

کلاهبرداری واژهای فارسی است، که معادل فرانسوی آن «escroquerie» و معادل عربی آن «احتیال» یا «نصب» و در زبان انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژههای «froud، cheat، swinding» استعامل میشود.(کاتبی1337، ص175؛ الخاضی، 1415ق، ص94؛ کریمی، 1373، ص180) و عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسائل متقلبانه(گلدوزیان؛ 1386، ص 132 و گلدوزیان؛ 1385: 294) از موارد قانونی در مورد کلاهبرداری چنین نتیجهگیری میشود، که از نظر قانون فعل مجرمانه در کلاهبرداری فعل مثبت مادی است. که این امر مورد تأکید رویۀ قضایی و دکترین نیز میباشد.(بروجردی، 1336، ص197؛ حائریشاهباغ، 1332، ص122؛ امینپور، 1320، ص146؛ حبیبزاده، 1373، ص76) کلاهبرداری همچنین در زمرۀ جرایم مقیدی است، که احراض رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و نتیجه مجرمانه آن لازم است.(حبیبزاده، 1374، ص164) هرچند کلاهبرداری در فقه سابقه دارد، لکن قانونگذار ایرانی در قانون تعزیرات 1362 از قانون جزای فرانسه در تعریف کلاهبرداری بهره برده است و در سال 1367 بنابر ضروریات اجتماعی مجازات آن را شدیدتر نموده است.بنابر مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1367، کلاهبرداری به دو شکل ساده و مشدّد بیان شده است و در کنار مجازات اصلی کلاهبرداری، مجازات تکمیلی نیز به دو صورت اختیاری و اجباری در قانون مجازات اسلامی مادۀ 19 و حالت اجباری آن در همان مادۀ 1 قانون فوقالذکر در نظر گرفته شده است. همچنین مجازات تبعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. مطالعۀ تطبیقی مجازات کلاهبرداری میان ایران و فرانسه با توجه به قرابتهای نظامهای حقوقی این دو کشور که در مفهومی عام جزء نظامهای حقوق نوشته قرار میگیرند.(جعفریلنگرودی، 1387، ص239) مفید بهنظر میرسد، به خصوص از آن جهت که پیروی آنها را از دو دیدگاه عینی و ذهنی در مجازات مرتکبین کلاهبرداری، نوع مجازات، کیفیت و کمیت مجازات و انواع مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی و تبعی و برخورد دوگانه ایشان با شروع به جرم و مجازات معاون کلاهبردار میتواند، در فهم بهتر تأسیسات کیفری و استفاده از نقاط قوت و پوشاندن نقاط ضعف در قانونگذاری راهگشا باشد.
ماده1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مجازات کلاهبرداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده را از طریق کلاهبرداری است آنچه در خصوص این ماده قابل ذکر است، آن است، که مطابق مادۀ 116 قانون تعزیرات جرم کلاهبرداری ماده به «حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود». پیداست که با توجه به ضروریات و مصالح اجتماعی در تشدید مجازاتهای کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 مجازات کلاهبرداری ساده، از شدت بیشتری برخوردار است. نکتۀ دیگر آنکه تناسب بهتری در مجازات مادۀ تشدید نسبت به مادۀ 116 قانون تعزیرات وجود دارد. چراکه در قانون تعزیرات، کلاهبردار ساده به 74 ضربه شلاق محکوم میشود. اما در قانون تشدید، اصل رعایت تناسب بزه با کیفر که مورد تأکید «بکاریا» در تعیین مجازاتها بوده است بیشتر تأمین میشود. «موانعی که انسانها را از ارتکاب جرایم باز میدارد باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منافع عمومی است و به آن شدیدتر صدمه میرساند، قوی باشد. بکاریا بدون هیچبحثی «کیفرهای نقدی» را میپذیرد. «زیرا کسی که در جستوجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است، باید شاهد کم و ناچیز شدن اموال خویش باشد، بهاینترتیب بکاریا بین ماهیت بدیِ ناشی از بزه و ماهیت کیفر رابطه منطقی برقرار میسازد. ماهیت مجازات باید تا آنجا که میسر است، به بزه نزدیک باشد، بهطوری که اندیشه بزه بلافاصله اندیشه کیفر را در ذهن فرد متداعی کند.(ژان پرادل، 1381، صص50- 46)بنا بر مطالب پیشین، اصل تناسب بین مجازات و کیفر با بزه ارتکابی و جنبۀ ارعابی و پیشگیرانۀ مجازات در ماده را قانون تشدید با «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» بجای 74 ضربه شلاق محکوم میشود. در قانون تعزیرات ماده 116، بهتر رعایت شده است، مجازات کلاهبرداری ساده در قانون جزای فرانسه 5 سال حبس و 000/375 هزار یورو جزای نقدی است.
