مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه

ماده1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری» مجازات کلاه‏برداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده را از طریق کلاه‏برداری است آن‏چه در خصوص این ماده قابل ذکر است، آن است، که مطابق مادۀ 116 قانون تعزیرات جرم کلاه‏برداری ماده به «حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود». پیداست که با توجه به ضروریات و مصالح اجتماعی در تشدید مجازات‏های کلاه‏برداری، ارتشاء و اختلاس، در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 مجازات کلاه‏برداری ساده، از شدت بیشتری برخوردار است. نکتۀ دیگر آن‏که تناسب بهتری در مجازات مادۀ تشدید نسبت به مادۀ 116 قانون تعزیرات وجود دارد. چراکه در قانون تعزیرات، کلاه‏بردار ساده به 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود. اما در قانون تشدید، اصل رعایت تناسب بزه با کیفر که مورد تأکید «بکاریا» در تعیین مجازات‏ها بوده است بیشتر تأمین می‏شود. «موانعی که انسان‏ها را از ارتکاب جرایم باز می‏دارد باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منافع عمومی است و به آن شدیدتر صدمه می‏رساند، قوی باشد. بکاریا بدون هیچ‏بحثی «کیفرهای نقدی» را می‏پذیرد. «زیرا کسی که در جست‏وجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است، باید شاهد کم و ناچیز شدن اموال خویش باشد، به‏این‏ترتیب بکاریا بین ماهیت بدیِ ناشی از بزه و ماهیت کیفر رابطه منطقی برقرار می‏سازد. ماهیت مجازات باید تا آن‏جا که میسر است، به بزه نزدیک باشد، به‏طوری که اندیشه بزه بلافاصله اندیشه کیفر را در ذهن فرد متداعی کند.(ژان پرادل، 1381، صص50- 46)بنا بر مطالب پیشین، اصل تناسب بین مجازات و کیفر با بزه ارتکابی و جنبۀ ارعابی و پیش‏گیرانۀ مجازات در ماده را قانون تشدید با «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» بجای 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود. در قانون تعزیرات ماده 116، بهتر رعایت شده است، مجازات کلاه‏برداری ساده در قانون جزای فرانسه 5 سال حبس و 000/375 هزار یورو جزای نقدی است.

با توجه به این ماده، نکاتی قابل برداشت است، اول آن‏که مجازات حبس به 5 سال تعیین شده است، که از این لحاظ قانون تشدید با بیان حدأقل و حدأکثر دست قاضی را در رعایت اصل فردی کردن مجازات، باز گذاشته است. مقتضای این اصل آن است، که مجازات با خصوصیات مجرم، داعی و انگیزۀ وی در ارتکاب جرم، اوضاع و احوال زندگی و شرایط محیطی مجرم و سوابق متهم و مجرم سازگاری داشته باشد.نکتة دوم آن‏که مجازات جزای نقدی در مادة 1 تشدید جزای نقدی نسبی است. لکن جزای نقدی در ماده 1-313 جزای نقدی ثابت است، که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده می‏شود. نکتۀ قابل تأمل در بالا بودن جزای نقدی است، که از دو وجه بررسی می‏شود. نخست آن‏که، نقش کیفر، سودمندی(فایده‏گرایی) است و نه اخلاقی. کیفر باید همزمان به «پیشگیری عام» یعنی بازداشتن دیگران از تقلید از بزه‏کار منجر شود، لکن بنتام به این نقش کیفر جنبۀ حساب‏گرانه و اقتصادی بیشتری، نسبت به بکاریا، می‏دهد. «هر فرد، حتی به‏طور ناخودآگاه، بنابر محاسبۀ خوبی(نفع و لذت) و بدی(رنج و ناراحتی)حاصل از کردار خود امور خویش را اداره می‏کند. اگر دریابد، که نتیجۀ عملی که از آن سود می‏برد کیفر خواهد بود، در آن صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز می‏دارد. اگر به نظر وی ارزش کلی کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و عمل انجام نخواهد شد. باید رنج کیفر از میزان سود بزه تجاوز کند. فرض کنید، سود حاصل از جرم برابر ده پوند و احتمال مجازات یک بر دو باشد، حال برای این‏که کیفر معادل سود حاصل از بزه گردد، باید آن را به بیست پوند رساند. روی هم رفته فردی که تصمیم به ارتکاب بزه می‏گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان با سبک و سنگین کردن مزایا و معایبی(منافع و رنج‏هایی) که ممکن است از جرم نصیبش گردد، رفتار می‏کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزه‏کار، انسانی است آزاد، باهوش و با عقل است، که به‏طور واقعی دست به محاسبه دقیق می‏زند.(ژاپن پرادل، 1381، صص62-61)نکتۀ دوم آن‏که بالا بودن جزای نقدی در قانون فرانسه، نشان دهنده بالا بودن درآمد سرانه اتباع این دولت می‏باشد. این بحث خود نیازمند تفصیل بیشتری در علم «نشانه شناسی» است.

