حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها

بررسي حقوق کشورهاي محاط در خشکي از جهات گوناگون داراي اهميت حقوقي مي‮باشد؛ از يک سو ايجاد و حفظ صلح و امنيت بين المللي از اهداف اصلي حقوق بين الملل مي‮باشد که اين مهم جز از طريق احترام به اصولي چون " توسعه روابط دوستانه بين المللي، تحکيم همکاري هاي بين المللي در جهت حل مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يا داراي خصيصه بشردوستانه(1) احترام به حقوق بشر و محيط يست و استفاده صلح آميز از قلمروهاي بين المللي ناممکن است، اين در حالي است که با توجه به نقش درياها در امنيت، توسعه، ارتباطات و... کشورها، اين عامل به گونه اي غير مستقيم- اما موثر- با صلح و امنيت بين المللي در ارتباط مي‮باشد، تا جايي که مي‮توان ادعا نمود که خيلي از کشورهاي محاط درخشکي داراي مشکلات سياسي، اقتصادي و... هستند و اين مشکلات گاه تا حد جنگ هاي داخلي و حتي بحران هاي منطقه اي پيش مي‮رود. اهميت ديگر آن به دليل اهميت عدالت در حقوق بين الملل است.(2) کشورهاي محصور در خشکي به دليل شرايط ژئوپوليتيکي خاص از دسترسي مستقيم به درياها، منابع دريايي، حمل و نقل دريايي و ديگر منافع قابل استفاده از درياهاي آزاد محرومند. اين محروميت تاثيري مستقيم بر توسعه آن کشورها و از آن طريق بر سطح رفاه و حقوق اقتصادي ساکنان آن مي گذارد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، شانزده کشور محاط در خشکي در زمره کم توسعه يافته ترين کشورها قرار دارند.

(3) مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز با توجه به اهميت حقوق کشورهاي محاط در خشکي، قطعنامه هاي بسياري در اين مورد صادر کرده است. در بررسي صورت گرفته از قطعنامه هاي مجمع عمومي طي سال هاي 1998 تا 2006 مشخص شد که مجمع به استثناي سال 2003 (نشست پنجاه و هفتم)، هر سال يک قطعنامه راجع به کشورهاي محاط در خشکي داشته است.(4) با توجه به اينکه حدود يک پنجم کشورهاي جهان دسترسي مستقيم به دريا ندارند(5)، لزوم توجه به آن در مجموع آشکار مي‌شود، به علاوه آنکه درمنطقه ما چندين کشور محاط در خشکي قرار دارد، که دسترسي برخي از آنان به بنادر نزديک و مورد نياز مستلزم عبور از خاک بيش از يک کشور است. نا گفته نماند که درعين حال کشورهاي با سواحل نامساعد نيز وضعيتي نزديک با کشورهاي محاط در خشکي دارند، که برخي از قواعد حقوقي مربوطه در مورد آنان نيز قابل اعمال است. با اين حال اين تحقيق محدود به بررسي حقوقي وضعيت کشورهاي محاط در خشکي مي پردازد

اصول حقوقي حاکم بر درياها

توجه به دريا به عنوان منبع غني تغذيه از گذشته هاي دور مورد توجه بوده است.امروزه درياهاي آزاد از جمله منابع عمده غذايي بشمارمي آيد، با اين همه دسترسي به اين منابع غني به طور آشکاري نابرابر است به گونه‌اي که دولتهاي صنعتي مانند ژاپن، آلمان، روسيه و آمريکا با استفاده از قدرت تکنولوژيکي خود حدود نيمي از صيد جهاني را به خود اختصاص داده‌اند و در اين ميان تنها دو کشور روسيه و ژاپن بيش از سي درصد تجارت بين المللي ماهي را در اختيار دارند.(6) اين در حالي است که منابع غير جاندار دريايي و به ويژه منابع معدني، که خيلي بيشتر از منابع مشابه موجود در خشکي برآورد مي‌شود تنها به وسيله معدود کشورهاي صنعتي قابل استخراج است. اين مسئله به ويژه اگر وسيله‌اي براي اعمال فشار بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه باشد، موجب گسترش شکاف اقتصادي بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي گردد.

با اين حال آنچه مهمتر از اين دو بوده و زمينه توسعه حقوق درياها را به ويژه در ارتباط با حقوق کشورهاي محصور در خشکي فراهم آورده، اهميت درياها در حمل و نقل دريايي است. حمل و نقل بين المللي دريايي که نقش خيلي بيشتري در تجارت بين المللي نسبت به ترانزيت هوايي و زميني دارد، تا جايي است که موجب پديد آمدن رشته " حقوق دريايي" شده است که به مسائل راجع به حمل و نقل دريايي مي‌پردازد. البته درکنار اين عوامل نمي‌توان از نقش امنيت، ارتباطات، مهاجرت و ... در توسعه اصول حقوقي حاکم بر درياها غافل بود.

1: آزادي درياهاحقوق بين‌الملل به وضوح در بستر تحولات توسعه يافته است و درک کامل قواعد آن نيز از طريق آگاهي سير تکامل آن امکان پذير است. در مورد اصول آزادي درياها نيز بايد گفت از گذشته دور بحث آزادي درياها و يا گسترش حاکميت ملي بر درياها در بين حقوق دانان وجود داشته است. به طور آشکار از زمان گروسيوس (1672) انديشه آزادي درياها قوت گرفته است. حتي بعد از وي نيز عده اي همچون سلدون(Seldon) معتقد به مالکيت درياها توسط سرزمين ساحلي بوده اند، چنانکه وي در رد عقائد گروسيوس مي گويد: "حفظ آداب و رسوم ملت ها و تسلط بر دريا حق طبيعي ملتهاي ساحلي است که بر مبناي عرف و عادت و ميراث پدري استوار است".

