موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

با پيروزي انقلاب اسلامي، کاستيها و مشکلات ديگري بر امور فوق افزوده شد که بايد آنها را عوارض اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب دانست مانند:
درهم ريختگي ناشي از فرار يا حذف مديران پيشين و کم تجربه بودن مديران جديد، ابهام در مالکيتها، بي اعتباري ضوابط و معيارهاي قديم بدون امکان جايگزيني ضابطه هاي جديد، فروپاشي يا تزلزل نهادهاي قبلي، قطع بسياري از پيوندهاي بين المللي مؤثر در امور اقتصادي، بي آنکه بتوان به طور فوري براي آن جايگزيني پيدا کرد.(1) پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعي خود را نمايان ساخت. ورشکستگي نظام بانکي به علت پرداخت بي رويه اعتبارات و خروج سرمايه از کشور، نخستين واکنش قابل پيش بيني اقتصاد بيمار و وابسته بود.سرمايه داران وابسته با احساس ناامني، به فروش سرمايه هاي منقول و غير منقول خود پرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي کشاندند. تحريم اقتصادي آمريکا و ديگر کشورهاي غربي، مشکلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زير فشار قرار داد، از يکسو نفت ايران بدون خريدار ماند و درآمد نفتي کشور از 18 ميليارد دلار در سال 1358 به 11 ميليارد دلار در سال 1359 کاهي يافت. از سوي ديگر با عدم تأمين به موقع مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات مورد نياز، صنايع وابسته ضربه سختي خوردند.کمبود کالا، سرمايه هاي تجاري را فعال کرد. انتقال سرمايه هاي توليدي از بخش کشاوزي، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزيع کالا)، افزايش شديد و کاذب قيمتها را پديد آورد.
روند افزايش قيمتها بيش از پيش، سودآوري بخش تجارت و دستگرداني کالا را به اثبات رساند، به ويژه آنکه در فعاليت، فرار از پرداخت ماليات، با توجه به قوانين مالياتي و تشکيلات و فرهنگ مالياتي موجود، به سادگي امکان پذير بود. با انتقال سرمايه هاي بزرگ و کوچک به اين بخش، فاصله توليد و واردات کالا نسبت به ميزان مصرف، فزوني يافت و به طور کلي امور ياد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثير قرار داد.(2)

1.توليد ناخالص داخلي (GDP)

چنان که در جاي خود گفتيم اين امر، يکي از شاخصاي مهم اقتصاد کلان است. وقتي رشد توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت در نظر گرفته شوند، اين دو شاخص، به ترتيب بيانگر رشد اقتصادي و رفاه اقتصادي مي باشند. توليد ناخالص داخلي(به قيمت ثابت سال61) در سال 1368 برابر 9514/6 ميليارد ريال بود که در سال 1375 به 649,14 ميليارد ريال افزايش يافت. بنابراين طي اين سالها، رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي معادل 4 /6 درصد بوده است. با بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، ملاحظه مي شود نرخ رشد اين متغير که در سال 1367 منفي بوده (7/8-درصد) در سال 1368 به 3 درصد و در سال 1369 به بالاترين حد خود در اين دوره يعني 12/1 درصد رسيده است. در سال 1370 نرخ رشد GDPبه 10/9 درصد کاهش يافت. اين روند کاهش تا سال 1373 ادامه داشت ليکن از سال 1374 به بعد آهنگ فزاينده پيدا کرده است.
درآمد سرانه (به قيمت ثابت سال 61) نيز از حدود 155 هزار ريال در سال 1368 با رشد متوسط 5 درصد به 216 هزار ريال در سال 1375 بالغ شد که بيانگر افزايش توان خريد مردم در آن زمان است.

2.ارزش افزوده بخش کشاورزي

چنان که گفتيم در دوره ي پيش از انقلاب اسلامي، از امکانات بالقوه داخلي و منابع آب و خاک کشور، در جهت رشد و شکوفايي بخش کشاورزي استفاده موثر به عمل نيامد.در نتيجه اين بخش در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي به ويژه بخشهاي صنعت و خدمات، از رشد بسيار کمتري برخوردار شد. بدين ترتيب، سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي، طي دوره ي مربوط، روندي نزولي داشت و به عنوان مثال از 9/8 درصد در سال 1354 به 8/7 درصد در سال 1356 محدود گرديد. اين روند به ترکيب ناموزون توليد ناخالص داخلي کشور منجر گرديده و موجب تشديد وابستگي به خارج در زمينه تامين محصولات کشاورزي مورد نياز کشور شد.
در بخش کشاورزي، يکي از متغيرهاي مهم، «رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي»است. روند تغييرات اين متغير، بسيار نوساني بوده است. با توجه به اينکه يکي از سياستهاي محوري پس از انقلاب اسلامي، اهميت قائل شدن براي اين بخش بوده است، در تمام دوره بعد از انقلاب اسلامي، تا سال 1367، کشاورزي تنها بخشي بوده که ارزش افزوده آن هر ساله رشدي مثبت داشته است (به جز سالهاي 62 و 67). مثلا حتي در سال 1357 هم که ارزش افزوده همه بخشهاي اقتصادي، رشد منفي نشان داده اند، بخش کشاورزي رشدي معادل 3 درصد داشته است.در سال 1368، رشد منفي ارزش افزوده بخش کشاورزي، به رشد مثبت 3/7 درصدي مبدل گرديده است. افزايش اين روند در سال 1369، به حداکثر مقدار خود در آن سالها يعني 8/1 درصد مي رسد. در سال 1370، اين رشد نقصان مي يابد و به 5/1 درصد مي رسد اما در سال 1371، با افزايش 7/4 درصدي آن روبرو مي شويم. ظرف دو سال بعدي، رشد ارزش افزوده، کاهنده است و در سال 1375 باز افزايش يافته است(3/5 درصد). شايان ذکر است که ارزش افزوده اين بخش از 2746 ميليارد ريال در سال 1368 به 3822/9 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که از متوسط رشد سالانه اي معادل 4/84درصد برخوردار است.

اين بخش، با برخورداري از حمايتهايي از قبيل تسهيلات بانکي، ارائه و ترويج آموزشها و فن آوري و به ويژه تأمين نهاده مهم آب، از بهبود نسبي برخوردار شد.ساخت شبکه هاي اصلي و فرعي آبياري و سدهاي مخزني کوچک و بزرگ و همچنين توسعه و تقويت سيستمهاي آبياري تحت فشار در کنار تشکيل تعاونيهاي بزرگ توليدات کشاورزي، زمينه بسيار مناسبي براي شکوفايي اين بخش و خودکفايي کشور در اقلام مهمي از محصولات کشاورزي در سالهاي بعد فراهم نمود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در محصول ناخالص داخلي(به قيمت ثابت 1376) در سالهاي 78، 79 و 80 نيز به ترتيب 13/54 ، 12/56 و 12/09 درصد بوده است. در فصل ويژه ي کشاورزي پيرامون رشد چشمگير اين بخش، در سالهاي پس از انقلاب آمار و ارقام بيشتري ارائه خواهيم داد.

3. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

از شاخصهاي مهم در رشد توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده صنايع و معادن است. روند تغييرات اين شاخص به دوره هاي مشخصي قابل طبقه بندي است. از سال 1367 تا سال 1370 روند صعودي، از سال 1371 تا 1372، روند نزولي و از سال 1373 تا 1375 روندي فزاينده داشت است. بيشترين رشد ارزش افزوده اين بخش در آن سالها، مربوط به سال 1370 با نرخ رشد 17/2 درصدي است.
يکي ديگر از شاخصهاي مهم، سهم ارزش افزوده ي صنايع و معادن در کل توليد (ثابت 61) است. به استثناي دو سال 1371 و 1372، پيوسته اين شاخص فزاينده بوده است به گونه اي که در سال 1375 به 12/5 درصد رسيده است. با توجه به اهميت بخش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي، مي توان از اين بخش به عنوان سکوي جهش به سوي مراحل بالاتر توسعه بهره جست.

شايان ذکر است ارزش افزوده صنايع و معادن از 2109/1 ميليارد ريال در سال 1368 به 2408/3 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که به طور متوسط سالانه نرخ رشدي معادل 1/91 درصد داشته است. نکته مهم در اين بخش تنها رشد کمي يا حجمي نيست.آنچه داراي بالاترين اهميت است روند داخلي و بومي شدن فن آوري و کاهش وابستگي و نه به معناي قطع ارتباط با خارج است.کاهش ارزبري اغلب صنايع و احداث مجتمعهاي عظيم صنعتي به ويژه پتروشيمي از توفيقات صنعت کشور است که در جاي خود به توضيح بيشتر آن مي پردازيم.

4.ارزش افزوده بخش نفت

پس از پيروزي انقلاب، سياست نفتي بر پايه نگهداري منابع موجود براي نسلهاي آينده و بهره برداري از منابع نفتي نه بر پايه نياز غرب و شرکتهاي فرامليتي، بلکه منطبق بر نيازهاي ارزي ايران تدوين شد. هم زمان با پيروزي انقلاب، صدور نفت ايران به کشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد. (البته در سالهاي بعد که نظام سياسي نژادپرست آفريقاي جنوبي ساقط شد، صدور نفت ايران به کشور از سر گرفته شد)و در چهارچوب کشورهاي صادر کننده ي نفت (اوپک) نيز سياست محدوديت توليد نفت و افزايش قيمت آن توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت و به اين ترتيب، جناح مترقي اوپک تقويت شد.
در پي تحريم نفتي ايران از سوي کشورهاي غربي و جايگزيني افزايش استخراج نفت عربستان، عراق، آلاسکا، مکزيک و انگليس به جاي نفت ايران، بازاريابي نفت در کشورهايي به جز آمريکا،آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، و انگليس انجام شد.

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007