یکشنبه 17 آذر 1398
بازدید امروز : 6785 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اثبات زوجیت بررسی حقوقی

عنوان سفارش :
اثبات زوجیت بررسی حقوقی
تعداد صفحه :
30
قیمت :
4000 تومان
اثبات زوجیت بررسی حقوقی
  • مقدمه
  • حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.
    پیشینه
    جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد. انتقاد در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود. اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

    شعبه های حقوق خصوصی

    الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .
    ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است.
    برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .

    مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :

      1.اشخاص و خانواده
      2.مالکیت
      3.قرار دادها ومسئولیت مدنی
      4.ارث

    ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :

      1.تاجر و شرکتهای بازرگانی
      2.اسناد ومعاملات تجاری
      3.ورشکستگی
  • زوجیت
  • پیوند برآمده از عقد نکاح که بین زن و شوهر ایجاد می‌شود را زوجیّت گویند. از احکام آن به تفصیل در باب نکاح و به مناسبت در دیگر بابها همچون طهارت ، صوم ، حج ، تجارت ، هبه ، طلاق ، یمین ، نذر ، ارث و قضاء سخن گفته‏اند.
    زوجیّت عبارت است از علقه و رابطه همسری میان زن و شوهر که برآیند عقد نکاح؛ اعم از دائم و موقت است.
    احکام و آثار
    زوجیّت دارای احکام و آثار بسیاری است که مهم‏ترین آنها عبارت است از:
    حق استمتاع
    با عقد ازدواج ، مرد حق استمتاع و بهره وری جنسی از همسر خود پیدا می‏کند و می‏تواند از او هر گونه لذت جنسی - اعم از نگاه کردن، لمس ، آمیزش و غیر آن- ببرد؛ از این رو، بر زن روا نیست بدون اجازه شوهر، خود را به کارهایی مشغول سازد که منافات با این حق داشته باشد. [۱] و بر او واجب است از آنچه که موجب تنفر شوهر از وی می‏گردد، از قبیل خوردن سیر و پیاز و آلودگی بدن یا لباس به کثافتها پرهیز نماید.

    تمکین
    بر زن واجب است نسبت به استمتاعات جنسی از شوهر خود تمکین کند و خویش را در اختیار او قرار دهد؛ مگر آنکه مانعی عقلی یا شرعی وجود داشته باشد. در صورتی که بدون عذر از تمکین سر باز زند، ناشزه به شمار رفته و نفقه‏اش بر شوهر واجب نخواهد بود.
    نفقه
    با عقد ازدواج دائم و تمکین زوجه از زوج ، نفقه زوجه در زمینه خوراک ، پوشاک ، مسکن و دیگر نیازمندیهای زندگی بر زوج واجب می‏شود.


    حق قَسْم و مجامعت
    به قول مشهور در عقد دائم ، زوجه از هر چهار شب ، یک شب حق همخوابی با شوهرش را دارد. چنان که در هر چهار ماه یک بار حق آمیزش دارد..

    ثبوت حق دوم در ازدواج موقت اختلافی است.
    حرمت خروج از منزل
    در ازدواج دائم، زن نمی‏تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود. هر چند برخی حرمت خروج را به فرضی مقید کرده‏اند که با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد؛ لیکن در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط ، اجازه شوهر را لازم دانسته‏اند.

    اثبات زوجيت
    يكي از دعاوي قابل طرح در محاكم، دعواي زوجيت است كه توسط يكي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي گردد. بدليل بعضاً خصوصيات ويژه اي كه اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي گيريم. اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه “البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر” بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدني از اين قاعده كلي بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد. دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي كند. بنابراين، زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اينكه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت كارايي دارند، بپردازيم به اينكه متعلق اثبات چه امري است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد مي تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصيل آن باشد؟

    متعلق اثبات
    اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جديد)، مي توانند دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجيت قائم شود، وفق نظر فقهاي شيعه و حنفيه كافي است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بي آنكه نياز به ذكر شروط و تفاصيل عقد باشد ولي فقهاي حنبلي مي گويند شهادت بر وقوع عقد به تنهايي كافي نيست بلكه بايد شهود بر شروط نيز گواهي دهند زيرا مردم در مورد شروط نيز با هم اختلاف مي كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدي وجود داشته باشد كه مثلاً به دليل خلاف مقتضاي ذات عقد بودن و يا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد. به هر حال، رويه عملي دادگاه هاي ما به تبع از فقه شيعه در جايي كه عقدي مورد تعارض قرار گرفته باشد، اين است كه اول سراغ اثبات اصل عقد مي روند و در صورتي كه اصل عقد ثابت شد، از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي كنند. همانطوري كه در ساير عقود مثل بيع چنين است. مثلاً دادگاه مي تواند ابتدائاً با قيام دليل، اصل بيع را محرز بداند و متعاقباً از مدعي فسخ به واسطه شرط، اولاً دليل وجود حق فسخ در عقد و ثانياً دليل تمسك به خيار فسخ را مطالبه كند. در توجيه اين نظر بايد گفت كه شرط، امر اضافي است و اگر از اركان صحت عقد به شمار نرود، در مقام ترديد در وجود يا عدم آن به اصل عدم (زياده) تمسك شده و از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي شود. البته بايد متذكر شد كه چنانچه مفاد شرط به امري برگردد كه ركن صحت عقد است، در اينجا به نظر ما بايد با حنابله هم عقيده شد زيرا در چنين موردي عقد و شرط پيكره واحد را تشكيل مي دهند.
    ما دلايل كلاسيك كه مي تواند مثبت رابطه زوجيت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلايل خاص مي پردازيم.