قسمت دوم مادۀ 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری» مجازات کلاه‏برداری مشدّد را بیان نموده است و به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‏شود. در قسمت دوم مادۀ 116 قانون تعزیرات، مجازات کلاه‏برداری مشدد «به حبس از یک تا پنج سال ضمن این‏که تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» بوده است، که در قانون تشدید علاوه بر افزایش میزان حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده بجای مجازات شلّاق تعیین شده است.نکتۀ قابل ذکر در مورد مجازات کلاه‏برداری مشدد آن است، که با توجه به این‏که کلاه‏برداری مشدد ممکن است. توسط اشخاص غیر از کارمندان دولت ارتکاب یابد –به‏طور مثال به وسیله افراد عادی که کلاه‏برداری خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام می‏دهند- اشاره کلی قانون‌گذار به انفصال ابد از خدمات دولتی در این مورد نادرست به نظر می‏رسد و بهتر بود، که قانون‌گذار عباراتی چون «در صورت کارمندِ دولت بودن مرتکب» را قبل از اشاره به مجازات انفصال از خدمات دولتی اضافه می‏نمود، مگر آن که منظور قانون‌گذار «محرومیت» از اشتغال در سازمان‏ها و مؤسسات و نهادهای دولتی باشد که در این صورت نیز استفاده از کلمه «انفصال» نادرست است و به جای آن باید از کلمۀ محرومیت استفاده می‏شد که برای مثال در ماده 572 قانون تعزیرات مصوب 1375 مورد استفاده قرار گرفته است.(میرمحمدصادقی، 1381، صص108-107)مجازات کلاه‏برداری مشدد در قانون فرانسه تا 7 سال حبس و جزای نقدی تا 000/750 یورو است: قانون مجازات فرانسه برای این چهار صورت مجازات مشدد کلاه‏برداری تا 7 سال و 000/750 هزار یورو در نظر گرفته است. اما وقتی کلاه‏برداری به صورت باند سازمان یافته انجام پذیرد، مجازات حبس به 10 سال و جزای نقدی تا 000 /000/1 یورو افزایش می‏یابد؛ این قانون در 9 مارس سال 2004 به تصویب رسیده است. کلاه‏برداری به‏صورت سازمان یافته در مادۀ 4 قانون تشدید، مجازات شدیدی دارد به‏طوری‏که اگر عمل فرد مشمول عنوان مفسدالارض باشد، مجازات مفسدفی‏الارض خواهد بود. و طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه و افساد فی‏الارض یکی از چهار چیز است:

1- قتل2- آویختن به دار3- اول قطع دست و سپس پای چپ4- نفی بلد

اما اگر مصداق افسادفی‏الارض نباشد، به شرح این ماده(ماده 4 قانون تشدید) که در ذیل می‏آید، مجازات می‏گردد:

مادۀ 4 قانون تشدید: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری مبادرت می‏ورزند. علاوه بر... استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاه‏برداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‏شوند و در صورتی که مصداق مفسدفی‏الارض باشد، مجازات آن‏ها مجازات مفسدفی‏الارض خواهد بود.نکتۀ دیگر قابل ذکر آن است که در قانون جزای فرانسه تنها حبس و جزای نقدی به‏عنوان مجازات کلاه‏برداری در نظر گرفته شده است. اما قانون تشدیدمجازات مصوبه 1367 علاوه برایند و «انفصال دایم از خدمات دولتی» را نیز مقرر نموده است، که از جهتِ سلب اعتماد به کارمند و مأمور دولتی با انجام بزه کلاه‏برداری مناسبت بیشتری دارد. اما بشرطی که در ماده 1 قانون مزبور، همچون قانون فرانسه قید «در انجام وظیفه یا بر حسب انجام وظایف و برنامه‏ها» را برای مأمورین دولتی می‏آورد:در واقع به کارمندی که از موقعیت شغلی خود در جهت کلاه‏برداری سوء استفاده می‏کند، نمی‏توان اعتماد داشت، اما اگر کارمند دولت به صرف وصف شغلی اما بی‏ارتباط با وظایف و برنامه‏های کاری خود، مرتکب جرم کلاه‏برداری شود، چه موجبی برای عدم اعتماد در وظایف شغلی و حسن انجام امور اداری وجود دارد؟!