جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.
پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آنها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد. انتقاد در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود. اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .
ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است.
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
پیوند برآمده از عقد نکاح که بین زن و شوهر ایجاد می‌شود را زوجیّت گویند. از احکام آن به تفصیل در باب نکاح و به مناسبت در دیگر بابها همچون طهارت ، صوم ، حج ، تجارت ، هبه ، طلاق ، یمین ، نذر ، ارث و قضاء سخن گفتهاند.
زوجیّت عبارت است از علقه و رابطه همسری میان زن و شوهر که برآیند عقد نکاح؛ اعم از دائم و موقت است.
احکام و آثار
زوجیّت دارای احکام و آثار بسیاری است که مهمترین آنها عبارت است از:
حق استمتاع
با عقد ازدواج ، مرد حق استمتاع و بهره وری جنسی از همسر خود پیدا میکند و میتواند از او هر گونه لذت جنسی - اعم از نگاه کردن، لمس ، آمیزش و غیر آن- ببرد؛ از این رو، بر زن روا نیست بدون اجازه شوهر، خود را به کارهایی مشغول سازد که منافات با این حق داشته باشد. [۱] و بر او واجب است از آنچه که موجب تنفر شوهر از وی میگردد، از قبیل خوردن سیر و پیاز و آلودگی بدن یا لباس به کثافتها پرهیز نماید.
تمکین
بر زن واجب است نسبت به استمتاعات جنسی از شوهر خود تمکین کند و خویش را در اختیار او قرار دهد؛ مگر آنکه مانعی عقلی یا شرعی وجود داشته باشد. در صورتی که بدون عذر از تمکین سر باز زند، ناشزه به شمار رفته و نفقهاش بر شوهر واجب نخواهد بود.
نفقه
با عقد ازدواج دائم و تمکین زوجه از زوج ، نفقه زوجه در زمینه خوراک ، پوشاک ، مسکن و دیگر نیازمندیهای زندگی بر زوج واجب می‌شود.
ثبوت حق دوم در ازدواج موقت اختلافی است.
حرمت خروج از منزل
در ازدواج دائم، زن نمیتواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود. هر چند برخی حرمت خروج را به فرضی مقید کردهاند که با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد؛ لیکن در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط ، اجازه شوهر را لازم دانستهاند.
اثبات زوجيت
يكي از دعاوي قابل طرح در محاكم، دعواي زوجيت است كه توسط يكي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي گردد. بدليل بعضاً خصوصيات ويژه اي كه اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي گيريم. اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه “البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر” بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدني از اين قاعده كلي بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد. دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي كند. بنابراين، زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اينكه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت كارايي دارند، بپردازيم به اينكه متعلق اثبات چه امري است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد مي تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصيل آن باشد؟
متعلق اثبات
اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جديد)، مي توانند دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجيت قائم شود، وفق نظر فقهاي شيعه و حنفيه كافي است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بي آنكه نياز به ذكر شروط و تفاصيل عقد باشد ولي فقهاي حنبلي مي گويند شهادت بر وقوع عقد به تنهايي كافي نيست بلكه بايد شهود بر شروط نيز گواهي دهند زيرا مردم در مورد شروط نيز با هم اختلاف مي كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدي وجود داشته باشد كه مثلاً به دليل خلاف مقتضاي ذات عقد بودن و يا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد. به هر حال، رويه عملي دادگاه هاي ما به تبع از فقه شيعه در جايي كه عقدي مورد تعارض قرار گرفته باشد، اين است كه اول سراغ اثبات اصل عقد مي روند و در صورتي كه اصل عقد ثابت شد، از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي كنند. همانطوري كه در ساير عقود مثل بيع چنين است. مثلاً دادگاه مي تواند ابتدائاً با قيام دليل، اصل بيع را محرز بداند و متعاقباً از مدعي فسخ به واسطه شرط، اولاً دليل وجود حق فسخ در عقد و ثانياً دليل تمسك به خيار فسخ را مطالبه كند. در توجيه اين نظر بايد گفت كه شرط، امر اضافي است و اگر از اركان صحت عقد به شمار نرود، در مقام ترديد در وجود يا عدم آن به اصل عدم (زياده) تمسك شده و از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي شود. البته بايد متذكر شد كه چنانچه مفاد شرط به امري برگردد كه ركن صحت عقد است، در اينجا به نظر ما بايد با حنابله هم عقيده شد زيرا در چنين موردي عقد و شرط پيكره واحد را تشكيل مي دهند.
ما دلايل كلاسيك كه مي تواند مثبت رابطه زوجيت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلايل خاص مي پردازيم.
ج- شهادت شهود
يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببينه شرعيه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه بيايند و شهادت بدهند، رابطه زوجيت به اين ترتيب نيز ثابت مي گردد. اگر دو مرد ادعاي زوجيت زني را بنمايند و هر كدام بر صحت ادعاي خود شهودي را اقامه نمايند، حسب نظر برخي فقها كسي كه تعداد شهودي بيشتري اقامه نموده، قسم مي‌خورد و حكم به نفع وي مي شود و اگر در تعداد مساوي باشند، قرعه زده مي‌شود و كسي كه اسم وي با قرعه بيرون مي‌آيد بايد قسم بخورد و اگر كسي كه تعداد شهود بيشتري را بر صحت مدعاي خود داشت و يا كسي كه اسم وي با قرعه بيرون آمد، قسم ياد نكند، رابطه زوجيت ثابت نمي‌گردد زيرا دو بينه به دليل تعارض با هم، ساقط مي‌شوند . كه مستند اين نظر روايتي است كه اينگونه شروع مي شود : اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم .... . عبارات اين روايت نشان ميدهد كه فرض فوق ناظر به جايي است كه تعارض بين شهود واقعي باشد و الا اگر شهود يكي از طرفين، شرايط شاهد از قبيل عدالت، ايمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوي جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصي در دعوي را نداشته باشد، اصلاً تعارض پيش نمي آيد كه بحث ترجيح شهادت يكي از طرفين مطرح شود. بديهي است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود يكي از طرفين بر عدالت و ديگري بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نمي‌شود.