مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه

الف) مشکلات نظام بودجه ریزی

برخی از اشکالات موجود قوانین حاکم بر نظام بودجه ریزی به شرح زیر بیان می گردد:

1-1- اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:

«کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. »

در صورتی که ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 سازمانهایی را که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شده و یا از بودجه کل کشور استفاده می نمایند فراتر از سازمانهای دولتی (موضوع ماده های 2 و 3 و 4 ) همان قانون بیان داشته به عبارتی بهتر، بودجه کل کشور در سطح بخش عمومی و یا دولت به مفهوم state مطرح شده در صورتی اصل 53 قانونی اساسی اصل تمرکز عایدات را درباره دریافتهای دولت تکلیف تعیین نموده است به عبارتی بهتر دیگر سازمانهای غیر دولتی ( موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ) می توانند از بودجه دولت استفاده نمایند ولی اصل تمرکز عایدات درباره آنها اجرا نمی شود و می توانند برای خود خزانه مستقلی داشته وجوه خود را به خزانه کل کشور واریز ننمایند. این مورد با هیچکدام از اصول کنترلهای داخلی مطابقت ندارد و شرایط یاد شده در تدوین خط مشی های قانونی در این باره رعایت نشده است.

2-1- ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 درباره تعریف و مشخصات شرکتهای دولتی که بخش بزرگی از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد دارای ابهام است زیرا تشخیص دولتی بودن شرکتهایی که ملی شده یا مصادره شده اند خالی از اشکال نیست و معلوم نیست مرجع و شخصیتی که اینگونه شرکتها را به عنوان شرکت دولتی بشناسد کدامست؟

3-1- ماده 53 مسئولیت تامین اعتبار را به عهده ذیحساب محول نموده است و دقیقا روشن نشده که کدام اعتبار را ذیحساب باید تامین نماید؟ اگر منظوراعتبار موضوع ماده 7 قانون محاسبات عمومی است که در آن صورت با سایر مقرراتی که بر اساس آنها دفاتر بودجه و یا ادارات کل ببودجه در دستگاههای اجرایی مربوط ایجاد و ادراه می شود مبانیت دارد و یا اگر منظور اعتباری است که واحدهای بودجه این دستگاهها به ذیحساب ابلاغ می نمایند که در آن صورت نیز باید دقیقا مشخص گردد. به نظر می رسد که منظور از ماده 53 در واقع کنترل اعتبارات وسیله ذ یحساب باشد یعنی بیش از اعتباری که در اختیارش قرار گرفته پرداختی صورت نگیرد.

بخشی از مشکلات اجرایی و کارکردی نظام بودجه ریزی دولتی در ایران فهرست وار و بدون توجه به ترتیب اهمیت آنها به شرح زیر بیان می گردد:

نفت و گاز از یک سو یک نوع دارایی نقصان پذیر بوده و از سوی دیگر سرمایه ملی کشور تلقی می شود استخراج و فروش یا مصرف نفت و گاز باعث کاهش این منابع که متعلق به همه انسانها از جمله نسلهای آینده است، می شود. مگر اینکه این دارایی به انواع دیگر داراییها و از نوع سرمایه ای و مولد تبدیل و امکان تولید و بهره برداری از آنها در آینده فراهم گردد. علاوه بر این بی ثبات بودن این محصول در بازارهای جهانی و از همه مهمتر اینکه پرداختهای خارجی کشور نیز به آن متکی می باشد از این رو با کاهش قیمت جهانی نفت تعادل بودجه ارزی دولت بهم خورده و در درجه اول باعث عدم اجرای طرحهای عمرانی و بودجه های سرمایه ای گشته و یا موجب تامین کسری آن از منابع گوناگونی که در نهایت برای کشور تعهد آور و هزینه ساز خواهد بود، می گردد.

بخشی از دلایل پایین بودن سهم مالیات در درآمدهای عمومی دولت به شرح زیر بیان می شود:

1ـ2ـ2ـ ناکارآمد بودن قوانین و مقررات مالیات و عدم تطبیق آنها با شرایط ارزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه