جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
جرم عملی است که نظم عمومی حاکم بر جامعه را بر هم می زند و همزیستی مسالمت آمیز را که زمینه تداوم جامعه را مهیا می سازند با اشکال مواجه می سازد. در جوامع امروزی اعمال ناقص نظم عمومی توسط نمایندگان جامعه شناسایی و اعلام می شود و مرتکبین اعمال مذکور توسط دستگاه قضایی مجازات می شود تا با ارعاب یا اصلاح مرتکبین دیگر اعمال مجرمانه توسط مرتکب یا دیگران صورت نگیرد و آرامش و آسایش عمومی جامعه که بستر ضروری و مناسب برای ارتباطها و فعالیتهای بشری است کماکان محفوظ بماند. قوه مجریه مسئول اجرای قوانین مصوب قوه مقننه است و بیشتر از دستگاه تقنینی و قضایی درگیر مسائل اجتماعی متعدد در بطن و متن جامعه است. بنابراین اولین اثرات مستقیم ناقض نظم عمومی دامنگیر قوه مجریه می شود و بستر مناسب را برای تهدید اداره جامعه و اجرای قوانین فراهم می کند. نظر به تفکیک اختیارات و وظایف قوای سه گانه برای احتراز از بروز هرگونه دیکتاتوری- ولو در لوای قانون و به نحو پنهان- قوه مجریه خود اختیار مجازات افراد خاطی را ندارد. و این امر از اختیارات قوه قضائیه هر کشور است؛ لیکن نظر به اینکه قوه قضائیه به مانند و به مقداری که قوه مجریه درگیر مسایل و مشکلات اجتماعی است اصولاً در خصوص اجرای قوانین و زمینه ها و بسترهای مناسب برای آن دخالتی ندارد، لاجرم مشکلات و مسائل ناشی شده از نقض قوانین توسط افراد خاطی نیز اطلاعی ندارد. بنابراین هیات حاکمه ناگزیر است به معرفی فردی از دستگاه اجرایی به عنوان مدعی العموم تا وظیفه شناسایی و معرفی مرتکبین جرایم را، به دستگاه قضایی به او محول کنند. فلسفه وجودی مدعی العموم که امروز دادستانش می خوانند را در این نکته ظریف باید جست و از این منظر به حیطه اختیارات و وظایف او نگریست و احیاناً مورد بررسی انتقادی قرار داد. همچنین از این منظر و با عنایت به فلسفه وجودی دادستان در مجموعه قوانین و مقرراتی که درباره حیطه اختیارات و تکالیف دادستان در حقوق ایران می باشد را بایستی مورد تعمق و تامل قرار داد.
در این تحقیق ضمن احصاء دقیق وظایف و اختیارات دادستان و فرآیند کیفری و با بررسی قوانین و مقررات پراکنده راجع به موضوع، سایر اختیارات متفرقه دادستان نیز مورد اشاره قرار گرفته و سعی شده است از منظر فلسفه وجودی دادستان نگاهی انتقادی به برخی موارد ارائه شود.
احصاء دقیق وظایف و اختیارات دادستان جهت رفع برخی ابهامات و سردگمی ها، بررسی انتقادی برخی اختیارات وی [دادستان] از منظر فلسفه وجودی این مقام و ارائه پیشنهادها در راستای اصلاح مقررات مربوطه از اهداف نگارنده هستند تا دادستان ضمن ایفای نقش خود به نحو مناسب از دخالت در اموری که خارج از شان تعقیبی وی هستند خودداری وزرد و ضمن حفظ نظم اجتماعی و عمومی از طریق شناسایی و معرفی افراد خاطی به دستگاه قضایی از دخالت در جهت تهدید و تحدید حقوق متهم پرهیز نماید.
از منظر فلسفه وجودی دادسرا و دادستان، اولین فرضیه ای که به ذهن متبادر می شود تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و رسیدگی است. همچنین نظارت و دخالت دادستان در امر تحقیق و نظارت وی بر مقام تحقیق دلیل موجه و قانع کننده ای ندارد. نظر به لزوم رعایت تفکیک قوا در جوامع امروزی و این که وفق فلسفه وجودی دادسرا و دادستان باید از مقامات اجرایی باشد و نه قضایی (هرچند در کشور) منتسب به قوه قضایی است. تکلیف دادستان صرفاً شناسایی و معرفی افراد خاطی به دستگاه قضایی است و بالطبع در حیطه همین تکلیف باید واجد یکسری اختیارات باشد. بنابراین نگاهی انتقادی به وظایف و اختیارات ایشان در نظام حقوقی ایران امری ضروری است. فراموش کردن نشان اجرایی دادستان و تغلیب شان قضایی آن بر شان اجرایی اش تبعات فاسدی دارد که از آن جمله می توان به بها دادن بیش از حد به کیفر خواست صادر شده توسط دادگاهها و عدم تکلیف وی به اثبات ادله مندرج در کیفر خواست با حضور متهم و محضر دادگاه رانام برد. سوالاتی که در طول انجام کار تحقیقاتی بدنبال پاسخ برای آنها بوده ایم عبارتند از:
عدم نگارش کار تحقیقی جامع در اینخصوص و وجود برخی ابهامات در مجموعه وظایف و اختیارات دادستان که احیاناً باعث سردرگمی قضات و مراجعین به دادگستری می شد؛ عامل در انتخاب موضوع بود.
روش تحقیق
نظر به اینکه موضوع تحقیق احصاء وظایف و اختیارات دادستان در نظام حقوقی ایران می باشد روش تحقیق کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته شده است؛ البته در کنار این روش که رجوع به کتابها، پایان نامه ها، مجلات حقوقی، سایتهای اینترنتی را شامل می شود .
پس از انجام تحقيقات لازم و جمع آوري دلايل، اقدامات تعقيبي متهم شروع ميشود.تعقيب متهم و اخذ مدافعات او، نيازمند حضور وي مي‌باشد حال اين حضور گاهي‌داوطلبانه توسط خود متهم انجام مي‌گيرد يا اينكه وي احضار يا در موارد مخصوصي‌جلب ميشود. پس از حضور با ذكر دلايل جرم اتهام به وي تفهيم و مدافعات او استماع وصورتجلسه ميشود. پس در جهت جلوگيري از فرار وي و دستيابي به ايشان در مراحل بعد تحقيق و رسيدگي لازم از او تأمين اخذ ميشود و در نهايت چنانچه دلايل و قراين و امارات از نظرمقام تحقيق دلالت بر توجه اتهام داشته باشد و به مدافعات متهم نيز رسيدگي و اقدام‌ديگري متصور نباشد آخرين دفاع وي اخذ و با صدور قرار مجرميت پرونده جهت صدور كيفرخواست نزد دادستان ارسال ميشود و يا اينكه حسب مورد قرار عدم صلاحيت،موقوفي تعقيب و منع تعقيب یا ترك تعقيب، تعليق تعقيب يا بايگاني پرونده صادر مي‌گردد .
تعقيب كيفري يكي از مباحث مهم آيين دادرسي كيفري است كه پاره‌اي از قواعد آن خصوصاً مورد توجه تئوريسين‌هاي حقوق جزا قرار گرفته است. چندان كه به منظورتحقق بخشيدن به اهداف مجازات در مصالح فرد و جامعه، لزوم تعقيب يا عدم تعقيب‌كيفري را، در محدوده اختيارات و تكاليف مقام صلاحيتدار در امر تعقيب، به بحث و تبادل‌افكار در مجامع بين المللي گذاشته‌اند. و قانونگذاران نيز در تنقيح و اصلاح قواعد دادرسي كيفري اين مهم را ناديده‌نگرفته‌اند. تصميم به تعقيب كيفري يا به اصطلاح به حركت درآوردن امر تعقيب، اصولاً درصلاحيت دادسرا و به عهده دادستان است كه وظايف او در قانون معين شده است