موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
بازدید امروز : 6365 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه

عنوان سفارش :
مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
تعداد صفحه :
23
قیمت :
4000 تومان
  • مقدمه
  • کلاه‏برداری واژه‏ای فارسی است، که معادل فرانسوی آن «escroquerie» و معادل عربی آن «احتیال» یا «نصب» و در زبان انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژه‏های «froud، cheat، swinding» استعامل می‏شود.(کاتبی1337، ص175؛ الخاضی، 1415ق، ص94؛ کریمی، 1373، ص180) و عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسائل متقلبانه(گلدوزیان؛ 1386، ص 132 و گلدوزیان؛ 1385: 294) از موارد قانونی در مورد کلاه‏برداری چنین نتیجه‏گیری می‏شود، که از نظر قانون فعل مجرمانه در کلاه‏برداری فعل مثبت مادی است. که این امر مورد تأکید رویۀ قضایی و دک‏ترین نیز می‏باشد.(بروجردی، 1336، ص197؛ حائری‏شاه‏باغ، 1332، ص122؛ امین‏پور، 1320، ص146؛ حبیب‏زاده، 1373، ص76) کلاه‏برداری همچنین در زمرۀ جرایم مقیدی است، که احراض رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و نتیجه مجرمانه آن لازم است.(حبیب‏زاده، 1374، ص164) هرچند کلاه‏برداری در فقه سابقه دارد، لکن قانون‌گذار ایرانی در قانون تعزیرات 1362 از قانون جزای فرانسه در تعریف کلاه‏برداری بهره برده است و در سال 1367 بنابر ضروریات اجتماعی مجازات آن را شدیدتر نموده است.بنابر مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‏برداری مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1367، کلاه‏برداری به دو شکل ساده و مشدّد بیان شده است و در کنار مجازات اصلی کلاه‏برداری، مجازات تکمیلی نیز به دو صورت اختیاری و اجباری در قانون مجازات اسلامی مادۀ 19 و حالت اجباری آن در همان مادۀ 1 قانون فوق‏الذکر در نظر گرفته شده است. همچنین مجازات تبعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. مطالعۀ تطبیقی مجازات کلاه‏برداری میان ایران و فرانسه با توجه به قرابت‏های نظام‏های حقوقی این دو کشور که در مفهومی عام جزء نظام‏های حقوق نوشته قرار می‏گیرند.(جعفری‏لنگرودی، 1387، ص239) مفید به‏نظر می‏رسد، به خصوص از آن جهت که پیروی آن‏ها را از دو دیدگاه عینی و ذهنی در مجازات مرتکبین کلاه‏برداری، نوع مجازات، کیفیت و کمیت مجازات و انواع مجازات‏ها اعم از اصلی و تکمیلی و تبعی و برخورد دوگانه ایشان با شروع به جرم و مجازات معاون کلاه‏بردار می‌تواند، در فهم بهتر تأسیسات کیفری و استفاده از نقاط قوت و پوشاندن نقاط ضعف در قانون‌گذاری راهگشا باشد.

  • 1. مجازات‏های اصلی
  • 1.1. کلاه‏برداری ساده و مشدّد
  • کلاه‏برداری ساده

    ماده1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری» مجازات کلاه‏برداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده را از طریق کلاه‏برداری است آن‏چه در خصوص این ماده قابل ذکر است، آن است، که مطابق مادۀ 116 قانون تعزیرات جرم کلاه‏برداری ماده به «حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود». پیداست که با توجه به ضروریات و مصالح اجتماعی در تشدید مجازات‏های کلاه‏برداری، ارتشاء و اختلاس، در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 مجازات کلاه‏برداری ساده، از شدت بیشتری برخوردار است. نکتۀ دیگر آن‏که تناسب بهتری در مجازات مادۀ تشدید نسبت به مادۀ 116 قانون تعزیرات وجود دارد. چراکه در قانون تعزیرات، کلاه‏بردار ساده به 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود. اما در قانون تشدید، اصل رعایت تناسب بزه با کیفر که مورد تأکید «بکاریا» در تعیین مجازات‏ها بوده است بیشتر تأمین می‏شود. «موانعی که انسان‏ها را از ارتکاب جرایم باز می‏دارد باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منافع عمومی است و به آن شدیدتر صدمه می‏رساند، قوی باشد. بکاریا بدون هیچ‏بحثی «کیفرهای نقدی» را می‏پذیرد. «زیرا کسی که در جست‏وجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است، باید شاهد کم و ناچیز شدن اموال خویش باشد، به‏این‏ترتیب بکاریا بین ماهیت بدیِ ناشی از بزه و ماهیت کیفر رابطه منطقی برقرار می‏سازد. ماهیت مجازات باید تا آن‏جا که میسر است، به بزه نزدیک باشد، به‏طوری که اندیشه بزه بلافاصله اندیشه کیفر را در ذهن فرد متداعی کند.(ژان پرادل، 1381، صص50- 46)بنا بر مطالب پیشین، اصل تناسب بین مجازات و کیفر با بزه ارتکابی و جنبۀ ارعابی و پیش‏گیرانۀ مجازات در ماده را قانون تشدید با «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» بجای 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود. در قانون تعزیرات ماده 116، بهتر رعایت شده است، مجازات کلاه‏برداری ساده در قانون جزای فرانسه 5 سال حبس و 000/375 هزار یورو جزای نقدی است.