..... (7)با اين حال نظريه آزادي درياها، که از سوي گروسيوس و تئولوژيست هاي (الهيون) قرن شانزدهم مطرح شده بود، به مرور از سوي ديگر حقوق دانان برجسته مورد تاييد قرار گرفت. فرانسيسکو ويتاريا، کشيش و حقوق دان اسپانيايي قرن شانزدهم معتقد بود: " دريا و آبها و هوا از نظر حقوق بين المللي حق طبيعي و مشترک است و تعلق به عموم دارد".(8) بدين ترتيب او آزادي درياها را حقوق طبيعي مي داند. در سال 1564 يکي ديگر از تئولوژيست هاي اسپانيا به نام واسکيز مانشانا اصل آزادي درياها را مورد تاکيد قرار داده و سر انجام در اواخر قرن هفدهم، پوفندروف از طرفداران سرشناس حقوق طبيعي از آزادي درياها حمايت نمود. وي معتقد بود که دريا ملک عموم مي باشد و تجارت بين ملت ها از طريق دريا بايد آزادانه صورت پذيرد. نظريه وي مبتني بر دو اصل است: اول اينکه دريا در اصل در مالکيت عموم انسان هاست و دوم اينکه از آنجا که دريا يکي از راه هاي تجارت بين انسان هاست، تجارت دريايي بايد

حقوق بين الملل و کشور هاي محاط در خشکي

در اوايل قرن بيستم کشورهاي محصور در خشکي موفق شدند تا در کنوانسيون هاي بين المللي حق دسترسي آزاد به دريا را به ثبت برسانند، که البته تعداد اين کنوانسيون ها محدود بود. تکامل حقوق مربوط به کشورهاي محاط در خشکي بعد از جنگ اول جهاني عمدتا به وسيله سه نهاد انجام شد: 1. جامعه ملل ( به ويژه طي دو کنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزيت منعقد شده در سال هاي 1921 و 1923، 2. کنفرانس ملل متحد براي توسعه و تجارت ( آنکتاد) و 3. کنفرانس هاي اول و سوم حقوق درياها(16) (UNCLOS 1&3).1: حقوق کشورهاي محاط در خشکي پيش از کنوانسيون هاي حقوق درياهادر حقوق بين الملل عرفي داشتن کشتي براي کشورهاي بدون ساحل با ترديد همراه بود؛ فرانسه، بريتانيا و پروس به اين دليل که کشورهاي مذکور بندر و ناوگان جنگي دريايي نداشته و نمي توانند بر کشتي هاي ديگر نظارت نمايند با اين حق مخالف بودند.

مهمترين حقوقي که در اين کنوانسيون براي کشورهاي محاط در خشکي و کشورهاي داراي شرايط نامساعد ذکر شده است، عبارتند از حق کشتيراني (در پاراگراف اول ماده 125، که اين حق منوط به عقد قرارداد متقابل نشده است و درماده 131 که برخورد يکسان در بنادر با کشتي هاي داراي پرچم اين کشورها را بيان مي دارد)، حق عبور از خاک کشور حائل، حق دسترسي به منابع دريايي، حق برمازاد صيد منطقه انحصاري اقتصادي و حق بهره برداري از تحقيقات علمي مي‌باشد.هرچند دولت هاي محاط در خشکي خواهان دسترسي به منابع جاندار و غير جاندار منطقه انحصاري اقتصادي بودند، ولي اين تقاضاي آنان با مخالفت شديد کشورهاي ساحلي قرار گرفت. سر انجام در بند يک ماده 69 وبند يک ماده 70، اعلام شد که دولت محاط در خشکي حق شرکت مساوي در بهره برداري به ميزان متناسب از مازاد صيد منطقه انحصاري اقتصادي را دارند.

شرايط و نحوه بهره برداري از اين ميزان طبق مفاد بند 2 ماده 99 و بند 3 ماده هفتاد بايد توسط کشورهاي ذيربط به وسيله قراردادهاي دو جانبه يا منطقه اي با عنايت به عوامل مختلف ويژه آنها تعيين شود.(28) درمناطقي که ميزان صيد کمتراز ظرفيت است، مشکل چنداني وجود ندارد ولي در مواردي که منابع جاندار منطقه محدود بوده و دولت ساحلي بتواند ظرفيت صيد را کامل نمايد، بند 3 ماده 69 مقرر مي کند که دولت هاي ذينفع (دولت هاي ساحلي و محروم از ساحل) "بايد براي ايجاد ترتيبات عادلانه به طور دو جانبه خرده منطقه اي و منطقه اي براي مشارکت کشورهاي در حال توسعه محاط در خشکي و کشورهاي داراي سواحل نامساعد جغرافيايي همان خرده منطقه يا منطقه همکاري کنند". سرانجام بند 4 ماده هفتاد مشخص مي سازد که اين همکاري بايد " به نحو متناسب و بر اساس شرايط مورد توافق طرفين براي همه آنها" و با توجه به عوامل مختلف باشد.(29) اين حق البته محدود به عدم احتياج کشور ساحلي به تمام ظرفيت صيد (ماده 71) و عدم انتقال آن به دولت ثالث از سوي دولت محاط در خشکي، جز در صورت توافق با دولت ساحلي (ماده 72) است.