه" است که دستوری درون اداری است و یا" آیین نامه" که برای افراد برون اداره هم ایجاد حق و تکلیف می کند.تصمیمات هیات دولت نیز که الزاما گروهی اتخاذ می شود "مصوبه"یا تصویب نامه عنوان می گیردکه ماهیتا پیشنهادی است که در اجرای قانون به تصویب دولت می رسد. آیین نامه قاعد عام،کلی و لازم الاجرایی است که بلحاظ ماهوی با قانون تفاوتی ندارد و از حیث قلمرو حق ورود به تمام موضوعاتی که قانون می تواند قاعده گذاری کند را دارد مکر مواردی که بموجب قانون اساسی در صلاحیت انحصاری مجلس قرار می گیرد.
    ۱۰-نظارت مجلس بر مصوبات دولت از جنس قیمومتی و سلسله مراتبی نیست که امکان لغو مستقیم داشته باشد. بلکه اعمال کنترل سیاسی با سازوکار سوال و استیضاح است.ضمن اینکه همزمانی اقدام دولت در" ابلاغ برای اجرا"و "اطلاع رئیس مجلس"این احتمال را متصور می سازد که مصوبه در حال اجرا پس از مدتی مورد مناقشه مجلس با دولت قرار گرفته و دردسر ساز شود.توجه به تکلیف عام قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین{اصل ۱۵۶}و اختیارات دیوان عدالت این مساله را مدیریت پذیر می سازد.
    وضع آیین نامه اجرایی از اختیارات هیات وزیران می باشد. اصل 138 قانون اساسی تصریح می کند که هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد.با این اوصاف معلوم می شود که حق وضع آیین نامه اجرایی و تصویب نامه در حیطه اختیارات هیات وزیران می باشد. اما اصل 138 شرطی را برای وضع آنها تعیین نموده که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

    به استناد قسمت ذیل اصل 138، تصویب آیین نامه های دولت و مصوبات کمسیون های خاص مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. لذا بر اساس اصل 138 باید گفت که آیین نامه های اجرایی و مصوبات هیات وزیران باید مطابق قوانین تنظیم گردند و برای حسن اجرا می بایست به اطلاع رییس مجلس برسند و رییس مجلس نیز می تواند درصورتی که این آیین نامه ها یا مصوبه ها را برخلاف قوانین ببیند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
    مجلس شورای اسلامی در سال 1368 برای اجرایی نمودن اصول یادشده، قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسوولیت های رییس مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند. بر اساس ماده واحده این قانون، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوط مکلف است ظرف یک هفته پی از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.

    تحقیقهای مشابه
    نحوه كنترل مصوبات دولت توسط مجلس
    17 صفحه - 2500 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
    9 صفحه - 9000 تومان
    بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
    38 صفحه - 5000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    Tel : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    channel: https://t.me/tahghighchannel
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2019 - 2007