    با توجه به این ماده، نکاتی قابل برداشت است، اول آن‏که مجازات حبس به 5 سال تعیین شده است، که از این لحاظ قانون تشدید با بیان حدأقل و حدأکثر دست قاضی را در رعایت اصل فردی کردن مجازات، باز گذاشته است. مقتضای این اصل آن است، که مجازات با خصوصیات مجرم، داعی و انگیزۀ وی در ارتکاب جرم، اوضاع و احوال زندگی و شرایط محیطی مجرم و سوابق متهم و مجرم سازگاری داشته باشد.نکتة دوم آن‏که مجازات جزای نقدی در مادة 1 تشدید جزای نقدی نسبی است. لکن جزای نقدی در ماده 1-313 جزای نقدی ثابت است، که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده می‏شود. نکتۀ قابل تأمل در بالا بودن جزای نقدی است، که از دو وجه بررسی می‏شود. نخست آن‏که، نقش کیفر، سودمندی(فایده‏گرایی) است و نه اخلاقی. کیفر باید همزمان به «پیشگیری عام» یعنی بازداشتن دیگران از تقلید از بزه‏کار منجر شود، لکن بنتام به این نقش کیفر جنبۀ حساب‏گرانه و اقتصادی بیشتری، نسبت به بکاریا، می‏دهد. «هر فرد، حتی به‏طور ناخودآگاه، بنابر محاسبۀ خوبی(نفع و لذت) و بدی(رنج و ناراحتی)حاصل از کردار خود امور خویش را اداره می‏کند. اگر دریابد، که نتیجۀ عملی که از آن سود می‏برد کیفر خواهد بود، در آن صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز می‏دارد. اگر به نظر وی ارزش کلی کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و عمل انجام نخواهد شد. باید رنج کیفر از میزان سود بزه تجاوز کند. فرض کنید، سود حاصل از جرم برابر ده پوند و احتمال مجازات یک بر دو باشد، حال برای این‏که کیفر معادل سود حاصل از بزه گردد، باید آن را به بیست پوند رساند. روی هم رفته فردی که تصمیم به ارتکاب بزه می‏گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان با سبک و سنگین کردن مزایا و معایبی(منافع و رنج‏هایی) که ممکن است از جرم نصیبش گردد، رفتار می‏کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزه‏کار، انسانی است آزاد، باهوش و با عقل است، که به‏طور واقعی دست به محاسبه دقیق می‏زند.(ژاپن پرادل، 1381، صص62-61)نکتۀ دوم آن‏که بالا بودن جزای نقدی در قانون فرانسه، نشان دهنده بالا بودن درآمد سرانه اتباع این دولت می‏باشد. این بحث خود نیازمند تفصیل بیشتری در علم «نشانه شناسی» است.