با توجه به این ماده، نکاتی قابل برداشت است، اول آنکه مجازات حبس به 5 سال تعیین شده است، که از این لحاظ قانون تشدید با بیان حدأقل و حدأکثر دست قاضی را در رعایت اصل فردی کردن مجازات، باز گذاشته است. مقتضای این اصل آن است، که مجازات با خصوصیات مجرم، داعی و انگیزۀ وی در ارتکاب جرم، اوضاع و احوال زندگی و شرایط محیطی مجرم و سوابق متهم و مجرم سازگاری داشته باشد.نکتة دوم آنکه مجازات جزای نقدی در مادة 1 تشدید جزای نقدی نسبی است. لکن جزای نقدی در ماده 1-313 جزای نقدی ثابت است، که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده میشود. نکتۀ قابل تأمل در بالا بودن جزای نقدی است، که از دو وجه بررسی میشود. نخست آنکه، نقش کیفر، سودمندی(فایدهگرایی) است و نه اخلاقی. کیفر باید همزمان به «پیشگیری عام» یعنی بازداشتن دیگران از تقلید از بزهکار منجر شود، لکن بنتام به این نقش کیفر جنبۀ حسابگرانه و اقتصادی بیشتری، نسبت به بکاریا، میدهد. «هر فرد، حتی بهطور ناخودآگاه، بنابر محاسبۀ خوبی(نفع و لذت) و بدی(رنج و ناراحتی)حاصل از کردار خود امور خویش را اداره میکند. اگر دریابد، که نتیجۀ عملی که از آن سود میبرد کیفر خواهد بود، در آن صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز میدارد. اگر به نظر وی ارزش کلی کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و عمل انجام نخواهد شد. باید رنج کیفر از میزان سود بزه تجاوز کند. فرض کنید، سود حاصل از جرم برابر ده پوند و احتمال مجازات یک بر دو باشد، حال برای اینکه کیفر معادل سود حاصل از بزه گردد، باید آن را به بیست پوند رساند. روی هم رفته فردی که تصمیم به ارتکاب بزه میگیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان با سبک و سنگین کردن مزایا و معایبی(منافع و رنجهایی) که ممکن است از جرم نصیبش گردد، رفتار میکند. او قاضی منافع خود است. انسان بزهکار، انسانی است آزاد، باهوش و با عقل است، که بهطور واقعی دست به محاسبه دقیق میزند.(ژاپن پرادل، 1381، صص62-61)نکتۀ دوم آنکه بالا بودن جزای نقدی در قانون فرانسه، نشان دهنده بالا بودن درآمد سرانه اتباع این دولت میباشد. این بحث خود نیازمند تفصیل بیشتری در علم «نشانه شناسی» است.
قسمت دوم مادۀ 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مجازات کلاهبرداری مشدّد را بیان نموده است و به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود. در قسمت دوم مادۀ 116 قانون تعزیرات، مجازات کلاهبرداری مشدد «به حبس از یک تا پنج سال ضمن اینکه تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» بوده است، که در قانون تشدید علاوه بر افزایش میزان حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده بجای مجازات شلّاق تعیین شده است.نکتۀ قابل ذکر در مورد مجازات کلاهبرداری مشدد آن است، که با توجه به اینکه کلاهبرداری مشدد ممکن است. توسط اشخاص غیر از کارمندان دولت ارتکاب یابد –بهطور مثال به وسیله افراد عادی که کلاهبرداری خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام میدهند- اشاره کلی قانونگذار به انفصال ابد از خدمات دولتی در این مورد نادرست به نظر میرسد و بهتر بود، که قانونگذار عباراتی چون «در صورت کارمندِ دولت بودن مرتکب» را قبل از اشاره به مجازات انفصال از خدمات دولتی اضافه مینمود، مگر آن که منظور قانونگذار «محرومیت» از اشتغال در سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی باشد که در این صورت نیز استفاده از کلمه «انفصال» نادرست است و به جای آن باید از کلمۀ محرومیت استفاده میشد که برای مثال در ماده 572 قانون تعزیرات مصوب 1375 مورد استفاده قرار گرفته است.(میرمحمدصادقی، 1381، صص108-107)مجازات کلاهبرداری مشدد در قانون فرانسه تا 7 سال حبس و جزای نقدی تا 000/750 یورو است: قانون مجازات فرانسه برای این چهار صورت مجازات مشدد کلاهبرداری تا 7 سال و 000/750 هزار یورو در نظر گرفته است. اما وقتی کلاهبرداری به صورت باند سازمان یافته انجام پذیرد، مجازات حبس به 10 سال و جزای نقدی تا 000 /000/1 یورو افزایش مییابد؛ این قانون در 9 مارس سال 2004 به تصویب رسیده است. کلاهبرداری بهصورت سازمان یافته در مادۀ 4 قانون تشدید، مجازات شدیدی دارد بهطوریکه اگر عمل فرد مشمول عنوان مفسدالارض باشد، مجازات مفسدفیالارض خواهد بود. و طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه و افساد فیالارض یکی از چهار چیز است:
1- قتل2- آویختن به دار3- اول قطع دست و سپس پای چپ4- نفی بلد
اما اگر مصداق افسادفیالارض نباشد، به شرح این ماده(ماده 4 قانون تشدید) که در ذیل میآید، مجازات میگردد:
مادۀ 4 قانون تشدید: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت میورزند. علاوه بر... استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسدفیالارض باشد، مجازات آنها مجازات مفسدفیالارض خواهد بود.نکتۀ دیگر قابل ذکر آن است که در قانون جزای فرانسه تنها حبس و جزای نقدی بهعنوان مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است. اما قانون تشدیدمجازات مصوبه 1367 علاوه برایند و «انفصال دایم از خدمات دولتی» را نیز مقرر نموده است، که از جهتِ سلب اعتماد به کارمند و مأمور دولتی با انجام بزه کلاهبرداری مناسبت بیشتری دارد. اما بشرطی که در ماده 1 قانون مزبور، همچون قانون فرانسه قید «در انجام وظیفه یا بر حسب انجام وظایف و برنامهها» را برای مأمورین دولتی میآورد:در واقع به کارمندی که از موقعیت شغلی خود در جهت کلاهبرداری سوء استفاده میکند، نمیتوان اعتماد داشت، اما اگر کارمند دولت به صرف وصف شغلی اما بیارتباط با وظایف و برنامههای کاری خود، مرتکب جرم کلاهبرداری شود، چه موجبی برای عدم اعتماد در وظایف شغلی و حسن انجام امور اداری وجود دارد؟!