    دلايل كلاسيك اثبات رابطه زوجيت

      الف – اقرار
    شكي نيست كه اقرار مهمترين دليل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجيت نيز مي تواند دليل متقن و يا محكمترين دليل به حساب آيد. بنابراين اگر اقرار با شرايط صحت آن كه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني مذكور است واقع شود، و حكم دادگاه مبتني بر آن باشد چنين حكمي قابل تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي هم نخواهد بود برخي از فقها از حجيت مطلق اقرار چنين استنباط نموده اند كه حتي متعاقب اقرار حكم دادگاه نيز لازم نيست ولي ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروري مي دانيم. از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجيت خصوصيتي ندارد، تفصيل بيشتر را لازم نمي دانيم.
      ب- سند كتبي
    ممكن است زوجين در بدو رابطه زناشويي مبادرت به تنظيم سند كتبي نموده باشند كه در قالب سند عادي يا سند رسمي بوده باشد. شكي نيست چنانچه سند رسمي اي براي زوجيت در قالب قباله نكاحيه تنظيم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعاي جعل قرار نگيرد، دليل مهم براي اثبات رابطه زوجيت است. اين دليل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزي، مهمترين دليل نيز شناخته مي شود هر چند از نظر فقهي دليل اهميت سند كتبي به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده(مقر) است و سند از اين جهت اعتبار مستقلي در وراي اقرار نخواهد داشت.
    اما هر چند الزام قانوني براي ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي وجود دارد، ولي اين الزامات فقط در جنبه كيفري خلاصه مي شود و ضمانت اجرايي مدني ندارد. با اين شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوي صحت ازدواج نيست و چنانچه ازدواجي به ثبت نرسد، در خارج از مجازات كيفري پيش بيني شده در ماده فوق اثري بر آن مترتب نيست و ازدواج به ثبت نرسيده صحيح است. هر چند بروز مشكل براي ازدواج دائم به دليل الزام قانوني به ثبت كمتر است، ولي براي ازدواج موقت كه ثبت آن الزامي نيست، مشكل اثبات به طور جدي تري بروز مي نمايد. البته اينكه مي گوييم الزامي نيست به اين معنا است كه به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كيفري نمي كند و الا كسي كه از عدم ثبت متضرر مي شود، مي تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف ديگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد. در صورتي كه براي اثبات رابطه زوجيت سند عادي نيز تنظيم شده باشد و چنين سندي مورد ادعاي انكار، ترديد و يا جعل قرار نگيرد، مي تواند رابطه زوجيت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبي نيز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذيب قرار نگيرد، مي تواند اثبات كننده رابطه زوجيت باشد.

    ج- شهادت شهود
    يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببينه شرعيه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه بيايند و شهادت بدهند، رابطه زوجيت به اين ترتيب نيز ثابت مي گردد. اگر دو مرد ادعاي زوجيت زني را بنمايند و هر كدام بر صحت ادعاي خود شهودي را اقامه نمايند، حسب نظر برخي فقها كسي كه تعداد شهودي بيشتري اقامه نموده، قسم مي‌خورد و حكم به نفع وي مي شود و اگر در تعداد مساوي باشند، قرعه زده مي‌شود و كسي كه اسم وي با قرعه بيرون مي‌آيد بايد قسم بخورد و اگر كسي كه تعداد شهود بيشتري را بر صحت مدعاي خود داشت و يا كسي كه اسم وي با قرعه بيرون آمد، قسم ياد نكند، رابطه زوجيت ثابت نمي‌گردد زيرا دو بينه به دليل تعارض با هم، ساقط مي‌شوند . كه مستند اين نظر روايتي است كه اينگونه شروع مي شود : اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم .... . عبارات اين روايت نشان ميدهد كه فرض فوق ناظر به جايي است كه تعارض بين شهود واقعي باشد و الا اگر شهود يكي از طرفين، شرايط شاهد از قبيل عدالت، ايمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوي جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصي در دعوي را نداشته باشد، اصلاً تعارض پيش نمي آيد كه بحث ترجيح شهادت يكي از طرفين مطرح شود. بديهي است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود يكي از طرفين بر عدالت و ديگري بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نمي‌شود.

    تحقیقهای مشابه

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    Tel : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    channel: https://t.me/tahghighchannel
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2019 - 2007