  • 1.1.2. کلاه‏برداری مشدّد
  • قسمت دوم مادۀ 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری» مجازات کلاه‏برداری مشدّد را بیان نموده است و به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‏شود. در قسمت دوم مادۀ 116 قانون تعزیرات، مجازات کلاه‏برداری مشدد «به حبس از یک تا پنج سال ضمن این‏که تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» بوده است، که در قانون تشدید علاوه بر افزایش میزان حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده بجای مجازات شلّاق تعیین شده است.نکتۀ قابل ذکر در مورد مجازات کلاه‏برداری مشدد آن است، که با توجه به این‏که کلاه‏برداری مشدد ممکن است. توسط اشخاص غیر از کارمندان دولت ارتکاب یابد –به‏طور مثال به وسیله افراد عادی که کلاه‏برداری خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام می‏دهند- اشاره کلی قانون‌گذار به انفصال ابد از خدمات دولتی در این مورد نادرست به نظر می‏رسد و بهتر بود، که قانون‌گذار عباراتی چون «در صورت کارمندِ دولت بودن مرتکب» را قبل از اشاره به مجازات انفصال از خدمات دولتی اضافه می‏نمود، مگر آن که منظور قانون‌گذار «محرومیت» از اشتغال در سازمان‏ها و مؤسسات و نهادهای دولتی باشد که در این صورت نیز استفاده از کلمه «انفصال» نادرست است و به جای آن باید از کلمۀ محرومیت استفاده می‏شد که برای مثال در ماده 572 قانون تعزیرات مصوب 1375 مورد استفاده قرار گرفته است.(میرمحمدصادقی، 1381، صص108-107)مجازات کلاه‏برداری مشدد در قانون فرانسه تا 7 سال حبس و جزای نقدی تا 000/750 یورو است: قانون مجازات فرانسه برای این چهار صورت مجازات مشدد کلاه‏برداری تا 7 سال و 000/750 هزار یورو در نظر گرفته است. اما وقتی کلاه‏برداری به صورت باند سازمان یافته انجام پذیرد، مجازات حبس به 10 سال و جزای نقدی تا 000 /000/1 یورو افزایش می‏یابد؛ این قانون در 9 مارس سال 2004 به تصویب رسیده است. کلاه‏برداری به‏صورت سازمان یافته در مادۀ 4 قانون تشدید، مجازات شدیدی دارد به‏طوری‏که اگر عمل فرد مشمول عنوان مفسدالارض باشد، مجازات مفسدفی‏الارض خواهد بود. و طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه و افساد فی‏الارض یکی از چهار چیز است:

    1- قتل2- آویختن به دار3- اول قطع دست و سپس پای چپ4- نفی بلد

    اما اگر مصداق افسادفی‏الارض نباشد، به شرح این ماده(ماده 4 قانون تشدید) که در ذیل می‏آید، مجازات می‏گردد:

    مادۀ 4 قانون تشدید: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری مبادرت می‏ورزند. علاوه بر... استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاه‏برداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‏شوند و در صورتی که مصداق مفسدفی‏الارض باشد، مجازات آن‏ها مجازات مفسدفی‏الارض خواهد بود.نکتۀ دیگر قابل ذکر آن است که در قانون جزای فرانسه تنها حبس و جزای نقدی به‏عنوان مجازات کلاه‏برداری در نظر گرفته شده است. اما قانون تشدیدمجازات مصوبه 1367 علاوه برایند و «انفصال دایم از خدمات دولتی» را نیز مقرر نموده است، که از جهتِ سلب اعتماد به کارمند و مأمور دولتی با انجام بزه کلاه‏برداری مناسبت بیشتری دارد. اما بشرطی که در ماده 1 قانون مزبور، همچون قانون فرانسه قید «در انجام وظیفه یا بر حسب انجام وظایف و برنامه‏ها» را برای مأمورین دولتی می‏آورد:در واقع به کارمندی که از موقعیت شغلی خود در جهت کلاه‏برداری سوء استفاده می‏کند، نمی‏توان اعتماد داشت، اما اگر کارمند دولت به صرف وصف شغلی اما بی‏ارتباط با وظایف و برنامه‏های کاری خود، مرتکب جرم کلاه‏برداری شود، چه موجبی برای عدم اعتماد در وظایف شغلی و حسن انجام امور اداری وجود دارد؟!

    تحقیقهای مشابه
    مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
    23 صفحه - 4000 تومان
    مطالعه تطبیقی قوه ی مجریه در ایران و آمریکا
    15 صفحه - 2500 تومان
    اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
    36 صفحه - 6000 تومان
    تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
    38 صفحه - 6000 تومان
    توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
    34 صفحه - 6000 تومان
    توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
    34 صفحه - 6000 تومان
    خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
    15 صفحه - 2000 تومان
    بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
    46 صفحه - 8000 تومان
    بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
    47 صفحه - 8000 تومان
    تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
    28 صفحه - 6000 تومان
    بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
    68 صفحه - 10000 تومان
    جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
    40 صفحه - 6000 تومان
    قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
    43 صفحه - 7000 تومان
    مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
    40 صفحه - 6000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    Tel : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    channel: https://t.me/tahghighchannel
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2019 - 2007